در ادامه رو کردن ابعاد نجومی حقوقهای مدیران دولتی، روزنامه حکومتی اعتماد از باند هاشمی رفسنجانی به بحرانهای خطرناک گریبانگیر نظام اشاره کرده و در حالی که نظام ولایت را ملت می‌نامد نوشته است: «ما در اکثر حوزه‌ها و زمینه‌ها با مشکلاتی عمیق روبه‌رو هستیم، چنان‌چه هرازگاهی یکی از معضلات چون کوه آتش‌فشانی فوران می‌کند و همه را درگیر خود می‌سازد. موضوع حقوقهای نجومی برخی از مدیران دولتی تنها یک نمونه از نابسامانی‌ها و فسادهای اقتصادی است که گریبان دولت و ملت را گرفته است.
گسل‌های فعال فراوانی خصوصاً در بخش اقتصاد وجود دارد که هر آن ممکن است یکی از آنها زلزله‌ای مهیب بیافریند. نمونه دیگر آن ورشکستگی شرکتها و کارخانه‌های بزرگ و کوچک است»، سپس با اذعان به بی‌قانونی و هرج و مرج حاکم بر ساختار مناسبات حکومتی نوشته است: «شلختگی، افسارگسیختگی، فرار از ضابطه‌ها، منفعت‌پرستی، ترجیح منافع شخصی و گروهی و نداشتن برنامه و نگاه بلندمدت و کارشناسانه که در دولت دهم به اوج خود رسید و عجیب این‌که همواره حمایت شد عوارض وخیم خود را یکی پس از دیگری نشان می‌دهد» . این روزنامه سپس به پیامدهای هر گونه بهره‌برداری باندی در جنگ قدرت از این اوضاع، به تمامی باندهای نظام، هشدار داده و نوشته است: «جالب و گزنده آن‌که برخی سودای استفاده سیاسی از آن را کرده، دانسته یا ندانسته کشتی را سوراخ می‌کنند که همه در آن نشسته‌ایم. افشاگریهای جهت‌دار و تجاهل عامدانه از زمینه‌های گذشته آن اگر یک آسیب به دولت بزند، یک آسیب هم به نظام و حتی جامعه خواهد زد و توفان بی‌اعتمادی همه‌چیز را در بر خواهد گرفت» .
این روزنامه سپس به دولت روحانی نسبت به‌عملی‌اش در مورد تداوم حقوقهای نجومی هشدار داده و می‌نویسد: «این دولت باید بداند که در میدان مین پا گذاشته است و احتیاط عمیق، چابکی و دقت با واکنش سریع لازم دارد. اگر بنا باشد که غافلگیر شود یا حساب کوچک‌ترین جزییات را نکند هر آینه امکان دارد که آسیب به جانش افتد» .
در پایان نسبت به ادامه روشهای دجالگرانه و قولهای توخالی معمول به دولت روحانی هشدار داده و نوشته است: «حتی تصور عبور از این موج بلند بدون رسیدگی دقیق و اطمینان بخش برای مردم تصوری ساده‌لوحانه و خسارت‌ساز است» .
شایان ذکر است روزنامه دیگر باند رفسنجانی موسوم به مردم‌سالاری نیز در روز 31خرداد در اخطاری مشابه به دولت حسن روحانی هشدار داده است: «یکی از مسائل مهم در فضای رسانه‌ای، مسألهٴ ارقام دریافتی مندرج در فیش‌های حقوقی برخی مسئولان دولتی است.
این مسأله وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که با اخبار تعطیلی برخی کارخانه‌ها و بنگاههای اقتصادی و اعتراض کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان هم‌زمان می‌شود.
دولت اکنون در آستانهٴ عبور از سومین سال کاری خود، توجیهی برای عدم اطلاع از این‌روند و انداختن تقصیر بر عهدهٴ دولت قبل ندارد.
توجیه دیگری که برای پوشش این خطا و در قیاس با مفاسد اقتصادی دولت قبل در برخی شبکه‌های اجتماعی بیان می‌شود این بوده که اگر این مدیران دریافتی کلانی نداشته باشند، اقدام به اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت خود خواهند کرد. این عذر بدتر از گناه است» .
گسل‌های فعال فراوانی خصوصاً در بخش اقتصاد وجود دارد که هر آن ممکن است یکی از آنها زلزله‌ای مهیب بیافریند. نمونه دیگر آن ورشکستگی شرکتها و کارخانه‌های بزرگ و کوچک است»، سپس با اذعان به بی‌قانونی و هرج و مرج حاکم بر ساختار مناسبات حکومتی نوشته است: «شلختگی، افسارگسیختگی، فرار از ضابطه‌ها، منفعت‌پرستی، ترجیح منافع شخصی و گروهی و نداشتن برنامه و نگاه بلندمدت و کارشناسانه که در دولت دهم به اوج خود رسید و عجیب این‌که همواره حمایت شد عوارض وخیم خود را یکی پس از دیگری نشان می‌دهد» . این روزنامه سپس به پیامدهای هر گونه بهره‌برداری باندی در جنگ قدرت از این اوضاع، به تمامی باندهای نظام، هشدار داده و نوشته است: «جالب و گزنده آن‌که برخی سودای استفاده سیاسی از آن را کرده، دانسته یا ندانسته کشتی را سوراخ می‌کنند که همه در آن نشسته‌ایم. افشاگریهای جهت‌دار و تجاهل عامدانه از زمینه‌های گذشته آن اگر یک آسیب به دولت بزند، یک آسیب هم به نظام و حتی جامعه خواهد زد و توفان بی‌اعتمادی همه‌چیز را در بر خواهد گرفت» .
این روزنامه سپس به دولت روحانی نسبت به‌عملی‌اش در مورد تداوم حقوقهای نجومی هشدار داده و می‌نویسد: «این دولت باید بداند که در میدان مین پا گذاشته است و احتیاط عمیق، چابکی و دقت با واکنش سریع لازم دارد. اگر بنا باشد که غافلگیر شود یا حساب کوچک‌ترین جزییات را نکند هر آینه امکان دارد که آسیب به جانش افتد» .
در پایان نسبت به ادامه روشهای دجالگرانه و قولهای توخالی معمول به دولت روحانی هشدار داده و نوشته است: «حتی تصور عبور از این موج بلند بدون رسیدگی دقیق و اطمینان بخش برای مردم تصوری ساده‌لوحانه و خسارت‌ساز است» .
شایان ذکر است روزنامه دیگر باند رفسنجانی موسوم به مردم‌سالاری نیز در روز 31خرداد در اخطاری مشابه به دولت حسن روحانی هشدار داده است: «یکی از مسائل مهم در فضای رسانه‌ای، مسألهٴ ارقام دریافتی مندرج در فیش‌های حقوقی برخی مسئولان دولتی است.
این مسأله وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که با اخبار تعطیلی برخی کارخانه‌ها و بنگاههای اقتصادی و اعتراض کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان هم‌زمان می‌شود.
دولت اکنون در آستانهٴ عبور از سومین سال کاری خود، توجیهی برای عدم اطلاع از این‌روند و انداختن تقصیر بر عهدهٴ دولت قبل ندارد.
توجیه دیگری که برای پوشش این خطا و در قیاس با مفاسد اقتصادی دولت قبل در برخی شبکه‌های اجتماعی بیان می‌شود این بوده که اگر این مدیران دریافتی کلانی نداشته باشند، اقدام به اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت خود خواهند کرد. این عذر بدتر از گناه است» .
