فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات رژیم در یک درگیری باندی درباره تخلفات پاسدار احمدینژاد گفت: 'علیه احمدینژاد هفت حکم صادر شده و همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.'
وی که روز یکشنبه 8مرداد با روزنامه حکومتی اعتماد مصاحبه میکرد افزود: «به تخلفات احمدینژاد که منجر به ضرر به بیتالمال شده است رسیدگی شده یعنی هم رأی صادر شده و هم رأی قطعی شده و اتفاقاً شروع به اجرا شده است».
دادستان دیوان محاسبات رژیم با اشاره به بخشی از تخلفات پاسدار احمدینژاد گفت: «یک پرونده مربوط به ١٦میلیارد تومانی است که با دستور ایشان به حساب دانشگاه ایرانیان که دانشگاه خود ایشان است برداشت شده بود. ما این رقم را بهطور کامل وصول کردیم چون بهموقع از آن مطلع شدیم و بلافاصله حساب ایشان را توقیف کردیم».
وی به مورد دیگری از پرونده پاسدار احمدینژاد افزود: 'در مورد پتروشیمی هم ٦٠٠ میلیارد تومان تخلف قطعی داشته است. این پرونده هم سال ٨٧ تشکیل شده است».
دادستان دیوان محاسبات رژیم درباره ممنوع الخروج بودن پاسدار احمدینژاد گفت: عنوان شد که او را ممنوعالخروج کنیم اما معمولاً کسی را ممنوعالخروج میکنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. مجلس دستش باز است و میتواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.
وی گفت حجم زیانها احمدینژاد به قدری زیاد است که 'زمینه اجرای آن حکم فراهم نیست. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتماً کسر کنیم. در یک مورد به جبران بیش از ۷هزار میلیارد تومان محکوم شده است.
محمود صادقی، عضو مجلس ارتجاع بهمن سال گذشته گفته بود از رقم ۴۸هزار میلیارد تومان تخلف احمدینژاد تنها ۱۳هزار میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته است.
وی که روز یکشنبه 8مرداد با روزنامه حکومتی اعتماد مصاحبه میکرد افزود: «به تخلفات احمدینژاد که منجر به ضرر به بیتالمال شده است رسیدگی شده یعنی هم رأی صادر شده و هم رأی قطعی شده و اتفاقاً شروع به اجرا شده است».
دادستان دیوان محاسبات رژیم با اشاره به بخشی از تخلفات پاسدار احمدینژاد گفت: «یک پرونده مربوط به ١٦میلیارد تومانی است که با دستور ایشان به حساب دانشگاه ایرانیان که دانشگاه خود ایشان است برداشت شده بود. ما این رقم را بهطور کامل وصول کردیم چون بهموقع از آن مطلع شدیم و بلافاصله حساب ایشان را توقیف کردیم».
وی به مورد دیگری از پرونده پاسدار احمدینژاد افزود: 'در مورد پتروشیمی هم ٦٠٠ میلیارد تومان تخلف قطعی داشته است. این پرونده هم سال ٨٧ تشکیل شده است».
دادستان دیوان محاسبات رژیم درباره ممنوع الخروج بودن پاسدار احمدینژاد گفت: عنوان شد که او را ممنوعالخروج کنیم اما معمولاً کسی را ممنوعالخروج میکنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. مجلس دستش باز است و میتواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.
وی گفت حجم زیانها احمدینژاد به قدری زیاد است که 'زمینه اجرای آن حکم فراهم نیست. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتماً کسر کنیم. در یک مورد به جبران بیش از ۷هزار میلیارد تومان محکوم شده است.
محمود صادقی، عضو مجلس ارتجاع بهمن سال گذشته گفته بود از رقم ۴۸هزار میلیارد تومان تخلف احمدینژاد تنها ۱۳هزار میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته است.
