در ادامه درگیریهای باندی بر سر غارت و چپاول، اعضای مجلس ارتجاع طی مصاحبه‌هایی با خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس در روز دوشنبه چهارم بهمن 95 خواستار محاکمه حسین فریدون برادر آخوند روحانی شدند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو مجلس ارتجاع با اشاره به ارتباط دانیالزاده از بدهکاران بزرگ بانکی با حسین فریدون برادر آخوند روحانی گفت: «دانیالزاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش 16میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است».
وی افزود: «همچنین این فرد چکی را به‌مبلغ 250 میلیون تومان برای هزینه مراسم ختم مادر یکی از مسئولان دولتی پرداخت کرده است…».
جواد ابطحی عضو مجلس ارتجاع با اشاره به روابط مالی حسین فریدون برادر آخوند روحانی با برخی متخلفان بانکی که اکنون در بازداشت هستند، گفت: «آقای فریدون جهت برخی انتصابات به بانک مرکزی و نهادهای دیگر فشار وارد می‌کرد».
وی با ذکر این نکته که بعضی اتهامات مالی حسین فریدون را باید از طریق همسر وی پیگیری کرد، افزود: «جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کردند که فریدون به کمک همسرش و با دو فقره چک 6 و 8میلیارد تومانی منزلی را در یکی از مناطق مرفه تهران دریافت کرده است و در این راستا از رئیس‌جمهور مطالبه رسیدگی کرده بودند».
ابطحی با تأکید بر این‌که قوه قضاییه نباید هیچ‌گونه اغماضی در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات وابستگان مقامات داشته باشد و نیز نباید فقیر و غنی و ضعیف و قوی برای وی تفاوت کند، گفت: «آقای حسین فریدون نباید هیچ‌گونه حاشیه امنی برای خود داشته باشد… به آقای روحانی توصیه می‌کنیم به‌منظور بازسازی چهره دولت و نیز با توجه به تأکید خود او بر اجرای حقوق شهروندی، اجازه دهد به پرونده برادرش رسیدگی شود.
آخوند حسن نوروزی عضو مجلس ارتجاع درباره ضرورت رسیدگی به اتهامات مالی حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس‌جمهور گفت: «در نظام اسلامی هیچ کس مصون از نظارت و پاسخگویی نیست».
وی افزود: «در جمهوری اسلامی طبق قانون، هیچ‌کس حتی اگر برادر رئیس‌جمهور نیز باشد در حاشیه امنی در قبال عدالت قرار ندارد».
امیر خجسته عضو مجلس ارتجاع گفت: «همان‌طور که سخنگوی قوه قضاییه اشاره داشت حسین فریدون با دانیالزاده ارتباطاتی دارد، که باید قوه قضاییه این ارتباطات را مورد رسیدگی قرار دهد».
وی افزود: «هر فرد در هر مقامی که در کشور قرار داشته باشد چنان‌چه مرتکب تخلفی باشد باید به تخلف وی رسیدگی لازم صورت بگیرد… دستگاههای نظارتی باید به این‌گونه ارتباطات مشکوک و سایر موارد رسیدگی کند و پرونده‌های تخلف را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دهند.
ابوالفضل ابوترابی عضو مجلس ارتجاع با اشاره به ارتباط رسول دانیالزاده با حسین فریدون برادر آخوند روحانی گفت: «ما تمام اسناد و مدارک ارتباط «مالامیر» و «دانیالزاده» را با «حسین فریدون» و «همسر حسین فریدون» کامل دیده و بررسی کرده‌ایم. مدارک ارتباط این اشخاص کاملاً موجود بوده و بازرسی کل کشور هم کامل و مبسوط در رابطه با این موضوع اظهارنظر کرده است».
وی با اشاره به این‌که مبلغ میلیاردی چک‌هایی که بابت خرید منزل به نام همسر حسین فریدون پرداخت شده موجود است، گفت: «دانیالزاده تمامی این چک‌ها را در وجه همسر حسین فریدون کشیده و مدارک آن کاملاً موجود است».
محمد دهقان عضو مجلس ارتجاع درباره لزوم رسیدگی به اتهامات برادر آخوند روحانی گفت: «اخباری الآن رسیده و یکی از بالاترین مقامات قضایی هم بر آن صحه گذاشته است که روابط مشکوک مالی بین یکی از نزدیکان آقای رئیس‌جمهور با یکی از متهمان مفاسد اقتصادی که الآن دستگیر شده و در زندان است، وجود دارد».
وی افزود: «در کشورهای دیگر وقتی کسی متهم می‌شود و از نظر قاضی اتهامش وارد باشد او را از کار تعلیق می‌کنند تا به پرونده‌اش رسیدگی شود و بعد دوباره به کار مشغول می‌شود اما این قانون در کشور ما نیست البته طرحی را در مجلس در دست بررسی داریم که در کمیسیون تصویب شده اما هنوز به صحن علنی نیامده است.
دهقان گفت: «این طرح مقرر می‌دارد که اولاً محاکمات علنی شود و دوم این‌که مقاماتی که اتهامشان احراز می‌شود، تعلیق شوند. به نظر من جا دارد آقای رئیس‌جمهور برای حفظ حیثیت دولت و خودش این فرد نزدیک به خودش را از کار برکنار کند و اجازه دهد دستگاه قضایی با او برخورد کند».
وی افزود: «به نظر ما قوه قضاییه نباید اغماض کند باید رو دربایستی را کنار بگذارد و وقتی فردی متهم است و روابط مشکوکی بین او و یکی از متهمان فساد اقتصادی وجود دارد و همان‌طور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت که برخی انتصاب‌ها مستقیماً با نظر این فرد نزدیک به رئیس‌جمهور صورت گرفته و یک مجموعه انسانهای ناسالم به کارهای بزرگ بانکی گماشته شده‌اند و حتی بحثهایی وجود دارد که روابط بسیار ناسالمی برای پست فروشی وجود داشته و حتی در قضیه بانک ملت که فساد بانکی و ارزی صورت گرفته بود و مدیرعامل بانک دستگیر شد؛ این‌که آن مدیرعامل ناسالم به آنجا منصوب شده و چه کسی پشت صحنه بوده که ایشان را نصب کرده و چه روابطی موجب نصب ایشان شده و چه اثری داشته در وام‌های مفسده آلودی که بعداً توسط بانک به آن کسانی که مدیرعامل سابق بانک ملت را بر ان کار گمارده بودند داده بودند، اینها مسائلی نیست که قوه قضاییه نسبت به آن شکیبایی نشان دهد.
در همین زمینه، احمد علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع گفت: «موضوعاتی که برای فریدون دستیار عالی رئیس‌جمهور مطرح است ما را وا داشت که تذکری در خصوص رسیدگی به این موضوع بکنیم؛ زیرا این موضوعات به هیچ‌وجه زیبنده و برازنده جمهوری اسلامی ایران نیست».
وی افزود: شائبه‌های در خصوص این‌که فریدون امکاناتی در راستای پشتیبانی و حمایت ایجاد کرده است که دانیالزاده از باز پرداخت بدهی‌ها و پیگردهای بعدی مصون مانده است. بین دانیالزاده و فریدون پرداخت‌های صورت گرفته است که باید قوه قضاییه در این خصوص رسیدگی داشته باشد».
بیگی با تأکید بر این‌که می‌خواستیم رسیدگی به موضوع این فرد بدون حمایت رئیس‌جمهوری صورت می‌گرفت، افزود: «به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری علاقه‌یی به این موضوع ندارد و این فرد هم‌چنان با پست دولتی کار می‌کند و البته باید با همین پست نیز پشت میز دادگاه پاسخگو باشد».
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو مجلس ارتجاع با اشاره به ارتباط دانیالزاده از بدهکاران بزرگ بانکی با حسین فریدون برادر آخوند روحانی گفت: «دانیالزاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش 16میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است».
وی افزود: «همچنین این فرد چکی را به‌مبلغ 250 میلیون تومان برای هزینه مراسم ختم مادر یکی از مسئولان دولتی پرداخت کرده است…».
جواد ابطحی عضو مجلس ارتجاع با اشاره به روابط مالی حسین فریدون برادر آخوند روحانی با برخی متخلفان بانکی که اکنون در بازداشت هستند، گفت: «آقای فریدون جهت برخی انتصابات به بانک مرکزی و نهادهای دیگر فشار وارد می‌کرد».
وی با ذکر این نکته که بعضی اتهامات مالی حسین فریدون را باید از طریق همسر وی پیگیری کرد، افزود: «جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کردند که فریدون به کمک همسرش و با دو فقره چک 6 و 8میلیارد تومانی منزلی را در یکی از مناطق مرفه تهران دریافت کرده است و در این راستا از رئیس‌جمهور مطالبه رسیدگی کرده بودند».
ابطحی با تأکید بر این‌که قوه قضاییه نباید هیچ‌گونه اغماضی در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات وابستگان مقامات داشته باشد و نیز نباید فقیر و غنی و ضعیف و قوی برای وی تفاوت کند، گفت: «آقای حسین فریدون نباید هیچ‌گونه حاشیه امنی برای خود داشته باشد… به آقای روحانی توصیه می‌کنیم به‌منظور بازسازی چهره دولت و نیز با توجه به تأکید خود او بر اجرای حقوق شهروندی، اجازه دهد به پرونده برادرش رسیدگی شود.
آخوند حسن نوروزی عضو مجلس ارتجاع درباره ضرورت رسیدگی به اتهامات مالی حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس‌جمهور گفت: «در نظام اسلامی هیچ کس مصون از نظارت و پاسخگویی نیست».
وی افزود: «در جمهوری اسلامی طبق قانون، هیچ‌کس حتی اگر برادر رئیس‌جمهور نیز باشد در حاشیه امنی در قبال عدالت قرار ندارد».
امیر خجسته عضو مجلس ارتجاع گفت: «همان‌طور که سخنگوی قوه قضاییه اشاره داشت حسین فریدون با دانیالزاده ارتباطاتی دارد، که باید قوه قضاییه این ارتباطات را مورد رسیدگی قرار دهد».
وی افزود: «هر فرد در هر مقامی که در کشور قرار داشته باشد چنان‌چه مرتکب تخلفی باشد باید به تخلف وی رسیدگی لازم صورت بگیرد… دستگاههای نظارتی باید به این‌گونه ارتباطات مشکوک و سایر موارد رسیدگی کند و پرونده‌های تخلف را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دهند.
ابوالفضل ابوترابی عضو مجلس ارتجاع با اشاره به ارتباط رسول دانیالزاده با حسین فریدون برادر آخوند روحانی گفت: «ما تمام اسناد و مدارک ارتباط «مالامیر» و «دانیالزاده» را با «حسین فریدون» و «همسر حسین فریدون» کامل دیده و بررسی کرده‌ایم. مدارک ارتباط این اشخاص کاملاً موجود بوده و بازرسی کل کشور هم کامل و مبسوط در رابطه با این موضوع اظهارنظر کرده است».
وی با اشاره به این‌که مبلغ میلیاردی چک‌هایی که بابت خرید منزل به نام همسر حسین فریدون پرداخت شده موجود است، گفت: «دانیالزاده تمامی این چک‌ها را در وجه همسر حسین فریدون کشیده و مدارک آن کاملاً موجود است».
محمد دهقان عضو مجلس ارتجاع درباره لزوم رسیدگی به اتهامات برادر آخوند روحانی گفت: «اخباری الآن رسیده و یکی از بالاترین مقامات قضایی هم بر آن صحه گذاشته است که روابط مشکوک مالی بین یکی از نزدیکان آقای رئیس‌جمهور با یکی از متهمان مفاسد اقتصادی که الآن دستگیر شده و در زندان است، وجود دارد».
وی افزود: «در کشورهای دیگر وقتی کسی متهم می‌شود و از نظر قاضی اتهامش وارد باشد او را از کار تعلیق می‌کنند تا به پرونده‌اش رسیدگی شود و بعد دوباره به کار مشغول می‌شود اما این قانون در کشور ما نیست البته طرحی را در مجلس در دست بررسی داریم که در کمیسیون تصویب شده اما هنوز به صحن علنی نیامده است.
دهقان گفت: «این طرح مقرر می‌دارد که اولاً محاکمات علنی شود و دوم این‌که مقاماتی که اتهامشان احراز می‌شود، تعلیق شوند. به نظر من جا دارد آقای رئیس‌جمهور برای حفظ حیثیت دولت و خودش این فرد نزدیک به خودش را از کار برکنار کند و اجازه دهد دستگاه قضایی با او برخورد کند».
وی افزود: «به نظر ما قوه قضاییه نباید اغماض کند باید رو دربایستی را کنار بگذارد و وقتی فردی متهم است و روابط مشکوکی بین او و یکی از متهمان فساد اقتصادی وجود دارد و همان‌طور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت که برخی انتصاب‌ها مستقیماً با نظر این فرد نزدیک به رئیس‌جمهور صورت گرفته و یک مجموعه انسانهای ناسالم به کارهای بزرگ بانکی گماشته شده‌اند و حتی بحثهایی وجود دارد که روابط بسیار ناسالمی برای پست فروشی وجود داشته و حتی در قضیه بانک ملت که فساد بانکی و ارزی صورت گرفته بود و مدیرعامل بانک دستگیر شد؛ این‌که آن مدیرعامل ناسالم به آنجا منصوب شده و چه کسی پشت صحنه بوده که ایشان را نصب کرده و چه روابطی موجب نصب ایشان شده و چه اثری داشته در وام‌های مفسده آلودی که بعداً توسط بانک به آن کسانی که مدیرعامل سابق بانک ملت را بر ان کار گمارده بودند داده بودند، اینها مسائلی نیست که قوه قضاییه نسبت به آن شکیبایی نشان دهد.
در همین زمینه، احمد علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع گفت: «موضوعاتی که برای فریدون دستیار عالی رئیس‌جمهور مطرح است ما را وا داشت که تذکری در خصوص رسیدگی به این موضوع بکنیم؛ زیرا این موضوعات به هیچ‌وجه زیبنده و برازنده جمهوری اسلامی ایران نیست».
وی افزود: شائبه‌های در خصوص این‌که فریدون امکاناتی در راستای پشتیبانی و حمایت ایجاد کرده است که دانیالزاده از باز پرداخت بدهی‌ها و پیگردهای بعدی مصون مانده است. بین دانیالزاده و فریدون پرداخت‌های صورت گرفته است که باید قوه قضاییه در این خصوص رسیدگی داشته باشد».
بیگی با تأکید بر این‌که می‌خواستیم رسیدگی به موضوع این فرد بدون حمایت رئیس‌جمهوری صورت می‌گرفت، افزود: «به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری علاقه‌یی به این موضوع ندارد و این فرد هم‌چنان با پست دولتی کار می‌کند و البته باید با همین پست نیز پشت میز دادگاه پاسخگو باشد».
