روز 25مهر 95 داروسازان ایران یک نامه تهدیدآمیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم نوشته و از جمله در مورد هفت ماه مطالبات عقب مانده اشان اعتراض کردند.
در نامه انجمن داروسازان ایران در مورد تأخیر ۷ماهه در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها آمده است:
پیرو نامه بدون پاسخ این انجمن راجع به دیرکرد پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمه سلامت ایرانیان و بیمه تأمین اجتماعی، نه تنها هیچ بخشی از این بدهی پرداخت نشده است بلکه تاریخ مشخصی هم بابت پرداخت هزینههای دارویی که اصل و سود سرمایه داروسازان است به آنها اعلام نمیشود.
در حال حاضر بیمه سلامت ایرانیان ۷ ماه به داروخانهها بدهکار است. آیا جنابعالی و همکارانتان در این سازمانها میتوانید ۷ ماه بدون حقوق زندگی کنید؟
داروسازان کشور دیگر سرمایهیی ندارند که آن را برای ادامه طرح تحول سلامت، بیبهره به دولت وام بدهند.
چنانچه بخشی از بدهی سازمانهای بیمه دولتی، بهویژه بیمه سلامت، تا پایان مهر ماه با داروخانهها تسویه نشود، متعاقباً و در تاریخ مشخصی کلیه داروخانههای کشور در یک اقدام هماهنگ، هزینه نسخ دفترچههای بیمه درمانی را آزاد محاسبه خواهند کرد و بیماران را برای دریافت وجه، به دفاتر اسناد پزشکی سازمانهای بیمه هدایت خواهند نمود.
بدیهی است که مسئولیت هر گونه عواقب اجتماعی و سیاسی این اقدام برعهده آن وزارت خواهد بود.
در نامه انجمن داروسازان ایران در مورد تأخیر ۷ماهه در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها آمده است:
پیرو نامه بدون پاسخ این انجمن راجع به دیرکرد پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمه سلامت ایرانیان و بیمه تأمین اجتماعی، نه تنها هیچ بخشی از این بدهی پرداخت نشده است بلکه تاریخ مشخصی هم بابت پرداخت هزینههای دارویی که اصل و سود سرمایه داروسازان است به آنها اعلام نمیشود.
در حال حاضر بیمه سلامت ایرانیان ۷ ماه به داروخانهها بدهکار است. آیا جنابعالی و همکارانتان در این سازمانها میتوانید ۷ ماه بدون حقوق زندگی کنید؟
داروسازان کشور دیگر سرمایهیی ندارند که آن را برای ادامه طرح تحول سلامت، بیبهره به دولت وام بدهند.
چنانچه بخشی از بدهی سازمانهای بیمه دولتی، بهویژه بیمه سلامت، تا پایان مهر ماه با داروخانهها تسویه نشود، متعاقباً و در تاریخ مشخصی کلیه داروخانههای کشور در یک اقدام هماهنگ، هزینه نسخ دفترچههای بیمه درمانی را آزاد محاسبه خواهند کرد و بیماران را برای دریافت وجه، به دفاتر اسناد پزشکی سازمانهای بیمه هدایت خواهند نمود.
بدیهی است که مسئولیت هر گونه عواقب اجتماعی و سیاسی این اقدام برعهده آن وزارت خواهد بود.