به دنبال سخنان روز چهارشنبه آخوند صادق لاریجانی در انکار فساد در دستگاه قضایی رژیم، یک عضو مجلس رژیم خواهان تهیه گزارش در این زمینه شد. این بحران که از اوایل آبان آغاز شده، هم‌چنان رو به تشدید است.
روز دوم آبان رسانه‌های رژیم خبر مربوط به 63 حساب بانکی به نام سردژخیم دستگاه قضایی رژیم را منتشر کردند و اعلام کردند که میران موجودی حسابها به 1000 میلیارد تومان می‌رسد و سود حاصل از آن به 22میلیارد تومان در ماه بالغ می‌شود.
خبرهای بعدی حاکی از این بود که ورودی سالانه این حسابها 250 میلیارد تومان است و در این رابطه سه نفر در دستگاه قضایی و دو نفر در بانک ملی بازداشت شده‌اند.
با پخش گسترده خبر این فساد در رأس حکومت آخوندی، وزیر اقتصاد آخوند روحانی روز 18آبان با تلویزیون شبکه 2 رژیم مصاحبه کرد و ضمن تأیید 63 حساب بانکی به نام صادق لاریجانی، مدعی شد که این حسابها قانونی و شرعی بوده است.
تلویزیون رژیم 18آبان:
طیب نیا که دیروز به نمایشگاه مطبوعات رفته بود، گریزی هم به بازار شایعات اقتصادی زد. از جمله شایعه‌ای که برخی سایتهای خارجی در مورد حسابهای بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حسابها را به رئیس این قوه نسبت داده بودند. آن چیزی که بوده از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی مبلغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری شده. طبیعیه که این سپرده‌ها سودی تعلق می‌گیره.
این مصاحبه هرچه بیشتر به مطرح شدن دزدی نجومی سردژخیم قضاییه خامنه‌ای دامن زد و متقابلاً رسانه‌های باند خامنه‌ای وزیر اقتصاد رژیم را در مورد طرح این موضوع مورد حمله قرار دادند. اما برخی خبرها حاکی از این بود که طیب‌نیا به‌خاطر درخواست آخوند صادق لاریجانی این مصاحبه را انجام داده تا به موضوع خاتمه دهد.
روز 24آبان این موضوع به مجلس ارتجاع کشیده شد و یک عضو مجلس خواهان گزارش در مورد حسابهای رئیس قضاییه خامنه‌ای شد و قانونی بودن این حسابها را زیر سؤال برد.
صادقی مجلس رژیم 24آبان 95
بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شوند.
کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود؟ کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد که قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟
به‌دنبال این وقایع دختر رفسنجانی در مصاحبه‌یی گفت: «این که می‌گویند این حسابها در زمان یزدی و شاهرودی هم وجود داشته و با (رهبر نظام) هماهنگ کرده بودند، این تخلف را توجیه نمی‌کند، این‌که حساب شخصی باشد و پول دولتی به آن واریز شود، آن هم با یک امضاء، حتی اگر هیچ‌گونه خطایی صورت نگرفته باشد خلاف است»
رسانه‌ها همچنین خبر دادند که روحانی موضوع حسابهای بانکی رئیس دستگاه قضایی رژیم را با خامنه‌ای مطرح کرده و از وی شکایت کرده است.
با برملا شدن هرچه بیشتر دزدی و چپاول در رأس نظام آخوندی در جریان مخاصمات درون رژیم، سردژخیم قضاییه خامنه‌ای مجبور شد برای رفع و رجوع این دزدی نجومی به صحنه بیاید و به بهانه صحبتهای روحانی در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری نایب‌رئیس مجلس ارتجاع در مشهد، آخوند روحانی و پاسدار علی لاریجانی را به‌خاطر برملا شدن این چپاول نجومی در مجلس ارتجاع مورد حمله قرار دهد
در همین رابطه روزنامه سپاه پاسداران، به‌طور تلویحی حرفهای آخوند صادق لاریجانی را درخواست کوتاه آمدن از روحانی و علی لاریجانی دانست و نوشت: اگر چه صادق لاریجانی تأکید کرد که نیازی به دفاع روحانی و لاریجانی ندارد، اما در واقع از آنها خواست که از خواب خط‌بازی بیدار شوند.
همزمان باند خامنه‌ای رسانه‌ها و مهره‌های خود نظیر قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس و آخوندهایی نظیر اراکی را برای رفع و رجوع رسوایی سردژخیم قضاییه رژیم و برای به عقب‌نشینی وادار کردن رقیب به صحنه فرستاد تا از آخوند لاریجانی دفاع کنند. اما درخواست یک عضو مجلس رژیم از باند رفسنجانی و روحانی برای حسابرسی از دستگاه قضایی پس از حرفهای روز چهارشنبه آخوند لاریجانی نشان داد که این موضوع هم‌چنان ادامه دارد.
احمد مازنی، از وزیر دادگستری آخوند روحانی خواست تا درباره مبنای قانونی حسابهای سپرده شخصی آخوند صادق لاریجانی توضیح دهد.
روز دوم آبان رسانه‌های رژیم خبر مربوط به 63 حساب بانکی به نام سردژخیم دستگاه قضایی رژیم را منتشر کردند و اعلام کردند که میران موجودی حسابها به 1000 میلیارد تومان می‌رسد و سود حاصل از آن به 22میلیارد تومان در ماه بالغ می‌شود.
خبرهای بعدی حاکی از این بود که ورودی سالانه این حسابها 250 میلیارد تومان است و در این رابطه سه نفر در دستگاه قضایی و دو نفر در بانک ملی بازداشت شده‌اند.
با پخش گسترده خبر این فساد در رأس حکومت آخوندی، وزیر اقتصاد آخوند روحانی روز 18آبان با تلویزیون شبکه 2 رژیم مصاحبه کرد و ضمن تأیید 63 حساب بانکی به نام صادق لاریجانی، مدعی شد که این حسابها قانونی و شرعی بوده است.
تلویزیون رژیم 18آبان:
طیب نیا که دیروز به نمایشگاه مطبوعات رفته بود، گریزی هم به بازار شایعات اقتصادی زد. از جمله شایعه‌ای که برخی سایتهای خارجی در مورد حسابهای بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حسابها را به رئیس این قوه نسبت داده بودند. آن چیزی که بوده از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی مبلغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری شده. طبیعیه که این سپرده‌ها سودی تعلق می‌گیره.
این مصاحبه هرچه بیشتر به مطرح شدن دزدی نجومی سردژخیم قضاییه خامنه‌ای دامن زد و متقابلاً رسانه‌های باند خامنه‌ای وزیر اقتصاد رژیم را در مورد طرح این موضوع مورد حمله قرار دادند. اما برخی خبرها حاکی از این بود که طیب‌نیا به‌خاطر درخواست آخوند صادق لاریجانی این مصاحبه را انجام داده تا به موضوع خاتمه دهد.
روز 24آبان این موضوع به مجلس ارتجاع کشیده شد و یک عضو مجلس خواهان گزارش در مورد حسابهای رئیس قضاییه خامنه‌ای شد و قانونی بودن این حسابها را زیر سؤال برد.
صادقی مجلس رژیم 24آبان 95
بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شوند.
کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود؟ کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد که قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟
به‌دنبال این وقایع دختر رفسنجانی در مصاحبه‌یی گفت: «این که می‌گویند این حسابها در زمان یزدی و شاهرودی هم وجود داشته و با (رهبر نظام) هماهنگ کرده بودند، این تخلف را توجیه نمی‌کند، این‌که حساب شخصی باشد و پول دولتی به آن واریز شود، آن هم با یک امضاء، حتی اگر هیچ‌گونه خطایی صورت نگرفته باشد خلاف است»
رسانه‌ها همچنین خبر دادند که روحانی موضوع حسابهای بانکی رئیس دستگاه قضایی رژیم را با خامنه‌ای مطرح کرده و از وی شکایت کرده است.
با برملا شدن هرچه بیشتر دزدی و چپاول در رأس نظام آخوندی در جریان مخاصمات درون رژیم، سردژخیم قضاییه خامنه‌ای مجبور شد برای رفع و رجوع این دزدی نجومی به صحنه بیاید و به بهانه صحبتهای روحانی در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری نایب‌رئیس مجلس ارتجاع در مشهد، آخوند روحانی و پاسدار علی لاریجانی را به‌خاطر برملا شدن این چپاول نجومی در مجلس ارتجاع مورد حمله قرار دهد
در همین رابطه روزنامه سپاه پاسداران، به‌طور تلویحی حرفهای آخوند صادق لاریجانی را درخواست کوتاه آمدن از روحانی و علی لاریجانی دانست و نوشت: اگر چه صادق لاریجانی تأکید کرد که نیازی به دفاع روحانی و لاریجانی ندارد، اما در واقع از آنها خواست که از خواب خط‌بازی بیدار شوند.
همزمان باند خامنه‌ای رسانه‌ها و مهره‌های خود نظیر قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس و آخوندهایی نظیر اراکی را برای رفع و رجوع رسوایی سردژخیم قضاییه رژیم و برای به عقب‌نشینی وادار کردن رقیب به صحنه فرستاد تا از آخوند لاریجانی دفاع کنند. اما درخواست یک عضو مجلس رژیم از باند رفسنجانی و روحانی برای حسابرسی از دستگاه قضایی پس از حرفهای روز چهارشنبه آخوند لاریجانی نشان داد که این موضوع هم‌چنان ادامه دارد.
احمد مازنی، از وزیر دادگستری آخوند روحانی خواست تا درباره مبنای قانونی حسابهای سپرده شخصی آخوند صادق لاریجانی توضیح دهد.
