دولت روحانی همه ساله برای جبران بخشی از کمبود بودجه با افزایش مالیات دست در جیب مردم و به‌خصوص کسبه جزء می‌کند که با اعتراض آنها و در موارد متعددی بستن مغازه‌هایشان روبه‌رو می‌شود.
این وضعیت در شرایطی است که هم‌اکنون بیش از 60 درصد اقتصاد ایران در تیول نهادها و ارگانهای مختلف حکومتی و دولتی و یا شرکتهای متعلق به افراد وابسته به حاکمیت است که مشمول معافیت مالیاتی هستند و یا این‌که مشمول معافیت نمی‌شوند اما از دادن مالیات خودداری می‌کنند.
این شرکتها و نهادها بر بخش بزرگی از فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، عمرانی و مالی کشور سیطره دارند و هیچ نظارتی موثری بر فعالیت آنها وجود ندارد.
اضافه بر ”ستاد اجرایی فرمان امام“ وابسته به خامنه‌اي که بزرگترین تراست مالی منطقه است، سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. برخی از نهادهای اقتصادی و تبلیغاتی مرتبط با صدور ارتجاع و بنیادگرایی نیز بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده در13آبان1394 از مالیات معاف شدند:
1. دفتر تبلیغات قم
2. سازمان تبلیغات اسلامی
3. شورای عالی انقلاب فرهنگی
4. جهاد دانشگاهی
5. بنیاد شهید انقلاب اسلامی
6. کمیته امداد امام خمینی
7. بنیاد پانزده خرداد
8. بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب
9. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
این نهادها با بهره‌برداری از موقعیت حکومتی و سیاسی به مؤسسات اقتصادی و تجاری بسیار فعال و سودآوری بدل شده‌اند.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد11اردیبهشت 95، شصت درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است.
فرار مالیاتی نیز توسط دانه درشتهای حکومتی صورت می‌گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد شهریور 95 یک مورد آن را دانه درشتهای بدهکار بانکی می‌داند: ”دانه درشتهای بدهکار بانکی در پرداخت مالیات خود نیز تعلل کرده‌اند و در حالی که هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، نسبت به پرداخت مالیات بی‌اعتنا بوده‌اند“.
بنا بر گزارش روزنامه حکومتی آرمان نهادها و بنیادهای وابسته به رژیم که مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شوند: ”در هشت ماهه اول امسال تنها یک هفتم مالیات مصوب خود را پرداخت کرده‌اند“. (روزنامه حکومتی آرمان 26 دی 95)
در چنین وضعیتی است که طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آخوند حسن روحانی اعلام می‌کند: ”برآورد شده است 80 تا 85 درصد از افزایش درآمد مالیاتی از طریق افراد پرریسک تأمین شود.
افرادی هستند که چند صد میلیون ارز جابه‌جا می‌کنند اما پرونده مالیاتی ندارند. در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی موردی را معرفی کرده که اصلاً پرونده مالیاتی نداشته اما بعد از بررسیها برای وی 800 میلیاد تومان پرونده تشکیل شد “ (خبرگزاری تسنیم26 دی 95)
واضح است که منظور افراد پرریسک کسبه جزء، کارمندان، عامه مردم و... هستند، افرادی هم که چند صد میلیون ارز جابجامی کنند و پرونده مالیاتی ندارند، مهره‌های وابسته به حاکمیت هستند که به‌راحتی و بدون هیچ حسابرسی ارز جابه‌جا می‌کنند!
جابه‌جایی ارز هم عمدتاً در جهت تجارتهای غیرقانونی و قاچاق کالا به داخل و یا به حسابهای بانکی شخصی ایادی و مهره‌های رژیم در بانکهای خارجی واریز می‌شود، و یا این‌که خرج صدور تروریسم و ارتجاع در خارج کشور می‌شود.
قابل توجه این‌که علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی رژیم، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در سال 95 را حدود 7 درصد برآورد کرد.
به گفته این مقام دولت روحانی، متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشورهای منطقه 20 درصد و در ترکیه به 24می‌رسد. (روزنامه ایران 1مهر 94)
روزنامه دنیای اقتصاد نیز می‌نویسد: ”بررسیها نشان می‌دهد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۵.۷ درصد است. این در حالی است که این رقم در بسیاری از کشورها بالاتر از ایران است. این نرخ در مالزی دو برابر ایران و در قرقیزستان حدود ١٧ درصد برآورد شده است. این نرخ در نروژ ٢٠ درصد بیشتر از ایران است. بر اساس این گزارش حتی در ارمنستان و قطر نیز این نرخ بالاتر از ایران است. نرخ مذکور در ارمنستان ١٩ درصد و در قطر ١٧ درصد برآورد شده است. (دنیای اقتصاد 11اردیبهشت 95)
در چنین شرایطی که بار عمده مالیات بر عهده مردم است و همین مالیاتی نیز که مردم می‌پردازند یا به جیب نجومی بگیران و حرام خواران حکومتی می‌رود و یا خرج نیروهای سرکوب رژیم جنگ در عراق، سوریه و یمن و صدور تروریسم و بنیادگرایی می‌شود.
در شرایطی رژیم ضد‌مردمی آخوندی مالیات حقوق بگیران جزء و کسبه و حتی مردم فقر زده را صرف سرکوب در داخل و جنگ در خارج از مرزها می‌کند، که سال به سال بودجه عمرانی کشور کمتر می‌شود، تا جایی که در 19اردیبهشت 95 در نقد لایحه بودجه دولت روحانی برای سال 95 رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات رژیم گفت؛ برای بودجه عمرانی چیزی نمی‌ماند.
این وضعیت در شرایطی است که هم‌اکنون بیش از 60 درصد اقتصاد ایران در تیول نهادها و ارگانهای مختلف حکومتی و دولتی و یا شرکتهای متعلق به افراد وابسته به حاکمیت است که مشمول معافیت مالیاتی هستند و یا این‌که مشمول معافیت نمی‌شوند اما از دادن مالیات خودداری می‌کنند.
این شرکتها و نهادها بر بخش بزرگی از فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، عمرانی و مالی کشور سیطره دارند و هیچ نظارتی موثری بر فعالیت آنها وجود ندارد.
اضافه بر ”ستاد اجرایی فرمان امام“ وابسته به خامنه‌اي که بزرگترین تراست مالی منطقه است، سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. برخی از نهادهای اقتصادی و تبلیغاتی مرتبط با صدور ارتجاع و بنیادگرایی نیز بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده در13آبان1394 از مالیات معاف شدند:
1. دفتر تبلیغات قم
2. سازمان تبلیغات اسلامی
3. شورای عالی انقلاب فرهنگی
4. جهاد دانشگاهی
5. بنیاد شهید انقلاب اسلامی
6. کمیته امداد امام خمینی
7. بنیاد پانزده خرداد
8. بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب
9. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
این نهادها با بهره‌برداری از موقعیت حکومتی و سیاسی به مؤسسات اقتصادی و تجاری بسیار فعال و سودآوری بدل شده‌اند.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد11اردیبهشت 95، شصت درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است.
فرار مالیاتی نیز توسط دانه درشتهای حکومتی صورت می‌گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد شهریور 95 یک مورد آن را دانه درشتهای بدهکار بانکی می‌داند: ”دانه درشتهای بدهکار بانکی در پرداخت مالیات خود نیز تعلل کرده‌اند و در حالی که هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، نسبت به پرداخت مالیات بی‌اعتنا بوده‌اند“.
بنا بر گزارش روزنامه حکومتی آرمان نهادها و بنیادهای وابسته به رژیم که مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شوند: ”در هشت ماهه اول امسال تنها یک هفتم مالیات مصوب خود را پرداخت کرده‌اند“. (روزنامه حکومتی آرمان 26 دی 95)
در چنین وضعیتی است که طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آخوند حسن روحانی اعلام می‌کند: ”برآورد شده است 80 تا 85 درصد از افزایش درآمد مالیاتی از طریق افراد پرریسک تأمین شود.
افرادی هستند که چند صد میلیون ارز جابه‌جا می‌کنند اما پرونده مالیاتی ندارند. در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی موردی را معرفی کرده که اصلاً پرونده مالیاتی نداشته اما بعد از بررسیها برای وی 800 میلیاد تومان پرونده تشکیل شد “ (خبرگزاری تسنیم26 دی 95)
واضح است که منظور افراد پرریسک کسبه جزء، کارمندان، عامه مردم و... هستند، افرادی هم که چند صد میلیون ارز جابجامی کنند و پرونده مالیاتی ندارند، مهره‌های وابسته به حاکمیت هستند که به‌راحتی و بدون هیچ حسابرسی ارز جابه‌جا می‌کنند!
جابه‌جایی ارز هم عمدتاً در جهت تجارتهای غیرقانونی و قاچاق کالا به داخل و یا به حسابهای بانکی شخصی ایادی و مهره‌های رژیم در بانکهای خارجی واریز می‌شود، و یا این‌که خرج صدور تروریسم و ارتجاع در خارج کشور می‌شود.
قابل توجه این‌که علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی رژیم، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در سال 95 را حدود 7 درصد برآورد کرد.
به گفته این مقام دولت روحانی، متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشورهای منطقه 20 درصد و در ترکیه به 24می‌رسد. (روزنامه ایران 1مهر 94)
روزنامه دنیای اقتصاد نیز می‌نویسد: ”بررسیها نشان می‌دهد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۵.۷ درصد است. این در حالی است که این رقم در بسیاری از کشورها بالاتر از ایران است. این نرخ در مالزی دو برابر ایران و در قرقیزستان حدود ١٧ درصد برآورد شده است. این نرخ در نروژ ٢٠ درصد بیشتر از ایران است. بر اساس این گزارش حتی در ارمنستان و قطر نیز این نرخ بالاتر از ایران است. نرخ مذکور در ارمنستان ١٩ درصد و در قطر ١٧ درصد برآورد شده است. (دنیای اقتصاد 11اردیبهشت 95)
در چنین شرایطی که بار عمده مالیات بر عهده مردم است و همین مالیاتی نیز که مردم می‌پردازند یا به جیب نجومی بگیران و حرام خواران حکومتی می‌رود و یا خرج نیروهای سرکوب رژیم جنگ در عراق، سوریه و یمن و صدور تروریسم و بنیادگرایی می‌شود.
در شرایطی رژیم ضد‌مردمی آخوندی مالیات حقوق بگیران جزء و کسبه و حتی مردم فقر زده را صرف سرکوب در داخل و جنگ در خارج از مرزها می‌کند، که سال به سال بودجه عمرانی کشور کمتر می‌شود، تا جایی که در 19اردیبهشت 95 در نقد لایحه بودجه دولت روحانی برای سال 95 رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات رژیم گفت؛ برای بودجه عمرانی چیزی نمی‌ماند.
