هیاهوی برجام خوابیده، وعده‌های 100روزه و یکساله و دو ساله و سه ساله محقق نشده و کلید روحانی نه تنها قفل اقتصاد ایران را باز نکرد، بلکه بر قفلهای قبلی، قفلی دیگر افزوده است. حالا دیگر هر طرح اقتصادی که می‌دهد از چند جای دیگر تناقضاتش دهان باز می‌کند و هشدار پشت هشدار که در لبة پرتگاه هستیم. نمونه‌یی دیگر را در روزنامه حکومتی جهان صنعت ببینیم:
”حال که ابعاد رکود در اقتصاد روز به روز بیشتر خود را نشان می‌دهد، دولت به پرنده‌یی در قفس شباهت دارد که برای خروج از آن به هر سو پر می‌زند اما راه خروج را نمی‌داند.
یکی از معضلاتی که اقتصاد را گرفتار می‌کند سیاستهای غلط دولتمردان آن است. در این‌که دولت قبل هیچ‌گونه عملکرد مثبتی در کارنامه خود به ثبت نرسانده شکی نیست اما این موضوع باعث نمی‌شود عملکرد دولت کنونی مثبت ارزیابی شود.
در حالی که برای خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی هر‌چند‌گاه یک‌بار سیاست جدیدی اتخاذ می‌شود، وعده تازه‌یی از سوی مسئولان داده می‌شود و مصوبه‌یی نیز منتشر می‌شود، اغلب پیگیریها نیمه کاره باقی می‌مانند، مدت زمان به انجام رسیدن آنها بیش از آنچه از ابتدا ارزیابی شده است طول می‌کشد و در نهایت نیز به نتیجه‌یی که باید برسد، نمی‌رسد.
این موضوع از ابتدای کار دولت روحانی مشاهده می‌شود. در کنار این مسایل، تیم اقتصادی دولت کنونی با یکدیگر هماهنگی کامل ندارند و عملکرد‌های ضد و نقیض آنها باعث می‌شود اقتصاد نیز در جا بزند.
از سال 93 رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سایر مسئولان تا‌کنون بارها و بارها از لزوم توجه بنگاههای کوچک و متوسط صحبت کرده‌اند همچنین از بانکها خواسته‌اند در تسهیلات‌دهی به این بنگاهها سخت نگیرند.
این در حالی است که از یک سو بانکها به علت کمبود منابع توان پرداخت وام به این بنگاهها را ندارند، از سوی دیگر این بنگاهها در صورت دریافت تسهیلات باید بیست و چند درصد سود برای تسهیلات پرداخت کنند و چندین درصد از درآمد خود را به‌عنوان مالیات به دولت بدهند. به عبارتی در نگاهی منطقی درآمد بنگاهها در این شرایط رکودی ممکن است حتی به بازپرداخت اصل پول نیز قد ندهد چه برسد به سود و مالیات آن. به همین علت هم‌چنان که مطالبات بانکها بالاتر می‌رود به تعداد بنگاههای ورشکسته نیز افزوده می‌شود.
در این حال، بانک مرکزی نیز به جای آن که حمایت خود را با سیاستهایی نشان دهد که به نفع هر دو طرف باشد، مصوبه‌هایی بیرون می‌دهد که به نفع هیچ‌کس نیست.
تمام اینها در حالی است که طبق آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی، 62 درصد به تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی ماه اول سال‌جاری افزوده شده است.
در شرایطی که بانکها در خطر ورشکستگی قرار دارند، چنین افزایشی از یک سو باعث تعجب است، از سوی دیگر ممکن است بانکها و بنگاهها را به دلایلی که گفته شد بیشتر به سوی پرتگاه بکشاند“. (جهان صعنت-۲۰/۳/۹۵)
”حال که ابعاد رکود در اقتصاد روز به روز بیشتر خود را نشان می‌دهد، دولت به پرنده‌یی در قفس شباهت دارد که برای خروج از آن به هر سو پر می‌زند اما راه خروج را نمی‌داند.
یکی از معضلاتی که اقتصاد را گرفتار می‌کند سیاستهای غلط دولتمردان آن است. در این‌که دولت قبل هیچ‌گونه عملکرد مثبتی در کارنامه خود به ثبت نرسانده شکی نیست اما این موضوع باعث نمی‌شود عملکرد دولت کنونی مثبت ارزیابی شود.
در حالی که برای خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی هر‌چند‌گاه یک‌بار سیاست جدیدی اتخاذ می‌شود، وعده تازه‌یی از سوی مسئولان داده می‌شود و مصوبه‌یی نیز منتشر می‌شود، اغلب پیگیریها نیمه کاره باقی می‌مانند، مدت زمان به انجام رسیدن آنها بیش از آنچه از ابتدا ارزیابی شده است طول می‌کشد و در نهایت نیز به نتیجه‌یی که باید برسد، نمی‌رسد.
این موضوع از ابتدای کار دولت روحانی مشاهده می‌شود. در کنار این مسایل، تیم اقتصادی دولت کنونی با یکدیگر هماهنگی کامل ندارند و عملکرد‌های ضد و نقیض آنها باعث می‌شود اقتصاد نیز در جا بزند.
از سال 93 رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سایر مسئولان تا‌کنون بارها و بارها از لزوم توجه بنگاههای کوچک و متوسط صحبت کرده‌اند همچنین از بانکها خواسته‌اند در تسهیلات‌دهی به این بنگاهها سخت نگیرند.
این در حالی است که از یک سو بانکها به علت کمبود منابع توان پرداخت وام به این بنگاهها را ندارند، از سوی دیگر این بنگاهها در صورت دریافت تسهیلات باید بیست و چند درصد سود برای تسهیلات پرداخت کنند و چندین درصد از درآمد خود را به‌عنوان مالیات به دولت بدهند. به عبارتی در نگاهی منطقی درآمد بنگاهها در این شرایط رکودی ممکن است حتی به بازپرداخت اصل پول نیز قد ندهد چه برسد به سود و مالیات آن. به همین علت هم‌چنان که مطالبات بانکها بالاتر می‌رود به تعداد بنگاههای ورشکسته نیز افزوده می‌شود.
در این حال، بانک مرکزی نیز به جای آن که حمایت خود را با سیاستهایی نشان دهد که به نفع هر دو طرف باشد، مصوبه‌هایی بیرون می‌دهد که به نفع هیچ‌کس نیست.
تمام اینها در حالی است که طبق آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی، 62 درصد به تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی ماه اول سال‌جاری افزوده شده است.
در شرایطی که بانکها در خطر ورشکستگی قرار دارند، چنین افزایشی از یک سو باعث تعجب است، از سوی دیگر ممکن است بانکها و بنگاهها را به دلایلی که گفته شد بیشتر به سوی پرتگاه بکشاند“. (جهان صعنت-۲۰/۳/۹۵)
