انشای مطول 120ماده‌یی حسن روحانی که قرار بود قاتق نمایش انتخاباتش باشد، به نظر می‌رسد که اکنون قاتل جانش شده است. منشور کذایی نه تنها در بیرون رژیم و در محافل بین‌المللی که ظاهراً یکی از مخاطبان این نمایش بود، اعتنایی برنیانگیخت، بلکه در داخل رژیم هم از طرف باند خامنه‌ای به باد استهزا گرفته شد؛ اما طرفه این‌که حتی رسانه‌های باند خود رفسنجانی روحانی هم آن را از طعنه و تعریض در امان نداشتند. نگاهی به برخی از این طعنه‌های «دوستانه» خالی از لطف نیست:
«این‌که شهروندان آگاه باشند از چه حق و حقوقی برخوردارند، دردی را دوا نمی‌کند. (1)
«در جای جای (منشور شهروندی) سخن از کلیاتی به میان آمده که هیچ راهبرد قانونی و اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است». (2)
«این‌گونه اقدامات را بیشتر کار فانتزی می‌دانم که غیر از جلب‌توجه، نتیجه دیگری ندارد». (3)
روشن است که وقتی هم‌باندیها، منشور کذایی را این چنین «هو» می‌کنند، از باند رقیب و به طریق اولی از مردمی که ظاهراً سوژه این بحث هستند، چه انتظاری باید داشت!
واقعیت این است که این «منشور» بسیار دیرزاد و حتی گورزاد است. خود روحانی، در مراسم رونمایی از آن، با تأکید بر این‌که وعده‌های انتخاباتی‌اش را فراموش نکرده، گفت تدوین این منشور را درصد روز اول ریاست‌جمهوری خود آغاز کرده و سرانجام پس از 3سال آماده رونمایی شده است. ظاهراً روح امام راحل هم بایستی به کمک آمده باشد تا این انشانویس تنبل توانسته آن را پس از 3سال به اتمام برساند. تازه روزنامه جوان ارگان بسیج سپاه پاسداران (اول دی) هم مچش را گرفته که چرا «این انشای زیبا» را در «زنگ حساب (پایان دولت و گزارش کار) » می‌خواند؟! قسم و آیهٴ روحانی و پامنبریهایش نظیر آخوند یونسی وزیر اسبق اطلاعات که این منشور سیاسی و انتخاباتی نیست، نمی‌تواند ارتباط میان انتشار این انشای مبتذل با نمایش انتخابات را که دو سه ماه بیشتر به انجامش نمانده را منکر شود.
با این همه بد نیست ببینیم مرغ شیخ حسن روحانی پس از 3سال قدقد، چه تخم طلای دو زرده‌یی گذاشته است؟ روحانی در مقدمه این منشور می‌گوید: «این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی... تنظیم شده و شامل مجموعه‌یی از حقوق شهروندی است». اما نکته این است که جابه‌جا و بیش از 50بار در متن تأکید شده که این حقوق باید مطابق «قانون» یا در چارچوب قانون و در چارچوب موازین قانونی باشد! روشن است که منظور از قانون، قانون اساسی نظام ولایت‌فقیه و سایر قوانین مدنی و جزایی می‌باشد که در این رژیم تدوین شده است. از جمله در مادهٴ 282 قانون مجازات به‌اصطلاح اسلامی در مورد مجازات «محارب» از جمله به صلیب کشیدن و قطع دست راست و پای چپ قید شده است. اگر چه در متن قانون فوق، «محاربه» کشیدن سلاح تعریف شده، اما بعداً در خرداد 86، مجلس ارتجاع قانونی را تصویب کرد که هر کسی که حتی نوشته‌یی را هم با محتوای ضد نظام «تکثیر و توزیع» کند، محارب شناخته می‌شود؛ این یک نمونه از منشور حقوق شهروندی روحانی است!
خود روحانی هم که هرگز در مورد اعدامهای افسارگسیخته که در دوران ریاست او رکورد سه دهه اخیر رژیم را شکسته، حتی کلمه‌یی بر زبان نرانده، اما در عوض به‌صراحت اعلام کرده که اعدامها «یا دستور الهی است یا حکم قانون».
در نمونه‌یی دیگر، در مادهٴ 46 منشور کذایی روحانی آمده است: «حق شهروندان است که با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها اقدام کنند». روشن است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی، فقط شامل دسته‌کشی بسیجی‌ها و لباس شخصیهای رژیم می‌شود و نه مثلاً تظاهرات و راه‌پیمایی دانشجویان یا کارگرانی که حقوق خود را مطالبه می‌کنند؛ چرا که در خیزش دانشجویان در تیر 78، روحانی که دبیر شورای عالی امنیت کشور بود شخصاً وارد شد و در سخنرانی خود در 23تیر 78 دستور داد سپاه برای «دفع فتنه» وارد معرکه شود. کمااین‌که پاسخ راه‌پیمایان و تظاهر کنندگان قیام88 هم، کهریزک بود.
از سوی دیگر، قانون مورد اشاره و استناد روحانی همان است که حقوقهای نجومی ماهانه تا 833میلیون تومان و 585میلیون تومان در آن جا می‌گیرد و اعضای دولت او آنها را قانونی خوانده‌اند. (4)
وانگهی این همه اشاره و ارجاع منشور کذایی به قانون، به چه معناست؟ اگر به‌معنای آن است که همهٴ این موارد در قانون آمده، دیگر حقوق شهروندی چه صیغه‌یی است؟ اگر هم قانون بوده و اجرا نمی‌شده، این منشور که بنا به اذعان دست‌اندرکارانش هیچ الزام قانونی و حقوقی هم ندارد، چه چیزی را تغییر می‌دهد؟! بنابراین همان‌گونه که پاسدار حسین شریعتمداری هم متذکر شده: «منشور حقوق شهروندی روحانی (از یک سو) فهرست وظایف بر زمین مانده دولت» است». و از سوی دیگر از آنجا که «در قانون اساسی آمده… می‌تواند القاء اتهام نظام به عدم رعایت آن باشد». (5)
برای مشاهده مراتب «دلبستگی» شیخ حسن روحانی به حقوق شهروندی لازم نیست به سالهای 78 و 88 و به همهٴ سالهایی که او در رأس بالاترین ارگان امنیتی رژیم (شورای عالی امنیت) بوده برویم و دستورات «رعایت حقوق شهروندی» را حتی نسبت به پناهندگان ایرانی در کشورهای مختلف صادر می‌کرده، از نظر بگذرانیم؛ تقریباً همزمان با انتشار این منشور، روحانی طی سخنانی عربده کشید که «برخی دولتهای اسلامی... نگران سرنوشت تروریستها و به‌دنبال سالم خارج‌شدن آنها از حلب هستند؟». (6) می‌بینید که توجهات او به «حقوق شهروندی» از شهروندان ایرانی هم فراتر رفته و شامل مردم سوریه هم می‌شود!
به نظر می‌رسد روحانی با این همه گزک که به باند رقیب بابت همین انشا نویسی کسل کننده داده است کرباس حقوق شهروندی را گز نکرده پاره کرده است.
پانویس: ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ روزنامه آرمان ـ 30آذر
2 ـ روزنامه ابتکار ـ 30آذر 95
3 ـ روزنامه اعتماد ـ 30آذر 95
4 ـ اظهارات حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان روحانی در برنامه تلویزیونی ـ 24آذر 95
5 ـ کیهان 30آذر 95
6 ـ سخنرانی روحانی در مراسم میلاد پیامبر در بیت خامنه‌ای ـ 27آذر 95.
«این‌که شهروندان آگاه باشند از چه حق و حقوقی برخوردارند، دردی را دوا نمی‌کند. (1)
«در جای جای (منشور شهروندی) سخن از کلیاتی به میان آمده که هیچ راهبرد قانونی و اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است». (2)
«این‌گونه اقدامات را بیشتر کار فانتزی می‌دانم که غیر از جلب‌توجه، نتیجه دیگری ندارد». (3)
روشن است که وقتی هم‌باندیها، منشور کذایی را این چنین «هو» می‌کنند، از باند رقیب و به طریق اولی از مردمی که ظاهراً سوژه این بحث هستند، چه انتظاری باید داشت!
واقعیت این است که این «منشور» بسیار دیرزاد و حتی گورزاد است. خود روحانی، در مراسم رونمایی از آن، با تأکید بر این‌که وعده‌های انتخاباتی‌اش را فراموش نکرده، گفت تدوین این منشور را درصد روز اول ریاست‌جمهوری خود آغاز کرده و سرانجام پس از 3سال آماده رونمایی شده است. ظاهراً روح امام راحل هم بایستی به کمک آمده باشد تا این انشانویس تنبل توانسته آن را پس از 3سال به اتمام برساند. تازه روزنامه جوان ارگان بسیج سپاه پاسداران (اول دی) هم مچش را گرفته که چرا «این انشای زیبا» را در «زنگ حساب (پایان دولت و گزارش کار) » می‌خواند؟! قسم و آیهٴ روحانی و پامنبریهایش نظیر آخوند یونسی وزیر اسبق اطلاعات که این منشور سیاسی و انتخاباتی نیست، نمی‌تواند ارتباط میان انتشار این انشای مبتذل با نمایش انتخابات را که دو سه ماه بیشتر به انجامش نمانده را منکر شود.
با این همه بد نیست ببینیم مرغ شیخ حسن روحانی پس از 3سال قدقد، چه تخم طلای دو زرده‌یی گذاشته است؟ روحانی در مقدمه این منشور می‌گوید: «این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی... تنظیم شده و شامل مجموعه‌یی از حقوق شهروندی است». اما نکته این است که جابه‌جا و بیش از 50بار در متن تأکید شده که این حقوق باید مطابق «قانون» یا در چارچوب قانون و در چارچوب موازین قانونی باشد! روشن است که منظور از قانون، قانون اساسی نظام ولایت‌فقیه و سایر قوانین مدنی و جزایی می‌باشد که در این رژیم تدوین شده است. از جمله در مادهٴ 282 قانون مجازات به‌اصطلاح اسلامی در مورد مجازات «محارب» از جمله به صلیب کشیدن و قطع دست راست و پای چپ قید شده است. اگر چه در متن قانون فوق، «محاربه» کشیدن سلاح تعریف شده، اما بعداً در خرداد 86، مجلس ارتجاع قانونی را تصویب کرد که هر کسی که حتی نوشته‌یی را هم با محتوای ضد نظام «تکثیر و توزیع» کند، محارب شناخته می‌شود؛ این یک نمونه از منشور حقوق شهروندی روحانی است!
خود روحانی هم که هرگز در مورد اعدامهای افسارگسیخته که در دوران ریاست او رکورد سه دهه اخیر رژیم را شکسته، حتی کلمه‌یی بر زبان نرانده، اما در عوض به‌صراحت اعلام کرده که اعدامها «یا دستور الهی است یا حکم قانون».
در نمونه‌یی دیگر، در مادهٴ 46 منشور کذایی روحانی آمده است: «حق شهروندان است که با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها اقدام کنند». روشن است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی، فقط شامل دسته‌کشی بسیجی‌ها و لباس شخصیهای رژیم می‌شود و نه مثلاً تظاهرات و راه‌پیمایی دانشجویان یا کارگرانی که حقوق خود را مطالبه می‌کنند؛ چرا که در خیزش دانشجویان در تیر 78، روحانی که دبیر شورای عالی امنیت کشور بود شخصاً وارد شد و در سخنرانی خود در 23تیر 78 دستور داد سپاه برای «دفع فتنه» وارد معرکه شود. کمااین‌که پاسخ راه‌پیمایان و تظاهر کنندگان قیام88 هم، کهریزک بود.
از سوی دیگر، قانون مورد اشاره و استناد روحانی همان است که حقوقهای نجومی ماهانه تا 833میلیون تومان و 585میلیون تومان در آن جا می‌گیرد و اعضای دولت او آنها را قانونی خوانده‌اند. (4)
وانگهی این همه اشاره و ارجاع منشور کذایی به قانون، به چه معناست؟ اگر به‌معنای آن است که همهٴ این موارد در قانون آمده، دیگر حقوق شهروندی چه صیغه‌یی است؟ اگر هم قانون بوده و اجرا نمی‌شده، این منشور که بنا به اذعان دست‌اندرکارانش هیچ الزام قانونی و حقوقی هم ندارد، چه چیزی را تغییر می‌دهد؟! بنابراین همان‌گونه که پاسدار حسین شریعتمداری هم متذکر شده: «منشور حقوق شهروندی روحانی (از یک سو) فهرست وظایف بر زمین مانده دولت» است». و از سوی دیگر از آنجا که «در قانون اساسی آمده… می‌تواند القاء اتهام نظام به عدم رعایت آن باشد». (5)
برای مشاهده مراتب «دلبستگی» شیخ حسن روحانی به حقوق شهروندی لازم نیست به سالهای 78 و 88 و به همهٴ سالهایی که او در رأس بالاترین ارگان امنیتی رژیم (شورای عالی امنیت) بوده برویم و دستورات «رعایت حقوق شهروندی» را حتی نسبت به پناهندگان ایرانی در کشورهای مختلف صادر می‌کرده، از نظر بگذرانیم؛ تقریباً همزمان با انتشار این منشور، روحانی طی سخنانی عربده کشید که «برخی دولتهای اسلامی... نگران سرنوشت تروریستها و به‌دنبال سالم خارج‌شدن آنها از حلب هستند؟». (6) می‌بینید که توجهات او به «حقوق شهروندی» از شهروندان ایرانی هم فراتر رفته و شامل مردم سوریه هم می‌شود!
به نظر می‌رسد روحانی با این همه گزک که به باند رقیب بابت همین انشا نویسی کسل کننده داده است کرباس حقوق شهروندی را گز نکرده پاره کرده است.
پانویس: ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ روزنامه آرمان ـ 30آذر
2 ـ روزنامه ابتکار ـ 30آذر 95
3 ـ روزنامه اعتماد ـ 30آذر 95
4 ـ اظهارات حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان روحانی در برنامه تلویزیونی ـ 24آذر 95
5 ـ کیهان 30آذر 95
6 ـ سخنرانی روحانی در مراسم میلاد پیامبر در بیت خامنه‌ای ـ 27آذر 95.
