سیاستهای ضدمردمی نظام ولایتفقیه در زمینه نابودی و تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی بهگونهیی است که کارگران بسیاری را از کار بیکار کرده و تولید داخلی کالا را به ورطه نابودی کشانده است
در ایران حدود 155هزار واحد کار صنعتی کوچک فعال بودند که در آن حدود ۴.۴ میلیون نفر شاغل بودند. اما در سالهای اخیر 45 درصد این واحدهای صنعتی به تعطیلی کشانده شدهاند بهگونهیی که هماکنون قریب 70هزار واحد صنعتی تعطیل و دو میلیون نفر شغل خود را از دست دادهاند.
بر اساس این سیاست ضدمردمی، هماکنون پروژههای عمرانی تقریباً تعطیل هستند، کارگاهها و کارخانجات صنعتی تعطیل و یا نیمه فعال هستند، که این امر کارشناسان و متخصصان شرکتهای خصوصی را وادار کرده یا تغییر شغل بدهند و یا زمینه مهاجرت خود را فراهم کنند.
یکی از سیاستهای ضدمردمی رژیم که واحدهای صنعتی را به وضعیت کنونی رسانده، اجرای طرح بهاصطلاح خصوصیسازی و واگذاری صنایع به نهادهای وابسته به حاکمیت و دولت است که سردمداران و مهرههای دولت از آن بهعنوان سیاست«خصولتی سازی» نام میبرند.
به این ترتیب که واگذاری صنایع به نهادهایی مانند سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، نهادهایی مانند بنیاد بهاصطلاح مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و مؤسسات مالی انتفاعی وابسته به نهادهای قدرت در رژیم که شمار غیرمجاز آنها به 6هزار میرسد و... ، وضعیت را بهحالت کنونی رسانده است.
تورم و افزایش هزینهها و سودهای بالای بانکی نیز که هزینه تمام شده کالاها را بیشتر میکنند، باعث کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی و در نتیجه ورشکستگی کارخانجات و کارگاهها شده است.
روزنامه حکومتی اعتماد در رابطه با خواسته صنعتگران از اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی در نشستی که با او داشتهاند، مینویسد: «صنعتگران حالا در آخرین سال دولت، گله دارند. از کاستیها گفتند. از ناهماهنگی دستگاهها برای رفع موانع تولید. از بیتوجهی سیستم بانکی و همه آنچه سبب شد تا صنعت در رکود بماند. گفتند، تصمیمات دولتی موجب شده تا این بخش متضرر شود».
در زمینه رکود حاکم برصنعت این روزنامه وابسته به باند رفسنجانی- روحانی مینویسد: «رکود آنقدر عمیق است که حتی معاون اول هم با تمام قدرت اجرایی که دارد نمیتواند چرخ صنعت را به تنهایی به حرکت درآورد».
یکی از اعترضات صنعتگران به چپاول دولت در زمینه اخد مالیات و «رشد ۱۸ درصدی مالیات در بخش تولید طی سال ۱۳۹۱، رشد ۱۸ درصدی در سال ۱۳۹۲، رشد ۳۲ درصدی در سال ۱۳۹۳ و رشد ۲۳درصدی در سال ۱۳۹۴ است».
اعتراض تولیدکنندگان فقط در زمینه چپاول دولت از طریق رشد مالیات نیست، بلکه آنها به چپاول بانکها نیز از طریق بالا بردن نرخ تسهیلات وسود بانکی نیز معترضند. زیرا بانکها خود را مقید به نرخ تعیین شده سود نمیدانند وبا سود بیشتری تسهیلات خود را اختصاص میدهند. (اعتماد6 دی95)
در چنین شرایطی است که رسانههای رژیم هر روز از نابودی رشتهای ازصنعت ایران خبرمیدهند و با عناوینی نظیر ”نابودی صنعت خودرو در راه استگ، ”قطب نساجی ایران در حال نابودی ”، ”صنعت مرغداری در حال نابودی ”، ”تعطیلی گسترده کارخانههای فرش“، این وضعیت بهغایت بحرانی را به تصویر میکشند.
با وجود این شرایط حاکم بر صنعت کشور، نهادهای وابسته به حاکمیت و سرمایهداران وابسته به آنها، بهطور سرسام آوری کالا وارد میکنند.
در حمایت از ورود کالای خارجی و سهیم شدن درخوان نعمت سود سرشارآن، نعمتزاده وزیر صنعت و معدن از جیب گمرک ایران بذل وبخشش کرده و در دفاع از وارد شدن یکی از ”برندهای مشهور کره ای“، خواستار لغو فوری جریمه سه هزارمیلیاردی این برند از سوی گمرک شده است.
این در شرایطی است که کارشناسان گمرک معتقدند وزیر نمیتواند راجع به بخشودگی این تخلف اظهارنظرکند.
شرکت کرهای با دور زدن قاعدهها گمرک اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده وبهخاطر تخلف و نادیده گرفتن حقوق دولت، محکوم به پرداخت جریمه سه هزارمیلیارد تومانی شده است، اما وزیر صنعت دولت با نوشتن نامه به رئیس گمرکات خواستار لغوفوری این جریمه شده است!. (شرق 6دی95)
البته ناظران، این باج دهی به کره جنوبی را صرفاً بهدلیل انزوای شدید رژیم آخوندی از طرف سرمایهگذاران خارجی میدانند که بهخصوص پس از انتخابات اخیر آمریکا حاضر به معامله با رژیم نیستند. با این همه این باج دهی کلان هم نقش تخریبی خود بر اقتصاد ایران را دارد.
ملاحظه میشود که دراقتصاد فاسد و رانتی آخوندی چگونه صنایع به تعطیلی کشانده میشوند، تولید ملی تخریب میشود، تا سران و مهرههای نظام آخوندی ونهادهایی نظیر سپاه، انتظامی، و سایر نهادهای وابسته حاکمیت از طریق واردات به سودهای بادآورده برسند و در نتیجه مردم ایران به خاک سیاه نشانده شوند.
در ایران حدود 155هزار واحد کار صنعتی کوچک فعال بودند که در آن حدود ۴.۴ میلیون نفر شاغل بودند. اما در سالهای اخیر 45 درصد این واحدهای صنعتی به تعطیلی کشانده شدهاند بهگونهیی که هماکنون قریب 70هزار واحد صنعتی تعطیل و دو میلیون نفر شغل خود را از دست دادهاند.
بر اساس این سیاست ضدمردمی، هماکنون پروژههای عمرانی تقریباً تعطیل هستند، کارگاهها و کارخانجات صنعتی تعطیل و یا نیمه فعال هستند، که این امر کارشناسان و متخصصان شرکتهای خصوصی را وادار کرده یا تغییر شغل بدهند و یا زمینه مهاجرت خود را فراهم کنند.
یکی از سیاستهای ضدمردمی رژیم که واحدهای صنعتی را به وضعیت کنونی رسانده، اجرای طرح بهاصطلاح خصوصیسازی و واگذاری صنایع به نهادهای وابسته به حاکمیت و دولت است که سردمداران و مهرههای دولت از آن بهعنوان سیاست«خصولتی سازی» نام میبرند.
به این ترتیب که واگذاری صنایع به نهادهایی مانند سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، نهادهایی مانند بنیاد بهاصطلاح مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و مؤسسات مالی انتفاعی وابسته به نهادهای قدرت در رژیم که شمار غیرمجاز آنها به 6هزار میرسد و... ، وضعیت را بهحالت کنونی رسانده است.
تورم و افزایش هزینهها و سودهای بالای بانکی نیز که هزینه تمام شده کالاها را بیشتر میکنند، باعث کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی و در نتیجه ورشکستگی کارخانجات و کارگاهها شده است.
روزنامه حکومتی اعتماد در رابطه با خواسته صنعتگران از اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی در نشستی که با او داشتهاند، مینویسد: «صنعتگران حالا در آخرین سال دولت، گله دارند. از کاستیها گفتند. از ناهماهنگی دستگاهها برای رفع موانع تولید. از بیتوجهی سیستم بانکی و همه آنچه سبب شد تا صنعت در رکود بماند. گفتند، تصمیمات دولتی موجب شده تا این بخش متضرر شود».
در زمینه رکود حاکم برصنعت این روزنامه وابسته به باند رفسنجانی- روحانی مینویسد: «رکود آنقدر عمیق است که حتی معاون اول هم با تمام قدرت اجرایی که دارد نمیتواند چرخ صنعت را به تنهایی به حرکت درآورد».
یکی از اعترضات صنعتگران به چپاول دولت در زمینه اخد مالیات و «رشد ۱۸ درصدی مالیات در بخش تولید طی سال ۱۳۹۱، رشد ۱۸ درصدی در سال ۱۳۹۲، رشد ۳۲ درصدی در سال ۱۳۹۳ و رشد ۲۳درصدی در سال ۱۳۹۴ است».
اعتراض تولیدکنندگان فقط در زمینه چپاول دولت از طریق رشد مالیات نیست، بلکه آنها به چپاول بانکها نیز از طریق بالا بردن نرخ تسهیلات وسود بانکی نیز معترضند. زیرا بانکها خود را مقید به نرخ تعیین شده سود نمیدانند وبا سود بیشتری تسهیلات خود را اختصاص میدهند. (اعتماد6 دی95)
در چنین شرایطی است که رسانههای رژیم هر روز از نابودی رشتهای ازصنعت ایران خبرمیدهند و با عناوینی نظیر ”نابودی صنعت خودرو در راه استگ، ”قطب نساجی ایران در حال نابودی ”، ”صنعت مرغداری در حال نابودی ”، ”تعطیلی گسترده کارخانههای فرش“، این وضعیت بهغایت بحرانی را به تصویر میکشند.
با وجود این شرایط حاکم بر صنعت کشور، نهادهای وابسته به حاکمیت و سرمایهداران وابسته به آنها، بهطور سرسام آوری کالا وارد میکنند.
در حمایت از ورود کالای خارجی و سهیم شدن درخوان نعمت سود سرشارآن، نعمتزاده وزیر صنعت و معدن از جیب گمرک ایران بذل وبخشش کرده و در دفاع از وارد شدن یکی از ”برندهای مشهور کره ای“، خواستار لغو فوری جریمه سه هزارمیلیاردی این برند از سوی گمرک شده است.
این در شرایطی است که کارشناسان گمرک معتقدند وزیر نمیتواند راجع به بخشودگی این تخلف اظهارنظرکند.
شرکت کرهای با دور زدن قاعدهها گمرک اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده وبهخاطر تخلف و نادیده گرفتن حقوق دولت، محکوم به پرداخت جریمه سه هزارمیلیارد تومانی شده است، اما وزیر صنعت دولت با نوشتن نامه به رئیس گمرکات خواستار لغوفوری این جریمه شده است!. (شرق 6دی95)
البته ناظران، این باج دهی به کره جنوبی را صرفاً بهدلیل انزوای شدید رژیم آخوندی از طرف سرمایهگذاران خارجی میدانند که بهخصوص پس از انتخابات اخیر آمریکا حاضر به معامله با رژیم نیستند. با این همه این باج دهی کلان هم نقش تخریبی خود بر اقتصاد ایران را دارد.
ملاحظه میشود که دراقتصاد فاسد و رانتی آخوندی چگونه صنایع به تعطیلی کشانده میشوند، تولید ملی تخریب میشود، تا سران و مهرههای نظام آخوندی ونهادهایی نظیر سپاه، انتظامی، و سایر نهادهای وابسته حاکمیت از طریق واردات به سودهای بادآورده برسند و در نتیجه مردم ایران به خاک سیاه نشانده شوند.
