حداقل هزینه ماهیانه برای معیشت کارگران ایران در سال آینده ٢ میلیون و ٤٨٩ هزار تومان، تعیین شد.
هنوز این نرخ به تصویب نهایی نرسیده، رسانه‌های حکومتی ورشکستگی اقتصادی رژیم در تأمین آن را به نمایش گذاشتند و نسبت به تعطیلی بیشتر کارخانه‌ها و بیکاری کارگران هشدار دادند.
سرانجام اعتراضات و فشارهای شدید کارگران و زحمتکشان، برخی از ارگانهای رژیم آخوندی را وادار به اعتراف کرد که حداقل دستمزد کارگران در شرایط حاضر، دست‌کم باید سه برابر رقم کنونی باشد. با اعلام رقم دو میلیون و 489هزار تومان برای حداقل هزینه ماهیانه یک خانواده متوسط کارگری، رسانه‌های وابسته به باند روحانی افلاس رژیم را به نمایش گذاشتند. و بر تعامل بیشتر با کشورهای غربی به‌عنوان تنها راه برون‌رفت نظام از بحران کنونی انگشت گذاشتند.
روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشت: بالا بردن نرخ دستمزد به‌صورت ناگهانی و با رقمی غیرقابل قبول از پایه ۸۳۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اگر چه کمک بزرگی به این قشر خدوم می‌کند (اما) شرایط سنگین رکود اقتصادی کشور، کارفرمایان را به قدری عقب انداخته که توان پرداخت چنین رقمی را به نیروی کار ندارند.
نتیجه افزایش سه برابری دستمزد تعطیلی بنگاههای تولیدی به‌خاطر ناتوانی در تأمین دستمزد کارگران و یا جرح و تعدیل گسترده نیروی کار است که ماحصل آن تنها بیکاری کارگران در درازمدت است. در این صورت هم سیخ می‌سوزد، هم کباب. تولید نابود می‌شود و نیروی انسانی بیکار.
این روزنامه افزود: کیفیت صنایع بزرگ ما نظیر خودرو‌سازی آن‌چنان پایین است که شرکتهای داخلی نیز سال‌هاست در آستانه ورشکستگی هستند.
این روزنامه حکومتی افزود: اگر چه بیش از یک سال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد با این وجود هنوز آثار آن را در جامعه به خوبی نمی‌توان مشاهده کرد. برخی مدعی هستند که کشورهای دیگر با وجود لغو تحریم‌ها هم‌چنان همکاری لازم را با (ما) ندارند.
روزنامه حکومتی اطلاعات نیز نوشت: دولت کم جان فعلی که خرج کارمندانش را به‌زور درمی‌آورد زور کافی برای متقاعد کردن جوانان را ندارد. چاره کم خونی اقتصاد و کم رمق بودن دولت بدون تردید سازگاری با جهان است.
هنوز این نرخ به تصویب نهایی نرسیده، رسانه‌های حکومتی ورشکستگی اقتصادی رژیم در تأمین آن را به نمایش گذاشتند و نسبت به تعطیلی بیشتر کارخانه‌ها و بیکاری کارگران هشدار دادند.
سرانجام اعتراضات و فشارهای شدید کارگران و زحمتکشان، برخی از ارگانهای رژیم آخوندی را وادار به اعتراف کرد که حداقل دستمزد کارگران در شرایط حاضر، دست‌کم باید سه برابر رقم کنونی باشد. با اعلام رقم دو میلیون و 489هزار تومان برای حداقل هزینه ماهیانه یک خانواده متوسط کارگری، رسانه‌های وابسته به باند روحانی افلاس رژیم را به نمایش گذاشتند. و بر تعامل بیشتر با کشورهای غربی به‌عنوان تنها راه برون‌رفت نظام از بحران کنونی انگشت گذاشتند.
روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشت: بالا بردن نرخ دستمزد به‌صورت ناگهانی و با رقمی غیرقابل قبول از پایه ۸۳۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اگر چه کمک بزرگی به این قشر خدوم می‌کند (اما) شرایط سنگین رکود اقتصادی کشور، کارفرمایان را به قدری عقب انداخته که توان پرداخت چنین رقمی را به نیروی کار ندارند.
نتیجه افزایش سه برابری دستمزد تعطیلی بنگاههای تولیدی به‌خاطر ناتوانی در تأمین دستمزد کارگران و یا جرح و تعدیل گسترده نیروی کار است که ماحصل آن تنها بیکاری کارگران در درازمدت است. در این صورت هم سیخ می‌سوزد، هم کباب. تولید نابود می‌شود و نیروی انسانی بیکار.
این روزنامه افزود: کیفیت صنایع بزرگ ما نظیر خودرو‌سازی آن‌چنان پایین است که شرکتهای داخلی نیز سال‌هاست در آستانه ورشکستگی هستند.
این روزنامه حکومتی افزود: اگر چه بیش از یک سال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد با این وجود هنوز آثار آن را در جامعه به خوبی نمی‌توان مشاهده کرد. برخی مدعی هستند که کشورهای دیگر با وجود لغو تحریم‌ها هم‌چنان همکاری لازم را با (ما) ندارند.
روزنامه حکومتی اطلاعات نیز نوشت: دولت کم جان فعلی که خرج کارمندانش را به‌زور درمی‌آورد زور کافی برای متقاعد کردن جوانان را ندارد. چاره کم خونی اقتصاد و کم رمق بودن دولت بدون تردید سازگاری با جهان است.
