[چکیده: روزنامه کیهان، کارنامه مردودی بانکها را در جلوی چشمش گذاشته و از این‌که گفته می‌شود با شاخص قانون تجارت، ورشکسته محسوب نمی‌شوند، تمسخر خود را پنهان نمی‌کند! اما برای رونمایی از این پرده‌پوشی‌ها، به شاخص کفایت سرمایه بانکهای ایرانی اشاره می‌کند که گویای سر شکستگی است.
سخنگوی مطبوعاتی ولی‌فقیه (کیهان) ! همچنین به شاخص بدهیهای دولتی و غیردولتی به بانکها که بیش از 60 درصدشان مشکوک الوصول هستند هم اشاره می‌کند و در این باره باند آخوند روحانی را بی نصیب نمی‌گذارد و از کمرکش وضعیت بانکها به حقوق های نجومی سر در می‌آورد... ]
روزنامه حکومتی کیهان می‌نویسد:
”در حالی که حقوق و پاداش‌های نجومی برخی مدیران بانکی مورد اعتراض افکار عمومی قرار گرفته، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نمره مردودی این بانکها خبر می‌دهد“.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی تحت عنوان ”آسیب‌شناسی نظام بانکی، توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران“ تهیه کرده است.
”در حالی که حقوق و پاداش‌های نجومی برخی مدیران بانکی مورد اعتراض افکار عمومی قرار گرفته، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نمره مردودی این بانکها خبر می‌دهد“.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی تحت عنوان ”آسیب‌شناسی نظام بانکی، توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران“ تهیه کرده است.
این گزارش در 11خرداد 1395 به‌صورت عمومی منتشر شده، می‌گوید:” اگر چه ممکن است با توجه به شاخصهای قانون تجارت، بانکهای ایرانی ورشکسته محسوب نشوند اما اکثر آن‌ها در شاخصهای مالی مردود به حساب می‌آیند“.
طبق آیین‌نامه‌ای که در سال 1382 توسط بانک مرکزی تهیه شده، شاخص کفایت سرمایه بانکهای ایرانی باید حداقل در سطح هشت درصد باشد و این در حالی است که این میزان در کشورهای پیشرفته 12 درصد است.
طبق آیین‌نامه‌ای که در سال 1382 توسط بانک مرکزی تهیه شده، شاخص کفایت سرمایه بانکهای ایرانی باید حداقل در سطح هشت درصد باشد و این در حالی است که این میزان در کشورهای پیشرفته 12 درصد است.
با این حال به‌نوشته گزارش مرکز پژوهش‌ها میانگین شاخص کفایت سرمایه در بانکهای ایرانی 21/8 درصد (هشت و 21صدم درصد) است که فقط 21صدم درصد از حداقل بیشتر است (این در حالی است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در اسفند 94 گفت که میانگین شاخص کفایت سرمایه در بانکهای کشور 5/4درصد (چهار ونیم درصد) است.
به‌صورت جزیی هم در این گزارش آمده نسبت کفایت سرمایه برای بزرگترین بانک کشور از نظر میزان دارایی در این سال یعنی بانک ملت 7/4درصد (چهار و هفت درصد) و برای بانکهای سپه، مسکن و پست بانک به ترتیب برابر با 7/1 (یک وهفت دهم درصد)، 4 و 6/3 درصد (سه و شش دهم درصد) محاسبه شده است.
به‌صورت جزیی هم در این گزارش آمده نسبت کفایت سرمایه برای بزرگترین بانک کشور از نظر میزان دارایی در این سال یعنی بانک ملت 7/4درصد (چهار و هفت درصد) و برای بانکهای سپه، مسکن و پست بانک به ترتیب برابر با 7/1 (یک وهفت دهم درصد)، 4 و 6/3 درصد (سه و شش دهم درصد) محاسبه شده است.
در میان هفت بانک برتر کشور از نظر میزان دارایی هم، صرفاً دو بانک ملی و صادرات بوده‌اند که توانستند با شاخصهای کفایت سرمایه 1/11 (یازده و یک دهم درصد) و2/10درصد (ده و دو دهم درصد)، حداقل تعیین شده توسط بانک مرکزی را در نظر بگیرند.
در این گزارش مفصل البته به علل این وضعیت هم پرداخته شده است اما فکر می‌کنیم که بیان سه آمار کافی باشد تا بدانیم چطور وضع بانکها به وضعیت قرمز نزدیک شده است.
در این گزارش مفصل البته به علل این وضعیت هم پرداخته شده است اما فکر می‌کنیم که بیان سه آمار کافی باشد تا بدانیم چطور وضع بانکها به وضعیت قرمز نزدیک شده است.
در شهریور 1394، بخش دولتی 110هزار میلیارد تومان و بخش غیردولتی 660هزار میلیارد تومان به بانکها و مؤسسات اعتباری بدهی داشتند.
از آن طرف و بر پایه سخنان معاون نظارت بانک مرکزی در بهمن 1394، سهم مطالبات مشکوک الوصول به 64 درصد رسیده است.
به این ترتیب و در شرایطی که فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که وضع بانکی‌ها خیلی بد نیست، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید وضع بانکها در آستانه آژیر قرمز است“. (کیهان ولی‌فقیه ارتجاع- ۸/۴/۹۵)
