دهها هزار نفر از مردم رومانی روز یکشنبه سوم بهمن 95 در سراسر کشور علیه دو طرح ارائه شده از سوی دولت سوسیال‌دموکرات این کشور مبنی بر تغییر برخی از قوانین جزایی تظاهرات کردند. مخالفان می‌گویند تغییر این قوانین به لغو تعقیب قضایی و آزادی پیش از موعد سیاستمدارانی که به‌خاطر فساد مالی در زندان هستند منجر می‌شود. دولت رومانی این دو طرح را بدون ارائه به پارلمان تصویب کرده است.
کلائوس یوهانیس، رئیس‌جمهور این کشور که در راهپیمایی در بخارست در اعتراض به این اقدام دولت شرکت کرده بود، در این باره گفت: «این کار اصلاً قابل‌قبول نیست. این اقدام دولت به‌معنای آن است که صدها نفر از سیاستمداران فاسد از تحمل بار رفتار و اقدامات خود آزاد خواهند بود. رومانیایی‌ها در خشم از این اقدام دولت متحد هستند.
بسیاری از اعضای حزب سوسیال‌دموکرات رومانی به‌تازگی قدرت را در این کشور در اختیار گرفته است، با محکومیتهایی به‌دلیل اختلاس یا تقلب انتخاباتی روبه‌رو هستند که از آن‌جمله می‌توان به لیویو دارنیا، رهبر این حزب اشاره کرد که به دو سال زندان محکوم شده است.
با این دستورات صادره از سوی دولت رومانی، نزدیک به ۲۵۰۰ نفر از سیاستمداران و اعضای احزاب از مجازات زندان رهایی می‌یابند. علاوه بر رئیس جمهوری، دادستان کل رومانی و رئیس دیوان عالی این کشور نیز همراه با دست‌کم ۱۵۰۰۰ نفر از معترضان، مخالفت خود را با این تصمیم دولت اعلام کرده‌اند.
کمیسیون اروپا که از نزدیک تمامی اصلاحات و تغییرات قانون اساسی در رومانی را دنبال می‌کند، در سال ۲۰۱۵ با اشاره به تلاش دولت وقت این کشور برای تصویب لوایحی که منظور تبرئۀ سیاستمداران فاسد ارائه شود، هشدار داده بود.
کلائوس یوهانیس، رئیس‌جمهور این کشور که در راهپیمایی در بخارست در اعتراض به این اقدام دولت شرکت کرده بود، در این باره گفت: «این کار اصلاً قابل‌قبول نیست. این اقدام دولت به‌معنای آن است که صدها نفر از سیاستمداران فاسد از تحمل بار رفتار و اقدامات خود آزاد خواهند بود. رومانیایی‌ها در خشم از این اقدام دولت متحد هستند.
بسیاری از اعضای حزب سوسیال‌دموکرات رومانی به‌تازگی قدرت را در این کشور در اختیار گرفته است، با محکومیتهایی به‌دلیل اختلاس یا تقلب انتخاباتی روبه‌رو هستند که از آن‌جمله می‌توان به لیویو دارنیا، رهبر این حزب اشاره کرد که به دو سال زندان محکوم شده است.
با این دستورات صادره از سوی دولت رومانی، نزدیک به ۲۵۰۰ نفر از سیاستمداران و اعضای احزاب از مجازات زندان رهایی می‌یابند. علاوه بر رئیس جمهوری، دادستان کل رومانی و رئیس دیوان عالی این کشور نیز همراه با دست‌کم ۱۵۰۰۰ نفر از معترضان، مخالفت خود را با این تصمیم دولت اعلام کرده‌اند.
کمیسیون اروپا که از نزدیک تمامی اصلاحات و تغییرات قانون اساسی در رومانی را دنبال می‌کند، در سال ۲۰۱۵ با اشاره به تلاش دولت وقت این کشور برای تصویب لوایحی که منظور تبرئۀ سیاستمداران فاسد ارائه شود، هشدار داده بود.
