این روزها در همه جا بحث حقوقهای نجومی و چند صدمیلیونی مدیران دولتی، نُقل هر مجلس و هر محفل خانوادگی و هر تجمعی است. در داخل خود رژیم هم رسانه‌های حکومتی نیز این موضوع به سوخت دیگری در جنگ باندی و رو کردن دست یکدیگر در جریان جنگ باندها تبدیل شده است.
این موضوع در اردیبهشت ماه گذشته، با انتشار فیشهای حقوقی بعضی مدیران دستگاههای دولتی در فضای مجازی از پرده بیرون افتاد. رژیم اول تلاش کرد چنین وانمود کند که گویا این مسأله استثناست و مربوط به بعضی از مؤسسات دولتی است و جنبهٴ عام ندارد. ثانیاً عمده موارد به زمان احمدی‌نژاد برمی‌گردد. از جمله روزنامه اعتماد (29خرداد 95) نوشت: «یک فیش حقوقی برای سال ٨٩ با مبلغ ٤٨٥ میلیون تومان بود و دیگری مربوط به سال گذشته و با مبلغ ٥٧ میلیون تومان. اولی مدیرعامل یکی از بانکها در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است و دیگری رئیس یکی از صندوقها در دولت حسن روحانی» .
باند رقیب فاش کرد که به‌عنوان نمونه، «رئیس صندوق توسعه ملی در حالی ماهانه ۵۷میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند که کمک‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در فیش حقوقی وی لحاظ می‌شود» . و جالبتر این‌که باز هم فاش شد که «همین رئیس صندوق توسعه ملی که با حقوق میانگین ماهانه 57 میلیون فقط از یک دستگاه، بعید است زندگی‌اش لنگ وام باشد، 300 میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود 4 درصد دریافت کرده است» . به این ترتیب بیش از پیش روشن شد که فیشهای حقوقی دهها و صدها میلیونی فقط گوشه‌یی از بساط بچاپ بچاپ رایج است. حواشی حقوق رسمی، تحت عناوین مختلف، گاه چند برابر حقوق رسمی و دریافتی حضرات را به چندصد میلیون تومان در ماه می‌رساند.
رسوایی حقوقهای چند صد میلیونی و هراس رژیم از خشم و کین میلیونها مردم محروم و بیکار و کارگرانی که با 12ساعت جان کندن تنها یک صدم این از ما بهتران هم حقوق نمی‌گرفتند چنان بالا گرفت که جهانگیری معاون روحانی به صحنه آمد و برای پرداختهای دولتی کف و سقف تعیین کرد (کف 900هزار تومان حداقل دستمزد و سقف هم 7برابر آن یعنی 6میلیون و 300هزار تومان) و بعد نوبت شیادبازی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی بود که در تلویزیون گفت از آنجا که یک «مجوزهای قانونی» هم در کار بوده که علاوه بر حقوق رسمی، مبالغ کلانی هم تحت آن مجوزها و عناوین، پرداختهای کلانی می‌شده، جمع دریافتی نباید از ده برابر حداقل دستمزد بیشتر باشد؛ یعنی سقف 9میلیون تومان است. (تلویزیون رژیم 23خرداد 95). جالب این‌که نوبخت در این رابطه از مردم هم عذرخواهی کرد و ابراز اطمینان کرد که با «اصلاح قانون که مجلس هم با ما همکاری می‌کند» دیگر در آینده اجازه نمی‌دهیم که این قبیل سوء استفاده‌ها بشود.
عجبا که نوبخت با یک معذرت می‌خواهد سر و ته این رسوایی را هم بیاورد، اما آیا زندگی 15میلیون بیکار، آنها که خودشان را از فرط لاعلاجی دار زدند یا به آتش کشیدند و زندگی خانواده‌های از هم پاشیده و جوانانی که عمرشان در بیکاری به بطالت گذشت و هزاران هزار فاجعه دیگر… با این معذرت برمی‌گردد؟ ! و آیا علت، نقص قانون است و با اصلاح قانون درست می‌شود؟
از آنجا که این شیادبازیها از شدت خشم عمومی نکاسته بود، ناچار خود ولی‌فقیه ارتجاع به صحنه آمد و با دجالگری کوشید مسأله را کوچک و استثنا جلوه دهد. او روز دوم تیر در دیدار با اعضای دولت گفت: «موضوع حقوقهای نجومی, در واقع هجوم به ارزشهاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاهها, انسانهای پاک‌دست هستند, اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود» . اما این دجالگریها بیش از آن رنگ باخته است که حتی کودکی را هم بتواند فریب دهد؛ زیرا اگر موضوع استثناست، که دیگر هجوم به ارزشها چه معنایی دارد؟ ! اما آیا واقعاً این یک موضوع استثنایی بوده؟
روزنامه شرق از باند رفسنجانی روحانی در سرمقاله خود (31خرداد 95) به این رسوایی عنوان «نوک کوه‌یخ» داده و می‌نویسد: «گروه درخور توجهی از مدیران ارشد، حقوق و مزایای هنگفتی می‌گیرند اما این واقعیت منحصر به یک قوه یا سازمان نیست. در دولت، سازمان تأمین اجتماعی، شرکتهای دولتی، شهرداری و شرکتهای وابسته به شهرداری، سازمان صدا و سیما و شرکتهای وابسته به آن، شرکتهای متعلق به برخی نهادهای عمومی یا خاص، شرکتهای سهامی عام عظیم که عملاً تحت اختیار دولت‌اند، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، بیمه‌ها و خیلی جاهای دیگر کم نیستند مدیران ارشدی که حقوق دریافتی آنان از مقادیر متداول بسیار بالاتر است و به چند ده‌میلیون تومان می‌رسد» . و روزنامه آرمان 2تیر هم نوشت: «فقط چند ده مدیر نبودند که چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کردند بلکه اگر رسیدگی کامل‌تری صورت گیرد، رقم به صدها مدیر خواهد رسید… فی الواقع می‌توان این سؤال را پرسید که در کدام بخش از اقتصادمان چنین اتفاقی رخ نداده است؟» .
در باند دیگر هم ببینید کیهان خامنه‌ای (سوم تیر) روز بعد از حرفهای خامنه‌ای چگونه این «استثنا» را برملا می‌کند: «فیشهای برخی مدیران اگر لو نرفته بود حقوق‌ها نجومی‌تر می‌شد… دولت در بودجه 95 راه را برای افزایش بیشتر حقوقهای مدیران باز کرده بود. فصل ششم هزینه‌های جاری دولت مبنی بر پرداخت کمکهای رفاهی به کارکنان دولت و همچنین نامشخص بودن ماهیت برخی از شرکتها موجب شده تا منبع عظیمی برای پرداختهای نجومی به مدیران دولتی ایجاد شود، فصل ششم هزینه‌های جاری دولت با موضوع رفاه اجتماعی از حدود 50هزار میلیارد تومان، سال 94 با 33 درصد رشد به 65هزار میلیارد تومان در سال جاری جهش یافته است و به این ترتیب می‌توان حدس زد که اگر فیشهای حقوقی علنی نمی‌شد پرداختی‌ها به مراتب در سال جاری بیشتر و پرپیمانه‌تر بود» .
بنابراین روشن بود آنچه خامنه‌ای را ناگزیر از این دجالگری و تلاش برای کتمان واقعیت می‌کند، هراس او از پیامدهای اجتماعی و از انفجار توده‌های به جان آمده است. این وحشت را عناصر پایین‌تر رژیم با وضوح بیشتری بیان کرده‌اند از جمله یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع به نام «کوچکی نژاد» در جلسه علنی مجلس در اول تیر ماه گفت:
«اعتماد مردم به نظام یک سرمایه اجتماعی است و نظام با اعتماد این مردم باقی مانده، نگذارید که این اعتماد مردم واقعاً آسیب ببیند. این بحث حقوقهای صد میلیونی، دهها هزار میلیونی که بسیاری از مدیران دریافت کرده‌اند؛ در (زمان) مجلس هشتم، 3هزار میلیارد تومن اختلاس شد وزیر را آوردیم این‌جا و استیضاح کردیم چطور شده که در همان دستگاهها نیروهای قراردادی، شرکتی، سه ماه سه ماه حقوق نمی‌گیرند ولی افرادی بیش از دهها میلیارد تومن حقوق دریافت می‌کنند و مجلس در مقابل این سکوت می‌کند. دیوان محاسبات وظیفه‌اش این بوده، سازمان بازرسی بیایند گزارش بدهند که اینها کجا بودند، مگر از همین بیت‌المال استفاده نمی‌کنند» .
حرف زدن ایادی رژیم از مقولهٴ «اعتماد اجتماعی» و بر باد رفتن آن بعد از 37سال خیانت و جنایت خنده‌دار است، اما مهم این است که در این اظهارات فریبکارانه می‌توان هراس از خشم و طغیان کارگرانی که سه ماه سه ماه حقوق ناچیز خود را نمی‌گیرند، به‌وضوح دید؛ آن هم در حالی که در همان دستگاه «افرادی بیش از دهها میلیارد تومان (!) حقوق دریافت می‌کنند» . و بعد این توجیه مسخره که گویا اشکال در ضعف نظارت بوده، در حالی که اسحاق جهانگیری معاون روحانی صراحتاً اعتراف کرد که فساد در رژیم آخوندی سیستمی است و بالاترین سطح فساد در دنیاست. معنی فساد سیستمی روشن است، یعنی در این رژیم همه کس و همه چیز، از جمله دستگاههای نظارتی و بازرسی از بالا تا پایین فاسد است و به‌طور قانونمند، این فساد فراگیر از رأس، یعنی از خود ولی‌فقیه سرچشمه گرفته و در همهٴ اجزای رژیم جاری و ساری شده است. همین واقعیت را رسانه‌ها و مهره‌های رژیم در جریان جنگ باندی خود به‌وضوح بیان کرده‌اند؛ ببینید:
صادق زیباکلام از مهره‌های باند روحانی رفسنجانی خطاب به پاسدار شریعتمداری رئیس کیهان خامنه‌ای می‌نویسد: «لااقل یک‌بار از خودتان می‌پرسیدید که چرا این‌همه در کشور ما مفاسد اقتصادی موج می‌زند؟ … چرا یک صدم فساد اقتصادی که در کشور ما وجود دارد در هند، ژاپن، برزیل، آمریکا، ترکیه، مالزی و... وجود ندارد؟ … از خودمان یک بار هم که شده بپرسیم ما را چه می‌شود که دست بر هر کجا که می‌گذاریم موریانه فساد آن را جویده است؟» (روزنامه شرق 2تیر 95).
این موضوع در اردیبهشت ماه گذشته، با انتشار فیشهای حقوقی بعضی مدیران دستگاههای دولتی در فضای مجازی از پرده بیرون افتاد. رژیم اول تلاش کرد چنین وانمود کند که گویا این مسأله استثناست و مربوط به بعضی از مؤسسات دولتی است و جنبهٴ عام ندارد. ثانیاً عمده موارد به زمان احمدی‌نژاد برمی‌گردد. از جمله روزنامه اعتماد (29خرداد 95) نوشت: «یک فیش حقوقی برای سال ٨٩ با مبلغ ٤٨٥ میلیون تومان بود و دیگری مربوط به سال گذشته و با مبلغ ٥٧ میلیون تومان. اولی مدیرعامل یکی از بانکها در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است و دیگری رئیس یکی از صندوقها در دولت حسن روحانی» .
باند رقیب فاش کرد که به‌عنوان نمونه، «رئیس صندوق توسعه ملی در حالی ماهانه ۵۷میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند که کمک‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در فیش حقوقی وی لحاظ می‌شود» . و جالبتر این‌که باز هم فاش شد که «همین رئیس صندوق توسعه ملی که با حقوق میانگین ماهانه 57 میلیون فقط از یک دستگاه، بعید است زندگی‌اش لنگ وام باشد، 300 میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود 4 درصد دریافت کرده است» . به این ترتیب بیش از پیش روشن شد که فیشهای حقوقی دهها و صدها میلیونی فقط گوشه‌یی از بساط بچاپ بچاپ رایج است. حواشی حقوق رسمی، تحت عناوین مختلف، گاه چند برابر حقوق رسمی و دریافتی حضرات را به چندصد میلیون تومان در ماه می‌رساند.
رسوایی حقوقهای چند صد میلیونی و هراس رژیم از خشم و کین میلیونها مردم محروم و بیکار و کارگرانی که با 12ساعت جان کندن تنها یک صدم این از ما بهتران هم حقوق نمی‌گرفتند چنان بالا گرفت که جهانگیری معاون روحانی به صحنه آمد و برای پرداختهای دولتی کف و سقف تعیین کرد (کف 900هزار تومان حداقل دستمزد و سقف هم 7برابر آن یعنی 6میلیون و 300هزار تومان) و بعد نوبت شیادبازی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی بود که در تلویزیون گفت از آنجا که یک «مجوزهای قانونی» هم در کار بوده که علاوه بر حقوق رسمی، مبالغ کلانی هم تحت آن مجوزها و عناوین، پرداختهای کلانی می‌شده، جمع دریافتی نباید از ده برابر حداقل دستمزد بیشتر باشد؛ یعنی سقف 9میلیون تومان است. (تلویزیون رژیم 23خرداد 95). جالب این‌که نوبخت در این رابطه از مردم هم عذرخواهی کرد و ابراز اطمینان کرد که با «اصلاح قانون که مجلس هم با ما همکاری می‌کند» دیگر در آینده اجازه نمی‌دهیم که این قبیل سوء استفاده‌ها بشود.
عجبا که نوبخت با یک معذرت می‌خواهد سر و ته این رسوایی را هم بیاورد، اما آیا زندگی 15میلیون بیکار، آنها که خودشان را از فرط لاعلاجی دار زدند یا به آتش کشیدند و زندگی خانواده‌های از هم پاشیده و جوانانی که عمرشان در بیکاری به بطالت گذشت و هزاران هزار فاجعه دیگر… با این معذرت برمی‌گردد؟ ! و آیا علت، نقص قانون است و با اصلاح قانون درست می‌شود؟
از آنجا که این شیادبازیها از شدت خشم عمومی نکاسته بود، ناچار خود ولی‌فقیه ارتجاع به صحنه آمد و با دجالگری کوشید مسأله را کوچک و استثنا جلوه دهد. او روز دوم تیر در دیدار با اعضای دولت گفت: «موضوع حقوقهای نجومی, در واقع هجوم به ارزشهاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاهها, انسانهای پاک‌دست هستند, اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود» . اما این دجالگریها بیش از آن رنگ باخته است که حتی کودکی را هم بتواند فریب دهد؛ زیرا اگر موضوع استثناست، که دیگر هجوم به ارزشها چه معنایی دارد؟ ! اما آیا واقعاً این یک موضوع استثنایی بوده؟
روزنامه شرق از باند رفسنجانی روحانی در سرمقاله خود (31خرداد 95) به این رسوایی عنوان «نوک کوه‌یخ» داده و می‌نویسد: «گروه درخور توجهی از مدیران ارشد، حقوق و مزایای هنگفتی می‌گیرند اما این واقعیت منحصر به یک قوه یا سازمان نیست. در دولت، سازمان تأمین اجتماعی، شرکتهای دولتی، شهرداری و شرکتهای وابسته به شهرداری، سازمان صدا و سیما و شرکتهای وابسته به آن، شرکتهای متعلق به برخی نهادهای عمومی یا خاص، شرکتهای سهامی عام عظیم که عملاً تحت اختیار دولت‌اند، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، بیمه‌ها و خیلی جاهای دیگر کم نیستند مدیران ارشدی که حقوق دریافتی آنان از مقادیر متداول بسیار بالاتر است و به چند ده‌میلیون تومان می‌رسد» . و روزنامه آرمان 2تیر هم نوشت: «فقط چند ده مدیر نبودند که چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کردند بلکه اگر رسیدگی کامل‌تری صورت گیرد، رقم به صدها مدیر خواهد رسید… فی الواقع می‌توان این سؤال را پرسید که در کدام بخش از اقتصادمان چنین اتفاقی رخ نداده است؟» .
در باند دیگر هم ببینید کیهان خامنه‌ای (سوم تیر) روز بعد از حرفهای خامنه‌ای چگونه این «استثنا» را برملا می‌کند: «فیشهای برخی مدیران اگر لو نرفته بود حقوق‌ها نجومی‌تر می‌شد… دولت در بودجه 95 راه را برای افزایش بیشتر حقوقهای مدیران باز کرده بود. فصل ششم هزینه‌های جاری دولت مبنی بر پرداخت کمکهای رفاهی به کارکنان دولت و همچنین نامشخص بودن ماهیت برخی از شرکتها موجب شده تا منبع عظیمی برای پرداختهای نجومی به مدیران دولتی ایجاد شود، فصل ششم هزینه‌های جاری دولت با موضوع رفاه اجتماعی از حدود 50هزار میلیارد تومان، سال 94 با 33 درصد رشد به 65هزار میلیارد تومان در سال جاری جهش یافته است و به این ترتیب می‌توان حدس زد که اگر فیشهای حقوقی علنی نمی‌شد پرداختی‌ها به مراتب در سال جاری بیشتر و پرپیمانه‌تر بود» .
بنابراین روشن بود آنچه خامنه‌ای را ناگزیر از این دجالگری و تلاش برای کتمان واقعیت می‌کند، هراس او از پیامدهای اجتماعی و از انفجار توده‌های به جان آمده است. این وحشت را عناصر پایین‌تر رژیم با وضوح بیشتری بیان کرده‌اند از جمله یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع به نام «کوچکی نژاد» در جلسه علنی مجلس در اول تیر ماه گفت:
«اعتماد مردم به نظام یک سرمایه اجتماعی است و نظام با اعتماد این مردم باقی مانده، نگذارید که این اعتماد مردم واقعاً آسیب ببیند. این بحث حقوقهای صد میلیونی، دهها هزار میلیونی که بسیاری از مدیران دریافت کرده‌اند؛ در (زمان) مجلس هشتم، 3هزار میلیارد تومن اختلاس شد وزیر را آوردیم این‌جا و استیضاح کردیم چطور شده که در همان دستگاهها نیروهای قراردادی، شرکتی، سه ماه سه ماه حقوق نمی‌گیرند ولی افرادی بیش از دهها میلیارد تومن حقوق دریافت می‌کنند و مجلس در مقابل این سکوت می‌کند. دیوان محاسبات وظیفه‌اش این بوده، سازمان بازرسی بیایند گزارش بدهند که اینها کجا بودند، مگر از همین بیت‌المال استفاده نمی‌کنند» .
حرف زدن ایادی رژیم از مقولهٴ «اعتماد اجتماعی» و بر باد رفتن آن بعد از 37سال خیانت و جنایت خنده‌دار است، اما مهم این است که در این اظهارات فریبکارانه می‌توان هراس از خشم و طغیان کارگرانی که سه ماه سه ماه حقوق ناچیز خود را نمی‌گیرند، به‌وضوح دید؛ آن هم در حالی که در همان دستگاه «افرادی بیش از دهها میلیارد تومان (!) حقوق دریافت می‌کنند» . و بعد این توجیه مسخره که گویا اشکال در ضعف نظارت بوده، در حالی که اسحاق جهانگیری معاون روحانی صراحتاً اعتراف کرد که فساد در رژیم آخوندی سیستمی است و بالاترین سطح فساد در دنیاست. معنی فساد سیستمی روشن است، یعنی در این رژیم همه کس و همه چیز، از جمله دستگاههای نظارتی و بازرسی از بالا تا پایین فاسد است و به‌طور قانونمند، این فساد فراگیر از رأس، یعنی از خود ولی‌فقیه سرچشمه گرفته و در همهٴ اجزای رژیم جاری و ساری شده است. همین واقعیت را رسانه‌ها و مهره‌های رژیم در جریان جنگ باندی خود به‌وضوح بیان کرده‌اند؛ ببینید:
صادق زیباکلام از مهره‌های باند روحانی رفسنجانی خطاب به پاسدار شریعتمداری رئیس کیهان خامنه‌ای می‌نویسد: «لااقل یک‌بار از خودتان می‌پرسیدید که چرا این‌همه در کشور ما مفاسد اقتصادی موج می‌زند؟ … چرا یک صدم فساد اقتصادی که در کشور ما وجود دارد در هند، ژاپن، برزیل، آمریکا، ترکیه، مالزی و... وجود ندارد؟ … از خودمان یک بار هم که شده بپرسیم ما را چه می‌شود که دست بر هر کجا که می‌گذاریم موریانه فساد آن را جویده است؟» (روزنامه شرق 2تیر 95).
