کیهان خامنه‌ای 27 آٴبان 95 در یادداشت روز خود تحت عنوان: شش ماه گذشت ”در جنگ و درگیری باندی که با توجه به نزدیک شدن انتخابات رژیم اوج تازه‌یی گرفته است، با حمله به روحانی و دولتش، دست روی فساد گسترده در رژیم و این‌که حمایت قانونی می‌شود دست می‌گذارد و می‌نویسد: «اردیبهشت امسال بود که خبر یک ماجرای ناهنجار به سرعت فراگیر شد و آه از نهاد مردم برآورد. موضوعی که بعدها به «حقوق‌های نجومی» شهرت پیدا کرد و همه و همه هم درباره آن گفتند و نوشتند.»
سپس با اشاره به سرانجام نرسیدن پرونده‌های فساد در این رژیم اضافه می‌کند: «ماندن در کوچه پس‌کوچه‌های دست و پاگیر به ظاهر قانونی - که در اصل راه فرارهای قانون‌دانان قانون‌شکن است - تطویل روند رسیدگی به مفاسد کلان و منتظر اقدام دیگر دستگاهها ماندن، از جمله مهم‌ترین ابهامات در این حوزه و گلایه‌های حقیقی مردم است. قابل‌قبول نیست که پرونده‌یی مثل پرونده کرسنت پس از قریب دو دهه، هنوز رأی قاطع و بازدارنده‌یی نداشته باشد و در نتیجه عوامل آن به ترکتازی و ادامه همان روند پیشین ادامه دهند».
کیهان نویس سپس خیلی روشن اعتراف می‌کند که در این رژیم، فاسد و ناصالح و خیانتکار و... در مقام و وزارتند: «نمی‌توان قبول کرد که مقام عالی قضایی، به یک وزیر دولتی اصرار و درخواست کند که فلان کس، ناصالح و خیانتکار است و بهتر است (!) عزل شود! و آن وزیر هم تشخیص دهد که بهتر است به این توصیه (!) عمل نکند و در نتیجه، هشت هزار میلیارد تومان از بیت‌المال مسلمین و پس‌انداز فرهنگیان، دستخوش سوءاستفاده قرار گیرد! قابل‌قبول نیست که پرونده یک فساد کلان با یک مجازات کوچک آن هم پس از چند یا چندین سال رسیدگی بسته شود!».
سپس با اشاره به سرانجام نرسیدن پرونده‌های فساد در این رژیم اضافه می‌کند: «ماندن در کوچه پس‌کوچه‌های دست و پاگیر به ظاهر قانونی - که در اصل راه فرارهای قانون‌دانان قانون‌شکن است - تطویل روند رسیدگی به مفاسد کلان و منتظر اقدام دیگر دستگاهها ماندن، از جمله مهم‌ترین ابهامات در این حوزه و گلایه‌های حقیقی مردم است. قابل‌قبول نیست که پرونده‌یی مثل پرونده کرسنت پس از قریب دو دهه، هنوز رأی قاطع و بازدارنده‌یی نداشته باشد و در نتیجه عوامل آن به ترکتازی و ادامه همان روند پیشین ادامه دهند».
کیهان نویس سپس خیلی روشن اعتراف می‌کند که در این رژیم، فاسد و ناصالح و خیانتکار و... در مقام و وزارتند: «نمی‌توان قبول کرد که مقام عالی قضایی، به یک وزیر دولتی اصرار و درخواست کند که فلان کس، ناصالح و خیانتکار است و بهتر است (!) عزل شود! و آن وزیر هم تشخیص دهد که بهتر است به این توصیه (!) عمل نکند و در نتیجه، هشت هزار میلیارد تومان از بیت‌المال مسلمین و پس‌انداز فرهنگیان، دستخوش سوءاستفاده قرار گیرد! قابل‌قبول نیست که پرونده یک فساد کلان با یک مجازات کوچک آن هم پس از چند یا چندین سال رسیدگی بسته شود!».
