یکی از کارگزاران رژیم در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت: «هم اکنون حدود سه میلیون بیکار با تحصیلات دانشگاهی در کشور داریم».
زهرا ممتاز قمشه‌ای اذعان کرد: «طبق آمار اعلام شده از سوی مسئولان، حدود ۴۰۰هزار نفر در سامانه کارورزی ثبت نام کردند که ۲۰۰هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند».
این کارگزار رژیم در ادامه اظهاراتش گفت: «بیکاری ۴۲درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت و پرتوقع، پیآمد همان تب مدرک‌گرایی در جامعه است که به‌صورت بیماری مزمنی بیشتر خانواده‌های ایرانی را درگیر خود کرده است».
بیشتربخوانید:
زهرا ممتاز قمشه‌ای اذعان کرد: «طبق آمار اعلام شده از سوی مسئولان، حدود ۴۰۰هزار نفر در سامانه کارورزی ثبت نام کردند که ۲۰۰هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند».
این کارگزار رژیم در ادامه اظهاراتش گفت: «بیکاری ۴۲درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت و پرتوقع، پیآمد همان تب مدرک‌گرایی در جامعه است که به‌صورت بیماری مزمنی بیشتر خانواده‌های ایرانی را درگیر خود کرده است».
بیشتربخوانید:
بیکاری و اعتراف به نرخ دو رقمی بیکاری
روز 8مرداد 96 محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ۱۸میلیون نفر زیر خط فقر اعتراف کرد.
وی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا با اشاره به خرابتر شدن وضع بیکاری و تورم حتی در قیاس با پیش از انقلاب ضدسلطنتی افزود: «نرخ بیکاری پیش از انقلاب همواره تک رقمی و بعد از انقلاب همواره دو رقمی بوده و هم‌چنین متوسط تورم در سال‌های بعد از انقلاب بیست درصد بوده. در حال حاضر هجده میلیون نفر زیر خط فقر هستند. قرار بود به رتبه اول در منطقه برسیم اما امروز دوبی از ما جلو زده است».
وی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا با اشاره به خرابتر شدن وضع بیکاری و تورم حتی در قیاس با پیش از انقلاب ضدسلطنتی افزود: «نرخ بیکاری پیش از انقلاب همواره تک رقمی و بعد از انقلاب همواره دو رقمی بوده و هم‌چنین متوسط تورم در سال‌های بعد از انقلاب بیست درصد بوده. در حال حاضر هجده میلیون نفر زیر خط فقر هستند. قرار بود به رتبه اول در منطقه برسیم اما امروز دوبی از ما جلو زده است».
بیکاری از زبان کارگزاران حکومتی
علی سالاری نماینده مجلس رژیم از اهواز در مورد گستردگی و فراگیر بودن این بحران اعتراف می‌کند: ”بحث بیکاری و نبود اشتغال مختص جای خاصی نیست و همه جا درگیر آن هستیم. (خبرگزاری مهر 3مرداد 96)
حسین راغفر یکی از مهره‌های باند روحانی در مصاحبه با روزنامه حکومتی آرمان 4مرداد 96اذعان می‌کند: ”جامعه ایران مدت‌هاست به‌دلیل بیکاری از مرحله بحران عبور کرده است“.
پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع نیز ضمن اعتراف به وضعیت وخیم اقتصادی و بحران فزاینده‌یی که اقتصاد کشور را فراگرفته است، در زمینه بیکاری فزاینده می‌گوید: «در آزادی اقتصادی در منطقه از بین 22کشور رتبه 22و در جهان رتبه 174را داریم و در نرخ بیکاری هم در منطقه از بین 10کشور رتبه 9و در جهان رتبه 90 را داریم». (خبرگزاری فارس 3مرداد 95)
در توضیح این وضعیت و ریشه‌های آن مهدی بهکیش گرداننده اتاق بازرگانی بین‌المللی رژیم گفته است: «37سال است که اقتصاد (نظام) راه به جایی باز نکرده و با رشدی نزدیک به صفر اداره شده است و تقریباً تمام منابع مملکت مستهلک شده و حتی سرمایه‌های اساسی چون آب به قهقرا رفته است». (روزنامه دنیای اقتصاد 17تیر 96)
آخوند ابراهیم رئیسی هم علت بحران بیکاری را قاچاق کالا، تعطیلی تولید و در یک کلام وضعیت وخیم اقتصادی کشور دانسته و در این زمینه گفته است: «شاهد قاچاق کالا هستیم که به‌معنای تعطیلی تولید و کاهش جدی تولید در کشور هستیم و عددی که در مورد قاچاق اعلام می‌شود عدد 15میلیارد، 18 و بعضاً این عدد را تا 30میلیارد دلار می‌گویند اما می‌گویم امروز 15میلیارد دلار قاچاق می‌شود که این یعنی برای هر میلیارد دلار بتوانیم صد هزار شغل ایجاد کنیم به این معنا است که 10میلیارد دلار از قاچاق کالا کاسته شود در کشور به‌مثابه آن یک میلیون شغل در کشور ایجاد می‌شود“. (خبرگزاری ایرنا 26اردیبهشت 96)
حسین راغفر از کارشناسان اقتصادی همین رژیم عملکردهای سودگرانه و ضد‌مردمی دولتهای نظام آخوندی در سلطه بر اقتصاد کشور را باعث ایجاد چنین وضعیتی می‌داند: «تقریبا عملکرد همه دولتها با شدت و ضعفهای خاص خود موفقیت‌آمیز نبوده است. دلیل اصلی این مسأله نیز سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور است. صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در مراکز اصلی تصمیم‌گیرنده در اقتصاد کشور حضور دارند و به همین دلیل تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند در راستای تأمین منافع آنهاست. به همین دلیل نیز در سال‌های پس از جنگ تحمیلی سیاستهای اقتصادی عمدتاً ضد کارگران و نیروی کار و مشوق سوداگری و سفته‌بازی بوده است».
بیان اجباری این واقعیات از زبان مهره‌های رژیم نه از سر دلسوزی برای وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط زندگی و رفاه مردم است بلکه آنها نگرانند که این بحران و فقر فزاینده سر از جای دیگر در آورد و نظام را با مشکلات امنیتی درگیر سازد.
در این زمینه راغفر می‌گوید: ”مسئولان باید این نکته را در نظر داشته باشند که عدم پاسخگویی به بحران اقتصادی کنونی جامعه، ممکن است پیامدهای امنیتی به همراه داشته باشد و مشکلات امنیتی نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شود که در چنین شرایطی کنترل مشکلات بسیار سخت خواهد بود». (روزنامه حکومتی آرمان 4مرداد 96)
وزیر کشور دولت آخوند روحانی هم 22تیر 96 در همین رابطه اذعان کرد: «در حال حاضر مشکل کشور موضوعات اقتصادی، تولید و اشتغال است که می‌تواند در حوزه سیاسی، اجتماعی و امنیتی علاوه بر حوزه سیاسی آثار سوء داشته باشد». (خبرگزاری حکومتی تسنیم 22تیر 96)
حسین راغفر یکی از مهره‌های باند روحانی در مصاحبه با روزنامه حکومتی آرمان 4مرداد 96اذعان می‌کند: ”جامعه ایران مدت‌هاست به‌دلیل بیکاری از مرحله بحران عبور کرده است“.
پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع نیز ضمن اعتراف به وضعیت وخیم اقتصادی و بحران فزاینده‌یی که اقتصاد کشور را فراگرفته است، در زمینه بیکاری فزاینده می‌گوید: «در آزادی اقتصادی در منطقه از بین 22کشور رتبه 22و در جهان رتبه 174را داریم و در نرخ بیکاری هم در منطقه از بین 10کشور رتبه 9و در جهان رتبه 90 را داریم». (خبرگزاری فارس 3مرداد 95)
در توضیح این وضعیت و ریشه‌های آن مهدی بهکیش گرداننده اتاق بازرگانی بین‌المللی رژیم گفته است: «37سال است که اقتصاد (نظام) راه به جایی باز نکرده و با رشدی نزدیک به صفر اداره شده است و تقریباً تمام منابع مملکت مستهلک شده و حتی سرمایه‌های اساسی چون آب به قهقرا رفته است». (روزنامه دنیای اقتصاد 17تیر 96)
آخوند ابراهیم رئیسی هم علت بحران بیکاری را قاچاق کالا، تعطیلی تولید و در یک کلام وضعیت وخیم اقتصادی کشور دانسته و در این زمینه گفته است: «شاهد قاچاق کالا هستیم که به‌معنای تعطیلی تولید و کاهش جدی تولید در کشور هستیم و عددی که در مورد قاچاق اعلام می‌شود عدد 15میلیارد، 18 و بعضاً این عدد را تا 30میلیارد دلار می‌گویند اما می‌گویم امروز 15میلیارد دلار قاچاق می‌شود که این یعنی برای هر میلیارد دلار بتوانیم صد هزار شغل ایجاد کنیم به این معنا است که 10میلیارد دلار از قاچاق کالا کاسته شود در کشور به‌مثابه آن یک میلیون شغل در کشور ایجاد می‌شود“. (خبرگزاری ایرنا 26اردیبهشت 96)
حسین راغفر از کارشناسان اقتصادی همین رژیم عملکردهای سودگرانه و ضد‌مردمی دولتهای نظام آخوندی در سلطه بر اقتصاد کشور را باعث ایجاد چنین وضعیتی می‌داند: «تقریبا عملکرد همه دولتها با شدت و ضعفهای خاص خود موفقیت‌آمیز نبوده است. دلیل اصلی این مسأله نیز سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور است. صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در مراکز اصلی تصمیم‌گیرنده در اقتصاد کشور حضور دارند و به همین دلیل تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند در راستای تأمین منافع آنهاست. به همین دلیل نیز در سال‌های پس از جنگ تحمیلی سیاستهای اقتصادی عمدتاً ضد کارگران و نیروی کار و مشوق سوداگری و سفته‌بازی بوده است».
بیان اجباری این واقعیات از زبان مهره‌های رژیم نه از سر دلسوزی برای وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط زندگی و رفاه مردم است بلکه آنها نگرانند که این بحران و فقر فزاینده سر از جای دیگر در آورد و نظام را با مشکلات امنیتی درگیر سازد.
در این زمینه راغفر می‌گوید: ”مسئولان باید این نکته را در نظر داشته باشند که عدم پاسخگویی به بحران اقتصادی کنونی جامعه، ممکن است پیامدهای امنیتی به همراه داشته باشد و مشکلات امنیتی نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شود که در چنین شرایطی کنترل مشکلات بسیار سخت خواهد بود». (روزنامه حکومتی آرمان 4مرداد 96)
وزیر کشور دولت آخوند روحانی هم 22تیر 96 در همین رابطه اذعان کرد: «در حال حاضر مشکل کشور موضوعات اقتصادی، تولید و اشتغال است که می‌تواند در حوزه سیاسی، اجتماعی و امنیتی علاوه بر حوزه سیاسی آثار سوء داشته باشد». (خبرگزاری حکومتی تسنیم 22تیر 96)
