نقدینگی در دولت حسن روحانی از هزار هزار میلیارد تومان گذشت، رکود عمیق اقتصادی اولین حاصل این افزایش نقدینگی است، علت این افزایش چیست، آیا راه برون رفتی هم هست؟ باندهای حکومتی در این مورد چی میگویند؟
پایگاه خبری موسوم به بانک مردم در روز 4تیرماه 95 نوشت بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی که روز سوم تیرماه منتشر شده حجم نقدینگی در اسفند 94 به 1017هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد 234هزار میلیارد تومانی یعنی معادل 30درصد را نشان میدهد.
سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد این نقدینگی گفت: ”5واحد درصد آن به مساعدت بانک مرکزی به تولید مربوط میشود“.
وی در مورد باقیمانده حجم نقدینگی توضیحی نداد.
داودی معاون اول پاسدار احمدینژاد:”این نقدینگی 88درصدش توسط بانکها داره مدیریت میشود، .. بانکها هم سابقه تخلف زیادی دارند، بهدلیل چی؟ بهدلیل عدم رعایت تسهیلات به سپرده، ... یعنی یک خریدی انجام میشود منتهی وقتی این خرید انجام شد میرود در همان گرداب 800هزار میلیارد تومان که دست مؤسسات مالی و بانکها عمدتاً دارد میگردد، و نشتی به بخشهای تولیدی و خدماتی ندارد، در همان گرداب قرار میگیرد“ .
رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سی خرداد95 گفت: ”نقدینگی مثل بهمن دارد کشور را خفه میکند. اما در تولیدات چیزی نیست که به نیازهای مردم جواب دهد“ .
وی در عینحال مدعی شد: ”میتوانیم مسائل اقتصادی را به آسانی حل کنیم“ .
وی گفت: ”حتی اگر آن نقدینگی در اختیار بانکها و مؤسسات فراوان پولی باشد، بانک مرکزی میتواند هدایت کند“ .
اما محافل اقتصادی از باند خود رفسنجانی این ایده را رد کردند، ”رنانی“ یک اقتصاد دان از همین باند گفته بود:” دولت و بخش خصوصی هنوز عمق رکود را باور ندارند، رونق با امید و انتظار ایجاد نمیشود“.
و روزنامه جهان صنعت 5تیرماه نوشت:”تحت شرایطی که بانکها به گفته خود و بانک مرکزی، در تنگنای مالی بهسر میبرند، دولت بیش از 120هزار میلیارد تومان بدهکار است و نه میتواند بدهیهای خود را پرداخت کند و نه حتی به علت نبود سرمایه در تحقق بودجه موفق میشود و تحت شرایطی که قدرت خرید و وضع معیشت مردم نیز پایین آمده است، اقتصاد در رکود بهسر میبرد و هیچ صنعتی بازدهی ندارد، این پرسش مطرح میشود که این حجم عظیم از نقدینگی تزریق شده به کجا رفته و صرف چه اموری میشود؟“
در پاسخ روشن به این سؤال کارشناسان هر دو باند حاکم اذعان میکنند:”تخصیص منابع در نظام بانکی ایران در سالهای گذشته به نفع بخشهای غیرمولد اقتصادی -که سودآوری بالایی دارند اما اثر آنها بر رشد اقتصادی، خنثی یا منفی است- صورت گرفته است“ . (سایت حکومتی الف)
آخوند روحانی تنها راه نجات اقتصاد خفه شده در زیر بار نقدینگی و رکود و تورم ناشی از آن را گشودن راه سرمایهگذاری خارجی ذکر کرده است.
و بزرگترین دستاوردش در برجام را آمدن هیأتهای تجاری خارجی به تهران توصیف کرده است.
وی مدعی شده که به این وسیله تکنولوژی جدید هم وارد کشور میشود.
سایت حکومتی نسیم آنلاین روز 6تیر در این مورد نوشت:”چند روز بعد از اجرای برجام رئیس جمهور چین همراه هیأت تجاری به تهران آمد، اما مدیران سازمان سرمایهگذاری نقش چندانی را ایفا نکردند.
سپس رئیس دولت یازدهم به همراه هیأت تجاری 300نفره به دو کشور ایتالیا و فرانسه رفت در این سفرها هم خبری از رئیس سازمان سرمایهگذاری و مدیرانش نبود.
به نظر میرسد که خرید کالاهای مصرفی اولویت بالاتری نسبت به سرمایهگذاری خارجی در برنامههای اقتصادی دولت دارد“.
اما کارشناسان حکومتی اذعان میکنند فراتر از مشکل آمدن و یا نیامدن سرمایه گذراران خارجی، آنچه چشمانداز خروج از خفگی اقتصادی را در نظام تیره کرده است قبل از اینکه علت اقتصادی داشته باشد علت سیاسی دارد. آنها از ”فساد نهادینه“، ”فساد سیستماتیک“ و ”فساد ساختاری“ صحبت کردهاند:
”محسن ِرنانی“ از مهرههای باند رفسنجانی میگوید: ”تحلیل من از فساد اقتصادی در کشور حاوی نگاه سیستمی است.
فساد اقتصادی هم نشانه بیماریهای نهفته در نظام سیاسی ـ اجتماعی است و هم خودش علت گسترش دیگر بیماریهای سیستم خواهد شد“ .
یک مهرهٴ باند خامنهای تحت عنوان کارشناس اقتصادی به اسم راغفر میگوید: ”فساد موجود در اقتصاد ما معلول ساختاری است که فضای اقتصادی ما را ساخته است.
اقتصاد کشور ما تبدیل به یک اقتصاد رانتی شده است“ .
وی روی ریشهٴ فساد لاعلاج در نظام آخوندی دست گذاشته و اعتراف میکند:”فساد اصلی در اقتصاد زمانی است که صاحبان قدرت و نزدیکان به قدرت و دولت در اقتصاد دخالت کنند“ .
به این ترتیب در نظام ولایتفقیه و ساختار فاسد و رانت خوار باندهای حکومتی، اساساً راه برون رفتی برای حل مشکلات اقتصادی متصور نیست.
پایگاه خبری موسوم به بانک مردم در روز 4تیرماه 95 نوشت بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی که روز سوم تیرماه منتشر شده حجم نقدینگی در اسفند 94 به 1017هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد 234هزار میلیارد تومانی یعنی معادل 30درصد را نشان میدهد.
سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد این نقدینگی گفت: ”5واحد درصد آن به مساعدت بانک مرکزی به تولید مربوط میشود“.
وی در مورد باقیمانده حجم نقدینگی توضیحی نداد.
داودی معاون اول پاسدار احمدینژاد:”این نقدینگی 88درصدش توسط بانکها داره مدیریت میشود، .. بانکها هم سابقه تخلف زیادی دارند، بهدلیل چی؟ بهدلیل عدم رعایت تسهیلات به سپرده، ... یعنی یک خریدی انجام میشود منتهی وقتی این خرید انجام شد میرود در همان گرداب 800هزار میلیارد تومان که دست مؤسسات مالی و بانکها عمدتاً دارد میگردد، و نشتی به بخشهای تولیدی و خدماتی ندارد، در همان گرداب قرار میگیرد“ .
رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سی خرداد95 گفت: ”نقدینگی مثل بهمن دارد کشور را خفه میکند. اما در تولیدات چیزی نیست که به نیازهای مردم جواب دهد“ .
وی در عینحال مدعی شد: ”میتوانیم مسائل اقتصادی را به آسانی حل کنیم“ .
وی گفت: ”حتی اگر آن نقدینگی در اختیار بانکها و مؤسسات فراوان پولی باشد، بانک مرکزی میتواند هدایت کند“ .
اما محافل اقتصادی از باند خود رفسنجانی این ایده را رد کردند، ”رنانی“ یک اقتصاد دان از همین باند گفته بود:” دولت و بخش خصوصی هنوز عمق رکود را باور ندارند، رونق با امید و انتظار ایجاد نمیشود“.
و روزنامه جهان صنعت 5تیرماه نوشت:”تحت شرایطی که بانکها به گفته خود و بانک مرکزی، در تنگنای مالی بهسر میبرند، دولت بیش از 120هزار میلیارد تومان بدهکار است و نه میتواند بدهیهای خود را پرداخت کند و نه حتی به علت نبود سرمایه در تحقق بودجه موفق میشود و تحت شرایطی که قدرت خرید و وضع معیشت مردم نیز پایین آمده است، اقتصاد در رکود بهسر میبرد و هیچ صنعتی بازدهی ندارد، این پرسش مطرح میشود که این حجم عظیم از نقدینگی تزریق شده به کجا رفته و صرف چه اموری میشود؟“
در پاسخ روشن به این سؤال کارشناسان هر دو باند حاکم اذعان میکنند:”تخصیص منابع در نظام بانکی ایران در سالهای گذشته به نفع بخشهای غیرمولد اقتصادی -که سودآوری بالایی دارند اما اثر آنها بر رشد اقتصادی، خنثی یا منفی است- صورت گرفته است“ . (سایت حکومتی الف)
آخوند روحانی تنها راه نجات اقتصاد خفه شده در زیر بار نقدینگی و رکود و تورم ناشی از آن را گشودن راه سرمایهگذاری خارجی ذکر کرده است.
و بزرگترین دستاوردش در برجام را آمدن هیأتهای تجاری خارجی به تهران توصیف کرده است.
وی مدعی شده که به این وسیله تکنولوژی جدید هم وارد کشور میشود.
سایت حکومتی نسیم آنلاین روز 6تیر در این مورد نوشت:”چند روز بعد از اجرای برجام رئیس جمهور چین همراه هیأت تجاری به تهران آمد، اما مدیران سازمان سرمایهگذاری نقش چندانی را ایفا نکردند.
سپس رئیس دولت یازدهم به همراه هیأت تجاری 300نفره به دو کشور ایتالیا و فرانسه رفت در این سفرها هم خبری از رئیس سازمان سرمایهگذاری و مدیرانش نبود.
به نظر میرسد که خرید کالاهای مصرفی اولویت بالاتری نسبت به سرمایهگذاری خارجی در برنامههای اقتصادی دولت دارد“.
اما کارشناسان حکومتی اذعان میکنند فراتر از مشکل آمدن و یا نیامدن سرمایه گذراران خارجی، آنچه چشمانداز خروج از خفگی اقتصادی را در نظام تیره کرده است قبل از اینکه علت اقتصادی داشته باشد علت سیاسی دارد. آنها از ”فساد نهادینه“، ”فساد سیستماتیک“ و ”فساد ساختاری“ صحبت کردهاند:
”محسن ِرنانی“ از مهرههای باند رفسنجانی میگوید: ”تحلیل من از فساد اقتصادی در کشور حاوی نگاه سیستمی است.
فساد اقتصادی هم نشانه بیماریهای نهفته در نظام سیاسی ـ اجتماعی است و هم خودش علت گسترش دیگر بیماریهای سیستم خواهد شد“ .
یک مهرهٴ باند خامنهای تحت عنوان کارشناس اقتصادی به اسم راغفر میگوید: ”فساد موجود در اقتصاد ما معلول ساختاری است که فضای اقتصادی ما را ساخته است.
اقتصاد کشور ما تبدیل به یک اقتصاد رانتی شده است“ .
وی روی ریشهٴ فساد لاعلاج در نظام آخوندی دست گذاشته و اعتراف میکند:”فساد اصلی در اقتصاد زمانی است که صاحبان قدرت و نزدیکان به قدرت و دولت در اقتصاد دخالت کنند“ .
به این ترتیب در نظام ولایتفقیه و ساختار فاسد و رانت خوار باندهای حکومتی، اساساً راه برون رفتی برای حل مشکلات اقتصادی متصور نیست.
