بهرغم شکلکهای دجالگرانه آخوند حسن روحانی و باند وی در زمینه حقوق شهروندی و زنان، مقاومت زنان در مقابل سرکوب و حجاب تحمیلی و آخوند ساخته، دولت روحانی را ناگزیر کرد نقاب نیرنگ و فریب از چهره بردارد ورسماً وزارت کشور را همنوا با سایر نیرویهای سرکوب رژیم وارد جنگ علیه زنان بکند.
واضح است که پز تساهل روحانی و دولتش در زمینه حقوق شهروندی و پوشش زنان طی سالهای گذشته، در بستر جنگ قدرت و باندی بوده است، که اوج آن دربحث معروف بهشت و جهنم بین روحانی واحمد خاتمی بود.
واضح است که روحانی و باند وی که اصل ونصب ارتجاعی آنها مشخص است خود از ابتدا در متن حاکمیتی بودهاند که سرکوب زنان را از همان ابتدا با شعار روسری یا توسری شروع کرد و بعد از آن هم، همین فاشیسم مذهبی که آنها از سردمداران آن بودهاند در سرکوب مستمر و بگیر و ببند زنان تحت عنوان اتهام آخوندساخته بدحجابی، مرزهایی را دریدند.
در بیان ماهیت زن ستیزانه روحانی اعتراف خود وی گویاترین است : «طرح اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و بدینجهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را جمع کردم... زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بیحجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانمهای بیحجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سهگانه رسید. در آغاز به پادگان دوشانتپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زنها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم «این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست» . در آنجا هم گفتم به دژبان دستور دادهایم از فرداصبح هیچ زن بیحجابی را به پایگاه راه ندهند» . (کیهان خامنهای 13اردیبهشت 95)
ماهیت زنستیزانه این باند در سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم بوضوح دیده میشود آنجا که میگوید: ”بخشی از مسأله حجاب به مجموعه مقررات، قوانین و دستورالعملها و وظایف حاکمیتی برمی گردد و ما نمیتوانیم وظایف حاکمیتی خود را در جامعه دینی که به حجاب معتقد هستیم، اجرا نکنیم. مسأله حجاب هم اعتقادی و هم قانونی است و شرایط نباید از کنترل خارج شود و در دستگاههای دولتی مسأله حجاب باید رعایت شود“. (سایت خبرآنلاین 12مرداد95)
رحمانی فضلی برای زنان خط ونشان میکشد ومی گوید: ”هیچ شکی در آن نیست کسانی که کارمندی دولت را پذیرفتهاند باید ارزشهای دینی و اخلاقی را رعایت کنند. البته کارهای فرهنگی و دینی نیز باید در این زمینه در دستگاههای اجرایی انجام شود اما اصل رعایت ضوابط و مقررات است.
وزیر کشور رژیم درجای دیگری از سخنانش بهطور ضمنی از نهادهای حکومتی انتقاد میکند چرا نسبت به وضعیت حجاب کارمندان عکسالعمل نشان نمیدهند، ومی بایست در این زمینه بازرسی داشته باشند.
رحمانی فضلی در حالی بر اجرا ی مقررات ودستورالملهای حکومتی تأکید میکند، که نهادهای ریز و درشت سرکوبگر نظیر گشت انتظامی، گشت معروف ونهی از منکر، گشت حجاب وعفاف وگشت ارشاد روزمره در حال اجرای همین مقررات ودستورالعملها در مورد سرکوب زنان هستند.
ورود وزیر کشور روحانی به موضوع سرکوب زنان از طریق تحمیل حجاب اجباری در ادارات بیانگر این واقعیت نیز هست که کفگیر طرح های سرکوبگرانه زنان از طریق نیروهای سرکوب رژیم به ته دیگ خورده است، و اکنون دولت روحانی میخواهد آن را از طریق دستورالعملهای حکومتی درادارات پیش ببرد.
این شکست در اعترافها امام جمعه خامنهای در اصفهان نیز آشکار است.
امام جمعه اصفهان خطاب به نیروهای رژیم تحت عنوان ”مردم“ میگوید: ”من بهعنوان رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اعلام میکنم این ستاد بدون مردم (بخوانید مزدوران رژیم) کاری از پیش نمیبرد، در واقع دیگر کاری از ما بر نمیآید و بدون همت مردم نمیشود کار کرد“.
پیش از این نیز سرکرده نیروی انتظامی رژیم در تهران در توجیه تشکیل پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی به شکست طرح های سرکوبگرانه رژیم در زمینه تحمیل حجاب بر زنان گفته بود: ”از آنجا که ۲۶ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت رسیدگی، کنترل، نظارت و حتی برخورد دارند، اما هنگامی که دستگاههای متخلف در این حوزه به مسئولیت خود عمل نمیکنند، ناجا مجبور میشود باز هم این مهم را به تنهایی به دوش بکشد“.
واضح است وقتی نیرویهای سرکوب رژیم نمیتوانند از طریق قهر عریان، حجاب را برزنان تحمیل کنند و تمامی طرح های زنستیزانه تا کنون با شکست مواجه شده است، وزارت کشور رژیم نیز نمیتواند ”مجموعه مقررات، قوانین و دستورالعملها و وظایف حاکمیتی“ را در ادارات برزنان تحمیل کند.
کافی است به سخنان فائزه هاشمی توجه کنید تا روشن شود رژیم ولایتفقیه چه میزان در سرکوب برای پیشبرد این طرحهای ضدمردمی تیرش به سنگ خورده است
”شما مقایسه کنید با اول انقلاب سال به سال بیحجابی بیشتر شده سال به سال بیحجابها یا بدحجابهای ما بیشتر شدند، چادریهای ما کمترشدند“...
واضح است که پز تساهل روحانی و دولتش در زمینه حقوق شهروندی و پوشش زنان طی سالهای گذشته، در بستر جنگ قدرت و باندی بوده است، که اوج آن دربحث معروف بهشت و جهنم بین روحانی واحمد خاتمی بود.
واضح است که روحانی و باند وی که اصل ونصب ارتجاعی آنها مشخص است خود از ابتدا در متن حاکمیتی بودهاند که سرکوب زنان را از همان ابتدا با شعار روسری یا توسری شروع کرد و بعد از آن هم، همین فاشیسم مذهبی که آنها از سردمداران آن بودهاند در سرکوب مستمر و بگیر و ببند زنان تحت عنوان اتهام آخوندساخته بدحجابی، مرزهایی را دریدند.
در بیان ماهیت زن ستیزانه روحانی اعتراف خود وی گویاترین است : «طرح اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و بدینجهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را جمع کردم... زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بیحجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانمهای بیحجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سهگانه رسید. در آغاز به پادگان دوشانتپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زنها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم «این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست» . در آنجا هم گفتم به دژبان دستور دادهایم از فرداصبح هیچ زن بیحجابی را به پایگاه راه ندهند» . (کیهان خامنهای 13اردیبهشت 95)
ماهیت زنستیزانه این باند در سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم بوضوح دیده میشود آنجا که میگوید: ”بخشی از مسأله حجاب به مجموعه مقررات، قوانین و دستورالعملها و وظایف حاکمیتی برمی گردد و ما نمیتوانیم وظایف حاکمیتی خود را در جامعه دینی که به حجاب معتقد هستیم، اجرا نکنیم. مسأله حجاب هم اعتقادی و هم قانونی است و شرایط نباید از کنترل خارج شود و در دستگاههای دولتی مسأله حجاب باید رعایت شود“. (سایت خبرآنلاین 12مرداد95)
رحمانی فضلی برای زنان خط ونشان میکشد ومی گوید: ”هیچ شکی در آن نیست کسانی که کارمندی دولت را پذیرفتهاند باید ارزشهای دینی و اخلاقی را رعایت کنند. البته کارهای فرهنگی و دینی نیز باید در این زمینه در دستگاههای اجرایی انجام شود اما اصل رعایت ضوابط و مقررات است.
وزیر کشور رژیم درجای دیگری از سخنانش بهطور ضمنی از نهادهای حکومتی انتقاد میکند چرا نسبت به وضعیت حجاب کارمندان عکسالعمل نشان نمیدهند، ومی بایست در این زمینه بازرسی داشته باشند.
رحمانی فضلی در حالی بر اجرا ی مقررات ودستورالملهای حکومتی تأکید میکند، که نهادهای ریز و درشت سرکوبگر نظیر گشت انتظامی، گشت معروف ونهی از منکر، گشت حجاب وعفاف وگشت ارشاد روزمره در حال اجرای همین مقررات ودستورالعملها در مورد سرکوب زنان هستند.
ورود وزیر کشور روحانی به موضوع سرکوب زنان از طریق تحمیل حجاب اجباری در ادارات بیانگر این واقعیت نیز هست که کفگیر طرح های سرکوبگرانه زنان از طریق نیروهای سرکوب رژیم به ته دیگ خورده است، و اکنون دولت روحانی میخواهد آن را از طریق دستورالعملهای حکومتی درادارات پیش ببرد.
این شکست در اعترافها امام جمعه خامنهای در اصفهان نیز آشکار است.
امام جمعه اصفهان خطاب به نیروهای رژیم تحت عنوان ”مردم“ میگوید: ”من بهعنوان رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اعلام میکنم این ستاد بدون مردم (بخوانید مزدوران رژیم) کاری از پیش نمیبرد، در واقع دیگر کاری از ما بر نمیآید و بدون همت مردم نمیشود کار کرد“.
پیش از این نیز سرکرده نیروی انتظامی رژیم در تهران در توجیه تشکیل پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی به شکست طرح های سرکوبگرانه رژیم در زمینه تحمیل حجاب بر زنان گفته بود: ”از آنجا که ۲۶ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت رسیدگی، کنترل، نظارت و حتی برخورد دارند، اما هنگامی که دستگاههای متخلف در این حوزه به مسئولیت خود عمل نمیکنند، ناجا مجبور میشود باز هم این مهم را به تنهایی به دوش بکشد“.
واضح است وقتی نیرویهای سرکوب رژیم نمیتوانند از طریق قهر عریان، حجاب را برزنان تحمیل کنند و تمامی طرح های زنستیزانه تا کنون با شکست مواجه شده است، وزارت کشور رژیم نیز نمیتواند ”مجموعه مقررات، قوانین و دستورالعملها و وظایف حاکمیتی“ را در ادارات برزنان تحمیل کند.
کافی است به سخنان فائزه هاشمی توجه کنید تا روشن شود رژیم ولایتفقیه چه میزان در سرکوب برای پیشبرد این طرحهای ضدمردمی تیرش به سنگ خورده است
”شما مقایسه کنید با اول انقلاب سال به سال بیحجابی بیشتر شده سال به سال بیحجابها یا بدحجابهای ما بیشتر شدند، چادریهای ما کمترشدند“...