روز پنجشنبه دادگاه استیناف آرژانتین بالاترین مرجع قضایی استیناف‌خواهی این کشور باتفاق آرای سه قاضی آن، به بازگشایی مجدد پرونده تحقیقات بر سر زد و بند مخفیانهٴ دولت قبلی آرژانتین با حکومت آخوندی برای لاپوشانی نقش رژیم در عملیات تروریستی بوئنوس‌آیرس حکم کرد.
شکایت اصلی و اولیه در این رابطه علیه دولت قبلی آرژانتین از جمله کریستینا فرناندز رئیس‌جمهور سابق و وزیر خارجه او، توسط قاضی شهید آلبرتو نیسمن ارائه شده بود که از سال 2004 پرونده این بمب‌گذاری و نقش سرکردگان رژیم در آن‌را پیگیری می‌کرد. وی کریستینا فرناندز را متهم کرده بود که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بین سال‌های 2007 تا 2015، تلاش کرده پیرامون ایجاد مصونیت برای سرکردگان رژیم، مذاکره کند. اما در روز 18ژانویه 2015تنها چند ساعت قبل از ارائهٴ این پرونده به کنگرهٴ آرژانتین به قتل رسید.
به گزارش نیویورک‌تایمز، قضات دادگاه استیناف آرژانتین گفتند، قاضی جدیدی برای تحقیقات بر سر این پرونده با قرعه‌کشی تعیین خواهد شد. این اقدام، عملاً مسیر ورود قضات دادگاههای پایین‌تر را که حاضر به بازگشایی پرونده مذکور نشده بودند، می‌بندد.
نیویورک‌تایمز می‌افزاید، قضات در حکمشان تأکید کرده‌اند که به اعتقاد آنها، دادگاههای پایین‌تر، شواهد ارائه‌شده را خیلی سریع رد کرده بودند.
خوان پابلو بیگلیرو وکیل خانوادهٴ قاضی شهید آرژانتینی آلبرتو نیسمن در مصاحبه با سیمای آزادی تأکید کرد که حکم دادگاه استیناف این کشور نشان می‌دهد، دستگاه قضایی آرژانتین خواهان ادامه تحقیقات تا رسیدن به نتیجه نهایی است تا مرتکبان این جنایت و کسانی که تلاش بر ای لاپوشانی تحقیقات کردند، از هیچ‌گونه معافیتی برخوردار نباشند.
خوان پابلو بیگلیرو به سیمای آزادی گفت:
در وهلهٴ اول قطعنامه‌یی را که دادگاه فدرال بوئنوس‌آیرس تصویب کرد در رابطه با پرونده‌یی که قاضی نیسمن علیه رئیس‌جمهور سابق کریستینا فرناندز باز کرده بود، این‌را نشان می‌دهد که یک بخش از دستگاه قضایی آرژانتین خواهان ادامه تحقیقات با همهٴ عواقب آن تا نتیجه نهایی است؛ طوری که نه تنها کسانی که عملیات تروریستی آمیا را مرتکب شدند دارای هیچ‌گونه معافیت از مجازات نباشند، بلکه همچنین برای کسانی که در تلاش برای مانع‌تراشی و لاپوشانی تحقیقات این عملیات مشارکت کردند نیز، هیچ‌گونه معافیتی از مجازات وجود نداشته باشد. در رابطه با نقش مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران، این موضوع تحقیقاتی در مورد این حمله تروریستی بوده است، آنچه که دستگاه قضایی در حال حاضر انجام داده این است که بر خواسته قاطع خود یک مهر تأیید گذاشته که هیچ‌کس دارای معافیت از مجازات نباشد، از جمله کسانی که تلاش کرده باشند مانع‌تراشی یا دخالتی در تحقیقات بکنند.
شکایت اصلی و اولیه در این رابطه علیه دولت قبلی آرژانتین از جمله کریستینا فرناندز رئیس‌جمهور سابق و وزیر خارجه او، توسط قاضی شهید آلبرتو نیسمن ارائه شده بود که از سال 2004 پرونده این بمب‌گذاری و نقش سرکردگان رژیم در آن‌را پیگیری می‌کرد. وی کریستینا فرناندز را متهم کرده بود که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بین سال‌های 2007 تا 2015، تلاش کرده پیرامون ایجاد مصونیت برای سرکردگان رژیم، مذاکره کند. اما در روز 18ژانویه 2015تنها چند ساعت قبل از ارائهٴ این پرونده به کنگرهٴ آرژانتین به قتل رسید.
به گزارش نیویورک‌تایمز، قضات دادگاه استیناف آرژانتین گفتند، قاضی جدیدی برای تحقیقات بر سر این پرونده با قرعه‌کشی تعیین خواهد شد. این اقدام، عملاً مسیر ورود قضات دادگاههای پایین‌تر را که حاضر به بازگشایی پرونده مذکور نشده بودند، می‌بندد.
نیویورک‌تایمز می‌افزاید، قضات در حکمشان تأکید کرده‌اند که به اعتقاد آنها، دادگاههای پایین‌تر، شواهد ارائه‌شده را خیلی سریع رد کرده بودند.
خوان پابلو بیگلیرو وکیل خانوادهٴ قاضی شهید آرژانتینی آلبرتو نیسمن در مصاحبه با سیمای آزادی تأکید کرد که حکم دادگاه استیناف این کشور نشان می‌دهد، دستگاه قضایی آرژانتین خواهان ادامه تحقیقات تا رسیدن به نتیجه نهایی است تا مرتکبان این جنایت و کسانی که تلاش بر ای لاپوشانی تحقیقات کردند، از هیچ‌گونه معافیتی برخوردار نباشند.
خوان پابلو بیگلیرو به سیمای آزادی گفت:
در وهلهٴ اول قطعنامه‌یی را که دادگاه فدرال بوئنوس‌آیرس تصویب کرد در رابطه با پرونده‌یی که قاضی نیسمن علیه رئیس‌جمهور سابق کریستینا فرناندز باز کرده بود، این‌را نشان می‌دهد که یک بخش از دستگاه قضایی آرژانتین خواهان ادامه تحقیقات با همهٴ عواقب آن تا نتیجه نهایی است؛ طوری که نه تنها کسانی که عملیات تروریستی آمیا را مرتکب شدند دارای هیچ‌گونه معافیت از مجازات نباشند، بلکه همچنین برای کسانی که در تلاش برای مانع‌تراشی و لاپوشانی تحقیقات این عملیات مشارکت کردند نیز، هیچ‌گونه معافیتی از مجازات وجود نداشته باشد. در رابطه با نقش مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران، این موضوع تحقیقاتی در مورد این حمله تروریستی بوده است، آنچه که دستگاه قضایی در حال حاضر انجام داده این است که بر خواسته قاطع خود یک مهر تأیید گذاشته که هیچ‌کس دارای معافیت از مجازات نباشد، از جمله کسانی که تلاش کرده باشند مانع‌تراشی یا دخالتی در تحقیقات بکنند.
