60 نماینده پارلمان اروپا با صدور بیانیه‌یی مشترک، خواستار محاکمه مسئولان ارشد رژیم آخوندی به‌عنوان عاملان اعدام هزاران زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران شدند.
العربیه با مخابره این خبر افزود: در این بیانیه آمده است: «مدرک جدید درباره قتل‌عام نزدیک به 30هزار زندانی سیاسی در ایران در 67 جامعه ایران را شوکه کرده است. افشای یک نوار صوتی مکالمه بین عاملان این کشتار مستبدانه، باعث کنار رفتن جزییات اسفناکی از یکی از بدترین جنایات در تاریخ اخیر شده است.»
این بیانیه می‌افزاید: «چهار مقامی که در فایل صوتی منتظری صدایشان شنیده می‌شود، اعضای کمیسیون مرگ بودند که دستورات اعدام هزاران نفر را تنها در تهران پایتخت صادر کردند. یکی از آنها مصطفی پورمحمدی وزیر کنونی دادگستری تحت ریاست رئیس‌جمهور به‌اصطلاح " معتدل" حسن روحانی است، که یکی از تصمیم‌گیرندگان بالای کشور در آن زمان بود. کمیسیونهای مرگ در بیش از 70 شهرستان تشکیل شدند. بسیاری از آن نفراتی که احکام اعدام را صادر می‌کردند، اکنون دارای موقعیت کلیدی در ایران هستند.»
در بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا آمده است که "به گفته یک مقام سابق ارشد امنیتی، 33700 زندانی سیاسی، که اکثراً وابسته به اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران، بودند شامل چندین هزار زن، به دست خمینی در تابستان 67 بدار آویخته شدند. وی در فتوای خویش اعلام کرده بود: ”کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند“.
وی اضافه کرد: ”دشمنان اسلام را سریعاً نابود کنید“.
عفو بین‌الملل، هیومن رایتس واچ و فدراسیون بین‌المللی لیگ‌های حقوق‌بشر، این کشتار را یک جنایت علیه بشریت اعلام کرده‌اند.
طبق بیانیه ۶۰ نماینده پارلمان اروپا، تعدادی از مقامات بالای رژیم ایران اخیراً از این کشتار دفاع کرده‌اند. وزیر دادگستری روحانی اعلام کرده که باعث افتخار وی بوده که در اعدامها شرکت داشته و این‌که هرگز در این سال‌ها بیخوابی نداشته است.
در این بیانیه نیز به "ادامه موج اعدامها در ایران" اشاره شده و آمده که "امروز ایران بالاترین تعداد اعدامها در دنیا نسبت به جمعیت را دارد. در سه سال ریاست‌جمهوری روحانی چندین هزار نفر اعدام شده‌اند که بسیاری از آنها به طرز غیرعادلانه محاکمه شدند".
نمایندگان پارلمان اروپا امضا کننده بیانیه، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستار اجرای دو بند شدند:
1. قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 را به‌شدت محکوم کرده و رابطه با ایران را مشروط به توقف اعدام‌های کنونی بکنند.
2. فراخوان به کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی ملل‌متحد و شورای امنیت بدهند تا یک کمیسیون تحقیقاتی تشکیل داده تا عاملان و مبتکران قتل‌عام 1988 زندانیان سیاسی در ایران را به عدالت بسپرند.
العربیه با مخابره این خبر افزود: در این بیانیه آمده است: «مدرک جدید درباره قتل‌عام نزدیک به 30هزار زندانی سیاسی در ایران در 67 جامعه ایران را شوکه کرده است. افشای یک نوار صوتی مکالمه بین عاملان این کشتار مستبدانه، باعث کنار رفتن جزییات اسفناکی از یکی از بدترین جنایات در تاریخ اخیر شده است.»
این بیانیه می‌افزاید: «چهار مقامی که در فایل صوتی منتظری صدایشان شنیده می‌شود، اعضای کمیسیون مرگ بودند که دستورات اعدام هزاران نفر را تنها در تهران پایتخت صادر کردند. یکی از آنها مصطفی پورمحمدی وزیر کنونی دادگستری تحت ریاست رئیس‌جمهور به‌اصطلاح " معتدل" حسن روحانی است، که یکی از تصمیم‌گیرندگان بالای کشور در آن زمان بود. کمیسیونهای مرگ در بیش از 70 شهرستان تشکیل شدند. بسیاری از آن نفراتی که احکام اعدام را صادر می‌کردند، اکنون دارای موقعیت کلیدی در ایران هستند.»
در بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا آمده است که "به گفته یک مقام سابق ارشد امنیتی، 33700 زندانی سیاسی، که اکثراً وابسته به اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران، بودند شامل چندین هزار زن، به دست خمینی در تابستان 67 بدار آویخته شدند. وی در فتوای خویش اعلام کرده بود: ”کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند“.
وی اضافه کرد: ”دشمنان اسلام را سریعاً نابود کنید“.
عفو بین‌الملل، هیومن رایتس واچ و فدراسیون بین‌المللی لیگ‌های حقوق‌بشر، این کشتار را یک جنایت علیه بشریت اعلام کرده‌اند.
طبق بیانیه ۶۰ نماینده پارلمان اروپا، تعدادی از مقامات بالای رژیم ایران اخیراً از این کشتار دفاع کرده‌اند. وزیر دادگستری روحانی اعلام کرده که باعث افتخار وی بوده که در اعدامها شرکت داشته و این‌که هرگز در این سال‌ها بیخوابی نداشته است.
در این بیانیه نیز به "ادامه موج اعدامها در ایران" اشاره شده و آمده که "امروز ایران بالاترین تعداد اعدامها در دنیا نسبت به جمعیت را دارد. در سه سال ریاست‌جمهوری روحانی چندین هزار نفر اعدام شده‌اند که بسیاری از آنها به طرز غیرعادلانه محاکمه شدند".
نمایندگان پارلمان اروپا امضا کننده بیانیه، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستار اجرای دو بند شدند:
1. قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 را به‌شدت محکوم کرده و رابطه با ایران را مشروط به توقف اعدام‌های کنونی بکنند.
2. فراخوان به کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی ملل‌متحد و شورای امنیت بدهند تا یک کمیسیون تحقیقاتی تشکیل داده تا عاملان و مبتکران قتل‌عام 1988 زندانیان سیاسی در ایران را به عدالت بسپرند.
