پاسخ به عنوان این یادداشت، سرنوشت 38ساله مردم ایران و زندگی آن‌ها تحت نظام اشرافیت آخوندی است. پس خامنه‌ای حرف و حکمی نو ارائه نکرده است. پروندهی این رژیم را در یک عبارت، تعریف و خلاصه نموده است.
اصل ضدبشری ولایت فقیه، تجویز فراقانونی برای حکومت و حکم خدایی دانستن آتش به اختیار والیان آن است. خمینی با بیرون بردن این اصل از جرگه‌ی زندگی انسان و حیطه‌ی کره‌ی ارض، مهر خارج از قانون و فراقانونی به آن زد. از طرفی با مذهبی و مقدس جلوه دادن اصل ولایت فقیه، هم از شمول قانون خارجش نمود، هم از چون و چراهای مردم. پروندهی عمر این رژیم، مؤید همین امر بوده و می‌باشد.
شاید برای آنان که سرگذشت رژیم آخوندی را می‌دانند و عمری تجربه دارند، فرمان آتش به اختیار خامنه‌ای در وهله‌ی اول نوعی طنز به نظر رسد. چون بلافاصله این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که عمله و اکره‌ی چماقدار و چاقوکش و لمپن و کمیته‌چی و پاسدار این رژیم در این 38ساله کی آتش به اختیار نبوده‌اند؟ انگار مردم ایران با یک حاکمیت پایبند به قانون و معتقد و متعهد به تمدن سر و کار داشته‌اند که حالا بر اثر به سنگ خوردن آمال و آرزوهای «عظما»، لاجرم برای استمرار یک تمدن و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم، صاحبان حکومت و نظم و قانون به آتش به اختیار روی آورده‌اند.
واقعیت این بوده و می‌باشد که این رژیم هرگز هیچ قانونی ـ حتی قوانین دست‌پخت خودش ـ را بنده نبوده و فرمان نبرده است. از این رو نکته‌یی درست و به‌جا سر زبان مردم هست که آخوندها همین قانون اساسی خودشان را هم نمی‌توانند اجرا کنند. این نکته حالا به درون نظام ولایت فقیه هم کشیده شده است و کارگزاران رژیم هم اعتراف می‌کنند که در امر بی‌قانونی، آب از سر چشمه گل است!
خاطره‌ی مردم ایران لبالب از آتش به اختیار بودن انواع و اقسام گروه‌های بگیر و ببند در عمر این نظام می‌باشد. از دسته‌جات آتش به اختیار تحت‌امر هادی غفاری لمپن و جنایتکار در سه سال آخر دهه 50 و دهه 60 تا دسته‌جات تحت‌امر خلخالی که جنون و سادیسم جنایت داشت. از عاملان تحت‌امر به‌اصطلاح دادستانی تا غارتگران تحت‌امر نمایندگان ولی‌فقیه ـ با عنوان امامان جمعه ـ همگی سال‌ها سال در جنایت علیه مردم ایران، آتش به اختیار بوده‌اند.
پهنهٴ دیگر آتش به اختیار داشتن در این نظام، وضعیت اقتصادی ناشی از چپاول افسارگسیخته‌ی والیان و آمران و عاملان حکومت‌نشان است. فساد مالی ناشی از آتش به اختیار داشتن دست‌اندرکاران حکومتی و شرکت‌های تابعهٴ سپاه پاسداران، وجهی دیگر از فراقانونی بودن سلسله‌جنبانان نظام ولایی و ریزه‌خواران اقتصادی آن است.
در تمام پهنه‌های فوق با حکومتی طرفیم که هیچ وقعی برای قانون و عدالت و تمدن قائل نیست. واقعیت این است که با وجود ولایت فقیه ـ که نفس آن فراقانون و آتش به اختیار است ـ این حکومت نمی‌تواند چنین باشد.
فساد و تباهی و نفی حرث و نسل و حجم جنایت ناشی از حاکمیت توتالیتاریسم ولایت فقیه را در هیچ دوره‌یی از تاریخ ایران سراغ نداریم. و این قانونمند است. مطابق همین قانونمندی، اگر حکم الهی‌ساختهٴ آتش به اختیاری از آمران و عاملان اشرافیت آخوندی گرفته شود، نشانی از اصل حاکمیت باقی نخواهد ماند. خامنه‌ای در ابلاغ بیرونی و آشکار کردن آتش به اختیار بودن ریزه‌خواران و صاحبان منافع حکومتی، یک رونمایی و پرده‌برداری سراسری از نمایشگاه جنایت‌های 38ساله کرد.
نکتة آخر این‌که واضح است چنین فرمانی ـ آن هم آشکارا و در محضر مردم ـ نشان از وضعیتی جنگی دارد. وضعیتی که مردم ایران در نمایش انتخابات اخیر و آثار ناشی از آن، کف دست ولی‌فقیه گذاشته‌اند. یکی از نشانه‌های بارز مقابله‌ی مردم با این نظام، فراگیر شدن فراخوان دادخواهی قتل‌عام شدگان 67 است. فرمان خامنه‌ای که در زرورق حراست از منافع انقلاب عنوان شد، علیه مردم و رو به باندهای جنایتکار حکومتی می‌باشد. هدف آن اگر چه تیز کردن تیغ و دشنهٴ سرکوب می‌باشد، اما بر آتش نزاع‌های درون اشرافیت آخوندی، بیشتر باد خواهد انداخت و شعله‌ورترش می‌کند.
نقل است که دیکتاتورها در تندباد بحران‌های ناشی از سراشیبی سقوط، ابله و ناکارآمد می‌شوند و مصالح فردی و حکومتی‌شان را هم تشخیص نمی‌دهند. از آن پس هر تصمیمی و ابلاغی و صدور حکمی، تأثیر مضاعف بر خرابی ساختار حکومتشان می‌گذارد. دیر نیست تا آثار فراگیر گریز از قانون و صدور حکم آتش به اختیار، دامن عبای خامنه‌ای را بگیرد. به‌خصوص که کار این رژیم از مرحله «شنیدن صدای انقلاب مردم» هم گذشته و اختیار انقلاب و آتش عشق به آزادی، در آتشدان هر خانه‌یی فروزان است...
24 خرداد 96
اصل ضدبشری ولایت فقیه، تجویز فراقانونی برای حکومت و حکم خدایی دانستن آتش به اختیار والیان آن است. خمینی با بیرون بردن این اصل از جرگه‌ی زندگی انسان و حیطه‌ی کره‌ی ارض، مهر خارج از قانون و فراقانونی به آن زد. از طرفی با مذهبی و مقدس جلوه دادن اصل ولایت فقیه، هم از شمول قانون خارجش نمود، هم از چون و چراهای مردم. پروندهی عمر این رژیم، مؤید همین امر بوده و می‌باشد.
شاید برای آنان که سرگذشت رژیم آخوندی را می‌دانند و عمری تجربه دارند، فرمان آتش به اختیار خامنه‌ای در وهله‌ی اول نوعی طنز به نظر رسد. چون بلافاصله این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که عمله و اکره‌ی چماقدار و چاقوکش و لمپن و کمیته‌چی و پاسدار این رژیم در این 38ساله کی آتش به اختیار نبوده‌اند؟ انگار مردم ایران با یک حاکمیت پایبند به قانون و معتقد و متعهد به تمدن سر و کار داشته‌اند که حالا بر اثر به سنگ خوردن آمال و آرزوهای «عظما»، لاجرم برای استمرار یک تمدن و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم، صاحبان حکومت و نظم و قانون به آتش به اختیار روی آورده‌اند.
واقعیت این بوده و می‌باشد که این رژیم هرگز هیچ قانونی ـ حتی قوانین دست‌پخت خودش ـ را بنده نبوده و فرمان نبرده است. از این رو نکته‌یی درست و به‌جا سر زبان مردم هست که آخوندها همین قانون اساسی خودشان را هم نمی‌توانند اجرا کنند. این نکته حالا به درون نظام ولایت فقیه هم کشیده شده است و کارگزاران رژیم هم اعتراف می‌کنند که در امر بی‌قانونی، آب از سر چشمه گل است!
خاطره‌ی مردم ایران لبالب از آتش به اختیار بودن انواع و اقسام گروه‌های بگیر و ببند در عمر این نظام می‌باشد. از دسته‌جات آتش به اختیار تحت‌امر هادی غفاری لمپن و جنایتکار در سه سال آخر دهه 50 و دهه 60 تا دسته‌جات تحت‌امر خلخالی که جنون و سادیسم جنایت داشت. از عاملان تحت‌امر به‌اصطلاح دادستانی تا غارتگران تحت‌امر نمایندگان ولی‌فقیه ـ با عنوان امامان جمعه ـ همگی سال‌ها سال در جنایت علیه مردم ایران، آتش به اختیار بوده‌اند.
پهنهٴ دیگر آتش به اختیار داشتن در این نظام، وضعیت اقتصادی ناشی از چپاول افسارگسیخته‌ی والیان و آمران و عاملان حکومت‌نشان است. فساد مالی ناشی از آتش به اختیار داشتن دست‌اندرکاران حکومتی و شرکت‌های تابعهٴ سپاه پاسداران، وجهی دیگر از فراقانونی بودن سلسله‌جنبانان نظام ولایی و ریزه‌خواران اقتصادی آن است.
در تمام پهنه‌های فوق با حکومتی طرفیم که هیچ وقعی برای قانون و عدالت و تمدن قائل نیست. واقعیت این است که با وجود ولایت فقیه ـ که نفس آن فراقانون و آتش به اختیار است ـ این حکومت نمی‌تواند چنین باشد.
فساد و تباهی و نفی حرث و نسل و حجم جنایت ناشی از حاکمیت توتالیتاریسم ولایت فقیه را در هیچ دوره‌یی از تاریخ ایران سراغ نداریم. و این قانونمند است. مطابق همین قانونمندی، اگر حکم الهی‌ساختهٴ آتش به اختیاری از آمران و عاملان اشرافیت آخوندی گرفته شود، نشانی از اصل حاکمیت باقی نخواهد ماند. خامنه‌ای در ابلاغ بیرونی و آشکار کردن آتش به اختیار بودن ریزه‌خواران و صاحبان منافع حکومتی، یک رونمایی و پرده‌برداری سراسری از نمایشگاه جنایت‌های 38ساله کرد.
نکتة آخر این‌که واضح است چنین فرمانی ـ آن هم آشکارا و در محضر مردم ـ نشان از وضعیتی جنگی دارد. وضعیتی که مردم ایران در نمایش انتخابات اخیر و آثار ناشی از آن، کف دست ولی‌فقیه گذاشته‌اند. یکی از نشانه‌های بارز مقابله‌ی مردم با این نظام، فراگیر شدن فراخوان دادخواهی قتل‌عام شدگان 67 است. فرمان خامنه‌ای که در زرورق حراست از منافع انقلاب عنوان شد، علیه مردم و رو به باندهای جنایتکار حکومتی می‌باشد. هدف آن اگر چه تیز کردن تیغ و دشنهٴ سرکوب می‌باشد، اما بر آتش نزاع‌های درون اشرافیت آخوندی، بیشتر باد خواهد انداخت و شعله‌ورترش می‌کند.
نقل است که دیکتاتورها در تندباد بحران‌های ناشی از سراشیبی سقوط، ابله و ناکارآمد می‌شوند و مصالح فردی و حکومتی‌شان را هم تشخیص نمی‌دهند. از آن پس هر تصمیمی و ابلاغی و صدور حکمی، تأثیر مضاعف بر خرابی ساختار حکومتشان می‌گذارد. دیر نیست تا آثار فراگیر گریز از قانون و صدور حکم آتش به اختیار، دامن عبای خامنه‌ای را بگیرد. به‌خصوص که کار این رژیم از مرحله «شنیدن صدای انقلاب مردم» هم گذشته و اختیار انقلاب و آتش عشق به آزادی، در آتشدان هر خانه‌یی فروزان است...
24 خرداد 96
