باند روحانی در مقابله با تبلیغات و حملات انتخاباتی باند رقیب، ضمن حمله به آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بهخاطر مطرح شدن اسمش بهعنوان کاندیدا، اعلام کرد که شیخ حسن روحانی تنها کاندیدای این باند است.
حسن عارف، گرداننده باند مغلوب گفت: بعد از پیشنهادات مختلف رأیگیری کردیم و در نهایت حسن روحانی به اتفاق آرا نامزد جریان اصلاحات شد.
پاسدار علی لاریجانی حمایت خود را از روحانی اعلام کرد و طی مصاحبهیی گفت: امیدوارم روحانی موفق باشد.
آشنا، مشاور روحانی درباره احتمال کاندیداتوری آخوند رئیسی جلاد زندانیان سیاسی قتلعام شده در سال ۶۷، نسبت به منفور بودن او هشدار داد و گفت: مصلحت نیست قاضی را در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم. از گذشته درس عبرت بگیریم.
رویارویی باندهای حکومتی بر سر کسب کرسی ریاستجمهوری ارتجاع در نمایش انتخابات با لشگرکشی باندهای رقیب علیه یکدیگر ادامه دارد که نوشتن نامههای سرگشادهٴ جمعی و فردی برای فاشگویی گوشههایی از چپاولهای نجومی نمونههایی از این مخاصمات است.
80تن از اعضای مجلس ارتجاع در نامهیی به حسن روحانی وی را به حرف شنوی از خامنهای فراخوانده و از جمله با یادآوری اینکه روحانی منصبش را با امضای خامنهای به دست آورده نوشتهاند: شما را به تمکین و همراهی با مردم انقلابی و ولایی تحت رهبری ولی امر مسلمین جهان توصیه میکنیم. طبق اصل 122 قانون اساسی در برابر رهبری مسئول هستید و با علم کامل به این امور منصب ریاستجمهوری را پذیرفتهاید که البته به تأیید و تنفیذ رهبری رسیده است.
علاوه بر این 40تن از ایادی باند خامنهای تحت عنوان کارشناسان اقتصادی با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به روحانی او را مورد حمله قرار داده و با ابراز نگرانی از پیامدهای اجتماعی کارنامه اقتصادی او نوشتهاند: کسب و کار فلج و وضع اقتصاد خطرناک شده، ایکاش از ابتدای کار دولت، به توصیههای مکرر و خیرخواهانه عمل میکردید و سیاستهای اقتصادی دولت را به نتایج مذاکرات گره نمیزدید.
آخوند محمود مقدمی مدیر کل فرهنگی حوزه قم نیز طی نامهیی روحانی را مورد حمله قرار داده و از جمله نوشته است: «این روزها سخنان نیشدارتان نسبت به امت قهرمان ایران بیشتر شده و هر روز دسته گل جدیدی به آب میدهید گویا در این ایام پایانی نیاز شدیدی به ایجاد تشنج و عصبانی کردن نیروهای انقلاب و دو قطبی کردن انتخابات دارید». آخوند مقدمی سپس کارنامه ۴ ساله روحانی را در خدمت به «اقتصاد دشمن» خلاصه کرده و با تمسخر افزوده است: «کلیدتان را هم نشانمان دادید ولی کلیدتان فقط به درد قفل اقتصاد دشمن میخورد، برای قفل زندگی مردم ایران کاری نکردید...».
آخوند رسایی نیز خواست دلواپسان را به زبان آورد و گفت: مردم در نه گفتن به آقای روحانی اشتراک نظر دارند.
در مقابل حملات گسترده باند خامنهای که این نمونهها گوشهیی از آنها بود، باند روحانی در پاتک خود با طرح مجدد کارنامه غارتهای دوران پاسدار احمدینژاد، قضاییه را به کوتاهی در پیگیری این پرونده متهم کرده و بر ضرورت محاکمه احمدینژاد تأکید کرده است. در این مورد حسین کنعانی مقدم از باند روحانی گفته است: احمدینژاد در زمان ریاستجمهوریاش با شعار مبارزه با فساد، دولتی را تشکیل داد که بیش از هر دولت دیگری در جمهوری اسلامی دارای پروندههای تخلفات مالی است و با گذشت بیش از سه سال از اتمام این ریاستجمهوری هر روز برگ جدیدی از دفتر این تخلفات ورق میخورد اما با وجود این هنوز از قوه قضاییه برای رسیدگی به این تخلفات خبری نیست. محاکمه از اختیارات قوه قضاییه است. در خصوص روسای جمهوری بر اساس اطلاعات کمیسیون اصل «90» مجلس درباره جرائمی که احتمال اثبات آن وجود دارد، انجام میشود. محاکمه تخلفات نوعی پاسخگویی است که درباره هیچ رئیسجمهوری نباید نادیده گرفته شود.
از سوی دیگر با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری نمایش انتخابات رژیم، کارنامه اقتصادی آخوند روحانی توسط باند رقیب با شدت بیشتری مورد هدف قرار گرفته است.
یک رسانه سپاه پاسداران نوشت: شرکتهای زیانده در دولت روحانی پنج برابر شده است و از 10 شرکت در سال 92 به 54 شرکت در سال 95 رسیده است.
یک کارشناس اقتصادی رژیم نیز گفت: ادعای ایجاد 700هزار شغل توسط دولت روحانی دروغ است و برخلاف آمار منتشر شده، نرخ بیکاری واقعی در ایران 35 تا 40درصد است.
همچنین به گفته عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی، بعد از برجام یک السی هم برای صادرات بازگشایی نشده و ادعای بازگشایی السی از سوی دولت، جنبه انتخاباتی دارد.
نیروی تروریستی قدس نیز نوشت: بدهی بانکها در عرض 10ماه، 173 درصد افزایش داشته است.
حسن عارف، گرداننده باند مغلوب گفت: بعد از پیشنهادات مختلف رأیگیری کردیم و در نهایت حسن روحانی به اتفاق آرا نامزد جریان اصلاحات شد.
پاسدار علی لاریجانی حمایت خود را از روحانی اعلام کرد و طی مصاحبهیی گفت: امیدوارم روحانی موفق باشد.
آشنا، مشاور روحانی درباره احتمال کاندیداتوری آخوند رئیسی جلاد زندانیان سیاسی قتلعام شده در سال ۶۷، نسبت به منفور بودن او هشدار داد و گفت: مصلحت نیست قاضی را در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم. از گذشته درس عبرت بگیریم.
رویارویی باندهای حکومتی بر سر کسب کرسی ریاستجمهوری ارتجاع در نمایش انتخابات با لشگرکشی باندهای رقیب علیه یکدیگر ادامه دارد که نوشتن نامههای سرگشادهٴ جمعی و فردی برای فاشگویی گوشههایی از چپاولهای نجومی نمونههایی از این مخاصمات است.
80تن از اعضای مجلس ارتجاع در نامهیی به حسن روحانی وی را به حرف شنوی از خامنهای فراخوانده و از جمله با یادآوری اینکه روحانی منصبش را با امضای خامنهای به دست آورده نوشتهاند: شما را به تمکین و همراهی با مردم انقلابی و ولایی تحت رهبری ولی امر مسلمین جهان توصیه میکنیم. طبق اصل 122 قانون اساسی در برابر رهبری مسئول هستید و با علم کامل به این امور منصب ریاستجمهوری را پذیرفتهاید که البته به تأیید و تنفیذ رهبری رسیده است.
علاوه بر این 40تن از ایادی باند خامنهای تحت عنوان کارشناسان اقتصادی با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به روحانی او را مورد حمله قرار داده و با ابراز نگرانی از پیامدهای اجتماعی کارنامه اقتصادی او نوشتهاند: کسب و کار فلج و وضع اقتصاد خطرناک شده، ایکاش از ابتدای کار دولت، به توصیههای مکرر و خیرخواهانه عمل میکردید و سیاستهای اقتصادی دولت را به نتایج مذاکرات گره نمیزدید.
آخوند محمود مقدمی مدیر کل فرهنگی حوزه قم نیز طی نامهیی روحانی را مورد حمله قرار داده و از جمله نوشته است: «این روزها سخنان نیشدارتان نسبت به امت قهرمان ایران بیشتر شده و هر روز دسته گل جدیدی به آب میدهید گویا در این ایام پایانی نیاز شدیدی به ایجاد تشنج و عصبانی کردن نیروهای انقلاب و دو قطبی کردن انتخابات دارید». آخوند مقدمی سپس کارنامه ۴ ساله روحانی را در خدمت به «اقتصاد دشمن» خلاصه کرده و با تمسخر افزوده است: «کلیدتان را هم نشانمان دادید ولی کلیدتان فقط به درد قفل اقتصاد دشمن میخورد، برای قفل زندگی مردم ایران کاری نکردید...».
آخوند رسایی نیز خواست دلواپسان را به زبان آورد و گفت: مردم در نه گفتن به آقای روحانی اشتراک نظر دارند.
در مقابل حملات گسترده باند خامنهای که این نمونهها گوشهیی از آنها بود، باند روحانی در پاتک خود با طرح مجدد کارنامه غارتهای دوران پاسدار احمدینژاد، قضاییه را به کوتاهی در پیگیری این پرونده متهم کرده و بر ضرورت محاکمه احمدینژاد تأکید کرده است. در این مورد حسین کنعانی مقدم از باند روحانی گفته است: احمدینژاد در زمان ریاستجمهوریاش با شعار مبارزه با فساد، دولتی را تشکیل داد که بیش از هر دولت دیگری در جمهوری اسلامی دارای پروندههای تخلفات مالی است و با گذشت بیش از سه سال از اتمام این ریاستجمهوری هر روز برگ جدیدی از دفتر این تخلفات ورق میخورد اما با وجود این هنوز از قوه قضاییه برای رسیدگی به این تخلفات خبری نیست. محاکمه از اختیارات قوه قضاییه است. در خصوص روسای جمهوری بر اساس اطلاعات کمیسیون اصل «90» مجلس درباره جرائمی که احتمال اثبات آن وجود دارد، انجام میشود. محاکمه تخلفات نوعی پاسخگویی است که درباره هیچ رئیسجمهوری نباید نادیده گرفته شود.
از سوی دیگر با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری نمایش انتخابات رژیم، کارنامه اقتصادی آخوند روحانی توسط باند رقیب با شدت بیشتری مورد هدف قرار گرفته است.
یک رسانه سپاه پاسداران نوشت: شرکتهای زیانده در دولت روحانی پنج برابر شده است و از 10 شرکت در سال 92 به 54 شرکت در سال 95 رسیده است.
یک کارشناس اقتصادی رژیم نیز گفت: ادعای ایجاد 700هزار شغل توسط دولت روحانی دروغ است و برخلاف آمار منتشر شده، نرخ بیکاری واقعی در ایران 35 تا 40درصد است.
همچنین به گفته عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی، بعد از برجام یک السی هم برای صادرات بازگشایی نشده و ادعای بازگشایی السی از سوی دولت، جنبه انتخاباتی دارد.
نیروی تروریستی قدس نیز نوشت: بدهی بانکها در عرض 10ماه، 173 درصد افزایش داشته است.
