هرگاه گوشه‌یی از چپاول و غارت اموال و سرمایه‌ها و ثروت مردم ایران افشا می‌گردد، این سؤال در ذهن هر آدم معمولی هم می‌آید که آیا باز هم هست؟ آیا ریشه‌ها و شاخ و برگهای دیگری در اعماق و زوایای پنهان، مشغول کار نیستند؟ اما آنان که ماهیت این رژیم تبهکار را از ابتدا شناخته و به افشای غارتگریهای آن از همان خشت اول دجالگریهای خمینی تحت عنوان بنیاد مستضعفین پرداختند برایشان بسیار روشن است که این ”شجرهٴ خبیه“ چیزی جز میوه دزدی و چپاول بیرون نمی‌دهد و برای مستضعفین نیز چیزی جز فقر روزافزون و تهیدستی بیشتر ارزانی ندارد.
نگاهی به چند برگ لو رفته از درخت خبیثه از هر دو باند رژیم:
روزنامه حکومتی شرق-۲/۵/۹۵ زیر عنوان ”روایت‌های متناقض دادستان سابق تهران از معامله با زنجانی“ می‌نویسد:
”٢میلیارد «ین» ضرر بی‌خوابی مرتضوی
در ایران یک شب بی‌خوابی می‌تواند دو میلیارد ین را از سازمان تأمین اجتماعی به جیب بابک زنجانی واریز کند. مصطفی ترک‌همدانی که وکالت گروهی از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را بر عهده دارد، درباره پرونده واگذاری ١٣٨ شرکت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی معتقد است که در این معامله تخلفاتی روی داده که فرد متخلف باید برابر قانون محاکمه و مجازات شود. وکیل شاکیان تأمین اجتماعی درباره چندوچون چک‌هایی که از سوی مرتضوی در اختیار زنجانی قرار گرفته، روایت کرد: «در قرارداد عدد ٨٠ میلیارد ین ژاپن تعیین شده اما رقم چک‌های صادر شده ٨٢ میلیارد ین است؛ یعنی در همین مرحله هم دو میلیارد بیش از آنچه لازم بوده، از حساب سازمان تأمین اجتماعی چک صادر شده؛ ببینید ما اینجا با به‌خطر انداختن منافع گروه زیادی از مردم کشور روبه‌رو هستیم. این‌که به‌راحتی دو میلیارد ین بیشتر از آنچه حتی در قرار بین دو نفر هم گذاشته شده، خرج می‌شود. آقای مرتضوی گفته‌اند که من خسته بودم و آخر شب بود؛ بنابراین سهو قلم پیدا کردم. اما شما فکر کنید که این سهل‌انگاری در یک مورد فقط دو میلیارد ین از داشته‌های بیمه‌شدگان را بر باد داده است. معاون مالی وقت سازمان به رسانه‌ها گفته‌اند که آقای مرتضوی ساعت ٢٢ از من خواستند به همراه دسته‌چک سازمان به دفترش بروم و اعدادی را روی کاغذ نوشتند و از من خواستند برابر با همین ارقام چک صادر کنم که پنج فقره چک نوشتم و تحویل دادم» . ترک‌همدانی درباره سرنوشت چک‌ها تصریح کرد: «زنجانی این چک‌ها را در بازار خرج می‌کند، در واقع این چک‌ها به جای بدهی یا احیانا خرید نفت به وزارت نفت تحویل داده می‌شوند. یکی از چک‌ها هنوز هم نزد وزارت نفت است. وزارت نفت هم در ازای دریافت طلبش، چک تأمین اجتماعی را مسترد خواهد کرد و از آنجایی که هنوز طلب وصول نشده، یک فقره چک هم‌چنان نزد وزارت نفت باقی مانده است. سایر چک‌ها در پرونده سورینت بابک زنجانی در دادگاه انقلاب ضمیمه شده است» .
روایت‌های متناقض مرتضوی
مرتضوی در حالی ادعای سهو قلم در صدور چک به‌دلیل دیروقت‌بودن کرده که از همین ماجرا روایت دیگری وجود دارد. پیش از این و در تاریخ ٢٥ اردیبهشت ٩٤، «مجتبی نظری»، وکیل سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با «شرق» گفته بود: «در تاریخ ٩١,١٠.١١ زمان صدور چک‌های تضمینی، نرخ صد ین را ٤٠ هزار ریال گرفته‌اند در حالی‌که نرخ آن در بازار آزاد کمتر بوده است؛ یعنی باز هم اینجا به ضرر سازمان تأمین اجتماعی شده است. آقای تیرداد خانی، مدیر امور مالی وقت سازمان، در نامه ارسالی به معاون وقت مالی و اداری سازمان عنوان کرده ارقام توسط آقای مرتضوی نوشته شده است. چک‌ها را هم خودش نوشته است؛ یعنی خودش بلند شده، رفته بانک مسکن و گفته چک را الآن بنویسید و همین الآن به من بدهید، در حالی‌که این کار معمول و روال نیست» . طبیعی است که در پایان شب هیچ‌یک از شعب بانکها مشغول به کار نبوده‌اند که مرتضوی به آنها مراجعه کند. از این دست تناقضات در پرونده مرتضوی بسیار دیده می‌شود.
روزنامه حکومتی آرمان:۲/۵/۹۵
پسر برادر امام جمعه اهواز یعنی شهرام جزایری که در دعواهای باندی دزدیهایش لو رفت و 13سال زندان بود اخیراً با روزنامه حکومتی آرمان مصاحبه‌ای کرده و با دیدن بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی رژیم، در نقش یک حلال مشکلات وارد شده و در این دزدبازار برای خود یک پورسانت 750میلیارد دلاری خواب دیده که قابل‌توجه است:
اکنون شهرام جزایری پس از ۱۳ سال حبس، آزاد شده و دوره بازنشستگی خود را در سن ۴۴ سالگی در یکی از ویلاهای اطراف تهران می‌گذراند. او از این‌که مفسد اقتصادی خوانده شود، ناراحت می‌شود، چرا که به «آرمان» می‌گوید: مفسدخواندن من توهم رسانه‌یی است و در مقابل فسادهای چند سال اخیر، مصلح اقتصادی هستم! جزایری خود را نماد بخش خصوصی موفق و بیل‌گیتس ایران می‌داند و می‌گوید: هدفم برای سال آینده کسب درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری از بانک «شهرام» است.
دقیقا آن افرادی که به ما برچسب فساد زدند دلار ۸۷۰ تومانی در دولت هشتم را در هشت سال به ۴۰۰۰ تومان رساندند مگر ممکن است فساد در یک کابینه جولان دهد اما برخی ندانند؟ !
اکنون که درآمد ثابتی ندارم، اما می‌توانم در رابطه با درآمدهای آتی خود صحبت کنم. پس از تأسیس بانک خصوصی در سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی می‌کنم که فقط از این طریق ۷۵۰ میلیارد دلار در سال درآمد کسب کنم. موقعیت جغرافیایی این بانک در کشورهایی نظیر پاناما، قبرس، سنگاپور، هنگ کنگ و... در نظر گرفته شده است. امروز هم تمام تمرکز خود را روی تأسیس بانک گذاشته‌ام و فعالیت دیگری انجام نمی‌دهم. ا
چه برنامه اقتصادی برای سال ۹۶ دارید؟
برنامه اصلی من تأسیس بانک است و در ابتدا قصد داریم شرکت سرمایه‌گذاری مؤسسان بانک را راه‌اندازی کنیم. تمامی این فعالیتها بر پایه اعتبار شخص شهرام جزایری در فضای بین‌المللی است و استاندارد من بیش از بسیاری از بنگاههای اقتصادی جهان است، به‌طوری که نرخ سود تسهیلات بانک شهرام صفر درصد است. چنان خدمات متنوع بانکی در این بنگاه در نظر گرفته‌ایم که تحصیل درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری در آن میسر شود.
این امر بیشتر شبیه به رویاسازی است. چگونه می‌توان در بازار سرمایه ایران که در رکود به‌سر می‌برد، کمتر از یک ساعت تمامی اوراق صکوک را به فروش رساند؟
ما ۳۷۷ نماد معاملاتی در بورس و فرابورس داریم که ارزش آن به بیش از۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ۲۰ درصد آن سهام شناور آزاد و ۸۰ درصد آن دولتی است. در سیستم TSETMC هم حدود هشت میلیون کد سهامدار دیده می‌شود. حال از این هشت میلیون نفر سهامدار فقط حدود ۲۵درصد افراد در بازار سرمایه پولشان را نگه داشته‌اند و از این بین فقط ۲۵۰ هزار نفر در بورس فعالیت می‌کنند. استاندارد جهانی می‌گوید که در کشور در حال توسعه‌ای نظیر ایران باید ۲۰ درصد مردم در بورس سرمایه‌گذاری کنند که امروز به‌طور واقعی فقط کمتر از یک درصد مردم در بورس فعالیت می‌کنند و حدود ۵/۲ درصد مردم هم در بورس سرمایه دارند. در نتیجه اکنون ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور عطش سرمایه‌گذاری دارد که در صورت متقاعدسازی، در کوتاه‌ترین زمان می‌توان این پول را جذب بنگاههای خصوصی کرد.
برای متقاعدسازی چگونه باید عمل کرد؟
در ابتدا ۳۷۷ نماد معاملاتی باید دو برابر شود و مسئولان باید آن را از لحاظ کمی گسترش دهند. در واقع باید روزانه یک مجوز صادر شود تا شرکتهای سهامی عام روی کار آیند. در وهله دوم از لحاظ کیفی، شرکتهای موجود باید افزایش سرمایه دهند. بنابراین فضای فعالیت به وجود می‌آید، اما تا زمانی که مدیران درست انتخاب نشوند تحول خاصی رخ نمی‌دهد“.
سایت حکومتی تهران نیوز 2مرداد, ۱۳۹۵ رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی:
برخی به غلط می‌گویند که اگر اشرافیت از محل حلال باشد اشکالی ندارد.
یک نمونه دیگر از پدیده‌های عینی اشرافیگری معماری ما است؛ بسیاری از بانکها برای این‌که پول دربیاورند زمینهای ساده را می‌خرند و در آن برج، خانه‌های اشرافی و پنت هوس می‌سازند، آن خانه‌ها طبیعتاً در بازار مسکن معرفی می‌شود.
از طرفی دیگر حتی رهگذرها هم می‌گویند که در ایران هم خانه ۱۵۰۰ متری وجود دارد که توالت آن هم از طلا هست و این موضوع در جامعه عادی‌سازی می‌شود.
روزنامه حکومتی کیهان: ۲/۵/۹۵ یک نمونه از ریخت و پاشهای دهها میلیونی باند روحانی را رو کرده و می‌نویسد:
27میلیون تومان برای 2 شب اقامت در هتل! یک وعده غذا 600هزارتومان!
به گزارش تسنیم، اخیراً سازمان اطلاعات سپاه علی رستگار سرخه‌ای مدیر چند هفته پیش بانک ملت که گفته می‌شود ارتباطات نزدیکی با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور دارد را به دستور مرجع قضایی و به اتهام فعالیت گسترده در یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی بازداشت کرد.
هزینه بیش از 944 میلیون ریالی رستگار سرخه‌ای برای اقامت در هتل‌های مجلل و خریدهای میلیونی، اقامت در اتاق 500 متری در هتل مجلل Presidential Suite (هر شب 5هزار دلار) اجاره خودرو لیموزین و بادیگارد شخصی از جیب مردم و بیت‌المال تنها گوشه‌یی از زندگی‌اشرافی این مدیر دولتی است.
همچنین طبق یک فاکتور که ریز حساب اقامت رستگار سرخه‌ای و ناصر شاهین‌فر معاون وی در تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر 2015 (یازدهم تا سیزدهم شهریور 1394) در هتل پنج ستاره
GRand Hyatt دوبی است وی فقط برای برخی وعده‌های غذایی خود نزدیک به 600هزار تومان! هزینه کرده است.
طبق یک سند دیگر اقامت آقای رستگار سرخه‌ای در هتل پالاس دوبی از تاریخ 12 اکتبر 2015 تا فردای همان روز 18079 درهم هزینه داشته است؛ این رقم با احتساب درهم 9700 ریالی، مبلغی معادل 175 میلیون و 536هزار و 630 ریال می‌شود!
پیش از این نیز رسانه‌ها با انتشار اسنادی دریافتی‌های رستگار سرخه‌ای از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته را منتشر کردند. بر اساس این اسناد، وی 125هزار دلار (437500000 تومان) و 200هزار پوند دریافت کرده بود که مجموعاً به پول ایران بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شد“.
سایت حکومتی تهران نیوز۳/۵/۹۵ به‌نقل از یک عضو مجلس ارتجاع: ”پاداش‌ها و حقوقهای نجومی میوه سیاستهای دولت سازندگی است. نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که پرداختها و پاداش‌های نامتعارف از دولت سازندگی رواج داشته است، گفت:
شعار دولت سازندگی این بود که «سازندگی ریخت‌وپاش دارد» و رئیس این دولت معتقد بود فرضاً در یک پروژه ۵ میلیاردی اگر ۵۰۰ میلیون ریخت‌وپاش صورت گیرد، ایرادی ندارد و این شعار و رفتارهای این چنینی کلید انحرافات آن دوران بود
سلیمانی با بیان این‌که رئیس صندوق توسعه ملی در دولت قبل یک حقوق متعارف دریافت کرده است ، گفت: در دولت کنونی وی ماهانه ۵۷ میلیون تومان حقوق گرفته است.
این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که وزرا دولت یازدهم هر کدام از افراد سرمایه‌دار کشور هستند، افزود: برخی از این افراد سرمایه‌های چند صد میلیاردی یا حتی بالاتر دارند که سؤال اول مردم در این خصوص آن است که این وزرا یا معاونان آنان ایا سرمایه‌ها را از کجا به‌دست آورده‌اند؟“
سایت حکومتی کوثرخبر-3مرداد 1395 یک نمونه دیگر از چپاولگری و رانت‌خواری در باند روحانی را افشا کرده و تحت عنوان ”ارتباط شرکت تجاری دختر فریدون در انگلیس با شرکتهای خصوصی پدرش در ایران“ می‌نویسد: سندی وجود دارد که نشان می‌دهد شرکت آوا نوتریگا یکی از شرکتهایی است که فریدون به همراه صدقی و مانی مهاجان تأسیس کرده که زمینه فعالیت آن واردات و صادرات، انجام امور بازرگانی و... با دامنه فعالیت گسترده است؛ از طرف دیگر مریم فریدون یک فعال تجاری در انگلیس است.
با افشای نام‌های «مالامیر» و «دانیال‌زاده » به‌عنوان دو تن از مرتبطان با برادر رئیس جمهور، مشخص شد این افراد بدهکار بانکی هستند و بانک ملت با فشار «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافیها این پولها را تبدیل و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند.
اخیراً اسنادی از همکاری دختر فریدون به نام مریم فریدون با یکی از بانکها و مؤسسات تجاری بازرگانی لندن منتشر شده است؛ مریم فریدون از بورس تحصیلی استفاده کرده و پس از اتمام تحصیل خود در دانشگاه، به‌عنوان
تحلیل گر در تجارت و فروش و بازرگانی در شرکت مورگان استنلی مشغول به کار شده است.
سایت حکومتی کوثرخبر- 3مرداد 1395 نوشت:
'نادر قاضی‌پور' نماینده مردم ارومیه: برخی مدیران با حضور در چندین هیأت مدیره کارایی مورد نیاز خود را از دست داده و تنها به این بهانه مبالغ بالایی را دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به این‌که مدیر عامل فولاد مبارکه اکنون در بیش از 12 هیأت مدیره مشغول فعالیت است، تصریح کرد: اگر مدیر فولاد مبارکه اصفهان شبانه‌روز هم فعالیت کند باز هم زمانی برای رسیدگی به مسائل کارخانه مورد نظر خود نخواهد داشت.
نماینده مردم ارومیه اذعان داشت: چگونه این مدیر کارخانه ورق فولاد را 150 دلار ارزان‌تر از داخل به خارج از کشور می‌فروشد، این اقدامات چه معنایی دارد زمانی که کارخانجات پایین‌دست در کشورمان مجبورند به‌دلیل نداشتن مواد اولیه با ظرفیت 30 درصدی کار کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: مدیر کارخانه فولاد بیان می‌کند که فیش حقوقی بنده 30 میلیون تومان است اما این مبلغ در مقابل پاداش‌های آخر سال وی رقمی نیست.
قاضی‌پور خاطرنشان کرد: مدیر کارخانه فولاد مبارکه باید صراحتاً و شفاف اعلام کند، در سال 93 و 94 چند میلیارد تومان حقوق، اضافه کار، پاداش، حق مأموریت داخلی و خارجی، حق جلسه، تشویق تولید کارانه و سود آخر سال دریافت کرده است.
سایت حکومتی کوثرخبر 3مرداد 1395 زیر عنوان ”آب‌معدنی لوکس60هزارتومانی در بازار تهران! “ از اشرافی گری فوق طاغوتی یک نمونه مثال آورده و می‌نویسد: ”دبیر انجمن آبهای آشامیدنی و معدنی ایران گفت: اب معدنیهای خاص نروژی برای ادم های خاص راهی بازار ایران شده است. ابن اب معدنی با برند ووس از نروژ به برخی فروشگاههای خاص شمال تهران راه یافته است.
تا چندی پیش این آب معدنی به‌صورت قاچاق به بازار می‌آمد اما اخیراً سازمان غذا و دارو مجوز واردات این برند را صادر کرده است که البته مصرف کننده آن، برخی سفارت خانه‌ها و افراد خاص در ایران است.
دبیر انجمن آبهای آشامیدنی و معدنی ایران گفت: البته به صنعت ما آسیبی نمی‌زند زیرا مردم توان خرید آب بسته بندی تولید داخل را با قیمت 800 تومان هم ندارند چه برسد به این‌که برند 30 تا 60هزار تومانی بخرند.
وی افزود: اگر آنالیز فیزیکی و شیمیایی این آب را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم هیچ چیز خاصی ندارد فقط تفاوت این است که این آب برند جهانی است با بسته بندی و طعم های متفاوت اما از نظر محتوی چیز خاصی ندارد“.
دو سال قبل سایت حکومتی فرارو از مسکوت گذاشتن پرونده فساد در بنیاد شهید در دوره مسئولیت احمدی‌نژاد خبر داد و به‌نقل از غلامعلی جعفرزاده عضو مجلس ارتجاع نوشت:“حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند“. (سایت فرارو 18خرداد93)
در مورد ابعاد این‌اختلاس که مربوط به قبل از سال نود و یک می‌باشد سخنان‌بسیار گفته شده است. پیش از این همین جعفرزاده‌ایمن آبادی عضو مجلس گفته بود “: در جریان این تحقیق و تفحص یک پرونده جابه‌جایی مالی ۱۷۰ میلیارد تومانی کشف شده است که برخلاف ادعاهای موجود این پول قابل بازگشت نیست چرا که از کشور خارج شده است“. بالاترین رقم ادعا شده در خصوص حقوق نجومی مدیران دولتی، دویست وهشتاد میلیون‌تومان است . رقم دریافتی این مدیر -به فرض صحت آمار ارائه شده – در طی چهار سال حدود سیزده میلیارد تومان خواهد بود. (سایت حکومتی پویش 11شهریور 92)
در مورد تأثیرات حقوقهای نجومی و برملا شدن نوک کوه یخ فساد و غارتگری در نظام ولایت‌فقیه، صاحب نیوزیک سایت دیگر حکومتی در تاریخ ۹/۴/۹۵ زیر عنوان ”حقوق های نجومی بودجه جاری را بالا برد“ می‌نویسد:
”هزینه‌های جاری دولت در سال۹۲، ۱۱۹هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان و سال ۹۳ هم ۱۴۳هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان بوده که رشد ۲۰درصدی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر دولت در سال گذشته برای جبران کمبود درآمدهای خود، ۶۷هزار میلیارد تومان از درآمد نفت برداشت کرده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که بودجه انقباضی سال‌های اخیر تنها حوزه عمرانی را متأثر کرده و بر ریخت و پاشهای حوزه دولتی بی‌تاثیر بوده که حقوق های درشت و گزاف تنها گوشه‌یی از آن را به نمایش می‌گذارد“.
نگاهی به چند برگ لو رفته از درخت خبیثه از هر دو باند رژیم:
روزنامه حکومتی شرق-۲/۵/۹۵ زیر عنوان ”روایت‌های متناقض دادستان سابق تهران از معامله با زنجانی“ می‌نویسد:
”٢میلیارد «ین» ضرر بی‌خوابی مرتضوی
در ایران یک شب بی‌خوابی می‌تواند دو میلیارد ین را از سازمان تأمین اجتماعی به جیب بابک زنجانی واریز کند. مصطفی ترک‌همدانی که وکالت گروهی از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را بر عهده دارد، درباره پرونده واگذاری ١٣٨ شرکت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی معتقد است که در این معامله تخلفاتی روی داده که فرد متخلف باید برابر قانون محاکمه و مجازات شود. وکیل شاکیان تأمین اجتماعی درباره چندوچون چک‌هایی که از سوی مرتضوی در اختیار زنجانی قرار گرفته، روایت کرد: «در قرارداد عدد ٨٠ میلیارد ین ژاپن تعیین شده اما رقم چک‌های صادر شده ٨٢ میلیارد ین است؛ یعنی در همین مرحله هم دو میلیارد بیش از آنچه لازم بوده، از حساب سازمان تأمین اجتماعی چک صادر شده؛ ببینید ما اینجا با به‌خطر انداختن منافع گروه زیادی از مردم کشور روبه‌رو هستیم. این‌که به‌راحتی دو میلیارد ین بیشتر از آنچه حتی در قرار بین دو نفر هم گذاشته شده، خرج می‌شود. آقای مرتضوی گفته‌اند که من خسته بودم و آخر شب بود؛ بنابراین سهو قلم پیدا کردم. اما شما فکر کنید که این سهل‌انگاری در یک مورد فقط دو میلیارد ین از داشته‌های بیمه‌شدگان را بر باد داده است. معاون مالی وقت سازمان به رسانه‌ها گفته‌اند که آقای مرتضوی ساعت ٢٢ از من خواستند به همراه دسته‌چک سازمان به دفترش بروم و اعدادی را روی کاغذ نوشتند و از من خواستند برابر با همین ارقام چک صادر کنم که پنج فقره چک نوشتم و تحویل دادم» . ترک‌همدانی درباره سرنوشت چک‌ها تصریح کرد: «زنجانی این چک‌ها را در بازار خرج می‌کند، در واقع این چک‌ها به جای بدهی یا احیانا خرید نفت به وزارت نفت تحویل داده می‌شوند. یکی از چک‌ها هنوز هم نزد وزارت نفت است. وزارت نفت هم در ازای دریافت طلبش، چک تأمین اجتماعی را مسترد خواهد کرد و از آنجایی که هنوز طلب وصول نشده، یک فقره چک هم‌چنان نزد وزارت نفت باقی مانده است. سایر چک‌ها در پرونده سورینت بابک زنجانی در دادگاه انقلاب ضمیمه شده است» .
روایت‌های متناقض مرتضوی
مرتضوی در حالی ادعای سهو قلم در صدور چک به‌دلیل دیروقت‌بودن کرده که از همین ماجرا روایت دیگری وجود دارد. پیش از این و در تاریخ ٢٥ اردیبهشت ٩٤، «مجتبی نظری»، وکیل سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با «شرق» گفته بود: «در تاریخ ٩١,١٠.١١ زمان صدور چک‌های تضمینی، نرخ صد ین را ٤٠ هزار ریال گرفته‌اند در حالی‌که نرخ آن در بازار آزاد کمتر بوده است؛ یعنی باز هم اینجا به ضرر سازمان تأمین اجتماعی شده است. آقای تیرداد خانی، مدیر امور مالی وقت سازمان، در نامه ارسالی به معاون وقت مالی و اداری سازمان عنوان کرده ارقام توسط آقای مرتضوی نوشته شده است. چک‌ها را هم خودش نوشته است؛ یعنی خودش بلند شده، رفته بانک مسکن و گفته چک را الآن بنویسید و همین الآن به من بدهید، در حالی‌که این کار معمول و روال نیست» . طبیعی است که در پایان شب هیچ‌یک از شعب بانکها مشغول به کار نبوده‌اند که مرتضوی به آنها مراجعه کند. از این دست تناقضات در پرونده مرتضوی بسیار دیده می‌شود.
روزنامه حکومتی آرمان:۲/۵/۹۵
پسر برادر امام جمعه اهواز یعنی شهرام جزایری که در دعواهای باندی دزدیهایش لو رفت و 13سال زندان بود اخیراً با روزنامه حکومتی آرمان مصاحبه‌ای کرده و با دیدن بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی رژیم، در نقش یک حلال مشکلات وارد شده و در این دزدبازار برای خود یک پورسانت 750میلیارد دلاری خواب دیده که قابل‌توجه است:
اکنون شهرام جزایری پس از ۱۳ سال حبس، آزاد شده و دوره بازنشستگی خود را در سن ۴۴ سالگی در یکی از ویلاهای اطراف تهران می‌گذراند. او از این‌که مفسد اقتصادی خوانده شود، ناراحت می‌شود، چرا که به «آرمان» می‌گوید: مفسدخواندن من توهم رسانه‌یی است و در مقابل فسادهای چند سال اخیر، مصلح اقتصادی هستم! جزایری خود را نماد بخش خصوصی موفق و بیل‌گیتس ایران می‌داند و می‌گوید: هدفم برای سال آینده کسب درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری از بانک «شهرام» است.
دقیقا آن افرادی که به ما برچسب فساد زدند دلار ۸۷۰ تومانی در دولت هشتم را در هشت سال به ۴۰۰۰ تومان رساندند مگر ممکن است فساد در یک کابینه جولان دهد اما برخی ندانند؟ !
اکنون که درآمد ثابتی ندارم، اما می‌توانم در رابطه با درآمدهای آتی خود صحبت کنم. پس از تأسیس بانک خصوصی در سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی می‌کنم که فقط از این طریق ۷۵۰ میلیارد دلار در سال درآمد کسب کنم. موقعیت جغرافیایی این بانک در کشورهایی نظیر پاناما، قبرس، سنگاپور، هنگ کنگ و... در نظر گرفته شده است. امروز هم تمام تمرکز خود را روی تأسیس بانک گذاشته‌ام و فعالیت دیگری انجام نمی‌دهم. ا
چه برنامه اقتصادی برای سال ۹۶ دارید؟
برنامه اصلی من تأسیس بانک است و در ابتدا قصد داریم شرکت سرمایه‌گذاری مؤسسان بانک را راه‌اندازی کنیم. تمامی این فعالیتها بر پایه اعتبار شخص شهرام جزایری در فضای بین‌المللی است و استاندارد من بیش از بسیاری از بنگاههای اقتصادی جهان است، به‌طوری که نرخ سود تسهیلات بانک شهرام صفر درصد است. چنان خدمات متنوع بانکی در این بنگاه در نظر گرفته‌ایم که تحصیل درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری در آن میسر شود.
این امر بیشتر شبیه به رویاسازی است. چگونه می‌توان در بازار سرمایه ایران که در رکود به‌سر می‌برد، کمتر از یک ساعت تمامی اوراق صکوک را به فروش رساند؟
ما ۳۷۷ نماد معاملاتی در بورس و فرابورس داریم که ارزش آن به بیش از۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ۲۰ درصد آن سهام شناور آزاد و ۸۰ درصد آن دولتی است. در سیستم TSETMC هم حدود هشت میلیون کد سهامدار دیده می‌شود. حال از این هشت میلیون نفر سهامدار فقط حدود ۲۵درصد افراد در بازار سرمایه پولشان را نگه داشته‌اند و از این بین فقط ۲۵۰ هزار نفر در بورس فعالیت می‌کنند. استاندارد جهانی می‌گوید که در کشور در حال توسعه‌ای نظیر ایران باید ۲۰ درصد مردم در بورس سرمایه‌گذاری کنند که امروز به‌طور واقعی فقط کمتر از یک درصد مردم در بورس فعالیت می‌کنند و حدود ۵/۲ درصد مردم هم در بورس سرمایه دارند. در نتیجه اکنون ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور عطش سرمایه‌گذاری دارد که در صورت متقاعدسازی، در کوتاه‌ترین زمان می‌توان این پول را جذب بنگاههای خصوصی کرد.
برای متقاعدسازی چگونه باید عمل کرد؟
در ابتدا ۳۷۷ نماد معاملاتی باید دو برابر شود و مسئولان باید آن را از لحاظ کمی گسترش دهند. در واقع باید روزانه یک مجوز صادر شود تا شرکتهای سهامی عام روی کار آیند. در وهله دوم از لحاظ کیفی، شرکتهای موجود باید افزایش سرمایه دهند. بنابراین فضای فعالیت به وجود می‌آید، اما تا زمانی که مدیران درست انتخاب نشوند تحول خاصی رخ نمی‌دهد“.
سایت حکومتی تهران نیوز 2مرداد, ۱۳۹۵ رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی:
برخی به غلط می‌گویند که اگر اشرافیت از محل حلال باشد اشکالی ندارد.
یک نمونه دیگر از پدیده‌های عینی اشرافیگری معماری ما است؛ بسیاری از بانکها برای این‌که پول دربیاورند زمینهای ساده را می‌خرند و در آن برج، خانه‌های اشرافی و پنت هوس می‌سازند، آن خانه‌ها طبیعتاً در بازار مسکن معرفی می‌شود.
از طرفی دیگر حتی رهگذرها هم می‌گویند که در ایران هم خانه ۱۵۰۰ متری وجود دارد که توالت آن هم از طلا هست و این موضوع در جامعه عادی‌سازی می‌شود.
روزنامه حکومتی کیهان: ۲/۵/۹۵ یک نمونه از ریخت و پاشهای دهها میلیونی باند روحانی را رو کرده و می‌نویسد:
27میلیون تومان برای 2 شب اقامت در هتل! یک وعده غذا 600هزارتومان!
به گزارش تسنیم، اخیراً سازمان اطلاعات سپاه علی رستگار سرخه‌ای مدیر چند هفته پیش بانک ملت که گفته می‌شود ارتباطات نزدیکی با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور دارد را به دستور مرجع قضایی و به اتهام فعالیت گسترده در یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی بازداشت کرد.
هزینه بیش از 944 میلیون ریالی رستگار سرخه‌ای برای اقامت در هتل‌های مجلل و خریدهای میلیونی، اقامت در اتاق 500 متری در هتل مجلل Presidential Suite (هر شب 5هزار دلار) اجاره خودرو لیموزین و بادیگارد شخصی از جیب مردم و بیت‌المال تنها گوشه‌یی از زندگی‌اشرافی این مدیر دولتی است.
همچنین طبق یک فاکتور که ریز حساب اقامت رستگار سرخه‌ای و ناصر شاهین‌فر معاون وی در تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر 2015 (یازدهم تا سیزدهم شهریور 1394) در هتل پنج ستاره
GRand Hyatt دوبی است وی فقط برای برخی وعده‌های غذایی خود نزدیک به 600هزار تومان! هزینه کرده است.
طبق یک سند دیگر اقامت آقای رستگار سرخه‌ای در هتل پالاس دوبی از تاریخ 12 اکتبر 2015 تا فردای همان روز 18079 درهم هزینه داشته است؛ این رقم با احتساب درهم 9700 ریالی، مبلغی معادل 175 میلیون و 536هزار و 630 ریال می‌شود!
پیش از این نیز رسانه‌ها با انتشار اسنادی دریافتی‌های رستگار سرخه‌ای از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته را منتشر کردند. بر اساس این اسناد، وی 125هزار دلار (437500000 تومان) و 200هزار پوند دریافت کرده بود که مجموعاً به پول ایران بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شد“.
سایت حکومتی تهران نیوز۳/۵/۹۵ به‌نقل از یک عضو مجلس ارتجاع: ”پاداش‌ها و حقوقهای نجومی میوه سیاستهای دولت سازندگی است. نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که پرداختها و پاداش‌های نامتعارف از دولت سازندگی رواج داشته است، گفت:
شعار دولت سازندگی این بود که «سازندگی ریخت‌وپاش دارد» و رئیس این دولت معتقد بود فرضاً در یک پروژه ۵ میلیاردی اگر ۵۰۰ میلیون ریخت‌وپاش صورت گیرد، ایرادی ندارد و این شعار و رفتارهای این چنینی کلید انحرافات آن دوران بود
سلیمانی با بیان این‌که رئیس صندوق توسعه ملی در دولت قبل یک حقوق متعارف دریافت کرده است ، گفت: در دولت کنونی وی ماهانه ۵۷ میلیون تومان حقوق گرفته است.
این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که وزرا دولت یازدهم هر کدام از افراد سرمایه‌دار کشور هستند، افزود: برخی از این افراد سرمایه‌های چند صد میلیاردی یا حتی بالاتر دارند که سؤال اول مردم در این خصوص آن است که این وزرا یا معاونان آنان ایا سرمایه‌ها را از کجا به‌دست آورده‌اند؟“
سایت حکومتی کوثرخبر-3مرداد 1395 یک نمونه دیگر از چپاولگری و رانت‌خواری در باند روحانی را افشا کرده و تحت عنوان ”ارتباط شرکت تجاری دختر فریدون در انگلیس با شرکتهای خصوصی پدرش در ایران“ می‌نویسد: سندی وجود دارد که نشان می‌دهد شرکت آوا نوتریگا یکی از شرکتهایی است که فریدون به همراه صدقی و مانی مهاجان تأسیس کرده که زمینه فعالیت آن واردات و صادرات، انجام امور بازرگانی و... با دامنه فعالیت گسترده است؛ از طرف دیگر مریم فریدون یک فعال تجاری در انگلیس است.
با افشای نام‌های «مالامیر» و «دانیال‌زاده » به‌عنوان دو تن از مرتبطان با برادر رئیس جمهور، مشخص شد این افراد بدهکار بانکی هستند و بانک ملت با فشار «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافیها این پولها را تبدیل و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند.
اخیراً اسنادی از همکاری دختر فریدون به نام مریم فریدون با یکی از بانکها و مؤسسات تجاری بازرگانی لندن منتشر شده است؛ مریم فریدون از بورس تحصیلی استفاده کرده و پس از اتمام تحصیل خود در دانشگاه، به‌عنوان
تحلیل گر در تجارت و فروش و بازرگانی در شرکت مورگان استنلی مشغول به کار شده است.
سایت حکومتی کوثرخبر- 3مرداد 1395 نوشت:
'نادر قاضی‌پور' نماینده مردم ارومیه: برخی مدیران با حضور در چندین هیأت مدیره کارایی مورد نیاز خود را از دست داده و تنها به این بهانه مبالغ بالایی را دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به این‌که مدیر عامل فولاد مبارکه اکنون در بیش از 12 هیأت مدیره مشغول فعالیت است، تصریح کرد: اگر مدیر فولاد مبارکه اصفهان شبانه‌روز هم فعالیت کند باز هم زمانی برای رسیدگی به مسائل کارخانه مورد نظر خود نخواهد داشت.
نماینده مردم ارومیه اذعان داشت: چگونه این مدیر کارخانه ورق فولاد را 150 دلار ارزان‌تر از داخل به خارج از کشور می‌فروشد، این اقدامات چه معنایی دارد زمانی که کارخانجات پایین‌دست در کشورمان مجبورند به‌دلیل نداشتن مواد اولیه با ظرفیت 30 درصدی کار کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: مدیر کارخانه فولاد بیان می‌کند که فیش حقوقی بنده 30 میلیون تومان است اما این مبلغ در مقابل پاداش‌های آخر سال وی رقمی نیست.
قاضی‌پور خاطرنشان کرد: مدیر کارخانه فولاد مبارکه باید صراحتاً و شفاف اعلام کند، در سال 93 و 94 چند میلیارد تومان حقوق، اضافه کار، پاداش، حق مأموریت داخلی و خارجی، حق جلسه، تشویق تولید کارانه و سود آخر سال دریافت کرده است.
سایت حکومتی کوثرخبر 3مرداد 1395 زیر عنوان ”آب‌معدنی لوکس60هزارتومانی در بازار تهران! “ از اشرافی گری فوق طاغوتی یک نمونه مثال آورده و می‌نویسد: ”دبیر انجمن آبهای آشامیدنی و معدنی ایران گفت: اب معدنیهای خاص نروژی برای ادم های خاص راهی بازار ایران شده است. ابن اب معدنی با برند ووس از نروژ به برخی فروشگاههای خاص شمال تهران راه یافته است.
تا چندی پیش این آب معدنی به‌صورت قاچاق به بازار می‌آمد اما اخیراً سازمان غذا و دارو مجوز واردات این برند را صادر کرده است که البته مصرف کننده آن، برخی سفارت خانه‌ها و افراد خاص در ایران است.
دبیر انجمن آبهای آشامیدنی و معدنی ایران گفت: البته به صنعت ما آسیبی نمی‌زند زیرا مردم توان خرید آب بسته بندی تولید داخل را با قیمت 800 تومان هم ندارند چه برسد به این‌که برند 30 تا 60هزار تومانی بخرند.
وی افزود: اگر آنالیز فیزیکی و شیمیایی این آب را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم هیچ چیز خاصی ندارد فقط تفاوت این است که این آب برند جهانی است با بسته بندی و طعم های متفاوت اما از نظر محتوی چیز خاصی ندارد“.
دو سال قبل سایت حکومتی فرارو از مسکوت گذاشتن پرونده فساد در بنیاد شهید در دوره مسئولیت احمدی‌نژاد خبر داد و به‌نقل از غلامعلی جعفرزاده عضو مجلس ارتجاع نوشت:“حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند“. (سایت فرارو 18خرداد93)
در مورد ابعاد این‌اختلاس که مربوط به قبل از سال نود و یک می‌باشد سخنان‌بسیار گفته شده است. پیش از این همین جعفرزاده‌ایمن آبادی عضو مجلس گفته بود “: در جریان این تحقیق و تفحص یک پرونده جابه‌جایی مالی ۱۷۰ میلیارد تومانی کشف شده است که برخلاف ادعاهای موجود این پول قابل بازگشت نیست چرا که از کشور خارج شده است“. بالاترین رقم ادعا شده در خصوص حقوق نجومی مدیران دولتی، دویست وهشتاد میلیون‌تومان است . رقم دریافتی این مدیر -به فرض صحت آمار ارائه شده – در طی چهار سال حدود سیزده میلیارد تومان خواهد بود. (سایت حکومتی پویش 11شهریور 92)
در مورد تأثیرات حقوقهای نجومی و برملا شدن نوک کوه یخ فساد و غارتگری در نظام ولایت‌فقیه، صاحب نیوزیک سایت دیگر حکومتی در تاریخ ۹/۴/۹۵ زیر عنوان ”حقوق های نجومی بودجه جاری را بالا برد“ می‌نویسد:
”هزینه‌های جاری دولت در سال۹۲، ۱۱۹هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان و سال ۹۳ هم ۱۴۳هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان بوده که رشد ۲۰درصدی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر دولت در سال گذشته برای جبران کمبود درآمدهای خود، ۶۷هزار میلیارد تومان از درآمد نفت برداشت کرده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که بودجه انقباضی سال‌های اخیر تنها حوزه عمرانی را متأثر کرده و بر ریخت و پاشهای حوزه دولتی بی‌تاثیر بوده که حقوق های درشت و گزاف تنها گوشه‌یی از آن را به نمایش می‌گذارد“.
