حکم قتلعام زندانیان مجاهد در سال 67 از قبل توسط خمینی صادر شده بود
مأموران اطلاعات در داخل و خارج ایران در پوش خبرنگار و بازرگان کار میکنند
مأموران اطلاعات در داخل و خارج ایران در پوش خبرنگار و بازرگان کار میکنند
علي فلاحيان، وزير سابق اطلاعات رژيم در مصاحبه با تلويزيون اينترنتي آپارات گفت: «در رابطه با مجاهدين و تمام گروههایی که محارب هستند حکم حکم اعدامه ...اصلا امام فرموده... حکمش اعدامه... آقای موسوی (تبريزي) که دادستان کل انقلاب بود می گفت اصلا محاکمه نمی خواد... معنا نداره ما محاکمه بکنیم... امام مرتبأ تأکید داشت که اینها مواظب باشید از دست تون در نروند... امام همیشه به تأکید می گفت احتیاط از این طرف بکنید... اینها حکمشون همیشه اعدامه. اصلا حکم ولایی ایشون بود چه قبل این جریان ۶۷ و چه بعد».
اظهارات فلاحيان در حالي است که موضوع قتل عام ۳۰ هزار زنداني سياسي در تابستان ۱۳۶۷ و جنبش دادخواهي شهيدان اين قتل عام در ماههاي اخير به يک معضل فزاينده براي تماميت رژيم ملايان تبديل شده است. علي خامنه اي، رهبر رژيم در ۱۴خرداد شخصا وارد صحنه شد و ضمن ابراز هشدار نسبت به اوجگيري جنبش دادخواهي گفت:«کسانی که اهل فکر اند اهل تأمل اند راجع به دهه ۶۰ قضاوت می کنند جای شهید و جلاد عوض نشود».
فلاحيان در پاسخ به اين سوال که قربانيان قتل عام سال۶۷ در حال گذراندن دوران محکوميت خود بودند، گفت: «این اولا تو ذهن باشه که حکم اینها اعدامه حتی اگر حاکم شرعی هم حکم به اعدام نداده باشه خلاف کرده... پس این یاد همه مون باشه که منافق محارب حکمش اعدامه این فتوای هم امام بود هم حکمش... بحث بود که چه اونهاشون که اعدامی بودند و اعدام نشدند و چه اونهایی که اعدامی بودند ولی حکم اعدام نگرفتند یک گروهی؛ امام که نظرشون بود چرا نگه داشتید».
اين سر دژخيم اعتراف کرد که بسياري از دستگير شدگان صرفا به خاطر توزيع نشريه يا تهيه تدارکات و مواد غذايي براي هواداران مقاومت اعدام شدند. او گفت: «وقتی که کسی عضو یک جریان یک لشگری هست اون لشگر که مسلحانه داره می جنگه حالا چه مسلح باشه اون فرد چه نباشه...حالا یک کسی ممکنه بره امروز برای این خونه تیمی نون بخره. یکی بره مثلا امکانات دیگه تهیه کند... بالاخره جزو اینهاست».
فلاحيان با لودگي مشمئز کننده آخوندي گفت که بسياري از مأموران وزارت اطلاعات در پوش خبرنگاري فعاليت مي کنند. او گفت « وزارت اطلاعات پوشش لازم داره. برای جمع آوری اطلاعات چه در داخل و چه در خارج, یعنی مثلا ما که یک مأمور اطلاعاتی نمی فرستیم بره فرض کنید المان یا آمریکا یا روسیه که بگه خوب من از وزارت اطلاعات هستم لطفا اطلاعات تون رو به بنده بدهید. در پوشش کارهای بازرگانی یا بیشتر شغلهای خبرنگاری. خبرنگارها خیلی هاشون عوامل اطلاعاتی هستند... در آمدی که نداره خبرنگاری باید با یک سرویسی (همکاري کند)».
علي فلاحيان، سردژخيمي است که در تمام هشت سال رياست جمهوري رفسنجاني (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷) در راس وزارت اطلاعات قرار داشت و علاوه بر هدايت قتلهاي زنجيره يي و به قتل رساندن بسیاری از مخالفان و روشنفکران ايراني، به خاطر نقش مستقيمش در ترورهاي خارج کشور تحت تعقعيب بين المللي است.
فلاحيان به خاطر داشتن نقش مستقيم در قتل رهبران حزب دموکرات کردستان ايران در رستوران ميکونوس در برلين (سپتامبر ۱۹۹۲) از سوي دادگاه کشور آلمان<https: />، تحت تعقیب قرار گرفت و حکم بازداشت بینالمللي براي او صادر شد. انترپل در سال ۲۰۰۷ نيز فلاحيان را به خاطر نقشش در بمب گذاري مرکز يهوديان در بوئنس آيرس که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر گرديد در ليست اصلي ترين نفرات تحت تعقيب بين المللي قرار داد.
ژاک آنتنن، قاضي تحقيق سوئيسي در ۲۰ مارس ۲۰۰۶ براي او به واسطه طراحي و دخالت مستقيم در ترور دکتر کاظم رجوي، نماينده مقاومت ايران در ژنو که در ۲۴ آوريل سال ۱۹۹۰ در حومه ژنو توسط رژيم ملايان ترور شد، حکم جلب بين المللي صادر کرد.
اظهارات فلاحيان در حالي است که موضوع قتل عام ۳۰ هزار زنداني سياسي در تابستان ۱۳۶۷ و جنبش دادخواهي شهيدان اين قتل عام در ماههاي اخير به يک معضل فزاينده براي تماميت رژيم ملايان تبديل شده است. علي خامنه اي، رهبر رژيم در ۱۴خرداد شخصا وارد صحنه شد و ضمن ابراز هشدار نسبت به اوجگيري جنبش دادخواهي گفت:«کسانی که اهل فکر اند اهل تأمل اند راجع به دهه ۶۰ قضاوت می کنند جای شهید و جلاد عوض نشود».
فلاحيان در پاسخ به اين سوال که قربانيان قتل عام سال۶۷ در حال گذراندن دوران محکوميت خود بودند، گفت: «این اولا تو ذهن باشه که حکم اینها اعدامه حتی اگر حاکم شرعی هم حکم به اعدام نداده باشه خلاف کرده... پس این یاد همه مون باشه که منافق محارب حکمش اعدامه این فتوای هم امام بود هم حکمش... بحث بود که چه اونهاشون که اعدامی بودند و اعدام نشدند و چه اونهایی که اعدامی بودند ولی حکم اعدام نگرفتند یک گروهی؛ امام که نظرشون بود چرا نگه داشتید».
اين سر دژخيم اعتراف کرد که بسياري از دستگير شدگان صرفا به خاطر توزيع نشريه يا تهيه تدارکات و مواد غذايي براي هواداران مقاومت اعدام شدند. او گفت: «وقتی که کسی عضو یک جریان یک لشگری هست اون لشگر که مسلحانه داره می جنگه حالا چه مسلح باشه اون فرد چه نباشه...حالا یک کسی ممکنه بره امروز برای این خونه تیمی نون بخره. یکی بره مثلا امکانات دیگه تهیه کند... بالاخره جزو اینهاست».
فلاحيان با لودگي مشمئز کننده آخوندي گفت که بسياري از مأموران وزارت اطلاعات در پوش خبرنگاري فعاليت مي کنند. او گفت « وزارت اطلاعات پوشش لازم داره. برای جمع آوری اطلاعات چه در داخل و چه در خارج, یعنی مثلا ما که یک مأمور اطلاعاتی نمی فرستیم بره فرض کنید المان یا آمریکا یا روسیه که بگه خوب من از وزارت اطلاعات هستم لطفا اطلاعات تون رو به بنده بدهید. در پوشش کارهای بازرگانی یا بیشتر شغلهای خبرنگاری. خبرنگارها خیلی هاشون عوامل اطلاعاتی هستند... در آمدی که نداره خبرنگاری باید با یک سرویسی (همکاري کند)».
علي فلاحيان، سردژخيمي است که در تمام هشت سال رياست جمهوري رفسنجاني (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷) در راس وزارت اطلاعات قرار داشت و علاوه بر هدايت قتلهاي زنجيره يي و به قتل رساندن بسیاری از مخالفان و روشنفکران ايراني، به خاطر نقش مستقيمش در ترورهاي خارج کشور تحت تعقعيب بين المللي است.
فلاحيان به خاطر داشتن نقش مستقيم در قتل رهبران حزب دموکرات کردستان ايران در رستوران ميکونوس در برلين (سپتامبر ۱۹۹۲) از سوي دادگاه کشور آلمان<https: />، تحت تعقیب قرار گرفت و حکم بازداشت بینالمللي براي او صادر شد. انترپل در سال ۲۰۰۷ نيز فلاحيان را به خاطر نقشش در بمب گذاري مرکز يهوديان در بوئنس آيرس که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر گرديد در ليست اصلي ترين نفرات تحت تعقيب بين المللي قرار داد.
ژاک آنتنن، قاضي تحقيق سوئيسي در ۲۰ مارس ۲۰۰۶ براي او به واسطه طراحي و دخالت مستقيم در ترور دکتر کاظم رجوي، نماينده مقاومت ايران در ژنو که در ۲۴ آوريل سال ۱۹۹۰ در حومه ژنو توسط رژيم ملايان ترور شد، حکم جلب بين المللي صادر کرد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
27تیر 1396 (18ژوییه 2017)