به پاس شلاقی که کارگران معدن خوردند، اما ایستادند
حکم شلاق ۱۷ کارگر و پرداخت جزای نقدی معدن طلای «آق‌دره» آذربایجانغربی، 2087سال پس از به صلیب کشیده شدن همقطارانشان؛ اسپارتاکوس و یارانش، و در سالگرد روز جهانی کارگر، اجرا شد.
این کارگران بر اساس دو پرونده قضایی که به‌صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه بیدادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند. مجازات پرداخت جزای نقدی 500هزارتومانی و تحمل30 تا100 ضربه شلاق در مورد هر کدام از متهمان به اجرا درآمد. در مورد متهم ردیف ششم به‌صورت جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس تعزیری تعیین گردید
این پرونده با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما که وابسته به سپاه پاسداران است و حراست شرکت، به اتهام مسخرهٴ «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و بر اساس رأی دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.
این نوع برخوردهای وحشیانه علیه کارگران نمونه‌های قبلی هم داشته است. خبرگزاری حکومتی ایلنا روز 6خرداد از جمله نوشت: جمله در فروردین سال گذشته، پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شدند.. همچنین در فروردین سال گذشته، دو تن از نمایندگان کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند. در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر موسوم به خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره، بزرگترین شرکت استخراج کننده و فرآوری طلا از سنگ معدنی آن در ایران وابسته به سپاه پاسداران است
حدود ۵۵۰ کارگر شاغل در این معدن با شروع فصل سرما هر ماه منتظرند که اسامیشان در لیست «تعدیلی‌ها» باشد بنابراین همواره حس اضطراب دائمی و ترس از بیکاری همیشه با این کارگران همراه بوده است. علاوه بر آن که پیمانکار حقوق کارگران را با تأخیر پرداخت می‌کند این کارگران هیچ‌گونه مزایای شغلی ندارند و ماهانه ۱۲۰ ساعت اضافه کاری انجام می‌دهند با این حال کارفرما در محاسبه دستمزد آنها به مزایای اضافه کاری توجه نمی‌کند. (سایت تکاب- آق دره ۵/۶/۸۹)
شرح ماجرا:
در شش دی ماه سال ۹۳ در در واکنش اعتراضی به‌دلیل لغو یک جانبه قرارداد کاریشان و بیکارشدن350نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره، در شرکت پویا زرکان به‌عنوان پیمانکار اصلی معدن، تجمع گسترده‌یی از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. این کارگران که برای دریافت حقوقشان و این‌که قرارداد کاری در معدن به یکباره و بدون اطلاعشان لغو می‌شود دست به اعتراض دسته جمعی می‌زنند. در همین زمان کارگران قصد آزاد کردن یکی از همکارانشان از بخش حراست را داشتند، که در نتیجه برخورد با عوامل نگهبانی پیش می‌آید. حوالی ساعت ۸ شب نیز یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد.
پس از پایان تجمع، سه نفر از کارگرانی که شغل خود را از دست داده بودند و در اعتراض به از دست دادن شغلشان تجمع کرده بودند پس از این‌که جوابی از کارفرما نمی‌گیرند اقدام به خودکشی می‌کنند.
یکی از سه کارگری که اقدام به خودکشی کرد در گفتگو با تخت نیوز گفته بود: چند سالی است که در این معدن با حداقل حقوق به‌صورت فصلی مشغول کارم اما هیچگاه احساس امنیت شغلی نکردم و این موضوع که هر لحظه امکان اخراج شدن وجود دارد نه تنها من بلکه سایر کارگران را آزار می‌داد. به همین دلیل در لحظه حادثه احساس کردم وضعیت شغلی و سرنوشت خانواده من و سایر همکاران اخراج شده برای کسی مهم نیست و برای همین تصمیم گرفتم که به زندگی خود خاتمه دهم. (خبرگزاری حکومتی ایلنا-۵/۳/۹۵)
دستگاه قضایی رژیم طبق معمول به وظیفه ضد کارگری خود عمل کرده و با شکایت کارفرما و مزدوران حراستی شرکت، به اتهام ایجاد اغتشاش علیه ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرده است.
عمل شنیع شلاق زدن بر پیکر کارگران، حتی در میان کارگزارن رژیم هم بازتاب منفی داشته است. از جمله فرامرز توفیقی مشاور ارگان حکومتی مجمع عالی نمایندگان کارگری، حکم شلاق برای کارگران معترض معدن طلای آق‌دره که بر خلاف مقاوله نامه‌های ILO (سازمان بین‌المللی کار)، صادر شده است ، را ناشی از غفلت وزیر کار در این مورد دانست.
طبق مقابله‌نامه‌های ILO که ایران هم آن را پذیرفته است، اعتراض حق قانونی کارگران است. اما متأسفانه در کمال تعجب قاضی پرونده حکم به شلاق کارگران به‌دلیل بر هم زدن نظم عمومی می‌دهد.
محکوم کردن کارگران معترض به شلاق توسط قضاییه آخوندها، بیانگر وحشت این رژیم از انفجار خشم کارگرانی است که از یک‌سو حقوق پایمال شده و غارت شده خود را نمی‌توانند به دست بیاورند و از طرف دیگر می‌بینند که در کنار این محرومیت، باندهای حکومتی چگونه درآمدهای میلیاردی به جیب می‌زنند. مثل همین معدن آق دره که طی سالهای اخیر درآمدهای هنگفتی از غارت طلای این معدن به جیب سپاه پاسداران و کارگزاران رژیم رفته ولی کارگرانش آه در بساط ندارند. بسیاری از کارگران روابط و مناسبات رژیم آخوندی با کارگران را ”برده واری“ توصیف می‌کنند.
رژیم ضدکارگری آخوندی، به‌رغم این‌که می‌داند که این اعمال، چه منفوریتی برای نظام آخوندی به همراه دارد ولی مجبور است در وحشت از حرکت اعتراضی کارگران محروم، دست به این جنایات بزند که البته این نیز دردی از این رژیم دوا نخواهد کرد. گسترش حرکات اعتراضی همه اقشار به جان آمده به‌خصوص کارگران، به‌رغم این هم سرکوب، چشم‌انداز روشنی از حل ریشه‌یی مشکل همه مردم ایران را که همانا کنار زدن تمامیت این رژیم ضدانسانی است نشان می‌دهد.
حکم شلاق ۱۷ کارگر و پرداخت جزای نقدی معدن طلای «آق‌دره» آذربایجانغربی، 2087سال پس از به صلیب کشیده شدن همقطارانشان؛ اسپارتاکوس و یارانش، و در سالگرد روز جهانی کارگر، اجرا شد.
این کارگران بر اساس دو پرونده قضایی که به‌صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه بیدادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند. مجازات پرداخت جزای نقدی 500هزارتومانی و تحمل30 تا100 ضربه شلاق در مورد هر کدام از متهمان به اجرا درآمد. در مورد متهم ردیف ششم به‌صورت جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس تعزیری تعیین گردید
این پرونده با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما که وابسته به سپاه پاسداران است و حراست شرکت، به اتهام مسخرهٴ «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و بر اساس رأی دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.
این نوع برخوردهای وحشیانه علیه کارگران نمونه‌های قبلی هم داشته است. خبرگزاری حکومتی ایلنا روز 6خرداد از جمله نوشت: جمله در فروردین سال گذشته، پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شدند.. همچنین در فروردین سال گذشته، دو تن از نمایندگان کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند. در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر موسوم به خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره، بزرگترین شرکت استخراج کننده و فرآوری طلا از سنگ معدنی آن در ایران وابسته به سپاه پاسداران است
حدود ۵۵۰ کارگر شاغل در این معدن با شروع فصل سرما هر ماه منتظرند که اسامیشان در لیست «تعدیلی‌ها» باشد بنابراین همواره حس اضطراب دائمی و ترس از بیکاری همیشه با این کارگران همراه بوده است. علاوه بر آن که پیمانکار حقوق کارگران را با تأخیر پرداخت می‌کند این کارگران هیچ‌گونه مزایای شغلی ندارند و ماهانه ۱۲۰ ساعت اضافه کاری انجام می‌دهند با این حال کارفرما در محاسبه دستمزد آنها به مزایای اضافه کاری توجه نمی‌کند. (سایت تکاب- آق دره ۵/۶/۸۹)
شرح ماجرا:
در شش دی ماه سال ۹۳ در در واکنش اعتراضی به‌دلیل لغو یک جانبه قرارداد کاریشان و بیکارشدن350نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره، در شرکت پویا زرکان به‌عنوان پیمانکار اصلی معدن، تجمع گسترده‌یی از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. این کارگران که برای دریافت حقوقشان و این‌که قرارداد کاری در معدن به یکباره و بدون اطلاعشان لغو می‌شود دست به اعتراض دسته جمعی می‌زنند. در همین زمان کارگران قصد آزاد کردن یکی از همکارانشان از بخش حراست را داشتند، که در نتیجه برخورد با عوامل نگهبانی پیش می‌آید. حوالی ساعت ۸ شب نیز یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد.
پس از پایان تجمع، سه نفر از کارگرانی که شغل خود را از دست داده بودند و در اعتراض به از دست دادن شغلشان تجمع کرده بودند پس از این‌که جوابی از کارفرما نمی‌گیرند اقدام به خودکشی می‌کنند.
یکی از سه کارگری که اقدام به خودکشی کرد در گفتگو با تخت نیوز گفته بود: چند سالی است که در این معدن با حداقل حقوق به‌صورت فصلی مشغول کارم اما هیچگاه احساس امنیت شغلی نکردم و این موضوع که هر لحظه امکان اخراج شدن وجود دارد نه تنها من بلکه سایر کارگران را آزار می‌داد. به همین دلیل در لحظه حادثه احساس کردم وضعیت شغلی و سرنوشت خانواده من و سایر همکاران اخراج شده برای کسی مهم نیست و برای همین تصمیم گرفتم که به زندگی خود خاتمه دهم. (خبرگزاری حکومتی ایلنا-۵/۳/۹۵)
دستگاه قضایی رژیم طبق معمول به وظیفه ضد کارگری خود عمل کرده و با شکایت کارفرما و مزدوران حراستی شرکت، به اتهام ایجاد اغتشاش علیه ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرده است.
عمل شنیع شلاق زدن بر پیکر کارگران، حتی در میان کارگزارن رژیم هم بازتاب منفی داشته است. از جمله فرامرز توفیقی مشاور ارگان حکومتی مجمع عالی نمایندگان کارگری، حکم شلاق برای کارگران معترض معدن طلای آق‌دره که بر خلاف مقاوله نامه‌های ILO (سازمان بین‌المللی کار)، صادر شده است ، را ناشی از غفلت وزیر کار در این مورد دانست.
طبق مقابله‌نامه‌های ILO که ایران هم آن را پذیرفته است، اعتراض حق قانونی کارگران است. اما متأسفانه در کمال تعجب قاضی پرونده حکم به شلاق کارگران به‌دلیل بر هم زدن نظم عمومی می‌دهد.
محکوم کردن کارگران معترض به شلاق توسط قضاییه آخوندها، بیانگر وحشت این رژیم از انفجار خشم کارگرانی است که از یک‌سو حقوق پایمال شده و غارت شده خود را نمی‌توانند به دست بیاورند و از طرف دیگر می‌بینند که در کنار این محرومیت، باندهای حکومتی چگونه درآمدهای میلیاردی به جیب می‌زنند. مثل همین معدن آق دره که طی سالهای اخیر درآمدهای هنگفتی از غارت طلای این معدن به جیب سپاه پاسداران و کارگزاران رژیم رفته ولی کارگرانش آه در بساط ندارند. بسیاری از کارگران روابط و مناسبات رژیم آخوندی با کارگران را ”برده واری“ توصیف می‌کنند.
رژیم ضدکارگری آخوندی، به‌رغم این‌که می‌داند که این اعمال، چه منفوریتی برای نظام آخوندی به همراه دارد ولی مجبور است در وحشت از حرکت اعتراضی کارگران محروم، دست به این جنایات بزند که البته این نیز دردی از این رژیم دوا نخواهد کرد. گسترش حرکات اعتراضی همه اقشار به جان آمده به‌خصوص کارگران، به‌رغم این هم سرکوب، چشم‌انداز روشنی از حل ریشه‌یی مشکل همه مردم ایران را که همانا کنار زدن تمامیت این رژیم ضدانسانی است نشان می‌دهد.
