دبیرکل ملل‌متحد روز چهارشنبه 14مهر ماه، از موارد متعدد نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی که با روند نگران‌کننده‌یی ادامه دارد، به مجمع عمومی ملل‌متحد گزارش داد. در این گزارش، به‌طور خاص از نرخ هشداردهنده اعدامها که تعداد آن در سال گذشته دست‌کم 966نفر بوده و این‌که رژیم هیچ اقدامی برای توقف اعدامها انجام نداده، ابراز نگرانی شده و در انتها از رژیم خواسته شده که به گزارشگر ویژه ملل‌متحد اجازهٴ سفر به ایران را بدهد.
دیکتاتوری آخوندی در قبال این گزارش که شدیداللحن‌ترین گزارش طی سالهای اخیر بوده، واکنشهای گسترده و دامنه داری نشان داده است.
سخنگوی وزارت‌خارجه دولت روحانی طبق معمول به جای پاسخگویی به موارد مشخص و آمار و ارقام ارائه شده در این گزارش، به کلی‌گوییهایی پوچی متوسل گردید و با عباراتی از قبیل «گزارش… دارای ایرادات مبنایی ماهیتی بوده و… بر اساس قطعنامه‌یی ظالمانه، ناعادلانه و کاملاً سیاسی و با اهداف خاص تدوین شده است و به‌منظور اعمال فشار بر ایران… تدوین و تحریر شده…» ؛ کوشید آن را تخطئه کند.
رسانه‌ها و مهره‌های رژیم نیز در این رابطه وارد معرکه شدند. نمایندهٴ خامنه‌ای در خراسان جنوبی، آخوندی به نام عبادی، اظهار لحیه کرد که واژه‌هایی مثل «آزادی، صلح، حقوق‌بشر و سازمان ملل» باید برای مردم معنا بشوند! برخی رسانه‌های رژیم هم با تیترهایی هم‌چون «ادعاهای بان‌کی‌مون در سکانس پایانی!» سوزش و خشم رژیم از گزارش دبیرکل را به نمایش گذاشتند.
اما حرف اصلی رژیم در این واکنشها این بود که گزارش دبیرکل سیاسی است و برای فشار بر رژیم و «با هدف خاص» تهیه شده است. روزنامه حکومتی حمایت هم بر این نکته تأکید کرد که این گزارش درست بعد از سفر روحانی به نیویورک تهیه شده است. بنابراین علت اصلی سوزش و آشفتگی رژیم آن است که به‌شهادت دبیرکل ملل متحد، بیشترین اعدامها پس از روی کار آمدن حسن روحانی صورت گرفته و محصول وعدهٴ «اعتدال» وی، تنها اعدامهای بیشتر و سرکوب و اختناق شدیدتر بوده است.
به این ترتیب اگر چه گزارش دبیرکل الزام اجرایی ندارد، اما حاوی دو نکته مهم است. نخست آن که بر ادعای فریبکارانهٴ «اعتدال» روحانی مهر ابطال می‌زند. اما این تنها به‌معنی سوختن برگ روحانی نیست، بلکه مهر ابطال بر تمامیت رژیم است؛ چرا که خامنه‌ای اگر چه مجبور شد در سال92 به روحانی و دو سرگی رژیمش تن بدهد، اما انتظارش آن بود که به بهای پذیرش این شقه و شکاف عمیق در رژیم. جامعه بین‌المللی فریب شعار میانه‌روی و اعتدال روحانی را بخورد و به امکان مدره شدن رژیم امید ببندد. اما اکنون با این گزارش می‌بیند که حاصلش در این قضیه، تشدید انزوا و محکومیتهای بین‌المللی و از سوی دیگر تشدید تضادها و تعمیق شکافهای درونی‌اش بوده است.
از سوی دیگر، گزارش دبیرکل نه یک پدیده منفرد، بلکه حلقه‌یی از زنجیرهٴ محکومیتهای بین‌المللی است که در همین هفته‌های اخیر شاهد موارد دیگری از آن بوده‌ایم؛ از جمله در تاریخ 29شهریور، 5سازمان غیردولتی معتبر خواستار گنجانده شدن موضوع قتل‌عام67 در اسناد نقض حقوق‌بشر ملل‌متحد شدند و این خواسته رسماً نیز به ثبت رسید.
همچنین شاهد محکومیت نقض وخیم حقوق‌بشر و اعدامهای فزاینده در ایران توسط کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد در اجلاس شورای حقوق‌بشر در ژنو بودیم که هم واکنش جواد لاریجانی تئوریسین اعدام و شکنجه و هم واکنش وحشت‌آلود سردژخیم قضاییه آخوند صادق لاریجانی را در پی داشت.
اما نکته قابل تأمل این‌که به‌رغم هدف قرار گرفتن کل رژیم در این محکومیتها که قاعدتاً می‌بایستی باعث همگرایی و انسجام ولو موقتی باندهای رژیم شود، اما شاهد تشدید تضادها و جنگ و جدال دو باند بر سر این موضوع هستیم. از جمله:
یکی از سایتهای باند خامنه‌ای نوشت: «در حالی که دولت روحانی از ابتدای روی کار آمدن تفسیر خاص خود را از تعامل با جهان به اجرا در می‌آورد اما کماکان طرح ادعاهای ضدایرانی از سوی مراجع غربی نیز ادامه دارد. در حالی ادعاهایی از سوی بان کی‌مون… علیه ایران مطرح شده است که روحانی پس از توافق هسته آن را پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان دانست». (1)
«گزارش (دبیرکل) پاسخ آن رفتار تنش‌زدایانه آقای روحانی است. (۲)
و سرانجام یکی از اعضای مجلس ارتجاع به نام «بخشایش» از پیامدهای این گزارش ابراز وحشت کرد و گفت: «این‌که آقای بان‌کی‌مون در مجمع عمومی گزارشی بدهد و از حقوق‌بشر در ایران شکایت کند، مقدمه‌ای است برای اقداماتی دیگر». (3)
به این ترتیب باید پرسید در حالی که گزارش بان‌کی‌مون و سایر محکومیتهای اخیر، کل رژیم را هدف قرار داده و عواقب آن گریبانگیر تمامیت رژیم می‌شود، چرا و چگونه این ضربه به جای آن که قاعدتاً موجب همگرایی میان باندهای رژیم شود، موجب واگرایی و تشدید تضادهای آنها شده است؟
پاسخ ساده است، هم‌چنان‌که در هر پدیده مادی اگر اجزای متشکلة آن پدیده همگون و منسجم باشند، فشار یا ضربه خارجی، موجب استحکام بیشتر آن می‌گردد و اگر اجزای آن پدیده ناهمگون و نامتجانس باشند، فشار و ضربه موجب از هم‌گسیختگی و تلاشی آن پدیده می‌شود؛ این قانون در مورد پدیده‌های سیاسی نیز صدق می‌کند. در مورد رژیم هم که اجزایش ناهمگون هستند، می‌بینیم که ضربه و فشار، باعث تشدید تضادهای درون آن شده و شکافهای درونی آن را عمیق‌تر کرده و رژیم را در مجموع آسیب‌پذیرتر و شکننده‌تر ساخته است.
پانویس: ــــــــــــ
1. یکی از مهره‌های اطلاعات آخوندی به نام محمد صادق کوشکی ـ سایت حکومتی مرصاد نیوز-15مهر
2. روزنامه حکومتی سیاست روز- 15مهر
3. همان منبع.
دیکتاتوری آخوندی در قبال این گزارش که شدیداللحن‌ترین گزارش طی سالهای اخیر بوده، واکنشهای گسترده و دامنه داری نشان داده است.
سخنگوی وزارت‌خارجه دولت روحانی طبق معمول به جای پاسخگویی به موارد مشخص و آمار و ارقام ارائه شده در این گزارش، به کلی‌گوییهایی پوچی متوسل گردید و با عباراتی از قبیل «گزارش… دارای ایرادات مبنایی ماهیتی بوده و… بر اساس قطعنامه‌یی ظالمانه، ناعادلانه و کاملاً سیاسی و با اهداف خاص تدوین شده است و به‌منظور اعمال فشار بر ایران… تدوین و تحریر شده…» ؛ کوشید آن را تخطئه کند.
رسانه‌ها و مهره‌های رژیم نیز در این رابطه وارد معرکه شدند. نمایندهٴ خامنه‌ای در خراسان جنوبی، آخوندی به نام عبادی، اظهار لحیه کرد که واژه‌هایی مثل «آزادی، صلح، حقوق‌بشر و سازمان ملل» باید برای مردم معنا بشوند! برخی رسانه‌های رژیم هم با تیترهایی هم‌چون «ادعاهای بان‌کی‌مون در سکانس پایانی!» سوزش و خشم رژیم از گزارش دبیرکل را به نمایش گذاشتند.
اما حرف اصلی رژیم در این واکنشها این بود که گزارش دبیرکل سیاسی است و برای فشار بر رژیم و «با هدف خاص» تهیه شده است. روزنامه حکومتی حمایت هم بر این نکته تأکید کرد که این گزارش درست بعد از سفر روحانی به نیویورک تهیه شده است. بنابراین علت اصلی سوزش و آشفتگی رژیم آن است که به‌شهادت دبیرکل ملل متحد، بیشترین اعدامها پس از روی کار آمدن حسن روحانی صورت گرفته و محصول وعدهٴ «اعتدال» وی، تنها اعدامهای بیشتر و سرکوب و اختناق شدیدتر بوده است.
به این ترتیب اگر چه گزارش دبیرکل الزام اجرایی ندارد، اما حاوی دو نکته مهم است. نخست آن که بر ادعای فریبکارانهٴ «اعتدال» روحانی مهر ابطال می‌زند. اما این تنها به‌معنی سوختن برگ روحانی نیست، بلکه مهر ابطال بر تمامیت رژیم است؛ چرا که خامنه‌ای اگر چه مجبور شد در سال92 به روحانی و دو سرگی رژیمش تن بدهد، اما انتظارش آن بود که به بهای پذیرش این شقه و شکاف عمیق در رژیم. جامعه بین‌المللی فریب شعار میانه‌روی و اعتدال روحانی را بخورد و به امکان مدره شدن رژیم امید ببندد. اما اکنون با این گزارش می‌بیند که حاصلش در این قضیه، تشدید انزوا و محکومیتهای بین‌المللی و از سوی دیگر تشدید تضادها و تعمیق شکافهای درونی‌اش بوده است.
از سوی دیگر، گزارش دبیرکل نه یک پدیده منفرد، بلکه حلقه‌یی از زنجیرهٴ محکومیتهای بین‌المللی است که در همین هفته‌های اخیر شاهد موارد دیگری از آن بوده‌ایم؛ از جمله در تاریخ 29شهریور، 5سازمان غیردولتی معتبر خواستار گنجانده شدن موضوع قتل‌عام67 در اسناد نقض حقوق‌بشر ملل‌متحد شدند و این خواسته رسماً نیز به ثبت رسید.
همچنین شاهد محکومیت نقض وخیم حقوق‌بشر و اعدامهای فزاینده در ایران توسط کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد در اجلاس شورای حقوق‌بشر در ژنو بودیم که هم واکنش جواد لاریجانی تئوریسین اعدام و شکنجه و هم واکنش وحشت‌آلود سردژخیم قضاییه آخوند صادق لاریجانی را در پی داشت.
اما نکته قابل تأمل این‌که به‌رغم هدف قرار گرفتن کل رژیم در این محکومیتها که قاعدتاً می‌بایستی باعث همگرایی و انسجام ولو موقتی باندهای رژیم شود، اما شاهد تشدید تضادها و جنگ و جدال دو باند بر سر این موضوع هستیم. از جمله:
یکی از سایتهای باند خامنه‌ای نوشت: «در حالی که دولت روحانی از ابتدای روی کار آمدن تفسیر خاص خود را از تعامل با جهان به اجرا در می‌آورد اما کماکان طرح ادعاهای ضدایرانی از سوی مراجع غربی نیز ادامه دارد. در حالی ادعاهایی از سوی بان کی‌مون… علیه ایران مطرح شده است که روحانی پس از توافق هسته آن را پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان دانست». (1)
«گزارش (دبیرکل) پاسخ آن رفتار تنش‌زدایانه آقای روحانی است. (۲)
و سرانجام یکی از اعضای مجلس ارتجاع به نام «بخشایش» از پیامدهای این گزارش ابراز وحشت کرد و گفت: «این‌که آقای بان‌کی‌مون در مجمع عمومی گزارشی بدهد و از حقوق‌بشر در ایران شکایت کند، مقدمه‌ای است برای اقداماتی دیگر». (3)
به این ترتیب باید پرسید در حالی که گزارش بان‌کی‌مون و سایر محکومیتهای اخیر، کل رژیم را هدف قرار داده و عواقب آن گریبانگیر تمامیت رژیم می‌شود، چرا و چگونه این ضربه به جای آن که قاعدتاً موجب همگرایی میان باندهای رژیم شود، موجب واگرایی و تشدید تضادهای آنها شده است؟
پاسخ ساده است، هم‌چنان‌که در هر پدیده مادی اگر اجزای متشکلة آن پدیده همگون و منسجم باشند، فشار یا ضربه خارجی، موجب استحکام بیشتر آن می‌گردد و اگر اجزای آن پدیده ناهمگون و نامتجانس باشند، فشار و ضربه موجب از هم‌گسیختگی و تلاشی آن پدیده می‌شود؛ این قانون در مورد پدیده‌های سیاسی نیز صدق می‌کند. در مورد رژیم هم که اجزایش ناهمگون هستند، می‌بینیم که ضربه و فشار، باعث تشدید تضادهای درون آن شده و شکافهای درونی آن را عمیق‌تر کرده و رژیم را در مجموع آسیب‌پذیرتر و شکننده‌تر ساخته است.
پانویس: ــــــــــــ
1. یکی از مهره‌های اطلاعات آخوندی به نام محمد صادق کوشکی ـ سایت حکومتی مرصاد نیوز-15مهر
2. روزنامه حکومتی سیاست روز- 15مهر
3. همان منبع.
