این روزها داستان قتل‌عام 67 تقریباً عالم‌گیر شده و کمتر کسی است که از آن خبر نداشته باشد. اما این خبر، ملحقات و اضافاتی هم دارد که کمتر گفته می‌شوند.
یکی از مهمترین سوژه‌های این جنایت، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری حسن روحانی و عضو اصلی هیأت مرگ در تهران است.
آنچه که به شهرت! پور محمدی جنایتکار در این ماجرا افزود، موضع او دربارهٴ قتل‌عامی است که انجام داده. وی می‌گوید باز هم همان کار را با شدت هرچه بیشتر ادامه خواهد داد! وی از جنایاتش دفاع کرد و مصاحبه‌یی نزدیک به این مضمون دارد که: اعدام کردیم، خوب کاری کردیم، و باز هم خواهیم کرد!
این میزان شقاوت را تنها می‌توان در خود خمینی و لاجوردی و گیلانی سراغ گرفت.
اما این جنایتکاران یک چهرهٴ دیگر هم دارند، یک نمایندهٴ مجلس به اسم بخشایش هنگام بررسی پرونده پورمحمدی در مجلس برای گزینش او در کابینهٴ روحانی، سیاهه کوچکی از چپاول بیت‌المال! توسط او روی دایره ریخته که دیدنی است.
به چند محور از دزدیهای پورمحمدی (به‌نقل از بخشایش) نگاه کنید:
پور محمدی وقتی در وزارت کشور بود مبلغ 20میلیارد تومان از اعتبارات داخلی وزارت کشور را برداشت کرد و دیگر بر نگرداند!
پور محمدی در مقام مبارزه با مفاسد! طی نامه‌یی به معاونت عمرانی خودش دستور می‌دهد که ”از تبصرهٴ 13 ستاد سوخت، مبلغ 500 میلیون تومان در اختیارش قرار دهند، پور محمدی پول را دریافت و به فردی به اسم آقای مسعود.م.می‌دهد که همیشه همراهش بود و جدیداً به رحمت خدا رفته است! به هر حال، این پول هم هرگز برنگشت!
پورمحمدی در یک جای دیگر به معاونت عمرانی خودشون می‌گویند که آقا ”ده میلیارد تومان در اختیار ما قرار بدهید“ و این پول می‌رود در اختیار آقای ”کاووس ـ ی“. آقای ”ی“ الآن برج ساز است در شهرک غرب. به‌دنبال این 2بند، الآن این جا هم می‌خوانم، جناب آقای رحمانی فضلی هم این جا نشسته‌اند. از روی سند می‌خوانم:
«به دنبال این 2بند، پرونده‌یی در دادسرای کارکنان دولت تشکیل می‌شود، که شاکی آن وزارت اطلاعات است» .
قاضی این پرونده یکی از قضات شریف است و الآن نماینده مجلس است. ایشون (پورمحمدی) اعمال نفوذ می‌کند، او را اصلاً از قضاوت برمی‌دارد و پرونده را به جای دیگری منتقل می‌کند. الآن این پرونده خاک می‌خورد. چرا؟ در این جا چند نماینده با داد و فریاد به بخشایش تذکر می‌دهند. او خطاب به آنها می‌گوید، بله. تذکر بدهید. خودتان در این پرونده‌ها بودید. بنشینید!) البته نمایندگان هم می‌بینند بهتر است بنشینند وگرنه بخشایش عصبانی است و سهمش را نداده‌اند، ممکن است پرونده‌های آنها را هم رو کند!
بخشایش ادامه می‌دهد: این نامه را ببینید (نامه‌یی را نشان می‌دهد) این نامه آقای رحمانی فضلی است از دیوان، من فقط نامه را می‌خوانم: ”با احترام. بازگشت به مرقومه موقت ۳۰/۱/۸۹ حضرتعالی، به ذیل نامه شمارهٴ 891214 رئیس دفتر، معاون اول رئیس‌جمهور. موضوع: عدم انجام تعهدات شرکت «پرسان سپاهان احیا» “.
(خواندن نامه را قطع می‌کند) برادر، این مناقصه‌یی که انجام گرفته، اصلاً این شرکت پرسان وجود خارجی نداشته است. ترک مناقصه هم انجام گرفته است. حالا من خدمتتان این را می‌خوانم. بعد نامه بیان می‌کنه که آقا این پولها برگشت نخورده است. این نامه آقای مصطفی علی اصغر پور است به جناب دکتر رحمان فضلی، و اون هم به دادسرا ارجاع داده شده است. این نامه است (نامه را نشان می‌دهد). اما یک مدارکی دارد. اگر اشتباه است من اشتباهم را می‌پذیرم.
(نامه را می‌خواند) : ”برای توسعه حمل و نقل عمومی در سال85، قرار است 4میلیارد دلار از طریق فاینانس و یک میلیارد دلار از حساب ذخیرهٴ ارزی، در جهت تأمین 6500 اتوبوس در وزارت کشور اقدام و کارسازی بشود“.
آقای پورمحمدی در سال 85، رئیس ستاد سوخت است. از طریق ترک تشریفات مناقصه، می‌آید 500دستگاه اتوبوس مدل بوتانگ چین را به شرکت ”پرسان سپاهان احیا“ واگذار می‌کند. این شرکت اصلاً وجود خارجی در آن زمان نداشته است. بعد شاید درست شده باشد. وقتی شرکتی وجود نداشته است چگونه وجوه دولتی را با ترک تشریفات جهت خرید پانصد دستگاه اتوبوس به شرکت موهوم واگذار می‌کنید و پولش در اختیار حوزه وزارتی قرار می‌گیرد.
باز هم به بخشایش گوش کنید که هنوز دارد ادامه می‌دهد: یا حسب توافقی که قرار گرفته در ۸/۹/۸۵ بین وزارت کشور به وزیری جناب آقای پورمحمدی و شرکت توسعه اقتصادی ”چین چنگ“ (اسمهایشان هم عجیب است) ”چین چنگ“ یک شرکت خصوصی است. ایران می‌گوید که من می‌خواهم محصولات و خدمات و اجرا و توسعه پروژههایی در زمینه حمل و نقل عمومی، طراحی و ساخت هتل، مسکن و مراکز تجاری به ارزش 5/3میلیارد دلار اعلام می‌کنم. می خواهم بخرم اینها را. در بند7 این توافقنامه تصریح شده است در صورتی که اختلافی به وجود بیاید، کشور سوئیس حاکم خواهد بود. دادگاهش هم حاکم خواهد بود.
حالا من (یعنی بخشایش) سؤالم این است از جناب دکتر؟ ! پورمحمدی:
طبق قانون اساسی و قطعنامه 1969 وین، ”دولتها “ فقط می‌توانند با ”دولتها “ قرارداد ببندند. آن هم با مصوبه هیأت وزیران!
چرا شما با شرکت خصوصی چینی قرارداد می‌بندید؟
این اقدام را چگونه توجیه می‌کنید؟
اصلاً هتل سازی، مسکن سازی، مراکز تجارت سازی، کار وزارت کشور است که در این قرارداد آمده است؟
در ثانی چرا پذیرفته‌اید بین وزارت کشور با یک شرکت خصوصی چین، قانون کشور سوئیس حاکم باشد؟
دادگاه زوریخ حاکم باشد!
آیا این نقض آشکار حاکمیت ملی ما نیست؟
شما که با دولت چین قرارداد نبسته بودید! نامه دادستان هم که هست... .
بخشایش می‌خواهد ادامه بدهد که جلویش را می‌گیرند و آرامش می‌کنند!
خب! آنهمه جنایت و این همه پول!
معادلهٴ ساده و روشنی است. آخوندهای یک لا قبایی که آمدند و مردم را قتل‌عام کردند تا ثروتهای ملی یک کشور را به تاراج ببرند و حالا پس از چند دهه مقاومت، عبایشان لای در گیر کرده،
مشتی موش موذی که امروز ”یکی یکی“ به دام می‌افتند و فردای سرنگونی ”دسته دسته“ !
یکی از مهمترین سوژه‌های این جنایت، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری حسن روحانی و عضو اصلی هیأت مرگ در تهران است.
آنچه که به شهرت! پور محمدی جنایتکار در این ماجرا افزود، موضع او دربارهٴ قتل‌عامی است که انجام داده. وی می‌گوید باز هم همان کار را با شدت هرچه بیشتر ادامه خواهد داد! وی از جنایاتش دفاع کرد و مصاحبه‌یی نزدیک به این مضمون دارد که: اعدام کردیم، خوب کاری کردیم، و باز هم خواهیم کرد!
این میزان شقاوت را تنها می‌توان در خود خمینی و لاجوردی و گیلانی سراغ گرفت.
اما این جنایتکاران یک چهرهٴ دیگر هم دارند، یک نمایندهٴ مجلس به اسم بخشایش هنگام بررسی پرونده پورمحمدی در مجلس برای گزینش او در کابینهٴ روحانی، سیاهه کوچکی از چپاول بیت‌المال! توسط او روی دایره ریخته که دیدنی است.
به چند محور از دزدیهای پورمحمدی (به‌نقل از بخشایش) نگاه کنید:
پور محمدی وقتی در وزارت کشور بود مبلغ 20میلیارد تومان از اعتبارات داخلی وزارت کشور را برداشت کرد و دیگر بر نگرداند!
پور محمدی در مقام مبارزه با مفاسد! طی نامه‌یی به معاونت عمرانی خودش دستور می‌دهد که ”از تبصرهٴ 13 ستاد سوخت، مبلغ 500 میلیون تومان در اختیارش قرار دهند، پور محمدی پول را دریافت و به فردی به اسم آقای مسعود.م.می‌دهد که همیشه همراهش بود و جدیداً به رحمت خدا رفته است! به هر حال، این پول هم هرگز برنگشت!
پورمحمدی در یک جای دیگر به معاونت عمرانی خودشون می‌گویند که آقا ”ده میلیارد تومان در اختیار ما قرار بدهید“ و این پول می‌رود در اختیار آقای ”کاووس ـ ی“. آقای ”ی“ الآن برج ساز است در شهرک غرب. به‌دنبال این 2بند، الآن این جا هم می‌خوانم، جناب آقای رحمانی فضلی هم این جا نشسته‌اند. از روی سند می‌خوانم:
«به دنبال این 2بند، پرونده‌یی در دادسرای کارکنان دولت تشکیل می‌شود، که شاکی آن وزارت اطلاعات است» .
قاضی این پرونده یکی از قضات شریف است و الآن نماینده مجلس است. ایشون (پورمحمدی) اعمال نفوذ می‌کند، او را اصلاً از قضاوت برمی‌دارد و پرونده را به جای دیگری منتقل می‌کند. الآن این پرونده خاک می‌خورد. چرا؟ در این جا چند نماینده با داد و فریاد به بخشایش تذکر می‌دهند. او خطاب به آنها می‌گوید، بله. تذکر بدهید. خودتان در این پرونده‌ها بودید. بنشینید!) البته نمایندگان هم می‌بینند بهتر است بنشینند وگرنه بخشایش عصبانی است و سهمش را نداده‌اند، ممکن است پرونده‌های آنها را هم رو کند!
بخشایش ادامه می‌دهد: این نامه را ببینید (نامه‌یی را نشان می‌دهد) این نامه آقای رحمانی فضلی است از دیوان، من فقط نامه را می‌خوانم: ”با احترام. بازگشت به مرقومه موقت ۳۰/۱/۸۹ حضرتعالی، به ذیل نامه شمارهٴ 891214 رئیس دفتر، معاون اول رئیس‌جمهور. موضوع: عدم انجام تعهدات شرکت «پرسان سپاهان احیا» “.
(خواندن نامه را قطع می‌کند) برادر، این مناقصه‌یی که انجام گرفته، اصلاً این شرکت پرسان وجود خارجی نداشته است. ترک مناقصه هم انجام گرفته است. حالا من خدمتتان این را می‌خوانم. بعد نامه بیان می‌کنه که آقا این پولها برگشت نخورده است. این نامه آقای مصطفی علی اصغر پور است به جناب دکتر رحمان فضلی، و اون هم به دادسرا ارجاع داده شده است. این نامه است (نامه را نشان می‌دهد). اما یک مدارکی دارد. اگر اشتباه است من اشتباهم را می‌پذیرم.
(نامه را می‌خواند) : ”برای توسعه حمل و نقل عمومی در سال85، قرار است 4میلیارد دلار از طریق فاینانس و یک میلیارد دلار از حساب ذخیرهٴ ارزی، در جهت تأمین 6500 اتوبوس در وزارت کشور اقدام و کارسازی بشود“.
آقای پورمحمدی در سال 85، رئیس ستاد سوخت است. از طریق ترک تشریفات مناقصه، می‌آید 500دستگاه اتوبوس مدل بوتانگ چین را به شرکت ”پرسان سپاهان احیا“ واگذار می‌کند. این شرکت اصلاً وجود خارجی در آن زمان نداشته است. بعد شاید درست شده باشد. وقتی شرکتی وجود نداشته است چگونه وجوه دولتی را با ترک تشریفات جهت خرید پانصد دستگاه اتوبوس به شرکت موهوم واگذار می‌کنید و پولش در اختیار حوزه وزارتی قرار می‌گیرد.
باز هم به بخشایش گوش کنید که هنوز دارد ادامه می‌دهد: یا حسب توافقی که قرار گرفته در ۸/۹/۸۵ بین وزارت کشور به وزیری جناب آقای پورمحمدی و شرکت توسعه اقتصادی ”چین چنگ“ (اسمهایشان هم عجیب است) ”چین چنگ“ یک شرکت خصوصی است. ایران می‌گوید که من می‌خواهم محصولات و خدمات و اجرا و توسعه پروژههایی در زمینه حمل و نقل عمومی، طراحی و ساخت هتل، مسکن و مراکز تجاری به ارزش 5/3میلیارد دلار اعلام می‌کنم. می خواهم بخرم اینها را. در بند7 این توافقنامه تصریح شده است در صورتی که اختلافی به وجود بیاید، کشور سوئیس حاکم خواهد بود. دادگاهش هم حاکم خواهد بود.
حالا من (یعنی بخشایش) سؤالم این است از جناب دکتر؟ ! پورمحمدی:
طبق قانون اساسی و قطعنامه 1969 وین، ”دولتها “ فقط می‌توانند با ”دولتها “ قرارداد ببندند. آن هم با مصوبه هیأت وزیران!
چرا شما با شرکت خصوصی چینی قرارداد می‌بندید؟
این اقدام را چگونه توجیه می‌کنید؟
اصلاً هتل سازی، مسکن سازی، مراکز تجارت سازی، کار وزارت کشور است که در این قرارداد آمده است؟
در ثانی چرا پذیرفته‌اید بین وزارت کشور با یک شرکت خصوصی چین، قانون کشور سوئیس حاکم باشد؟
دادگاه زوریخ حاکم باشد!
آیا این نقض آشکار حاکمیت ملی ما نیست؟
شما که با دولت چین قرارداد نبسته بودید! نامه دادستان هم که هست... .
بخشایش می‌خواهد ادامه بدهد که جلویش را می‌گیرند و آرامش می‌کنند!
خب! آنهمه جنایت و این همه پول!
معادلهٴ ساده و روشنی است. آخوندهای یک لا قبایی که آمدند و مردم را قتل‌عام کردند تا ثروتهای ملی یک کشور را به تاراج ببرند و حالا پس از چند دهه مقاومت، عبایشان لای در گیر کرده،
مشتی موش موذی که امروز ”یکی یکی“ به دام می‌افتند و فردای سرنگونی ”دسته دسته“ !
