در دو قسمت پیشین، سرچشمه و معنا و مفهوم کلی قرارداد جدید نفتی رژیم را دریافتیم.
قراردادی که شاید به‌توان آن را ”برجام نفتی“ نامید. پدیده‌ای که مؤسس و بنیادگذارش مانند ”برجام“ اصلی، خود خامنه‌ای است.
قراردادی که به گفته خودشان، از قراردادهای ”بیع متقابل“ هم خائنانه‌تر است و شباهت تام و تمامی به قراردادهای استعماری ”رویتر و دارسی در زمان قاجار“ دارد.
اما این قرار داد، اضافه بر حواشی کتبی و رسمی، حواشی دیگری هم دارد که از اصل قرار داد، مهمتر و خائنانه‌تر‌ند! به‌عنوان نمونه به یک مورد آن اشاره می‌شود:
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (که به علت رشوه‌گیری در قرارداد کرسنت حکم عزل از مشاغل دولتی دارد. حکم را دیوان عالی تأیید و سه مهره کرده! اما وی هم‌چنان دارد کارش را می‌کند) در پاسخ به این سؤال که:
چگونه قرار است برخی از میادین نفتی در قالب قراردادهای جدید به‌صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه واگذار شوند؟ گفت: این موضوع بستگی به استقبال شرکت کنندگان در مناقصه دارد اگر شرکت‌کننده‌ای نباشد راهی جز این‌که میدان نفتی بدون برگزاری مناقصه واگذار شود، نیست!
از حرف مدیر عامل رشوه‌خوار شرکت ملی نفت اینطوری استنباط می‌شود که میدانهای نفتی ایران مانند بچهٴ یتیم، سر چهار راه مانده‌اند و هیچ‌کس نیست که آنها را بردارد و ببرد! لذا به مصداق آن ضرب‌المثل معروف، هر کور و کچلی آمد و خواست ببرد، به او می‌دهیم! این‌جا هم میدانهای نفتی مملکت را به هرکس که آمد و خواست می‌دهیم.
در سؤال و جواب بعدی خبرنگار با مدیر عامل پاکدست نظام، متوجه می‌شویم قراردادهای مورد اشاره که اساساً با شرکتهای خارجی بسته می‌شوند، محرمانه‌اند!
اما مدیر عامل امین شرکت نفت، بلافاصله جواب می‌دهد:
اینها ”قرارداد“ نیستند! بلکه ”توافقنامه مطالعاتی“ هستند که در آنها، طرفین تعهد می‌کنند اطلاعات درز نکند. (لازم به یادآوری است منظور از اطلاعات، سیر تا پیاز میدانهای نفتی کشور است که چقدر نفت دارند؟ کیفیت نفتش چیست؟ هزینهٴ استخراجش چقدر است؟ تسهیلات ارسال و صادراتش چگونه است؟ و... . این‌گونه اطلاعات در شمار سری‌ترین اسرار استراتژیک مملکت به حساب می‌آیند که حتی وزرای مملکت هم اجازهٴ دسترسی به آنها را ندارند اما شرکتهای خارجی دارند!) بعد هم برای اطمینان خاطر خبرنگار اضافه می‌کند: در قرار داد، به‌طور سفت و سخت گفته شده (ظاهرا یادش رفته که دو خط بالاتر گفته اینها قرار داد نیستند و توافقنامه مطالعاتی‌اند!) به هر حال می‌گوید: در ”قرار داد“ به‌طور سفت و سخت (مثلاً به قید سوگند شرف! یا اگر طرف حساب، جک استراو بود به قید سوگند جلاله!) گفته شده: اگر این اطلاعات درز پیدا کند می‌توانیم به محاکم بین‌المللی شکایت کنیم و خسارت دریافت کنیم!
خبرنگار مربوطه هم که اساساً بیشتر از یک پاسدار مأمور به خدمت در رسانه نیست، حالی‌اش نمی‌شود که ”یا رو “ چه گفت! و می‌رود سراغ سؤال بعدی!
حالا جالب این‌جاست که همین کمپانی‌ها برای شرکت در مناقصه هم وارد می‌شوند و چون اطلاعات میدانهای نفتی را به‌طور کامل به دست آورده‌اند، می‌توانند در یک توافق خودمانی و فرضا در جریان یک (صبحانهٴ کاری) خودشان تصمیم بگیرند کدام میدان نفتی را کدام شرکت بردارد! و کدامش را آن دیگری و سود حاصله را چگونه بالانس کنند که عدالت در دزدی نفت ایران رعایت شده باشد. کاری که در آن، به‌غایت استاد‌ند و تا کنون بارها انجامش داده‌اند.
شرکتهای ایرانی هم که چیزی بیشتر از شرکتهای سپاه پاسداران نیستند، می‌توانند به‌عنوان شرکت مشاور ایرانی در این قراردادها وارد شوند و در حد دلالی بین دولت و کمپانی خارجی، حق العمل دریافت کنند. به این ترتیب دیگر نیازی به این همه کارگر و کارمند و دنگ و فنگ و تضادهای سروکله زدن با این و آن را هم ندارند.
این شیوه معاملهٴ نفتی خود به اندازه کافی رسوا هست اما رسواتر از آن، کلیت نظام است که ”همه با هم“ پای آن می‌روند و بعد هم برای خواباندن سر و صدای یکی دو خروس بی‌محل که از داخل نظام به این ”چیزها“ ایراد می‌گیرند که: این دیگر چه وضع تجارت است؟ از زبان منوچهری مدیر عامل شرکت ملی نفت با بی‌حیایی هرچه تمامتر می‌گویند: «کار مهمی که در مدل جدید قراردادی نفت دیده شده، پیوند خوردن منافع توسعه‌دهندگان با منافع کارفرماست»، وی گفت: وقتی بازپرداخت پول سرمایه‌گذاری شده، از محل تولید محصول میدان است و هر چه ضریب برداشت نفت بیشتر باشد، هم منافع کارفرما و هم منابع پیمانکار تأمین می‌شود، این‌گونه دیگر نگران تضاد منافع نیستیم“. همین‌ها در جمع‌های خصوصی‌ترشان راحت‌تر و بی‌پرده‌تر می‌گویند: ”آنها “ را در نفت خودمان شریک می‌کنیم تا اگر روزی روزگاری دوباره کارمان به تحریم کشید، همین شرکتهای شریکمان مانع تحریم کردنمان شوند.
به این می‌گویند: یک کار شیرین و بی‌دردسر!
به این ترتیب، خامنه‌ای به‌عنوان پایه گذار قراردادهای جدید نفتی، هم دوست را راضی کرده و هم دشمن را! الباقی می‌ماند ملت ایران که باید بروند و فکری به‌حال خودش با این آقایان بکنند.
(منبع نقل قول‌های این قسمت تماماً مقاله روزنامه حکومتی جوان هفت شهریور 95 است.)
قراردادی که شاید به‌توان آن را ”برجام نفتی“ نامید. پدیده‌ای که مؤسس و بنیادگذارش مانند ”برجام“ اصلی، خود خامنه‌ای است.
قراردادی که به گفته خودشان، از قراردادهای ”بیع متقابل“ هم خائنانه‌تر است و شباهت تام و تمامی به قراردادهای استعماری ”رویتر و دارسی در زمان قاجار“ دارد.
اما این قرار داد، اضافه بر حواشی کتبی و رسمی، حواشی دیگری هم دارد که از اصل قرار داد، مهمتر و خائنانه‌تر‌ند! به‌عنوان نمونه به یک مورد آن اشاره می‌شود:
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (که به علت رشوه‌گیری در قرارداد کرسنت حکم عزل از مشاغل دولتی دارد. حکم را دیوان عالی تأیید و سه مهره کرده! اما وی هم‌چنان دارد کارش را می‌کند) در پاسخ به این سؤال که:
چگونه قرار است برخی از میادین نفتی در قالب قراردادهای جدید به‌صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه واگذار شوند؟ گفت: این موضوع بستگی به استقبال شرکت کنندگان در مناقصه دارد اگر شرکت‌کننده‌ای نباشد راهی جز این‌که میدان نفتی بدون برگزاری مناقصه واگذار شود، نیست!
از حرف مدیر عامل رشوه‌خوار شرکت ملی نفت اینطوری استنباط می‌شود که میدانهای نفتی ایران مانند بچهٴ یتیم، سر چهار راه مانده‌اند و هیچ‌کس نیست که آنها را بردارد و ببرد! لذا به مصداق آن ضرب‌المثل معروف، هر کور و کچلی آمد و خواست ببرد، به او می‌دهیم! این‌جا هم میدانهای نفتی مملکت را به هرکس که آمد و خواست می‌دهیم.
در سؤال و جواب بعدی خبرنگار با مدیر عامل پاکدست نظام، متوجه می‌شویم قراردادهای مورد اشاره که اساساً با شرکتهای خارجی بسته می‌شوند، محرمانه‌اند!
اما مدیر عامل امین شرکت نفت، بلافاصله جواب می‌دهد:
اینها ”قرارداد“ نیستند! بلکه ”توافقنامه مطالعاتی“ هستند که در آنها، طرفین تعهد می‌کنند اطلاعات درز نکند. (لازم به یادآوری است منظور از اطلاعات، سیر تا پیاز میدانهای نفتی کشور است که چقدر نفت دارند؟ کیفیت نفتش چیست؟ هزینهٴ استخراجش چقدر است؟ تسهیلات ارسال و صادراتش چگونه است؟ و... . این‌گونه اطلاعات در شمار سری‌ترین اسرار استراتژیک مملکت به حساب می‌آیند که حتی وزرای مملکت هم اجازهٴ دسترسی به آنها را ندارند اما شرکتهای خارجی دارند!) بعد هم برای اطمینان خاطر خبرنگار اضافه می‌کند: در قرار داد، به‌طور سفت و سخت گفته شده (ظاهرا یادش رفته که دو خط بالاتر گفته اینها قرار داد نیستند و توافقنامه مطالعاتی‌اند!) به هر حال می‌گوید: در ”قرار داد“ به‌طور سفت و سخت (مثلاً به قید سوگند شرف! یا اگر طرف حساب، جک استراو بود به قید سوگند جلاله!) گفته شده: اگر این اطلاعات درز پیدا کند می‌توانیم به محاکم بین‌المللی شکایت کنیم و خسارت دریافت کنیم!
خبرنگار مربوطه هم که اساساً بیشتر از یک پاسدار مأمور به خدمت در رسانه نیست، حالی‌اش نمی‌شود که ”یا رو “ چه گفت! و می‌رود سراغ سؤال بعدی!
حالا جالب این‌جاست که همین کمپانی‌ها برای شرکت در مناقصه هم وارد می‌شوند و چون اطلاعات میدانهای نفتی را به‌طور کامل به دست آورده‌اند، می‌توانند در یک توافق خودمانی و فرضا در جریان یک (صبحانهٴ کاری) خودشان تصمیم بگیرند کدام میدان نفتی را کدام شرکت بردارد! و کدامش را آن دیگری و سود حاصله را چگونه بالانس کنند که عدالت در دزدی نفت ایران رعایت شده باشد. کاری که در آن، به‌غایت استاد‌ند و تا کنون بارها انجامش داده‌اند.
شرکتهای ایرانی هم که چیزی بیشتر از شرکتهای سپاه پاسداران نیستند، می‌توانند به‌عنوان شرکت مشاور ایرانی در این قراردادها وارد شوند و در حد دلالی بین دولت و کمپانی خارجی، حق العمل دریافت کنند. به این ترتیب دیگر نیازی به این همه کارگر و کارمند و دنگ و فنگ و تضادهای سروکله زدن با این و آن را هم ندارند.
این شیوه معاملهٴ نفتی خود به اندازه کافی رسوا هست اما رسواتر از آن، کلیت نظام است که ”همه با هم“ پای آن می‌روند و بعد هم برای خواباندن سر و صدای یکی دو خروس بی‌محل که از داخل نظام به این ”چیزها“ ایراد می‌گیرند که: این دیگر چه وضع تجارت است؟ از زبان منوچهری مدیر عامل شرکت ملی نفت با بی‌حیایی هرچه تمامتر می‌گویند: «کار مهمی که در مدل جدید قراردادی نفت دیده شده، پیوند خوردن منافع توسعه‌دهندگان با منافع کارفرماست»، وی گفت: وقتی بازپرداخت پول سرمایه‌گذاری شده، از محل تولید محصول میدان است و هر چه ضریب برداشت نفت بیشتر باشد، هم منافع کارفرما و هم منابع پیمانکار تأمین می‌شود، این‌گونه دیگر نگران تضاد منافع نیستیم“. همین‌ها در جمع‌های خصوصی‌ترشان راحت‌تر و بی‌پرده‌تر می‌گویند: ”آنها “ را در نفت خودمان شریک می‌کنیم تا اگر روزی روزگاری دوباره کارمان به تحریم کشید، همین شرکتهای شریکمان مانع تحریم کردنمان شوند.
به این می‌گویند: یک کار شیرین و بی‌دردسر!
به این ترتیب، خامنه‌ای به‌عنوان پایه گذار قراردادهای جدید نفتی، هم دوست را راضی کرده و هم دشمن را! الباقی می‌ماند ملت ایران که باید بروند و فکری به‌حال خودش با این آقایان بکنند.
(منبع نقل قول‌های این قسمت تماماً مقاله روزنامه حکومتی جوان هفت شهریور 95 است.)
