یکی از موضوعاتی که در جنگ و جدال باندهای رژیم در نمایش انتخابات مطرح بود موضوع موانع تولید بود که محصول آن بیکاری و رکود است. شماری از موانع تولید را باندها در جنگ نمایش انتخابات از همدیگر رو می‌کردند که یکی از مهمترین اونها قاچاق کالاست.
در رابطه با قاچاق کالا که روحانی مدعی شد از ۲۵میلیارد دلار به ۱۰میلیارد دلار کاهش داده است و به اینصورت ادعا کرده که در واقع در حال کنار زدن این مانع تولید است.
از قضا یکی از دروغهای آماری که آخوند روحانی یا معاونش جهانگیری می‌دادند عدد و رقم در مورد قاچاق بود. مثلاً جهانگیری معاون روحانی در اسفند ۹۵مدعی شد که قاچاق کالا از ۲۵میلیارد دلار به ۱۵میلیارد دلار کاهش یافته است. ولی در مناظره روز ۲۲اردیبهشت همین جهانگیری گفت: قاچاق کالا از 25میلیارد دلار به 12میلیارد دلار کاهش یافته است. یعنی ظرف یک ماه و اندی سه میلیارد دلار کاهش قاچاق. روز بعد آخوند روحانی در شبکه خبر رژیم گفت: «این دولت قاچاق کالا را از 25میلیارد به 10میلیارد دلار رسانده است». حالا چگونه یکشبه ۲میلیاد دلار دیگر قاچاق کاهش یافت؟ آیا از اسکله‌های 114گانه سپاه که کالا قاچاق می‌کنند چیزی کم شد؟ چه پارامتری تغییر کرد که ظرف مدت کوتاهی چند میلیارد دلار آمار پایین آمد؟ جز مصرف تبلیغاتی برای نمایش انتخابات. (خبرگزاری حکومتی تسنیم 24اردیبهشت 96)
سوال این است که فی الواقع میزان قاچاق را چطور محاسبه می‌کنند. چون وقتی قاچاق در گمرکات ثبت نمی‌شود، چگونه این آمار به دست می‌آید؟
یک روش بین‌المللی برای این کار وجود دارد که میزان کالاهای صادر شده از کشور مبدأ به کشور مقصد را با آنچه در دفاتر گمرکی کشور مقصد به‌عنوان ورودی به کشور ثبت شده مقایسه می‌کنند، تفاضل بین آمار کالای خارج شده از کشور مبدأ با آمار ثبت شده در گمرک کشور مقصد را محاسبه می‌کنند که این تفاوت بیانگر این است که در حالی‌که کالا از کشور مبدأ خارج شده ولی از راههای قانونی وارد کشور مقصد نشده است. این میزان قاچاقی است که صورت گرفته است.
بر همین اساس یک سایت حکومتی به نام افکار نیوز روز ۲۷اردیبهشت نوشته که «سالانه ۲۳میلیارد دلار قاچاق وارد ایران می‌شود «. البته لازم به توضیح است که این روش یعنی رصد مبدأ و مقصد کالا، در صورتی درست است که کشورها در این زمینه آمار درستی بدهند که ظاهراً برخی کشورها که طرف تجاری ایران هستند مثل امارات چنین آماری را نمی‌دهد. بنابراین باز هم باید گفت که میزان قاچاق بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آمار رسمی اعلام می‌شود.
یکی دیگر از موانع تولید سود بانکی بالا در ایران است.
البته آخوند روحانی سال گذشته گفت برای کمک به تولید ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص داده است. اما این‌که این پول به‌طور واقعی خرج تسهیلات برای راه‌اندازی تولید شده است جای حرف دارد زیر در گزارشهایی که خودشان دادند صحبت از انحراف جهت وامها از تولید کرده‌اند، به‌نحوی که روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در مرداد سال گذشته نوشت: «منابع مالی انحراف یافته از دیگر موانعی است که موجب می‌شود تا منابع مالی مورد نیاز بنگاههای کوچک و متوسط به این بخش تزریق نشود». اما جدای از این موضوع که خودش جای پرداختن مجزا دارد، باید گفت سود بانکی حدود ۳۰درصد هست که عملاً امکان سرمایه‌گذاری در تولید را از بین برده است. در گزارشی که در روزنامه حکومتی مشرق نیوز در مورد علل رکود عمیق و خوابیدن تولید نوشته شده آمده است: «نرخ بهره بالای بانکی از یک سو و رکود اقتصاد از سوی دیگر موجب شده که سودآورترین سرمایه‌گذاری در اقتصاد، سپرده‌گذاری در بانک باشد. یعنی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه به جای فعالیت در بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید، ترجیح دادند منابع مالی خود را در قالب سپرده‌های مدت‌دار با نرخهای سودی به مراتب بیشتر از سود فعالیتهای تولیدی، نزد بانکها سپرده‌گذاری نمایند. این به‌معنای تداوم رکود بوده است».
البته این مسأله خودش به بحران ورشکستگی بانکها اضافه کرده کما این‌که در همین گزارش آمده است که: «به‌دلیل نرخ بهره بالا، بدهی‌های بانکها به سرعت افزایش می‌یافت. این یعنی پیشی گرفتن بدهی‌ها بر دارایی‌ها یا ورشکستگی تدریجی شبکه بانکی. هر روزی که می‌گذرد، عمق این ورشکستگی بیشتر می‌شود و خروج از این بحران دشوارتر می‌گردد».
بعد هم اضافه می‌کند که: «طی سه سال و نیم اخیر حدود 700هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط نظام بانکی خلق شد که بخش عمده آن به‌منظور پرداخت «بهره» بود، نه اعطای تسهیلات جدید». (سایت حکومتی مشرق نیوز 27اردیبهشت 96)
مطلب دیگری که به نو ع دیگری به انهدام تولید ملی ایران توسط رژیم آخوندی بر می‌گردد گزارشی است که مجمع جهانی اقتصاد از پایین آمدن رتبه نوآوری و رقابت پذیری در جهان و منطقه داده است.
در آخرین گزارش این مجمع آمده است که: «ایران با 2رتبه نزول نسبت به سال قبل در رتبه 89از میان 138کشور در شاخص نوآوری و پیشرفته بودن قرار گرفت.
برمبنای این گزارش، سوئیس کشور اول جهان و امارات متحده عربی کشور اول منطقه در این شاخص جهانی اعلام شده‌اند».
در مورد شاخص رقابت پذیری در اقتصاد هم در این گزارش آمده است: «در شاخص کلی رقابت پذیری جهانی در میان ۱۳۸کشور، سوئیس کشور اول جهان است و امارات رتبه اول منطقه را در میان ۱۹کشور کسب کرده است. در این رده بندی، رتبه ایران در جهان ۷۶و رتبه منطقه‌یی ایران ۱۳است».
شاخص دیگری هست به اسم شاخص ”الزامات بنیادی اقتصادی” که در این شاخص هم رژیم آخوندی ایران را کماکان عقب برده. «در زیرشاخص: الزامات بنیادی ”قطر کشور اول منطقه و سنگاپور کشور اول جهان است“ و در این زیرشاخص که مربوط به تأمین زیرساختهای ارتباطی و استفاده از فناوری اطلاعات می‌شود ایران در رتبه ۶۱جهان و ۱۱منطقه قرار دارد».
«در زیرشاخص ”عوامل نوآوری و پیشرفته بودن” سوئیس کشور اول جهان و ایران در این زیرشاخص رتبه ۸۹جهانی و رتبه ۱۵منطقه را در اختیار دارد». (خبرگزاری حکومتی مهر 28اردیبهشت 96)
در واقع این آمارها بیانگر انهدام تولید و فن‌آوری ملی ایران توسط رژیم آخوندیست که تماماً سرمایه‌های کشور را به تنور جنگ سوریه و موشکی و اتمی ریخته و جایی برای ارتقاء و نوآوری در تولید ملی ایران باقی نگذاشته است.
در رابطه با قاچاق کالا که روحانی مدعی شد از ۲۵میلیارد دلار به ۱۰میلیارد دلار کاهش داده است و به اینصورت ادعا کرده که در واقع در حال کنار زدن این مانع تولید است.
از قضا یکی از دروغهای آماری که آخوند روحانی یا معاونش جهانگیری می‌دادند عدد و رقم در مورد قاچاق بود. مثلاً جهانگیری معاون روحانی در اسفند ۹۵مدعی شد که قاچاق کالا از ۲۵میلیارد دلار به ۱۵میلیارد دلار کاهش یافته است. ولی در مناظره روز ۲۲اردیبهشت همین جهانگیری گفت: قاچاق کالا از 25میلیارد دلار به 12میلیارد دلار کاهش یافته است. یعنی ظرف یک ماه و اندی سه میلیارد دلار کاهش قاچاق. روز بعد آخوند روحانی در شبکه خبر رژیم گفت: «این دولت قاچاق کالا را از 25میلیارد به 10میلیارد دلار رسانده است». حالا چگونه یکشبه ۲میلیاد دلار دیگر قاچاق کاهش یافت؟ آیا از اسکله‌های 114گانه سپاه که کالا قاچاق می‌کنند چیزی کم شد؟ چه پارامتری تغییر کرد که ظرف مدت کوتاهی چند میلیارد دلار آمار پایین آمد؟ جز مصرف تبلیغاتی برای نمایش انتخابات. (خبرگزاری حکومتی تسنیم 24اردیبهشت 96)
سوال این است که فی الواقع میزان قاچاق را چطور محاسبه می‌کنند. چون وقتی قاچاق در گمرکات ثبت نمی‌شود، چگونه این آمار به دست می‌آید؟
یک روش بین‌المللی برای این کار وجود دارد که میزان کالاهای صادر شده از کشور مبدأ به کشور مقصد را با آنچه در دفاتر گمرکی کشور مقصد به‌عنوان ورودی به کشور ثبت شده مقایسه می‌کنند، تفاضل بین آمار کالای خارج شده از کشور مبدأ با آمار ثبت شده در گمرک کشور مقصد را محاسبه می‌کنند که این تفاوت بیانگر این است که در حالی‌که کالا از کشور مبدأ خارج شده ولی از راههای قانونی وارد کشور مقصد نشده است. این میزان قاچاقی است که صورت گرفته است.
بر همین اساس یک سایت حکومتی به نام افکار نیوز روز ۲۷اردیبهشت نوشته که «سالانه ۲۳میلیارد دلار قاچاق وارد ایران می‌شود «. البته لازم به توضیح است که این روش یعنی رصد مبدأ و مقصد کالا، در صورتی درست است که کشورها در این زمینه آمار درستی بدهند که ظاهراً برخی کشورها که طرف تجاری ایران هستند مثل امارات چنین آماری را نمی‌دهد. بنابراین باز هم باید گفت که میزان قاچاق بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آمار رسمی اعلام می‌شود.
یکی دیگر از موانع تولید سود بانکی بالا در ایران است.
البته آخوند روحانی سال گذشته گفت برای کمک به تولید ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص داده است. اما این‌که این پول به‌طور واقعی خرج تسهیلات برای راه‌اندازی تولید شده است جای حرف دارد زیر در گزارشهایی که خودشان دادند صحبت از انحراف جهت وامها از تولید کرده‌اند، به‌نحوی که روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در مرداد سال گذشته نوشت: «منابع مالی انحراف یافته از دیگر موانعی است که موجب می‌شود تا منابع مالی مورد نیاز بنگاههای کوچک و متوسط به این بخش تزریق نشود». اما جدای از این موضوع که خودش جای پرداختن مجزا دارد، باید گفت سود بانکی حدود ۳۰درصد هست که عملاً امکان سرمایه‌گذاری در تولید را از بین برده است. در گزارشی که در روزنامه حکومتی مشرق نیوز در مورد علل رکود عمیق و خوابیدن تولید نوشته شده آمده است: «نرخ بهره بالای بانکی از یک سو و رکود اقتصاد از سوی دیگر موجب شده که سودآورترین سرمایه‌گذاری در اقتصاد، سپرده‌گذاری در بانک باشد. یعنی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه به جای فعالیت در بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید، ترجیح دادند منابع مالی خود را در قالب سپرده‌های مدت‌دار با نرخهای سودی به مراتب بیشتر از سود فعالیتهای تولیدی، نزد بانکها سپرده‌گذاری نمایند. این به‌معنای تداوم رکود بوده است».
البته این مسأله خودش به بحران ورشکستگی بانکها اضافه کرده کما این‌که در همین گزارش آمده است که: «به‌دلیل نرخ بهره بالا، بدهی‌های بانکها به سرعت افزایش می‌یافت. این یعنی پیشی گرفتن بدهی‌ها بر دارایی‌ها یا ورشکستگی تدریجی شبکه بانکی. هر روزی که می‌گذرد، عمق این ورشکستگی بیشتر می‌شود و خروج از این بحران دشوارتر می‌گردد».
بعد هم اضافه می‌کند که: «طی سه سال و نیم اخیر حدود 700هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط نظام بانکی خلق شد که بخش عمده آن به‌منظور پرداخت «بهره» بود، نه اعطای تسهیلات جدید». (سایت حکومتی مشرق نیوز 27اردیبهشت 96)
مطلب دیگری که به نو ع دیگری به انهدام تولید ملی ایران توسط رژیم آخوندی بر می‌گردد گزارشی است که مجمع جهانی اقتصاد از پایین آمدن رتبه نوآوری و رقابت پذیری در جهان و منطقه داده است.
در آخرین گزارش این مجمع آمده است که: «ایران با 2رتبه نزول نسبت به سال قبل در رتبه 89از میان 138کشور در شاخص نوآوری و پیشرفته بودن قرار گرفت.
برمبنای این گزارش، سوئیس کشور اول جهان و امارات متحده عربی کشور اول منطقه در این شاخص جهانی اعلام شده‌اند».
در مورد شاخص رقابت پذیری در اقتصاد هم در این گزارش آمده است: «در شاخص کلی رقابت پذیری جهانی در میان ۱۳۸کشور، سوئیس کشور اول جهان است و امارات رتبه اول منطقه را در میان ۱۹کشور کسب کرده است. در این رده بندی، رتبه ایران در جهان ۷۶و رتبه منطقه‌یی ایران ۱۳است».
شاخص دیگری هست به اسم شاخص ”الزامات بنیادی اقتصادی” که در این شاخص هم رژیم آخوندی ایران را کماکان عقب برده. «در زیرشاخص: الزامات بنیادی ”قطر کشور اول منطقه و سنگاپور کشور اول جهان است“ و در این زیرشاخص که مربوط به تأمین زیرساختهای ارتباطی و استفاده از فناوری اطلاعات می‌شود ایران در رتبه ۶۱جهان و ۱۱منطقه قرار دارد».
«در زیرشاخص ”عوامل نوآوری و پیشرفته بودن” سوئیس کشور اول جهان و ایران در این زیرشاخص رتبه ۸۹جهانی و رتبه ۱۵منطقه را در اختیار دارد». (خبرگزاری حکومتی مهر 28اردیبهشت 96)
در واقع این آمارها بیانگر انهدام تولید و فن‌آوری ملی ایران توسط رژیم آخوندیست که تماماً سرمایه‌های کشور را به تنور جنگ سوریه و موشکی و اتمی ریخته و جایی برای ارتقاء و نوآوری در تولید ملی ایران باقی نگذاشته است.
