نرخ دلار در بازار ارز در آبانماه، در کمتر از 2ماه چنان جهش صعودی به خود گرفت که در اواسط دیماه اختلاف قیمت نرخ دلار آزاد و نرخ دلار دولتی به بیش از 800 تومان در هر دلار رسید که رکوردی تاریخی در حاکمیت ولایت و باندهای مافیایی رانتخوار، بحساب می‌آید.
جهش صعودی قیمت دلار و افزایش بهای هر دلار آن هم تا 4300 تومان، آن‌قدر بی‌سابقه بوده است که سایت حکومتی جوان آنلاین در این درباره چنین اعتراف می‌کند که: «قرار بود ارز تک‌نرخی شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده ایجاد رانت بیشتر برای کسانی است که توان استفاده از ارز مبادلاتی برایشان فراهم است.»
این افزایش قیمت بی‌سابقه نرخ دلار در بازار آزاد با چنان واکنش اعتراضی و اجتماعی همراه شد که بار دیگر مطبوعات رژیم ناچار شدند به گوشه‌هایی از واقعیت اعتراف کنند و از جمله: در حدود یک ماهی که از افزایش قیمت دلار در بازار می‌گذرد، تحلیلگران دلایل مختلفی را برای این جهش قیمت برشمرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به دست داشتن بانک مرکزی در افزایش قیمت برای جبران کسری بودجه دولت و تاثیر انتخابات آمریکا و همچنین برنگشتن پول‌های فروش نفت به کشور اشاره کرد.»
روی دیگر سکه افزایش نرخ ارز های خارجی، افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم محروم مانند مواد غذایی، پوشاک و مسکن بود..
این همه در حالی است که تا چندی قبل کارگزاران باندهای مافیایی رانتخوار همراه با روحانی این شیخک شیاد داد سخن داده بودند که در اثر سیاستهای پولی و مالی دولت، تفاوت بین دو نرخ رسمی و غیررسمی دلار به کمتر از ۳۰۰ تومان رسیده است و این چنین ادعا می‌کردند که این عاملی مثبت و زمینه‌ساز برای یکسان سازی نرخ ارز می‌باشد و آن را بزرگترین عامل در پایین آوردن نرخ تورم معرفی می‌کردند.
باندهای مافیایی رژیم عامل اصلی افزایش نرخ ارزهای خارجی:
قبل از هر نکته باید یادآور شد که هر چند نشان دان تصویری واقعی و همه‌جانبه از فساد و غارت باندهای مافیایی افزایش نرخ ارز در پرتو سیاستهای غارتگرانه و ضدمیهنی آخوندهای فاسد بر میهن در این نوشتار امکانپذیر نیست اما ذکر این نکته ضروری است که افزایش نرخ ارز به‌دلیل اقتصاد سراسر رانتی حاکمیت پلید آخوندها، چنان صدمات وحشتناکی به سیستم فلج و رو به زوال تولید، صنعت و اقتصاد کشور، وارد کرده است، که بازتاب این خیانت را مردم محروم ایران در رشد روزافزون بهای مایجتاج عمومی با تمامی وجود لمس می‌نمایند.
اشاره به گوشه‌هایی از پیامدهای این جنایت که توسط رسانه‌های حکومتی منتشر شده است به‌خوبی بیانگر یک بحران عظیم ملی است که اکنون مردم ایران روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند:
- سایت حکومتی جوان آنلاین 27آذر 95 تحت عنوان رانتهای ارزی بزرگ در پایان عمر دولت می‌نویسد: «قرار بود ارز تک‌نرخی شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده ایجاد رانت بیشتر برای کسانی است که توان استفاده از ارز مبادلاتی برایشان فراهم است. دو نرخی بودن ارز به‌دلیل شرایط خاص که منشأ بسیاری از ثروتهای رانتی دوران پس از جنگ است بار دیگر و تا پایان عمر این دولت از دستور کار دولت و بانک مرکزی خارج شده است تا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران «از واردکنندگان کاغذ دیواری تا ماکارونی ارز مبادلاتی بگیرند» و در بازار با نرخ آزاد آن را بفروشند.
هم اکنون دلار با نرخ ارز مبادلاتی طی افزایش‌های آهسته از اول سال به 32هزار و 255 ریال رسیده و نرخ دلار آزاد نیز بر اساس آخرین اخبار به 39هزار و 550 ریال به فروش می‌رود که اختلافی 730 تومانی را تجربه می‌کند. ارز مبادلاتی طی یک‌سال اخیر 215 تومان افزایش یافته در حالی که ارز آزاد در اثر برخی اظهارنظرها و انگیزه‌هایی که لابد در آن رانت‌طلبان و کسانی که توانایی اخذ دریافت ارز مبادلاتی را دارند و از آن بهره می‌برند به حدود 500 تومان افزایش یافته است.
بنابراین بالا رفتن قیمت نرخ ارز آزاد و پیگیری نکردن تک‌نرخی شدن ارزها به نظر می‌رسد در پایان دولت به رغم وعده وعیدهایی که هر چند ماه یکبار از سوی رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان برنامه‌ریزی کشور تکرار می‌شود می‌تواند به نوعی تقدیم رانت به رفقا و تحمیل گرانی به مردم باشد؛ تجربه‌ای که در دولت سازندگی با شش نرخی شدن ارز اتفاق افتاد و خیلی از رفقا را یک شبه به ثروتهای باد آورده‌ای رساند».
- سایت حکومتی موسوم به انتخاب 11 دیماه 95 به‌نقل از یکی کارشناسان ارزی رژیم می‌نویسد: «مشکل ارزی ایران جدید نیست. همیشه با این مسأله مواجه بوده‌ایم. سیستم ارز دو نرخی، سه نرخی و حتی چند نرخی بحرانهای زیادی برای ما ایجاد کرده بود. وقتی مجلس بودجه‌یی را تصویب می‌کند که درآمدهایش تحقق پیدا نمی‌کند ولی مخارجش روی دست دولت می‌ماند، این مسائل هم به تبع آن وجود دارد.»
همین کارشناس رژیم در ادامه اضافه می‌کند: «در دوره دوم احمدی‌نژاد در بازار ارز فساد وحشتناکی رخ داد. کسانی که با بدنه دولت ارتباط داشتند و آگاه بودند که نرخ ارز در حال تغییر است، میلیاردر شدند. فساد گسترده دوران احمدی‌نژاد هیچ وقت در تاریخ سه هزار ساله هم سابقه نداشته است. به‌صورتی که در سال 88 بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه فساد اقتصادی و اداری ایران به ۱۶۸ رسید و تقریباً در قعر جدول کل کشورهای جهان قرار گرفت».
- خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس 24آذر ماه 95 تحت عنوان انگشت اتهام صرافان بانک مرکزی را نشان می‌رود می‌نویسد: «طی یک ماه اخیر قیمت دلار دستخوش تغییر شده و روند صعودی را طی می‌کند. برخی از کارشناسان تغییرات سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را عامل افزایش قیمت دلار دانسته و برخی دیگر افزایش را نشانه دخالت بانک مرکزی در بازار می‌دانند. برخی از کارشناسان اتاق بازرگانی ایران نیز از ابتدای امسال معتقد بودند با توجه به نرخ تورم قیمت دلار باید به مرز 4هزار تومان برسد».
این خبرگزاری در ادامه در مورد علت افزایش قیمت دلار به‌نقل از دست‌اندرکاران ارز چنین می‌نویسد: «همه چیز دست خود دولت است و وقتی خود بانک مرکزی به‌عنوان فروشنده دلار امروز قیمت را 3918 تومان اعلام کرده است در بازار آزاد چه توقعی دارید؟ صبح که کرکره‌ها را بالا می‌دهیم دلار یک قیمت است و تا بانکها شروع به کار می‌کنند و قیمت بانک مرکزی اعلام می‌شود دلار یک قیمت دیگر است. بیایند امتحان کنند و خودشان قیمت را پایین بکشند ببینیم چه کسی جرأت دارد دلار را با این قیمت بفروشد. اکنون در کشور ما هر نوع ارزی برای خودش مافیایی دارد که هر وقت اراده کنند ارز را در بازار جمع‌آوری کرده و با کمبود انتزاعی قیمت را بالا می‌برند و هر وقت بخواهند به وفور ارز در بازار عرضه می‌کنند تا قیمتها پایین بیاید».
-ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم 13آذرماه 95 تحت عنوان بانک مرکزی مقصر اصلی گرانی اخیر دلار بوده است می‌نویسد: «واقعیت این است که 80 درصد ارز کشور حاصل از فروش نفت است. فروش نفت نیز 100 درصد و به‌طور انحصاری در اختیار دولت است. ارز حاصل نیز در اختیار بانک مرکزی است. بانک مرکزی این هفته ارز کمتری عرضه کرده بنابراین نرخ دلار افزایش یافت. بانک مرکزی در هر دوره باید ارز مورد تقاضا را پیش‌بینی کند و در اختیار بازار قرار دهد.
واقعیت حاکم بر اقتصاد ایران است که امکان فعالیت در بازار سرمایه، بازار پول و حتی تولید مهیا نیست. در چنین شرایطی هر اتفاقی در حوزه ارز، از حساسیت بیشتری برخوردار است. هر عدم مدیریتی نیز در این حوزه مسئولیتش برعهده بانک مرکزی و دولت است. بانک مرکزی باید از حرکتهای بازیگران بازار و میزان تقاضا مطلع باشد و بر همین اساس نیز تصمیم‌گیری و اقدام کند مگر این‌که منافعی داشته باشد».
-خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس به‌نقل از یک از مهره‌های مجلس ارتجاع می‌نویسد: «در قانون برنامه پنجم نرخ دلار و ارز را بر اساس نرخ شناور مدیریت شده پیش‌بینی کردیم، ولی در کشورمان این نرخ دارای سه، چهار قیمت است که باعث شده فساد در این بخش وجود داشته باشد.»
این عضو مجلس ارتجاع در ادامه اضافه می‌کند: «بانک مرکزی به‌عنوان نماینده دولت باید مدیریت کند و این نرخ هم اینک شناور است و مدیریت نمی‌شود و خود بانک مرکزی یکی از عوامل افزایش نرخ و دلار است؛ چرا که دولت بیشترین مصرف کننده ارز و دلار است و بانک مرکزی می‌تواند عامل این گرانیها باشد. بانک مرکزی می‌خواهد کسری و مشکلات خود را جبران کند و آقایان باید پاسخ دهند».
-ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم 9آذر 95 تحت عنوان سود جویان پشت پرده افزایش نرخ دلار به‌نقل از یکی از به‌اصطلاح کارشناسان رژیم می‌نویسد: «افزایش پر شتاب نرخ ارز در روزهای اخیر بی‌دلیل نیست «و «این ایام در نتیجه سیاستهای ضدتولید دولت یازدهم، ارزش ریال ایران روز به روز در برابر دلار کاهش می‌یابد و دلار گران می‌شود».
این به‌اصطلاح کارشناس رژیم در ادامه با یادآوری بحران ارزی سال 1391 اضافه می‌کند: «که در آن زمان افرادی دست به تأسیس صرافی زده و با دمیدن در آتش بحران ارزی و خرید و فروش انبوه دلار، شبانه صاحب میلیاردها تومان پول بادآورده شدند و صدها برابر درآمد خود، به کشور خسارت زدند» و نتیجه می‌گیرد: «کسانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده‌اند، از گرانی امروز دلار خبر داشته‌اند. و بلاتردید پاسخ این سؤال ساده، بسیاری از مسائل را روشن و هویت مفسدان را آشکار خواهد ساخت که نقل و انتقالات سنگین ارزی هفته‌های اخیر توسط چه کسانی انجام شده است؟».
افزایش بی‌سابقه نرخ دلار و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی آن:
همزمان با افزایش بی‌سابقه نرخ دلار، بهای ارزاق عمومی نیز روند تصاعدی به خود گرفت و به این ترتیب اقشار محروم و تهیدست مردم هر چه بیشتر در تنگنا و فشار قرار گرفتند. ذکر چند نمونه از نوشته‌های مطبوعات رژیم به‌خوبی بیانگر این است که تحت حاکمیت آخوندهای دجال و دین‌فروش باندهای مافیایی ارز رژیم چگونه سفره مردم را روزانه کوچکتر می‌نمایند:
سایت حکومتی پارسینه ۱۱ دیماه ۱۳۹۵به‌دنبال افزایش نرخ ارزهای خارجی خصوصاً دلار نسبت به افزایش بی‌رویه بهای مایحتاج عمومی و در تنگنا قرار گرفتن هر چه بیشتر معیشت مردم این چنین اعتراف می‌کند: «گزارشهای آماری بانک مرکزی از شاخص قیمت کالا و خدمات طی هفته منتهی به سوم دیماه سال جاری حکایت از افزایش قیمت هفت گروه کالاییٍ لبنیات، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، میوه‌های تازه و سبزیهای تازه دارد. بر این اساس، قیمت لبنیات در این هفته نسبت به هفته قبل از آن، ۱.۵ درصد، برنج ۰.۱ درصد، حبوبات ۱.۹ درصد، میوه‌های تازه ۴.۱ درصد و سبزیهای تازه ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد، این در حالی است که بهای گوشت قرمز ۰.۶ درصد و گوشت مرغ نیز ۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد»
این سایت حکومتی در ادامه اعتراف خود این چنین اضافه می‌کند: «متأسفانه افزایش قیمت اقلام، محصولات لبنی و حتی میوه‌ها در حالی رقم می‌خورد که نه تنها یارانه‌های دولتی افزایش نیافته بلکه سیاستهای دولت به سمت حذف یارانه‌ها در میان اقشار مختلف جامعه پیش می‌رود. کم کم مواد لبنی و پروتئینی از سر سفره‌ها رخت می‌بندد و این اتفاق چندان خوشایندی نیست. این روزها که آمارهای فقر غذایی توسط کارشناسان و مسئولان مطرح می‌شود افزایش قیمت نیز با شتاب بسیاری رخ می‌نماید. در این میان سازمانهای مربوطه هم‌چون سازمان حمایت و وزارت بهداشت و سایر حوزه‌ها که کارشان حمایت از مصرف کننده است، میدان را خالی گذاشته‌اند و افزایش قیمت ها را نظاره‌گرند».
سایت حکومتی موسوم به فرصت 15 دیماه 95 می‌نویسد: «به عقیده صاحبنظران به‌دلیل ساختار غلط اقتصاد ایران، نرخ دلار و ارز در کشور ما تبدیل به یک شاخص شده و همه متغیرهای اقتصادی از آن تبعیت می‌کنند. در طول چند هفته گذشته نرخ دلار در حالی از مرز ۴ هزار و۲۰۰ تومان گذشت که در حال حاضر بین 80 تا 85درصد واردات کشور مربوط به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌یی است در واقع حتی در صورت افزایش نرخ ارز، به‌دلیل این‌که واردات آنها برای ادامه فعالیتهای تولیدی لازم است پس در هر شرایطی باید انجام شود.
در چنین وضعیتی کارخانه‌هایی که بیشترین وابستگی را به مواد اولیه دارند، مجبور خواهند شد قیمت تولیدات خود را بالا ببرند. همین مسأله منجر به تشدید رکود موجود در بازار می‌شود و در نهایت مردم بیش از پیش قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل تعیین نرخ ارز و حفظ ثبات آن یکی از مسائل مهم و اساسی در کشور است.
از سوی دیگر، به‌لحاظ این‌که هرچه نرخ ارز افزایش یابد، در مقابل پول ملی ایران ارزش خود را از دست می‌دهد، این مسأله تورم زاست، به‌طوری که بنا بر اعلام فعالان اقتصادی، از ابتدای سال جاری تاکنون تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به حدود 17درصد رسیده که این به‌معنای افزایش ۱.۵درصدی تورم است».
البته واضح و آشکار است که نابسامانی اقتصادی مانند هر مشکل دیگری در ایران تحت حاکمیت آخوندها، ریشه در نظام سیاسی عقب‌افتاده و ضدتاریخی ولایت‌فقیه دارد و کیست که امروز نداند گرانی مایحتاج عمومی در حاکمیت غارتگر ولی‌فقیه که به بحرانهای معیشتی برای میلیون ها تن از اقشار ضربه‌پذیر راه برده است، معلول سیاستهای مخرب حکومتی است که برای حفظ بقا ننگین خود با صدور تروریسم و صرف هزینه‌های هنگفت در کشورهای منطقه جامعه را به فقر و فلاکت کشانده است و تا زمانی که این رژیم سرنگون نشود این مشکلات هم‌چنان گریبانگیر مردم ایران خواهد بود.
جهش صعودی قیمت دلار و افزایش بهای هر دلار آن هم تا 4300 تومان، آن‌قدر بی‌سابقه بوده است که سایت حکومتی جوان آنلاین در این درباره چنین اعتراف می‌کند که: «قرار بود ارز تک‌نرخی شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده ایجاد رانت بیشتر برای کسانی است که توان استفاده از ارز مبادلاتی برایشان فراهم است.»
این افزایش قیمت بی‌سابقه نرخ دلار در بازار آزاد با چنان واکنش اعتراضی و اجتماعی همراه شد که بار دیگر مطبوعات رژیم ناچار شدند به گوشه‌هایی از واقعیت اعتراف کنند و از جمله: در حدود یک ماهی که از افزایش قیمت دلار در بازار می‌گذرد، تحلیلگران دلایل مختلفی را برای این جهش قیمت برشمرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به دست داشتن بانک مرکزی در افزایش قیمت برای جبران کسری بودجه دولت و تاثیر انتخابات آمریکا و همچنین برنگشتن پول‌های فروش نفت به کشور اشاره کرد.»
روی دیگر سکه افزایش نرخ ارز های خارجی، افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم محروم مانند مواد غذایی، پوشاک و مسکن بود..
این همه در حالی است که تا چندی قبل کارگزاران باندهای مافیایی رانتخوار همراه با روحانی این شیخک شیاد داد سخن داده بودند که در اثر سیاستهای پولی و مالی دولت، تفاوت بین دو نرخ رسمی و غیررسمی دلار به کمتر از ۳۰۰ تومان رسیده است و این چنین ادعا می‌کردند که این عاملی مثبت و زمینه‌ساز برای یکسان سازی نرخ ارز می‌باشد و آن را بزرگترین عامل در پایین آوردن نرخ تورم معرفی می‌کردند.
باندهای مافیایی رژیم عامل اصلی افزایش نرخ ارزهای خارجی:
قبل از هر نکته باید یادآور شد که هر چند نشان دان تصویری واقعی و همه‌جانبه از فساد و غارت باندهای مافیایی افزایش نرخ ارز در پرتو سیاستهای غارتگرانه و ضدمیهنی آخوندهای فاسد بر میهن در این نوشتار امکانپذیر نیست اما ذکر این نکته ضروری است که افزایش نرخ ارز به‌دلیل اقتصاد سراسر رانتی حاکمیت پلید آخوندها، چنان صدمات وحشتناکی به سیستم فلج و رو به زوال تولید، صنعت و اقتصاد کشور، وارد کرده است، که بازتاب این خیانت را مردم محروم ایران در رشد روزافزون بهای مایجتاج عمومی با تمامی وجود لمس می‌نمایند.
اشاره به گوشه‌هایی از پیامدهای این جنایت که توسط رسانه‌های حکومتی منتشر شده است به‌خوبی بیانگر یک بحران عظیم ملی است که اکنون مردم ایران روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند:
- سایت حکومتی جوان آنلاین 27آذر 95 تحت عنوان رانتهای ارزی بزرگ در پایان عمر دولت می‌نویسد: «قرار بود ارز تک‌نرخی شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده ایجاد رانت بیشتر برای کسانی است که توان استفاده از ارز مبادلاتی برایشان فراهم است. دو نرخی بودن ارز به‌دلیل شرایط خاص که منشأ بسیاری از ثروتهای رانتی دوران پس از جنگ است بار دیگر و تا پایان عمر این دولت از دستور کار دولت و بانک مرکزی خارج شده است تا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران «از واردکنندگان کاغذ دیواری تا ماکارونی ارز مبادلاتی بگیرند» و در بازار با نرخ آزاد آن را بفروشند.
هم اکنون دلار با نرخ ارز مبادلاتی طی افزایش‌های آهسته از اول سال به 32هزار و 255 ریال رسیده و نرخ دلار آزاد نیز بر اساس آخرین اخبار به 39هزار و 550 ریال به فروش می‌رود که اختلافی 730 تومانی را تجربه می‌کند. ارز مبادلاتی طی یک‌سال اخیر 215 تومان افزایش یافته در حالی که ارز آزاد در اثر برخی اظهارنظرها و انگیزه‌هایی که لابد در آن رانت‌طلبان و کسانی که توانایی اخذ دریافت ارز مبادلاتی را دارند و از آن بهره می‌برند به حدود 500 تومان افزایش یافته است.
بنابراین بالا رفتن قیمت نرخ ارز آزاد و پیگیری نکردن تک‌نرخی شدن ارزها به نظر می‌رسد در پایان دولت به رغم وعده وعیدهایی که هر چند ماه یکبار از سوی رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان برنامه‌ریزی کشور تکرار می‌شود می‌تواند به نوعی تقدیم رانت به رفقا و تحمیل گرانی به مردم باشد؛ تجربه‌ای که در دولت سازندگی با شش نرخی شدن ارز اتفاق افتاد و خیلی از رفقا را یک شبه به ثروتهای باد آورده‌ای رساند».
- سایت حکومتی موسوم به انتخاب 11 دیماه 95 به‌نقل از یکی کارشناسان ارزی رژیم می‌نویسد: «مشکل ارزی ایران جدید نیست. همیشه با این مسأله مواجه بوده‌ایم. سیستم ارز دو نرخی، سه نرخی و حتی چند نرخی بحرانهای زیادی برای ما ایجاد کرده بود. وقتی مجلس بودجه‌یی را تصویب می‌کند که درآمدهایش تحقق پیدا نمی‌کند ولی مخارجش روی دست دولت می‌ماند، این مسائل هم به تبع آن وجود دارد.»
همین کارشناس رژیم در ادامه اضافه می‌کند: «در دوره دوم احمدی‌نژاد در بازار ارز فساد وحشتناکی رخ داد. کسانی که با بدنه دولت ارتباط داشتند و آگاه بودند که نرخ ارز در حال تغییر است، میلیاردر شدند. فساد گسترده دوران احمدی‌نژاد هیچ وقت در تاریخ سه هزار ساله هم سابقه نداشته است. به‌صورتی که در سال 88 بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه فساد اقتصادی و اداری ایران به ۱۶۸ رسید و تقریباً در قعر جدول کل کشورهای جهان قرار گرفت».
- خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس 24آذر ماه 95 تحت عنوان انگشت اتهام صرافان بانک مرکزی را نشان می‌رود می‌نویسد: «طی یک ماه اخیر قیمت دلار دستخوش تغییر شده و روند صعودی را طی می‌کند. برخی از کارشناسان تغییرات سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را عامل افزایش قیمت دلار دانسته و برخی دیگر افزایش را نشانه دخالت بانک مرکزی در بازار می‌دانند. برخی از کارشناسان اتاق بازرگانی ایران نیز از ابتدای امسال معتقد بودند با توجه به نرخ تورم قیمت دلار باید به مرز 4هزار تومان برسد».
این خبرگزاری در ادامه در مورد علت افزایش قیمت دلار به‌نقل از دست‌اندرکاران ارز چنین می‌نویسد: «همه چیز دست خود دولت است و وقتی خود بانک مرکزی به‌عنوان فروشنده دلار امروز قیمت را 3918 تومان اعلام کرده است در بازار آزاد چه توقعی دارید؟ صبح که کرکره‌ها را بالا می‌دهیم دلار یک قیمت است و تا بانکها شروع به کار می‌کنند و قیمت بانک مرکزی اعلام می‌شود دلار یک قیمت دیگر است. بیایند امتحان کنند و خودشان قیمت را پایین بکشند ببینیم چه کسی جرأت دارد دلار را با این قیمت بفروشد. اکنون در کشور ما هر نوع ارزی برای خودش مافیایی دارد که هر وقت اراده کنند ارز را در بازار جمع‌آوری کرده و با کمبود انتزاعی قیمت را بالا می‌برند و هر وقت بخواهند به وفور ارز در بازار عرضه می‌کنند تا قیمتها پایین بیاید».
-ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم 13آذرماه 95 تحت عنوان بانک مرکزی مقصر اصلی گرانی اخیر دلار بوده است می‌نویسد: «واقعیت این است که 80 درصد ارز کشور حاصل از فروش نفت است. فروش نفت نیز 100 درصد و به‌طور انحصاری در اختیار دولت است. ارز حاصل نیز در اختیار بانک مرکزی است. بانک مرکزی این هفته ارز کمتری عرضه کرده بنابراین نرخ دلار افزایش یافت. بانک مرکزی در هر دوره باید ارز مورد تقاضا را پیش‌بینی کند و در اختیار بازار قرار دهد.
واقعیت حاکم بر اقتصاد ایران است که امکان فعالیت در بازار سرمایه، بازار پول و حتی تولید مهیا نیست. در چنین شرایطی هر اتفاقی در حوزه ارز، از حساسیت بیشتری برخوردار است. هر عدم مدیریتی نیز در این حوزه مسئولیتش برعهده بانک مرکزی و دولت است. بانک مرکزی باید از حرکتهای بازیگران بازار و میزان تقاضا مطلع باشد و بر همین اساس نیز تصمیم‌گیری و اقدام کند مگر این‌که منافعی داشته باشد».
-خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس به‌نقل از یک از مهره‌های مجلس ارتجاع می‌نویسد: «در قانون برنامه پنجم نرخ دلار و ارز را بر اساس نرخ شناور مدیریت شده پیش‌بینی کردیم، ولی در کشورمان این نرخ دارای سه، چهار قیمت است که باعث شده فساد در این بخش وجود داشته باشد.»
این عضو مجلس ارتجاع در ادامه اضافه می‌کند: «بانک مرکزی به‌عنوان نماینده دولت باید مدیریت کند و این نرخ هم اینک شناور است و مدیریت نمی‌شود و خود بانک مرکزی یکی از عوامل افزایش نرخ و دلار است؛ چرا که دولت بیشترین مصرف کننده ارز و دلار است و بانک مرکزی می‌تواند عامل این گرانیها باشد. بانک مرکزی می‌خواهد کسری و مشکلات خود را جبران کند و آقایان باید پاسخ دهند».
-ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم 9آذر 95 تحت عنوان سود جویان پشت پرده افزایش نرخ دلار به‌نقل از یکی از به‌اصطلاح کارشناسان رژیم می‌نویسد: «افزایش پر شتاب نرخ ارز در روزهای اخیر بی‌دلیل نیست «و «این ایام در نتیجه سیاستهای ضدتولید دولت یازدهم، ارزش ریال ایران روز به روز در برابر دلار کاهش می‌یابد و دلار گران می‌شود».
این به‌اصطلاح کارشناس رژیم در ادامه با یادآوری بحران ارزی سال 1391 اضافه می‌کند: «که در آن زمان افرادی دست به تأسیس صرافی زده و با دمیدن در آتش بحران ارزی و خرید و فروش انبوه دلار، شبانه صاحب میلیاردها تومان پول بادآورده شدند و صدها برابر درآمد خود، به کشور خسارت زدند» و نتیجه می‌گیرد: «کسانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده‌اند، از گرانی امروز دلار خبر داشته‌اند. و بلاتردید پاسخ این سؤال ساده، بسیاری از مسائل را روشن و هویت مفسدان را آشکار خواهد ساخت که نقل و انتقالات سنگین ارزی هفته‌های اخیر توسط چه کسانی انجام شده است؟».
افزایش بی‌سابقه نرخ دلار و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی آن:
همزمان با افزایش بی‌سابقه نرخ دلار، بهای ارزاق عمومی نیز روند تصاعدی به خود گرفت و به این ترتیب اقشار محروم و تهیدست مردم هر چه بیشتر در تنگنا و فشار قرار گرفتند. ذکر چند نمونه از نوشته‌های مطبوعات رژیم به‌خوبی بیانگر این است که تحت حاکمیت آخوندهای دجال و دین‌فروش باندهای مافیایی ارز رژیم چگونه سفره مردم را روزانه کوچکتر می‌نمایند:
سایت حکومتی پارسینه ۱۱ دیماه ۱۳۹۵به‌دنبال افزایش نرخ ارزهای خارجی خصوصاً دلار نسبت به افزایش بی‌رویه بهای مایحتاج عمومی و در تنگنا قرار گرفتن هر چه بیشتر معیشت مردم این چنین اعتراف می‌کند: «گزارشهای آماری بانک مرکزی از شاخص قیمت کالا و خدمات طی هفته منتهی به سوم دیماه سال جاری حکایت از افزایش قیمت هفت گروه کالاییٍ لبنیات، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، میوه‌های تازه و سبزیهای تازه دارد. بر این اساس، قیمت لبنیات در این هفته نسبت به هفته قبل از آن، ۱.۵ درصد، برنج ۰.۱ درصد، حبوبات ۱.۹ درصد، میوه‌های تازه ۴.۱ درصد و سبزیهای تازه ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد، این در حالی است که بهای گوشت قرمز ۰.۶ درصد و گوشت مرغ نیز ۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد»
این سایت حکومتی در ادامه اعتراف خود این چنین اضافه می‌کند: «متأسفانه افزایش قیمت اقلام، محصولات لبنی و حتی میوه‌ها در حالی رقم می‌خورد که نه تنها یارانه‌های دولتی افزایش نیافته بلکه سیاستهای دولت به سمت حذف یارانه‌ها در میان اقشار مختلف جامعه پیش می‌رود. کم کم مواد لبنی و پروتئینی از سر سفره‌ها رخت می‌بندد و این اتفاق چندان خوشایندی نیست. این روزها که آمارهای فقر غذایی توسط کارشناسان و مسئولان مطرح می‌شود افزایش قیمت نیز با شتاب بسیاری رخ می‌نماید. در این میان سازمانهای مربوطه هم‌چون سازمان حمایت و وزارت بهداشت و سایر حوزه‌ها که کارشان حمایت از مصرف کننده است، میدان را خالی گذاشته‌اند و افزایش قیمت ها را نظاره‌گرند».
سایت حکومتی موسوم به فرصت 15 دیماه 95 می‌نویسد: «به عقیده صاحبنظران به‌دلیل ساختار غلط اقتصاد ایران، نرخ دلار و ارز در کشور ما تبدیل به یک شاخص شده و همه متغیرهای اقتصادی از آن تبعیت می‌کنند. در طول چند هفته گذشته نرخ دلار در حالی از مرز ۴ هزار و۲۰۰ تومان گذشت که در حال حاضر بین 80 تا 85درصد واردات کشور مربوط به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌یی است در واقع حتی در صورت افزایش نرخ ارز، به‌دلیل این‌که واردات آنها برای ادامه فعالیتهای تولیدی لازم است پس در هر شرایطی باید انجام شود.
در چنین وضعیتی کارخانه‌هایی که بیشترین وابستگی را به مواد اولیه دارند، مجبور خواهند شد قیمت تولیدات خود را بالا ببرند. همین مسأله منجر به تشدید رکود موجود در بازار می‌شود و در نهایت مردم بیش از پیش قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل تعیین نرخ ارز و حفظ ثبات آن یکی از مسائل مهم و اساسی در کشور است.
از سوی دیگر، به‌لحاظ این‌که هرچه نرخ ارز افزایش یابد، در مقابل پول ملی ایران ارزش خود را از دست می‌دهد، این مسأله تورم زاست، به‌طوری که بنا بر اعلام فعالان اقتصادی، از ابتدای سال جاری تاکنون تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به حدود 17درصد رسیده که این به‌معنای افزایش ۱.۵درصدی تورم است».
البته واضح و آشکار است که نابسامانی اقتصادی مانند هر مشکل دیگری در ایران تحت حاکمیت آخوندها، ریشه در نظام سیاسی عقب‌افتاده و ضدتاریخی ولایت‌فقیه دارد و کیست که امروز نداند گرانی مایحتاج عمومی در حاکمیت غارتگر ولی‌فقیه که به بحرانهای معیشتی برای میلیون ها تن از اقشار ضربه‌پذیر راه برده است، معلول سیاستهای مخرب حکومتی است که برای حفظ بقا ننگین خود با صدور تروریسم و صرف هزینه‌های هنگفت در کشورهای منطقه جامعه را به فقر و فلاکت کشانده است و تا زمانی که این رژیم سرنگون نشود این مشکلات هم‌چنان گریبانگیر مردم ایران خواهد بود.
