روز یکشنبه دوم آبان، آخوند روحانی در سخنرانی خود در اراک گفت: امروز معضل اصلی جامعه ما عدم رونق اقتصادی و مشکل خانواده‌های ما بیکاری نسل جوان و به‌ویژه تحصیلکردگان است (پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری رژیم)
یک هفته قبل هم معاون او اسحاق جهانگیری ضمن شکست کاسه کوزه بحرانهای اقتصادی رژیم بر سر احمدی‌نژاد، به ناکارآمدی کلید روحانی برای حل مسائل اقتصادی و ایجاد اشتغال اعتراف کرد و گفت: ”دولت گذشته ماشین اقتصاد کشور را در گودالی انداخت که اگر بخواهد از این گودال بیرون بیاید و به حرکت بیفتد، بسیار دشوار است. “
روز 28مهر روزنامه حکومتی شرق زیر عنوان ”همه دلواپسی‌های اقتصاد ایران“ آمار تکاندهنده‌ای را داد که در واقع ابتدای گودال را نشان داد بدون آن‌که عمق آن را نشانه‌گیری کند. در برخی از محورهای آماری این مقاله آمده است:
١- روزانه حدود ٧٠میلیارد نخ سیگار به‌مبلغ ١٠میلیارد تومان در ایران دود می‌شود که بالغ بر ٣٠ درصد این مبلغ از طریق قاچاق سیگار انجام می‌شود و گردش سالانه مالی سیگار ٦، ٧٠٠ میلیارد تومان که ٢.٦٠٠ تا ٢.٧٠٠ میلیارد تومان آن قاچاق است (تارنمای عصر ایران ٢٤/٩/١٣٩٢) یعنی ٢٠ تا ٢٥ میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد می‌شود. (به‌دنبال قاچاقچیان سیگار باشید).
٢- سالانه بالغ بر ٦٠ هزار تن چای قاچاق به کشور وارد می‌شود و به فروش می‌رسد. چنان‌چه بهای هر کیلو چای وارداتی را به‌طور متوسط سه دلار در نظر بگیریم، حجم بازار قاچاق چای ١٨٠میلیون دلار است.
٣- مجموع معوقات بانکی افشا و گفته شده (چون واقعی آن بیشتر است) با نرخ ارز آزاد حدود ٣٣میلیارد دلار و بیش از منابعی است که قرار است در توافق‌نامه «ژنو» به ایران پرداخت شود، یعنی در حالی که اقتصاد کشور تشنه منابع مالی است عملاً حدود ٨٠ درصد این منابع در اختیار چند بنگاهی است که گفته می‌شود عملاً ورشکسته هستند یا به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت ٨٠درصد این منابع در اختیار سفته‌بازی است و حداکثر ٢٠ درصد در اختیار بخش تولید و صنعت بوده است. بنا بر نوشته روزنامه آرمان، غیر از بدهی دولت به نظام بانکی -حدود صد هزار میلیارد تومان- سایر بدهکاران ریز و درشت به مجموعه بانکهای دولتی و خصوصی کشور بدهکار هستند. در این میان، از اشخاص ذی‌نفوذ تا نهادهای اقتصادی قدرتمند، جزء این فهرست بدهکاران قرار دارند. بنا بر اعلام رسانه‌های کشور، نزدیک به ٨٠ درصد از این مبلغ، در دست فقط حدود ۵۰۰ نفر است؛ بدهکاران یا همان دانه‌درشتهایی که در چند سال گذشته پرونده‌های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفته و در دستور کار قرار گرفته است. البته این تعداد در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد بالغ بر هزار و ۴۳۲ نفر می‌شد که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و هزار میلیاردی داشته‌اند و ظاهراً با پیگیریهای قضایی درحال‌حاضر به حدود ۵۷۰ نفر رسیده‌اند. (تارنمای اکوویژن مورخ ١٤ مرداد ١٣٩٥). جالب آنجاست هر چقدر معوقات بزرگ بدهکاران افزایش یافته، معوقات فرهنگیان و مستمری‌بگیران نیز به‌شدت افزایش یافته که این امر نشان می‌دهد از منابع مالی مردم و اقشار آسیب‌پذیر و جامعه کاروتولید، بدهی بزرگ بدهکاران کشور تأمین شده.
٤- بررسیها نشان می‌دهد نرخ بین‌المللی معوقات بانکی که قاعدتاً حدود چهار الی پنج درصد است، در ایران بالغ بر ١٥ درصد منابع بانکی است که این نرخ در خارج ایران نرخ ورشکستگی است؛ زیرا بانک این منابع را در اختیار ندارد (اگر نگوییم سوخت شده است). نکته حائز اهمیت حجم بانک‌بازی (سفته‌بازی) در ایران است که با گردش نقدینگی ٣٥٠میلیارددلاری کشور (١٠٦٠ هزار میلیارد تومان) بیش از ٩٠١ بانک و مؤسسه مالی و شرکت تعاونی اعتباری ثبت‌شده فعالیت دارند؛ در حالی‌که کشور کانادا با گردش مالی سالانه ٤٥٠میلیارد دلار تنها ٢٢ بانک دارد (جهان نیوز -٣٠/٠١/١٣٩٣). بنا بر آمار منتشر شده در حدود هفت‌هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانکها و صندوق‌های مجاز بیش از شش‌هزار و ۳۳۳ مؤسسه بدون مجوز هستند. درحال‌حاضر نگرانی عمده مربوط به شش مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به ١٣٣٣ هزار میلیارد ریال نقدینگی جمع کرده‌اند که با اضافه‌کردن دارایی‌های آنها به مجموع دارایی بانکها و مؤسسات مجاز در حدود شش درصد از کل دارایی‌های مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند. جالب آن که از حدود ٢، ٥میلیون اظهارنامه مالیاتی ارائه‌شده سال ١٣٩١ حدود ٨٠٠ هزار تای آن سفید بوده است؛ در حالی‌که گفته می‌شود فقط یک شخص، متخلف مالیاتی ٦٠٠ میلیارد تومان شناسایی شده و هشت هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوقه مالیاتی مربوط به کسانی است که کارت بازرگانی خود را در اختیار غیرقرار داده‌اند.
٥- کل درآمدهای نفتی ایران از زمان دارسی تا آخر سال ١٣٩١ بالغ بر هزارو ١٧ میلیارددلار بوده که صرفاً ١٢٥ میلیارد دلار آن «تا پایان سال ١٣٥٧ و مجموع عایدات نفتی دولت پاک در سنوات ١٣٨٤-٩١ بالغ بر ٦٥٠میلیارد دلار یا به تعبیری بیش از مجموع درآمدهای نفتی ٨٥ سال گذشته کشور بوده است که چنان‌چه فقط چهار درصد آن صرف ایجاد اشتغال شده بود (با فرض ایجاد هر شغل ١٥هزار دلار) قاعدتاً باید شاهد اشتغال جدید ١، ٦میلیون نفر در این هشت سال یا سالانه حدود ٢٠٠ هزار شغل می‌شدیم؛ در حالی‌که مرکز آمار ایران متوسط سالانه ایجاد اشتغال در این هشت سال را ١٤هزار نفر اعلام کرده است. ؟!
با تزریق پمپاژی پول به جامعه حجم نقدینگی در خردادماه ١٣٩٢ حدود ٦٠٠ میلیارد تومان بوده که ١٨ میلیارد دلار آن در خانه‌های مردم (بخوانید از ما بهتران) ذخیره شده و در سال ١٣٩١ مبلغی بالغ بر صد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است (اقتصادآنلاین ٢٦/٠٧/١٣٩٢).
٦- گردش مالی سالانه مواد مخدر بالغ بر سه میلیارد دلار است و حدود شش میلیون نفر در کشور به‌طور مستقیم درگیر مواد مخدر هستند و در بین معتادان ٢٠ درصد لیسانس و ٧٠ درصد بالای دیپلم هستند (وزیر کشور - خبرگزاری فارس ٥/١١/١٣٩٢). گفته می‌شود ٢١ درصد جامعه کارگری کشور معتاد هستند که این فاجعه بر کارایی و بازدهی نیروی کار حتماً تأثیر منفی خواهد داشت.
٧- گردش مالی سالانه بازار فرش ماشینی یک میلیارد دلار، واردات رسمی پوشاک ١، ٥میلیارد دلار که واردات غیررسمی آن پنج میلیارد دلار بوده که تبعات آن ورشکستگی صنعت دیرینه‌پای نساجی کشور و برپایی اشتغال برای کشورهای صادر‌کننده پوشاک از جمله ترکیه و چین بوده است (پایگاه خبری بانک‌داری الکترونیکی مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٢).
8- گردش مالی واردات سالانه برنج دو میلیارد دلار و گردش مالی سالانه بازار آرد بیش از شش هزار میلیارد تومان و بازار گندم حدود ١٤ هزار میلیارد تومان بوده و در حالی‌که کشور برنج و گندم وارد می‌کرده دلالان ایرانی و همتایان عراقی آنان گندم خوزستان را به عراق صادر کرده و احتمالاً به جای آن پشمک و بیل و کلنگ وارد کرده‌اند! (منبع - مجله اینترنتی).
9-روزانه ٢٠ میلیون لیتر فراورده نفتی قاچاق می‌شود که برآورد اولیه آن معادل روزانه شش میلیارد تومان است. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ٣١/٣/١٣٩٢ به‌نقل از وزیر نفت می‌گوید روزانه بین ٤٠ تا ٤٥ میلیون مترمکعب گاز در صنایع بالادستی و پایین‌دستی مصرف می‌شود و سالانه حدود ٩ میلیارد مترمکعب گاز در سطح کشور گم می‌شود) برآورد مبلغ این رقم برعهده خوانندگان است!
10- در سال ١٣٩٢ بیش از ١/١میلیون گوشی همراه به ارزش تقریبی ١٥٧ میلیون دلار از گمرک وارده شده در حالی‌که نیاز سالانه کشور بین ٩ تا ١٥میلیون دستگاه برآورد شده بنابراین مابقی یعنی حدود ١، ٥ میلیارد دلار قاچاق وارده و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت نشده است (ایسنا- گزارش گمرک ١٩/١/١٣٩٣).
11- علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت یادآور شده یقینا آمار معتادان قطعی کشور کمتر از ٢، ٥ میلیون نفر نیست و با درنظرگرفتن مصرف‌کنندگان تفننی، قطعاً به چهار میلیون نفر خواهند رسید؛ در حالی‌که حدود ١٥ سال پیش ٩٠ درصد افرادی که تحصیلات عالی نداشته و زیر دیپلم بودند، به اعتیاد گرایش پیدا می‌کردند، اما در دهه گذشته شاهد مصرف مواد مخدر در میان افرادی با تحصیلات عالیه هستیم. همچنین طبق گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر، ٢١درصد معتاد در جامعه ١٣میلیونی کارگری وجود دارد. از طرف دیگر در پایان دولت اصلاحات (١٣٨٤) حداکثر ١٠هزار معتاد صنعتی داشتیم و قیمت هر کیلو مواد مخدر حدود ١٧٠میلیون تومان بود؛ اما هشت سال بعد، دولت دهم رسماً ٣٣٥هزار معتاد صنعتی، با قیمت کیلویی ٩میلیون تومان را به دولت یازدهم تحویل داد.
٢٣- موج خروج و مهاجرت نیروهای کارآمد تحصیل‌کرده که نتیجه اقتصاد نابسامان و تحمیل سیاستهای غلط به مراکز آموزشی است، باعث خروج سالانه حداقل ٥٠میلیارد دلار نیروی انسانی و ظهور عقب‌مانده‌های ذهنی به نام کارآفرین تحریمی که خود را بسیجی اقتصادی می‌خوانند، شده که مدعی دریافت مدارک دانشگاهی از دانشگاههای بوسنی هرزگووین و گرجستان و... هستند.
این مهاجرت وقتی معنی پیدا می‌کند که با یک بررسی ساده نشان دهیم در حالی‌که حجم تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی و نفت) ایران در دولت پاک‌نهاد قبلی معادل ٥٩٦میلیارد دلار بوده است که به‌این‌ترتیب ٩٠میلیارد دلار یا ٢٦٨ هزار میلیارد تومان بابت این مراودات در اختیار عده‌یی خاص قرار گرفته که فقط رقم کارمزد تحریم آن در این سنوات عملاً دوبرابر درآمد نفتی سال ١٣٩٤دولت (٣٣میلیارد دلار) بوده است.
٢٤- نتیجه فروپاشی اقتصادی باعث شده که شاخص اعتماد مردم به یکدیگر که در سال ١٣٥٣ بالای ٥٤ درصد بوده، در سال ١٣٨٣ به ٢٤ درصد و در سال ١٣٩١ به هشت درصد برسد؛ در حالی‌که شاخص کلاهبرداری و تقلب به بالای ٧٥ درصد رسیده است؛ یعنی همان‌طوری‌که وضعیت اقتصادی رو به تخریب رفته، بنیاد سرمایه اجتماعی نیز تهدید شده و دروغ، تقلب و کلاهبرداری به‌عنوان برترین شاخصه‌های رشد خود را نشان داده‌اند؛ به‌طوری‌که مقام اجرایی کشور مثل آب‌خوردن دروغ می‌گفته و آمار‌های من‌درآوردی و جعلی به مردم ارائه داده است که ظاهراً برخی مسئولان فعلی هم همین سیره نادرست را پیشه کرده‌اند. (روزنامه حکومتی شرق-28/7/ ) 95
البته این لیست بسیار کوتاهی از عملکردهای رژیم ولایت‌فقیه در نابودی ساختارهای اقتصاد ایران است. هم‌اکنون ماهانه میلیاردها دلار صرف هزینه‌های ارتش بشار اسد، شبه‌نظامیان وابسته به رژیم در سوریه، مزدوران خامنه‌ای در یمن و جنگ در آنجا، هزینه‌های جنگ روسیه در سوریه که به دعوت خامنه‌ای و قاسم سلیمانی به آنجا رفته‌اند می‌شود که در تخریب روزمره اقتصاد ایران و بردن میلیونها هموطن به اعماق گودال اقتصاد داغان شده ایران، نقش بسیار مؤثری دارند.
بنابراین معاون روحانی راست می‌گوید ”اقتصاد ایران را در درون گودالی انداخته اند“ که البته و بدون تردید بیرون کشیدن آن از این گودال مخوف، تنها و تنها با سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه و برقراری آزادی و حاکمیت مردمی میسر است.
یک هفته قبل هم معاون او اسحاق جهانگیری ضمن شکست کاسه کوزه بحرانهای اقتصادی رژیم بر سر احمدی‌نژاد، به ناکارآمدی کلید روحانی برای حل مسائل اقتصادی و ایجاد اشتغال اعتراف کرد و گفت: ”دولت گذشته ماشین اقتصاد کشور را در گودالی انداخت که اگر بخواهد از این گودال بیرون بیاید و به حرکت بیفتد، بسیار دشوار است. “
روز 28مهر روزنامه حکومتی شرق زیر عنوان ”همه دلواپسی‌های اقتصاد ایران“ آمار تکاندهنده‌ای را داد که در واقع ابتدای گودال را نشان داد بدون آن‌که عمق آن را نشانه‌گیری کند. در برخی از محورهای آماری این مقاله آمده است:
١- روزانه حدود ٧٠میلیارد نخ سیگار به‌مبلغ ١٠میلیارد تومان در ایران دود می‌شود که بالغ بر ٣٠ درصد این مبلغ از طریق قاچاق سیگار انجام می‌شود و گردش سالانه مالی سیگار ٦، ٧٠٠ میلیارد تومان که ٢.٦٠٠ تا ٢.٧٠٠ میلیارد تومان آن قاچاق است (تارنمای عصر ایران ٢٤/٩/١٣٩٢) یعنی ٢٠ تا ٢٥ میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد می‌شود. (به‌دنبال قاچاقچیان سیگار باشید).
٢- سالانه بالغ بر ٦٠ هزار تن چای قاچاق به کشور وارد می‌شود و به فروش می‌رسد. چنان‌چه بهای هر کیلو چای وارداتی را به‌طور متوسط سه دلار در نظر بگیریم، حجم بازار قاچاق چای ١٨٠میلیون دلار است.
٣- مجموع معوقات بانکی افشا و گفته شده (چون واقعی آن بیشتر است) با نرخ ارز آزاد حدود ٣٣میلیارد دلار و بیش از منابعی است که قرار است در توافق‌نامه «ژنو» به ایران پرداخت شود، یعنی در حالی که اقتصاد کشور تشنه منابع مالی است عملاً حدود ٨٠ درصد این منابع در اختیار چند بنگاهی است که گفته می‌شود عملاً ورشکسته هستند یا به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت ٨٠درصد این منابع در اختیار سفته‌بازی است و حداکثر ٢٠ درصد در اختیار بخش تولید و صنعت بوده است. بنا بر نوشته روزنامه آرمان، غیر از بدهی دولت به نظام بانکی -حدود صد هزار میلیارد تومان- سایر بدهکاران ریز و درشت به مجموعه بانکهای دولتی و خصوصی کشور بدهکار هستند. در این میان، از اشخاص ذی‌نفوذ تا نهادهای اقتصادی قدرتمند، جزء این فهرست بدهکاران قرار دارند. بنا بر اعلام رسانه‌های کشور، نزدیک به ٨٠ درصد از این مبلغ، در دست فقط حدود ۵۰۰ نفر است؛ بدهکاران یا همان دانه‌درشتهایی که در چند سال گذشته پرونده‌های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفته و در دستور کار قرار گرفته است. البته این تعداد در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد بالغ بر هزار و ۴۳۲ نفر می‌شد که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و هزار میلیاردی داشته‌اند و ظاهراً با پیگیریهای قضایی درحال‌حاضر به حدود ۵۷۰ نفر رسیده‌اند. (تارنمای اکوویژن مورخ ١٤ مرداد ١٣٩٥). جالب آنجاست هر چقدر معوقات بزرگ بدهکاران افزایش یافته، معوقات فرهنگیان و مستمری‌بگیران نیز به‌شدت افزایش یافته که این امر نشان می‌دهد از منابع مالی مردم و اقشار آسیب‌پذیر و جامعه کاروتولید، بدهی بزرگ بدهکاران کشور تأمین شده.
٤- بررسیها نشان می‌دهد نرخ بین‌المللی معوقات بانکی که قاعدتاً حدود چهار الی پنج درصد است، در ایران بالغ بر ١٥ درصد منابع بانکی است که این نرخ در خارج ایران نرخ ورشکستگی است؛ زیرا بانک این منابع را در اختیار ندارد (اگر نگوییم سوخت شده است). نکته حائز اهمیت حجم بانک‌بازی (سفته‌بازی) در ایران است که با گردش نقدینگی ٣٥٠میلیارددلاری کشور (١٠٦٠ هزار میلیارد تومان) بیش از ٩٠١ بانک و مؤسسه مالی و شرکت تعاونی اعتباری ثبت‌شده فعالیت دارند؛ در حالی‌که کشور کانادا با گردش مالی سالانه ٤٥٠میلیارد دلار تنها ٢٢ بانک دارد (جهان نیوز -٣٠/٠١/١٣٩٣). بنا بر آمار منتشر شده در حدود هفت‌هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانکها و صندوق‌های مجاز بیش از شش‌هزار و ۳۳۳ مؤسسه بدون مجوز هستند. درحال‌حاضر نگرانی عمده مربوط به شش مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به ١٣٣٣ هزار میلیارد ریال نقدینگی جمع کرده‌اند که با اضافه‌کردن دارایی‌های آنها به مجموع دارایی بانکها و مؤسسات مجاز در حدود شش درصد از کل دارایی‌های مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند. جالب آن که از حدود ٢، ٥میلیون اظهارنامه مالیاتی ارائه‌شده سال ١٣٩١ حدود ٨٠٠ هزار تای آن سفید بوده است؛ در حالی‌که گفته می‌شود فقط یک شخص، متخلف مالیاتی ٦٠٠ میلیارد تومان شناسایی شده و هشت هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوقه مالیاتی مربوط به کسانی است که کارت بازرگانی خود را در اختیار غیرقرار داده‌اند.
٥- کل درآمدهای نفتی ایران از زمان دارسی تا آخر سال ١٣٩١ بالغ بر هزارو ١٧ میلیارددلار بوده که صرفاً ١٢٥ میلیارد دلار آن «تا پایان سال ١٣٥٧ و مجموع عایدات نفتی دولت پاک در سنوات ١٣٨٤-٩١ بالغ بر ٦٥٠میلیارد دلار یا به تعبیری بیش از مجموع درآمدهای نفتی ٨٥ سال گذشته کشور بوده است که چنان‌چه فقط چهار درصد آن صرف ایجاد اشتغال شده بود (با فرض ایجاد هر شغل ١٥هزار دلار) قاعدتاً باید شاهد اشتغال جدید ١، ٦میلیون نفر در این هشت سال یا سالانه حدود ٢٠٠ هزار شغل می‌شدیم؛ در حالی‌که مرکز آمار ایران متوسط سالانه ایجاد اشتغال در این هشت سال را ١٤هزار نفر اعلام کرده است. ؟!
با تزریق پمپاژی پول به جامعه حجم نقدینگی در خردادماه ١٣٩٢ حدود ٦٠٠ میلیارد تومان بوده که ١٨ میلیارد دلار آن در خانه‌های مردم (بخوانید از ما بهتران) ذخیره شده و در سال ١٣٩١ مبلغی بالغ بر صد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است (اقتصادآنلاین ٢٦/٠٧/١٣٩٢).
٦- گردش مالی سالانه مواد مخدر بالغ بر سه میلیارد دلار است و حدود شش میلیون نفر در کشور به‌طور مستقیم درگیر مواد مخدر هستند و در بین معتادان ٢٠ درصد لیسانس و ٧٠ درصد بالای دیپلم هستند (وزیر کشور - خبرگزاری فارس ٥/١١/١٣٩٢). گفته می‌شود ٢١ درصد جامعه کارگری کشور معتاد هستند که این فاجعه بر کارایی و بازدهی نیروی کار حتماً تأثیر منفی خواهد داشت.
٧- گردش مالی سالانه بازار فرش ماشینی یک میلیارد دلار، واردات رسمی پوشاک ١، ٥میلیارد دلار که واردات غیررسمی آن پنج میلیارد دلار بوده که تبعات آن ورشکستگی صنعت دیرینه‌پای نساجی کشور و برپایی اشتغال برای کشورهای صادر‌کننده پوشاک از جمله ترکیه و چین بوده است (پایگاه خبری بانک‌داری الکترونیکی مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٢).
8- گردش مالی واردات سالانه برنج دو میلیارد دلار و گردش مالی سالانه بازار آرد بیش از شش هزار میلیارد تومان و بازار گندم حدود ١٤ هزار میلیارد تومان بوده و در حالی‌که کشور برنج و گندم وارد می‌کرده دلالان ایرانی و همتایان عراقی آنان گندم خوزستان را به عراق صادر کرده و احتمالاً به جای آن پشمک و بیل و کلنگ وارد کرده‌اند! (منبع - مجله اینترنتی).
9-روزانه ٢٠ میلیون لیتر فراورده نفتی قاچاق می‌شود که برآورد اولیه آن معادل روزانه شش میلیارد تومان است. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ٣١/٣/١٣٩٢ به‌نقل از وزیر نفت می‌گوید روزانه بین ٤٠ تا ٤٥ میلیون مترمکعب گاز در صنایع بالادستی و پایین‌دستی مصرف می‌شود و سالانه حدود ٩ میلیارد مترمکعب گاز در سطح کشور گم می‌شود) برآورد مبلغ این رقم برعهده خوانندگان است!
10- در سال ١٣٩٢ بیش از ١/١میلیون گوشی همراه به ارزش تقریبی ١٥٧ میلیون دلار از گمرک وارده شده در حالی‌که نیاز سالانه کشور بین ٩ تا ١٥میلیون دستگاه برآورد شده بنابراین مابقی یعنی حدود ١، ٥ میلیارد دلار قاچاق وارده و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت نشده است (ایسنا- گزارش گمرک ١٩/١/١٣٩٣).
11- علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت یادآور شده یقینا آمار معتادان قطعی کشور کمتر از ٢، ٥ میلیون نفر نیست و با درنظرگرفتن مصرف‌کنندگان تفننی، قطعاً به چهار میلیون نفر خواهند رسید؛ در حالی‌که حدود ١٥ سال پیش ٩٠ درصد افرادی که تحصیلات عالی نداشته و زیر دیپلم بودند، به اعتیاد گرایش پیدا می‌کردند، اما در دهه گذشته شاهد مصرف مواد مخدر در میان افرادی با تحصیلات عالیه هستیم. همچنین طبق گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر، ٢١درصد معتاد در جامعه ١٣میلیونی کارگری وجود دارد. از طرف دیگر در پایان دولت اصلاحات (١٣٨٤) حداکثر ١٠هزار معتاد صنعتی داشتیم و قیمت هر کیلو مواد مخدر حدود ١٧٠میلیون تومان بود؛ اما هشت سال بعد، دولت دهم رسماً ٣٣٥هزار معتاد صنعتی، با قیمت کیلویی ٩میلیون تومان را به دولت یازدهم تحویل داد.
٢٣- موج خروج و مهاجرت نیروهای کارآمد تحصیل‌کرده که نتیجه اقتصاد نابسامان و تحمیل سیاستهای غلط به مراکز آموزشی است، باعث خروج سالانه حداقل ٥٠میلیارد دلار نیروی انسانی و ظهور عقب‌مانده‌های ذهنی به نام کارآفرین تحریمی که خود را بسیجی اقتصادی می‌خوانند، شده که مدعی دریافت مدارک دانشگاهی از دانشگاههای بوسنی هرزگووین و گرجستان و... هستند.
این مهاجرت وقتی معنی پیدا می‌کند که با یک بررسی ساده نشان دهیم در حالی‌که حجم تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی و نفت) ایران در دولت پاک‌نهاد قبلی معادل ٥٩٦میلیارد دلار بوده است که به‌این‌ترتیب ٩٠میلیارد دلار یا ٢٦٨ هزار میلیارد تومان بابت این مراودات در اختیار عده‌یی خاص قرار گرفته که فقط رقم کارمزد تحریم آن در این سنوات عملاً دوبرابر درآمد نفتی سال ١٣٩٤دولت (٣٣میلیارد دلار) بوده است.
٢٤- نتیجه فروپاشی اقتصادی باعث شده که شاخص اعتماد مردم به یکدیگر که در سال ١٣٥٣ بالای ٥٤ درصد بوده، در سال ١٣٨٣ به ٢٤ درصد و در سال ١٣٩١ به هشت درصد برسد؛ در حالی‌که شاخص کلاهبرداری و تقلب به بالای ٧٥ درصد رسیده است؛ یعنی همان‌طوری‌که وضعیت اقتصادی رو به تخریب رفته، بنیاد سرمایه اجتماعی نیز تهدید شده و دروغ، تقلب و کلاهبرداری به‌عنوان برترین شاخصه‌های رشد خود را نشان داده‌اند؛ به‌طوری‌که مقام اجرایی کشور مثل آب‌خوردن دروغ می‌گفته و آمار‌های من‌درآوردی و جعلی به مردم ارائه داده است که ظاهراً برخی مسئولان فعلی هم همین سیره نادرست را پیشه کرده‌اند. (روزنامه حکومتی شرق-28/7/ ) 95
البته این لیست بسیار کوتاهی از عملکردهای رژیم ولایت‌فقیه در نابودی ساختارهای اقتصاد ایران است. هم‌اکنون ماهانه میلیاردها دلار صرف هزینه‌های ارتش بشار اسد، شبه‌نظامیان وابسته به رژیم در سوریه، مزدوران خامنه‌ای در یمن و جنگ در آنجا، هزینه‌های جنگ روسیه در سوریه که به دعوت خامنه‌ای و قاسم سلیمانی به آنجا رفته‌اند می‌شود که در تخریب روزمره اقتصاد ایران و بردن میلیونها هموطن به اعماق گودال اقتصاد داغان شده ایران، نقش بسیار مؤثری دارند.
بنابراین معاون روحانی راست می‌گوید ”اقتصاد ایران را در درون گودالی انداخته اند“ که البته و بدون تردید بیرون کشیدن آن از این گودال مخوف، تنها و تنها با سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه و برقراری آزادی و حاکمیت مردمی میسر است.
