کنفرانس سالانهٴ حزب محافظه انگلستان در روزهای اول تا چهارم اکتبر، در شهر منچستر برگزار شد. هیأتی از مقاومت ایران ضمن شرکت در این کنفرانس، با گروهی از رهبران حزب و رؤسای کمیته‌های مختلف پارلمانی دیدار و گفتگو کرد. نمایندگان حزب محافظه‌کار در این دیدارها وضعیت وخامت‌بار حقوق‌بشر در ایران، افزایش اعدامها، به‌ویژه اعدام نوجوانان و زنان به دست دژخیمان رژیم و وضعیت وخامت‌بار زندانیان سیاسی و سرکوب مدافعان حقوق بشر را مورد بحث و بررسی قرار دادند. نمایندگان حزب محافظه‌کار انگلستان، ضمن محکوم کردن نقض شدید حقوق‌بشر، به‌ویژه سرکوب زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق‌بشر، حمایت خود را از حق دموکراتیک مردم ایران برای مقاومت در برابر رژیم آخوندی اعلام کردند.
در جریان این کنفرانس، بیش از 60تن از نمایندگان حزب محافظه‌کار از هر دو مجلس انگلستان با صدور بیانیه‌یی، از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، برای پایان دادن به مصونیت مقامات رژیم و مسئولان قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 حمایت کردند و از دولت و وزارت‌خارجه انگستان خواستند این قتل‌عام را به عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسند و از اقدامات انجام شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران حمایت کنند.
نمایندگان مجلسین انگلستان هم‌چنین از دولت انگلستان خواستار آن شدند که از کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل بخواهد، دستور تحقیقات درباره قتل‌عام 67 را به‌منظور قرار دادن عاملان و آمران آن در مقابل عدالت صادر کند.
بیانیه‌ایران: فراخوان به سازمان ملل‌متحد برای تحقیق درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷
ما عمیقاً نسبت به وخامت وضعیت حقوق‌بشر در ایران و به‌خصوص تعداد فزایندهٴ اعدامها نگرانیم؛ (اعدام‌هایی که تعداد آن) در دوران روحانی به بیش از 3200مورد رسیده و از ژوئیه 2017 بیش از 200اعدام گزارش شده است.
گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران در 14 اوت 2017 این نقض‌ها را مستند می‌کند و هم‌چنین قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در 1988 را مورد توجه قرار می‌دهد که شامل مردان، زنان و نوجوانان و تمام زندانیان سیاسی می‌شود که از جنبش اپوزیسیون اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت می‌کردند.
از آنجا که این گزارش:
- می‌گوید که این اعدام‌های جمعی پس از فتوای خمینی، انجام شد؛
- افشاگریهای قبلی را تأیید می‌کند که مقامات عالی‌رتبهٴ رژیم مسئول این قتل‌عام بودند، از جمله وزیر دادگستری، یک قاضی دادگاه عالی و رئیس یکی از بزرگ‌ترین بنیادهای مذهبی در کشور و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ماه مه؛- (از آنجایی که گزارش) می‌گوید «برخی از مقامات مذهبی و رئیس قوه قضاییه تصدیق کردند که این اعدامها انجام شده بود و در مواردی از آنها دفاع کرده‌اند» ؛ و اسناد «... تهدید و ارعاب و تعقیب مدافعان حقوق‌بشر که در پی حقیقت و عدالت» هستند را ارائه می‌کند.
ما امضا‌کنندگان زیر، از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، برای اقدام سازمان ملل و کشورهای دموکراتیک غربی برای پایان دادن به مصونیت مقامات (رژیم ایران) حمایت می‌کنیم و از دولت و وزارت‌خارجه انگستان مصرانه می‌خواهیم که:
- این قتل‌عام را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت در توافق انگلستان برای حمایت از اقدامات انجام‌شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران به‌رسمیت بشناسند و آن‌را محکوم کنند؛
- از کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل بخواهند که دستور یک تحقیقات درباره این قتل‌عام را با هدف قرار دادن عاملان و آمران آن در مقابل عدالت صادر کند.
در جریان این کنفرانس، بیش از 60تن از نمایندگان حزب محافظه‌کار از هر دو مجلس انگلستان با صدور بیانیه‌یی، از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، برای پایان دادن به مصونیت مقامات رژیم و مسئولان قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 حمایت کردند و از دولت و وزارت‌خارجه انگستان خواستند این قتل‌عام را به عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسند و از اقدامات انجام شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران حمایت کنند.
نمایندگان مجلسین انگلستان هم‌چنین از دولت انگلستان خواستار آن شدند که از کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل بخواهد، دستور تحقیقات درباره قتل‌عام 67 را به‌منظور قرار دادن عاملان و آمران آن در مقابل عدالت صادر کند.
بیانیه‌ایران: فراخوان به سازمان ملل‌متحد برای تحقیق درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷
ما عمیقاً نسبت به وخامت وضعیت حقوق‌بشر در ایران و به‌خصوص تعداد فزایندهٴ اعدامها نگرانیم؛ (اعدام‌هایی که تعداد آن) در دوران روحانی به بیش از 3200مورد رسیده و از ژوئیه 2017 بیش از 200اعدام گزارش شده است.
گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران در 14 اوت 2017 این نقض‌ها را مستند می‌کند و هم‌چنین قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در 1988 را مورد توجه قرار می‌دهد که شامل مردان، زنان و نوجوانان و تمام زندانیان سیاسی می‌شود که از جنبش اپوزیسیون اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت می‌کردند.
از آنجا که این گزارش:
- می‌گوید که این اعدام‌های جمعی پس از فتوای خمینی، انجام شد؛
- افشاگریهای قبلی را تأیید می‌کند که مقامات عالی‌رتبهٴ رژیم مسئول این قتل‌عام بودند، از جمله وزیر دادگستری، یک قاضی دادگاه عالی و رئیس یکی از بزرگ‌ترین بنیادهای مذهبی در کشور و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ماه مه؛- (از آنجایی که گزارش) می‌گوید «برخی از مقامات مذهبی و رئیس قوه قضاییه تصدیق کردند که این اعدامها انجام شده بود و در مواردی از آنها دفاع کرده‌اند» ؛ و اسناد «... تهدید و ارعاب و تعقیب مدافعان حقوق‌بشر که در پی حقیقت و عدالت» هستند را ارائه می‌کند.
ما امضا‌کنندگان زیر، از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، برای اقدام سازمان ملل و کشورهای دموکراتیک غربی برای پایان دادن به مصونیت مقامات (رژیم ایران) حمایت می‌کنیم و از دولت و وزارت‌خارجه انگستان مصرانه می‌خواهیم که:
- این قتل‌عام را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت در توافق انگلستان برای حمایت از اقدامات انجام‌شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران به‌رسمیت بشناسند و آن‌را محکوم کنند؛
- از کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل بخواهند که دستور یک تحقیقات درباره این قتل‌عام را با هدف قرار دادن عاملان و آمران آن در مقابل عدالت صادر کند.
