سعید لیلاز یکی از مهره‌های باند رفسنجانی- روحانی و از کارشناسان اقتصادی حکومتی، در گفتگو با روزنامه شرق وابسته به این باند، ضمن بررسی عملکرد اقتصادی دولت روحانی به این موضوع اذعان می‌کند که دولت آخوند روحانی قادر به ایجاد انقلابی در اقتصاد ایران و از بن‌بست درآوردن آن نیست.
وی در ادامه گفتگو با شرق اذعان می‌کند: ”در حال حاضر نمی‌توان نشانه‌یی یافت که اقتصاد ایران در سال‌های ٩٦ و ٩٧ بتواند با ادامه سیاست‌گذاریهای کنونی و روند حاکم بر اقتصاد کشور به اشتغالزایی بالایی برسد“.
لیلاز همچنین اذعان می‌کند که: ”موضوع اشتغال برای سالها گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود و حل مسأله اشتغال نیازمند اراده حاکمیت است“.. (روزنامه شرق 29شهریور 95)
روز قبل از آن نیز خبرگزاری حکومتی مهر زیر عنوان ”ورود سالانه یک میلیون جویای شغل به بازار کار“ نوشت: در حالی که نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد به گفته یکی از کارشناس اقتصادی طی سه سال اخیر سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تقاضای جدید برای اشتغال به بازار کار وارد شده است.
این خبرگزاری اضافه می‌کند: ”گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اشتغال و بازار کار در سال ۹۴، از بیکاری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیروی کار در پایان سال ۹۴ حکایت دارد که با احتساب شاغلان ناقص، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ درگیر مسأله بیکاری و اشتغال ناقص بوده‌اند“.
اشتغال ناقص، تمام شاغلانی را شامل می‌شود که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و غیره، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و آماده برای انجام کار اضافه در هفته هستند.
طبق آمارهای ارائه شده، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است به‌طوریکه ۸۰ درصد جمعیت شاغل کشور را افراد دارای تحصیلات «غیردانشگاهی» و ۲۰ درصد جمعیت شاغل کشور را افراد با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر تشکیل می‌دهند.
این گزارش به‌نقل از سعید لیلاز در مورد دلایل رشد بیکاری می‌نویسد: ”نرخ رشد اقتصادی بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شد که باید ۵.۵ درصد آن از محل سرمایه‌گذاری و ۲.۵ درصد آن از محل نرخ رشد بهره‌وری محقق شود اما متأسفانه این نرخ تا کنون منفی و در مواقعی صفر بوده؛ ضمن این‌که متأسفانه نرخ رشد سرمایه‌گذاری هم‌چنان منفی است. در حوزه سرمایه‌گذاری هم‌چنان در مرحله بحرانی قرار داریم و با این شرایط سیاستهای دولت منجر شده نرخ بیکاری ثابت و نرخ بهره‌وری در حال رشد باشد. (خبرگزاری حکومتی مهر-۲۸/۶/۹۵)
کلید واژه‌یی که در اظهارات این کارشناس اقتصادی رژیم برای بحران اقتصادی برجسته شده است نبود چیزی به نام ”به ارادهٴ حاکمیت است“ است! سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا ”حاکمیت“ ”اراده‌یی“ برای حل مشکل بیکاری ندارد!؟
خیلی روشن است که در ”حاکمیت“ آخوندی، این خامنه‌ای و مجموعه سپاه و باندهای وابسته به او هستند که عمده اقتصاد ایران و پروژه‌ها و منابع درآمدی را در اختیار دارند. چرا ”اراده“ ندارند تا مشکل بیکاری را حل کنند؟ زیرا برای حل بحران بیکاری اولاً باید سرمایه‌گذاری کرد، در حالی که از یکطرف منابع درآمدی صرف بقای نظام در سوریه و یمن و عراق و لبنان و غیره می‌شود و از طرف دیگر صرف مخارج سنگین سرکوب و نیروهای سرکوبگر در داخل. خرج دررفته اینها هم به بالارفتن برجهای آقازاده‌ها و سردارزاده‌ها می‌انجامد. بنابراین ”حاکمیت“ اگر بخواهد ”اراده“ کند تا مشکل بیکاری حل شود، باید بر سرشاخ بنشیند و از بن روی آن اره بکشد. از این‌روست که لیلاز می‌گوید: ”نمی‌توان نشانه‌یی یافت که در سال های96 و97 نیز دولت بتواند روند حاکم بر اقتصاد را به اشتغال زایی بالایی برساند“.
طبعا در حاکمیت ولایت‌فقیه چنین عزم و اراده‌یی وجود نخواهد داشت، و اگر نظام ولایت‌فقیه چنین ظرفیت و اراده‌یی داشت، طی 38سال گذشته آن را به منصه ظهور می‌رساند.
وی در ادامه گفتگو با شرق اذعان می‌کند: ”در حال حاضر نمی‌توان نشانه‌یی یافت که اقتصاد ایران در سال‌های ٩٦ و ٩٧ بتواند با ادامه سیاست‌گذاریهای کنونی و روند حاکم بر اقتصاد کشور به اشتغالزایی بالایی برسد“.
لیلاز همچنین اذعان می‌کند که: ”موضوع اشتغال برای سالها گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود و حل مسأله اشتغال نیازمند اراده حاکمیت است“.. (روزنامه شرق 29شهریور 95)
روز قبل از آن نیز خبرگزاری حکومتی مهر زیر عنوان ”ورود سالانه یک میلیون جویای شغل به بازار کار“ نوشت: در حالی که نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد به گفته یکی از کارشناس اقتصادی طی سه سال اخیر سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تقاضای جدید برای اشتغال به بازار کار وارد شده است.
این خبرگزاری اضافه می‌کند: ”گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اشتغال و بازار کار در سال ۹۴، از بیکاری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیروی کار در پایان سال ۹۴ حکایت دارد که با احتساب شاغلان ناقص، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ درگیر مسأله بیکاری و اشتغال ناقص بوده‌اند“.
اشتغال ناقص، تمام شاغلانی را شامل می‌شود که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و غیره، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و آماده برای انجام کار اضافه در هفته هستند.
طبق آمارهای ارائه شده، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است به‌طوریکه ۸۰ درصد جمعیت شاغل کشور را افراد دارای تحصیلات «غیردانشگاهی» و ۲۰ درصد جمعیت شاغل کشور را افراد با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر تشکیل می‌دهند.
این گزارش به‌نقل از سعید لیلاز در مورد دلایل رشد بیکاری می‌نویسد: ”نرخ رشد اقتصادی بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شد که باید ۵.۵ درصد آن از محل سرمایه‌گذاری و ۲.۵ درصد آن از محل نرخ رشد بهره‌وری محقق شود اما متأسفانه این نرخ تا کنون منفی و در مواقعی صفر بوده؛ ضمن این‌که متأسفانه نرخ رشد سرمایه‌گذاری هم‌چنان منفی است. در حوزه سرمایه‌گذاری هم‌چنان در مرحله بحرانی قرار داریم و با این شرایط سیاستهای دولت منجر شده نرخ بیکاری ثابت و نرخ بهره‌وری در حال رشد باشد. (خبرگزاری حکومتی مهر-۲۸/۶/۹۵)
کلید واژه‌یی که در اظهارات این کارشناس اقتصادی رژیم برای بحران اقتصادی برجسته شده است نبود چیزی به نام ”به ارادهٴ حاکمیت است“ است! سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا ”حاکمیت“ ”اراده‌یی“ برای حل مشکل بیکاری ندارد!؟
خیلی روشن است که در ”حاکمیت“ آخوندی، این خامنه‌ای و مجموعه سپاه و باندهای وابسته به او هستند که عمده اقتصاد ایران و پروژه‌ها و منابع درآمدی را در اختیار دارند. چرا ”اراده“ ندارند تا مشکل بیکاری را حل کنند؟ زیرا برای حل بحران بیکاری اولاً باید سرمایه‌گذاری کرد، در حالی که از یکطرف منابع درآمدی صرف بقای نظام در سوریه و یمن و عراق و لبنان و غیره می‌شود و از طرف دیگر صرف مخارج سنگین سرکوب و نیروهای سرکوبگر در داخل. خرج دررفته اینها هم به بالارفتن برجهای آقازاده‌ها و سردارزاده‌ها می‌انجامد. بنابراین ”حاکمیت“ اگر بخواهد ”اراده“ کند تا مشکل بیکاری حل شود، باید بر سرشاخ بنشیند و از بن روی آن اره بکشد. از این‌روست که لیلاز می‌گوید: ”نمی‌توان نشانه‌یی یافت که در سال های96 و97 نیز دولت بتواند روند حاکم بر اقتصاد را به اشتغال زایی بالایی برساند“.
طبعا در حاکمیت ولایت‌فقیه چنین عزم و اراده‌یی وجود نخواهد داشت، و اگر نظام ولایت‌فقیه چنین ظرفیت و اراده‌یی داشت، طی 38سال گذشته آن را به منصه ظهور می‌رساند.
