کراس لینک شعبه مرکزی رهبریکننده کلیسای پروتستانهای استرالیا بهریاست پدر برایان میدوی در کنفرانس سالانهٴ خود در کانبرا، قطعنامهیی را در محکومیت قتلعام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 به تصویب رساند که به تحقیقات بینالمللی و محاکمه عاملان این جنایت فراخوان میدهد.
شبکهٴ کراس لینک که 120 کلیسا را در سراسر استرالیا در برمیگیرد و حدود 250 کشیش عضو آن هستند، علاوه بر استرالیا، همچنین کلیساهایی در کره، تایلند، تایوان، فیلیپین، زلاند نو و اروپا دارد.
متن قطعنامهاین شبکه، مصوب اجلاس سالانهٴ آن، بدین شرح است:
قتلعام 30000 زندانی سیاسی در ایران در سال 1988
ما در کنفرانس ملیمان در سپتامبر 2016، موافقتمان را برای صدور یک قطعنامه در همبستگی با خانوادهها و قربانیان قتلعام سال 1988 در ایران اعلام کردیم.
در تابستان سال 1988، رژیم ایران بهطور شتابزده و فراقانونی دهها هزار زندانی سیاسی را که در سراسر کشور زندانی بودند، اعدام کرد. رژیم ایران هرگز به این اعدامها اذعان نکرده و هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد زندانیانی که به قتل رسیدهاند، نداده است.
اکثر اعدامشدگان در حال گذراندن احکام زندان بهخاطر فعالیتهای سیاسیشان بودند یا پیشاپیش احکامشان بهپایان رسیده بود، ولی همچنان در زندان نگه داشته میشدند. برخی از آنان حتی قبلاً زندانی و آزاد شده بودند، ولی دوباره دستگیر و حین قتلعام، اعدام شدند.
هیأتی بهنام «هیأت مرگ» برای اجرای فتوا (ی خمینی) تأسیس شد. آنها فقط 2دقیقه برای تعیین سرنوشت هر زندانی زمان میگذاشتند. زندانیان باید بین ندامت، حضور در تلویزیون و همکاری با رژیم و یا مرگ، انتخاب میکردند. متخصصان میگویند، این وحشتناکترین قتلعام سیاسی از بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. سازمانهای حقوقبشری بینالمللی و حقوقدانان برجسته آنرا بهعنوان جنایتی علیه بشریت توصیف کردهاند که شامل هیچگونه قانون مرور زمان نمیشود.
موج اعدامهای زندانیان سیاسی از اواخر ماه ژوئیه شروع شد و بدون وقفه بهمدت چند ماه ادامه داشت. وقتی (این موج) در پاییز متوقف شد، تقریباً 30هزار زندانی سیاسی که اکثریت عظیمشان را هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تشکیل میدادند، قتلعام شده بودند.
روز دهم اوت 2016، بعد از 28سال دفتر آیتالله منتظری فایل صوتی سخنانی را فاش کرد که سازمانهای حقوقبشری در سراسر جهان را شوکه کرد.
شبکهٴ کراس لینک، شعبه مرکزی رهبریکننده کلیسای پروتستانهای استرالیا در ادامه قطعنامهٴ خود با یادآوری اطلاعیههای سازمانهای حقوقبشر از جمله عفو بینالملل و پارلمان کانادا در مورد قتلعام 67 بهعنوان جنایت علیه بشریت که مشمول مرور زمان نخواهد شد میافزاید:
اعضای هیأت مرگ هماکنون در میان بالاترین مقامات دولتی و قضایی (رژیم) ایران هستند. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری روحانی است و ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری از مقامات ارشد در قضاییهٴ رژیم ایرانند.
بنابراین با توجه به نکات فوق، کنفرانس به انجام اقدامات زیر فراخوان داد:
قتلعام سال 1367 باید در دستور کار شورای حقوقبشر سازمان ملل در ژنو قرار بگیرد؛
کمیسر عالی حقوقبشر مللمتحد باید فراخوانی برای تحقیقات در این رابطه بدهد؛
اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک (سپتامبر تا دسامبر 2016)، باید قطعنامهیی صادر کند، و به تحقیقات درباره این قتلعام فراخوان بدهد و پرونده آنرا به شورای امنیت ارجاع دهد؛
شورای امنیت مللمتحد باید یک دادگاه بینالمللی برای بررسی این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن عاملان آن تشکیل بدهد.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، دولت آمریکا و استرالیا، باید تمامی منابع سیاسی و قانونی خود را برای تحقیق بر سر این پرونده بهکار بگیرند.
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوقبشر، باید همهٴ تلاش خود را برای نظارت بر (اجرای) پنج مادهٴ فوق بهکار بگیرند.
ما از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم که فوراً یک دادگاه ویژه برای تحقیق بر سر جنایات رژیم ایران علیه بشریت، بهخصوص قتلعام زندانیان سیاسی در سال 1988 تشکیل بدهد و عاملان این جنایات را به میز عدالت بکشاند.
شبکهٴ کراس لینک که 120 کلیسا را در سراسر استرالیا در برمیگیرد و حدود 250 کشیش عضو آن هستند، علاوه بر استرالیا، همچنین کلیساهایی در کره، تایلند، تایوان، فیلیپین، زلاند نو و اروپا دارد.
متن قطعنامهاین شبکه، مصوب اجلاس سالانهٴ آن، بدین شرح است:
قتلعام 30000 زندانی سیاسی در ایران در سال 1988
ما در کنفرانس ملیمان در سپتامبر 2016، موافقتمان را برای صدور یک قطعنامه در همبستگی با خانوادهها و قربانیان قتلعام سال 1988 در ایران اعلام کردیم.
در تابستان سال 1988، رژیم ایران بهطور شتابزده و فراقانونی دهها هزار زندانی سیاسی را که در سراسر کشور زندانی بودند، اعدام کرد. رژیم ایران هرگز به این اعدامها اذعان نکرده و هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد زندانیانی که به قتل رسیدهاند، نداده است.
اکثر اعدامشدگان در حال گذراندن احکام زندان بهخاطر فعالیتهای سیاسیشان بودند یا پیشاپیش احکامشان بهپایان رسیده بود، ولی همچنان در زندان نگه داشته میشدند. برخی از آنان حتی قبلاً زندانی و آزاد شده بودند، ولی دوباره دستگیر و حین قتلعام، اعدام شدند.
هیأتی بهنام «هیأت مرگ» برای اجرای فتوا (ی خمینی) تأسیس شد. آنها فقط 2دقیقه برای تعیین سرنوشت هر زندانی زمان میگذاشتند. زندانیان باید بین ندامت، حضور در تلویزیون و همکاری با رژیم و یا مرگ، انتخاب میکردند. متخصصان میگویند، این وحشتناکترین قتلعام سیاسی از بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. سازمانهای حقوقبشری بینالمللی و حقوقدانان برجسته آنرا بهعنوان جنایتی علیه بشریت توصیف کردهاند که شامل هیچگونه قانون مرور زمان نمیشود.
موج اعدامهای زندانیان سیاسی از اواخر ماه ژوئیه شروع شد و بدون وقفه بهمدت چند ماه ادامه داشت. وقتی (این موج) در پاییز متوقف شد، تقریباً 30هزار زندانی سیاسی که اکثریت عظیمشان را هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تشکیل میدادند، قتلعام شده بودند.
روز دهم اوت 2016، بعد از 28سال دفتر آیتالله منتظری فایل صوتی سخنانی را فاش کرد که سازمانهای حقوقبشری در سراسر جهان را شوکه کرد.
شبکهٴ کراس لینک، شعبه مرکزی رهبریکننده کلیسای پروتستانهای استرالیا در ادامه قطعنامهٴ خود با یادآوری اطلاعیههای سازمانهای حقوقبشر از جمله عفو بینالملل و پارلمان کانادا در مورد قتلعام 67 بهعنوان جنایت علیه بشریت که مشمول مرور زمان نخواهد شد میافزاید:
اعضای هیأت مرگ هماکنون در میان بالاترین مقامات دولتی و قضایی (رژیم) ایران هستند. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری روحانی است و ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری از مقامات ارشد در قضاییهٴ رژیم ایرانند.
بنابراین با توجه به نکات فوق، کنفرانس به انجام اقدامات زیر فراخوان داد:
قتلعام سال 1367 باید در دستور کار شورای حقوقبشر سازمان ملل در ژنو قرار بگیرد؛
کمیسر عالی حقوقبشر مللمتحد باید فراخوانی برای تحقیقات در این رابطه بدهد؛
اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک (سپتامبر تا دسامبر 2016)، باید قطعنامهیی صادر کند، و به تحقیقات درباره این قتلعام فراخوان بدهد و پرونده آنرا به شورای امنیت ارجاع دهد؛
شورای امنیت مللمتحد باید یک دادگاه بینالمللی برای بررسی این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن عاملان آن تشکیل بدهد.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، دولت آمریکا و استرالیا، باید تمامی منابع سیاسی و قانونی خود را برای تحقیق بر سر این پرونده بهکار بگیرند.
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوقبشر، باید همهٴ تلاش خود را برای نظارت بر (اجرای) پنج مادهٴ فوق بهکار بگیرند.
ما از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم که فوراً یک دادگاه ویژه برای تحقیق بر سر جنایات رژیم ایران علیه بشریت، بهخصوص قتلعام زندانیان سیاسی در سال 1988 تشکیل بدهد و عاملان این جنایات را به میز عدالت بکشاند.
