«قانون»، «مجلس»، «رأی و رأی‌گیری» و سرانجام «انتخابات»، تا چه رسد به «انتخابات آزاد»، در قاموس رژیم برآمده از ولایت مطلقه فقیه، ابزاری تبلیغاتی و بی‌محتوا بیش نیستند. زیرا از اساس نفس وجود «ولایت مطلقه فقیه»، مرادف با نفی مراجعه به آراء مردم و هر نوع دموکراسی و گزینش و انتخابات است.
به یاد داریم که خمینی ولایت‌فقیه را عین «ولایت بر صغار» عنوان کرد. طبق این قانون ضدبشری اگر همهٴ مردم یک چیز بگویند و ولی‌فقیه چیز دیگر، ا صل بر نظر ولی‌فقیه است. در اصل 110 قانون اساسی (1) دستپخت رژیم، محدوده اختیارات ولی‌فقیه بسافراتر و غیرقابل تصورتر از اختیارات شاه در نظام سلطنتی استبدادی است. در این اختیارات، آشکارا از عزل رئیس‌جمهور توسط ولی‌فقیه سخن به میان می‌آید و به این ترتیب حتی در قانون خود رژیم، برای انتخاب مردم حتی در یک انتخابات فرمایشی پشیزی ارزش قائل نیست.
ولی‌فقیه از دید خمینی و همپالگی‌هایش، اختاپوسی است فراقانون و محیط بر همهٴ مقدرات و بنا بر فلسفهٴ وجودی خود، در برابر هیچ قانون دیکته شده حتی از طرف خود و نظامش پاسخگو نیست؛ حتی می‌تواند هرگاه که خواست قانون وضع کند، یا قانون وضع شده خود را زیرپا بگذارد.
خمینی در سال 66 به‌صراحت گوش خامنه‌ای، ولی فقیه کنونی نظام را کشید و به او گفت که اظهاراتش در نمایش جمعه ناشی از «عدم شناخت ولایت مطلقه الهی» است. در نامه رسمی و سرگشاده او با لحنی شداد و غلاظ این‌چنین آمده بود:
«حکومت که شعبه‌یی از ولایت مطلقه رسول‌الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است جلوگیری کند حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است».
دجال بزرگ به این هم اکتفا نکرد و با به‌کاربردن جمله‌یی ابهام‌آمیز، اظهارات قبلی خود را چهارمیخه کرد و گفت که «بالاتر از آن هم مسائلی است» :
«آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است». (صحیفه نور، ج20 ص 170و 171- ۱۶/۱۰/۶۶)
به این ترتیب، بسافراتر از قانون و بسافراتر از اهرمهایی از حاکمیت مانند «شورای نگهبان» و «مجمع تشخیص مصلحت»، اهرم دیگری به‌نام «حکم حکومتی» به‌وجود آمد تا ولی‌فقیه را قادر به دخالت در قانون و تصمیمات گرفته شده از سوی مهره‌های خودش کند.
با یک بررسی مجمل در قانون نظام استبدادی شاه و متممات و تغییرات آن نیز می‌توان دریافت این میزان از اختیارات و دست‌باز داشتن در بازی با مقدرات یک ملت، براستی غیرقابل باور و بی‌سابقه است. هیچ حاکمی در تاریخ ایران نبوده است که به مردم بگوید برای حفظ مصالح حکومت قراردادهای شرعی آنها یکجانبه لغو می‌شود و مصالح حاکمیت فراتر از نماز و روزه و حج است.
***
حال 27سال پس از مرگ دجال، این نمایندگان مجلس فرمایشی او هستند که خود را در برابر اختیارات مافوق قانون خامنه‌ای، شاگرد دست‌چندم خمینی، و فرمانهای علنی و مخفی او، فاقد اراده و دست‌بستگانی «مفعول به الاضطرار» می‌دانند؛ عروسکهایی کوکی و فاقد شعوری که باید با چشم‌بسته همهٴ منویات ولی‌فقیه را بپذیرند و دم برنیاورند.
در گفتگوی زیر که از مذاکرات علنی مجلس رژیم در تاریخ 8اسفند برگرفته شده، دقت کنید. آدم اگر نفهمد این گفتگو مربوط به یک جلسه رسمی مجلس است گمان خواهد برد یک بازجو از یک محکوم دارد، استنطاق به‌عمل می‌آورد:
صادقی نماینده مجلس: «ما ابتدا که مجلس اومدیم بعضی از نمایندگان قدیمی عبارتی رو می‌گفتند خیلی معنایش رو نمی‌فهمیدیم، الآن یک خرده داریم یواش یواش می‌فهمیم؛ می‌گفتند که ما ابتدا که نماینده شدیم فکر کردیم فاعل به اختیاریم ولی در انتهای نمایندگی فهمیدیم مفعول به الاضطرار هستیم».
لاریجانی: «کدوم نماینده این حرف بی‌ربط رو زده؟».
صادقی: «بعضی از نماینده‌های قدیمی این حرف رو زدند».
لاریجانی: «نمی‌گید اسم اون نماینده رو بشناسیم، شما با لفظی که می‌گید در شأن مجلس رو ضایع می‌کنید الآن نماینده‌های مجلس شما تصمیم می‌گیرید یا فاعل به اختیار نیستید؟ چرا این حرف رو می‌زنید؟».
صادقی: «من در اون تبصره 21 پیشنهاد رفع ابهام دادم جنابعالی قبول نفرمودید و...»
علی لاریجانی: «بله دیدم آقای قاضی‌زاده آوردند مثل بقیه موارد پیشنهاد شما این بود که ابهام دارد من گفتم ابهام ندارد تشخیصش به رئیس...»
صادقی: «در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم نمایندگان زیادی اعتراض کردند که به هر حال جنابعالی می‌فرمائید که اذن مقام معظم رهبری است ما معتقد هستیم و مطیع ولایت هستیم اما جنابعالی به‌طور شخصی مسائل رو رفع و رجوع می‌فرمائید در حالی‌که باید به‌طور شفاف مشخص بشه که در چه مواردی حضرت آقا اذن می‌دهند آیا به‌عنوان مثال صد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای صدا و سیما که باید ذخیره‌یی باشه برای نسل آینده چه توجیهی داره که ما صد میلیون دلار بودجه ارزی رو بدهیم به صدا و سیما؟.» (2)
***
صدور مجوز برداشت از صندوق ذخیرهٴ ارزی، برای ادارهٴ نهادهای وابسته به ولی فقیه، و به عبارت دیگر دست دراز کردن به خزانهٴ ملت، فقط یک نمونهٴ کوچک و از نوع مخفیانهٴ آن است. نگاهی به پیشینهٴ «حکم حکومتی» به‌خوبی روشن می‌کند که خامنه‌ای چطور حتی در مواجهه با مهره‌های نمایشی و مزدوران دستچین خود به‌صورتی مطلق‌العنان رفتار می‌کند و به قول معروف هیچ خدایی را بنده نیست؛ این است نمونهٴ بارز فرعون در زمانهٴ ما و مظهر مجسم «طغیان»، «سلطان » جائری که قیام برای براندازی او، «افضل الجهاد» و بالاترین فریضة نسل‌های کنونی ایران‌زمین است.
پانویس:---- --------------------------------------------------------- (1) وظایف و اختیارات نامحدود ولی‌فقیه در مادهٴ 110 قانون اساسی رژیم:
1-تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3- فرمان همه پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف: فقهای شورای نگهبان.
ب: عالی‌ترین مقام قوه‌ی قضاییه.
ج: رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د: رئیس ستاد مشترک.
ه: فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و: فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
8-حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10-عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
(2) رادیو فرهنگ رژیم 8اسفند 95.
به یاد داریم که خمینی ولایت‌فقیه را عین «ولایت بر صغار» عنوان کرد. طبق این قانون ضدبشری اگر همهٴ مردم یک چیز بگویند و ولی‌فقیه چیز دیگر، ا صل بر نظر ولی‌فقیه است. در اصل 110 قانون اساسی (1) دستپخت رژیم، محدوده اختیارات ولی‌فقیه بسافراتر و غیرقابل تصورتر از اختیارات شاه در نظام سلطنتی استبدادی است. در این اختیارات، آشکارا از عزل رئیس‌جمهور توسط ولی‌فقیه سخن به میان می‌آید و به این ترتیب حتی در قانون خود رژیم، برای انتخاب مردم حتی در یک انتخابات فرمایشی پشیزی ارزش قائل نیست.
ولی‌فقیه از دید خمینی و همپالگی‌هایش، اختاپوسی است فراقانون و محیط بر همهٴ مقدرات و بنا بر فلسفهٴ وجودی خود، در برابر هیچ قانون دیکته شده حتی از طرف خود و نظامش پاسخگو نیست؛ حتی می‌تواند هرگاه که خواست قانون وضع کند، یا قانون وضع شده خود را زیرپا بگذارد.
خمینی در سال 66 به‌صراحت گوش خامنه‌ای، ولی فقیه کنونی نظام را کشید و به او گفت که اظهاراتش در نمایش جمعه ناشی از «عدم شناخت ولایت مطلقه الهی» است. در نامه رسمی و سرگشاده او با لحنی شداد و غلاظ این‌چنین آمده بود:
«حکومت که شعبه‌یی از ولایت مطلقه رسول‌الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است جلوگیری کند حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است».
دجال بزرگ به این هم اکتفا نکرد و با به‌کاربردن جمله‌یی ابهام‌آمیز، اظهارات قبلی خود را چهارمیخه کرد و گفت که «بالاتر از آن هم مسائلی است» :
«آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است». (صحیفه نور، ج20 ص 170و 171- ۱۶/۱۰/۶۶)
به این ترتیب، بسافراتر از قانون و بسافراتر از اهرمهایی از حاکمیت مانند «شورای نگهبان» و «مجمع تشخیص مصلحت»، اهرم دیگری به‌نام «حکم حکومتی» به‌وجود آمد تا ولی‌فقیه را قادر به دخالت در قانون و تصمیمات گرفته شده از سوی مهره‌های خودش کند.
با یک بررسی مجمل در قانون نظام استبدادی شاه و متممات و تغییرات آن نیز می‌توان دریافت این میزان از اختیارات و دست‌باز داشتن در بازی با مقدرات یک ملت، براستی غیرقابل باور و بی‌سابقه است. هیچ حاکمی در تاریخ ایران نبوده است که به مردم بگوید برای حفظ مصالح حکومت قراردادهای شرعی آنها یکجانبه لغو می‌شود و مصالح حاکمیت فراتر از نماز و روزه و حج است.
***
حال 27سال پس از مرگ دجال، این نمایندگان مجلس فرمایشی او هستند که خود را در برابر اختیارات مافوق قانون خامنه‌ای، شاگرد دست‌چندم خمینی، و فرمانهای علنی و مخفی او، فاقد اراده و دست‌بستگانی «مفعول به الاضطرار» می‌دانند؛ عروسکهایی کوکی و فاقد شعوری که باید با چشم‌بسته همهٴ منویات ولی‌فقیه را بپذیرند و دم برنیاورند.
در گفتگوی زیر که از مذاکرات علنی مجلس رژیم در تاریخ 8اسفند برگرفته شده، دقت کنید. آدم اگر نفهمد این گفتگو مربوط به یک جلسه رسمی مجلس است گمان خواهد برد یک بازجو از یک محکوم دارد، استنطاق به‌عمل می‌آورد:
صادقی نماینده مجلس: «ما ابتدا که مجلس اومدیم بعضی از نمایندگان قدیمی عبارتی رو می‌گفتند خیلی معنایش رو نمی‌فهمیدیم، الآن یک خرده داریم یواش یواش می‌فهمیم؛ می‌گفتند که ما ابتدا که نماینده شدیم فکر کردیم فاعل به اختیاریم ولی در انتهای نمایندگی فهمیدیم مفعول به الاضطرار هستیم».
لاریجانی: «کدوم نماینده این حرف بی‌ربط رو زده؟».
صادقی: «بعضی از نماینده‌های قدیمی این حرف رو زدند».
لاریجانی: «نمی‌گید اسم اون نماینده رو بشناسیم، شما با لفظی که می‌گید در شأن مجلس رو ضایع می‌کنید الآن نماینده‌های مجلس شما تصمیم می‌گیرید یا فاعل به اختیار نیستید؟ چرا این حرف رو می‌زنید؟».
صادقی: «من در اون تبصره 21 پیشنهاد رفع ابهام دادم جنابعالی قبول نفرمودید و...»
علی لاریجانی: «بله دیدم آقای قاضی‌زاده آوردند مثل بقیه موارد پیشنهاد شما این بود که ابهام دارد من گفتم ابهام ندارد تشخیصش به رئیس...»
صادقی: «در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم نمایندگان زیادی اعتراض کردند که به هر حال جنابعالی می‌فرمائید که اذن مقام معظم رهبری است ما معتقد هستیم و مطیع ولایت هستیم اما جنابعالی به‌طور شخصی مسائل رو رفع و رجوع می‌فرمائید در حالی‌که باید به‌طور شفاف مشخص بشه که در چه مواردی حضرت آقا اذن می‌دهند آیا به‌عنوان مثال صد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای صدا و سیما که باید ذخیره‌یی باشه برای نسل آینده چه توجیهی داره که ما صد میلیون دلار بودجه ارزی رو بدهیم به صدا و سیما؟.» (2)
***
صدور مجوز برداشت از صندوق ذخیرهٴ ارزی، برای ادارهٴ نهادهای وابسته به ولی فقیه، و به عبارت دیگر دست دراز کردن به خزانهٴ ملت، فقط یک نمونهٴ کوچک و از نوع مخفیانهٴ آن است. نگاهی به پیشینهٴ «حکم حکومتی» به‌خوبی روشن می‌کند که خامنه‌ای چطور حتی در مواجهه با مهره‌های نمایشی و مزدوران دستچین خود به‌صورتی مطلق‌العنان رفتار می‌کند و به قول معروف هیچ خدایی را بنده نیست؛ این است نمونهٴ بارز فرعون در زمانهٴ ما و مظهر مجسم «طغیان»، «سلطان » جائری که قیام برای براندازی او، «افضل الجهاد» و بالاترین فریضة نسل‌های کنونی ایران‌زمین است.
پانویس:---- --------------------------------------------------------- (1) وظایف و اختیارات نامحدود ولی‌فقیه در مادهٴ 110 قانون اساسی رژیم:
1-تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3- فرمان همه پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف: فقهای شورای نگهبان.
ب: عالی‌ترین مقام قوه‌ی قضاییه.
ج: رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د: رئیس ستاد مشترک.
ه: فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و: فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
8-حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10-عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
(2) رادیو فرهنگ رژیم 8اسفند 95.
