پس از 38سال، اقتصاد آخوندی به‌رغم ادعاهای پوشالی مبنی بر سمت‌گیری برای اقتصاد بدون نفت، معتاد به تزریق پول نفت در رگ و پی جسم فرتوتش می‌باشد و برای آینده‌ای بی‌فرجام تلاش می‌کند. تمام حساب و کتابهای رژیم برای به جریان انداختن پول نفت، موکول به چالش بدهیهای چند صد هزار میلیارد تومانی دولت و نبود پولی برای به جریان انداختن چرخ شکسته بنگاه‌های تولیدی است. خلاصه این‌که نفت بفروشد تا از رکود بیرون بیاید، اما چاه رکود عمیق‌تر از درازی طناب نفتی است:
طیب‌نیا وزیر اقتصاد رژیم، با ذکر مصیبت سالهای 93 و 94 کاهش قیمت نفت را عامل رکود دانست و برای سال 95 هم تنها امیدش، فروش است تا بلکه فوران بحران بیکاری و رکود را کمی مهار کند تا بتواند پشتیبانی مالی صدور تروریسم و جنگ‌افروزی در منطقه و کشتار مردم سوریه را تضمین کند. با این همه چشم‌اندازهای تیره و تار اقتصادی رژیم حتی فرجه چندانی برای خوشبینیهای تبلیغاتی هم نگذاشته است.
«طیب‌نیا با لگد زدن به سیاستهای ویرانگر اقتصادی باند خامنه‌ای – احمدی‌نژاد، و تأکید بر این‌که سال 94 یکی از سخت‌ترین سالهای اقتصادی پس از انقلاب بود، گفت: ”در شرایط عدم تعادل در اقتصاد کلان درگیر سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بودیم که نظام اقتصادی ما را با مشکل مواجه کرد“.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که دولت در سال 93 با تحریم‌های سختی مواجه بود و در شرایطی کشور را اداره کرد که رشد اقتصاد منفی ۰.۶ درصد بود و این در شرایطی بود که با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بودیم.
شایان ذکر است که رشد در مفهوم درست اقتصادی آن به رشد تولید صنعتی و کشاورزی برمی‌گردد که به‌طور واقعی برای جامعه اشتغال و درآمدزایی دارد، اما رشد ظاهری، که با درآمدهای بادآورده نفتی و غیرتولیدی ایجاد می‌شود، در ظاهر درآمد عمومی کشور را بالا می‌برد اما با سیاستهایی مشابه سیاستهای چپاولگرانه رژیم آخوندی، ضداشتغال و ضدتولید عمل می‌کند.
وی افزود: کاهش قیمت نفت و همچنین تداوم مذاکره با 5+1 ما را در حل مسائل اقتصادی کشور و مدیریت اقتصاد با مشکل روبه‌رو کرد.
طیب‌نیا با بیان این‌که در مهرماه 92 سرعت افزایش قیمت که پیش از بهار 92 حدود40 درصد بود این میزان به ۱۱.۲ درصد در سال 94 رسید.
یک مشکل اساسی اقتصاد رژیم چیست؟
طیب نیا حتی برای چیدن دکور به‌اصطلاح ”رشد اقتصادی“ در رژیم ولایت‌فقیه باز هم کم آورد و یاد آور شد: ”هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی در سال جاری با دو نگرانی عمده اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی و نیز وجود تردید در خصوص فراگیری رشد اقتصادی سال 95 همراه است“.
وزیر اقتصاد رژیم با اشاره به دو چالش مهم اقتصاد ایران در سالهای اخیر از نظر خودش یعنی تنگنای اعتباری و بدهیهای دولت و درماندگی در راه‌اندازی تولید، گفت: ”هزینه تمام شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست و از این محل دریافت کنندگان منابع مجبور به پرداخت هزینه‌های بالایی هستند“.
بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی رژیم، بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به اسم سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی و زیر بنایی، صرف امور سودآور سرمایه‌گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه داری شده است. کاری که اساساً از نظر قانونی وظیفه بانکها نبوده است. از این روطیب نیا با اعتراف به این‌که بخش مهمی از منابع بانکها از ”جریان خلق اعتبار“ یعنی پشتیبانی تولید خارج گردیده است، گفت: حدود 42 درصد از منابع بانکها از جریان خلق اعتبار خارج گردید و بانکها با حداکثر 58 درصد از منابع خود به تأمین مالی می‌پردازند. (شبکه اخبار اقتصادی و دارایی- ۴/۳/۹۵). هر چند که تولیدگران اثری از این 58 درصد ادعایی طیب نیا را هم نمی‌بینند.
وزیر اقتصاد رژیم: چالش اصلی اقتصاد، بدهیهای دولت است
علی طیب‌نیا در بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، مجدداً یادآوری کرد: ”چالش اصلی، موضوع بدهیهای دولت است“.
«چالش اقتصادی بدهیهای 540هزار میلیاردی دولت بسیار جدی است و اگر قرار باشد سود این بدهی‌ها پرداخت شود با سود 20 درصد به 108هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که 5 برابر بودجه عمرانی کشور است. » (خبرگزاری حکومتی فارس۱۸/۲/۹۵)
راستی این طلبکاران کلان از دولت چه کسانی هستند؟ که موضوع ”چالش اصلی بدهیهای دولت“ هستند و دولت زور نپرداختن بدیهایشان را ندارد؟ ! پاسدار جعفری سرکرده سپاه پاسداران با اشاره به دهها هزار میلیارد تومان طلب سپاه از دولت گفت: ”شرکتهای بخش خصوصی که هم‌اکنون تعداد آنها به بیش از چهار هزار شرکت می‌رسد و در قرارگاه سازندگی با سپاه کار می‌کنند و رضایت هم دارند ”. (خبرگزاری حکومتی ایرنا 25آذر 93).
پوشالی بودن شعار فراگیری رشد اقتصادی
وزیر اقتصاد رژیم که رشد اقتصادی را موکول به درآمدهای موهوم کرده، به نگرانی‌هایش در مورد این به‌اصطلاح گشایشها پرداخت و افزود: ”یکی از این نگرانی‌ها ناشی از وجود تردید درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است که منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است. تصمیم اقتصادی دولت باید هم برای تأمین مالی رشد هدف‌گذاری شده و هم برای رفع این نگرانی کوشش کنند و منابع به سمت کسب و کارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره می‌برند“. (خبرگزاری حکومتی فارس۴/۳/۹۵)
آمار افزایش تولید نفت ایران قابل اعتماد نیست
نگرانتر از کارشناسان رژیم، دلالان نفتی بین‌المللی هستند، که برای خرید نفت ارزان رژیم له‌له می‌زنند، اما از عواقب زیاندهی آن وحشت‌زده هستند. روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: ”آمار افزایش تولید نفت ایران قابل اعتماد نیست. بسیاری از تانکرهای ایران فرسوده است و نیاز به جایگزینی دارد و تا زمانی که ایران نتواند صنایع حمل و نقل خود را روزآمد کند صادرات نفتش افزایش نخواهد یافت، بنابراین آمار فعلی تولید نفت ایران مقطعی و گول‌زننده است.
در حالی که تحریم‌ها در ظاهر علیه رژیم برداشته شده اما بانکهای آمریکایی و مؤسسات مالی هم‌چنان از پرداخت‌های مرتبط نفت ایران خودداری می‌کنند و بسیاری از همتایان اروپایی‌شان به‌دلیل محدودیتهایی که آمریکا اعمال می‌کند قادر به پرداخت نیستند. آنها نگرانند که مبادا متهم به دور زدن تحریم‌ها شوند.
مقامات ایرانی می‌گویند فروش نفت ایران مشکلی ندارد اما مهم برگرداندن پول آن است؛ همچنین آنها اعلام می‌کنند صادرات احتمال دارد افزایش یابد اگر از شرایط بازگشت پول آن مطمئن باشیم.
صاحبان کشتی‌ها و بیمه‌کننده‌ها هم‌چنان در معامله با ایران یا مشتریهای نفتی آنها تردید دارند و این مسأله هزینه‌های زیادی را برای ایران به همراه دارد.
کری ریگان معاون سیاستهای تحریمی در سرویس دیپلوماتیک اتحادیه اروپا در کنفرانسی در لندن هفته گذشته گفت: لغو کامل محدودیت‌های تجاری با ایران زمان خواهد برد. اگر چه بانکهای انگلیس و در کنار آن آلمان، ایتالیا، سوئیس و ژاپن با همتای ایرانی خودشان روابط جدیدی را آغاز کرده‌اند؛ اما ممکن است هم‌چنان موضع تسهیل کننده و نقل و انتقال مالی با ایران نداشته باشند.
تونی فاستر رئیس شرکت مارین در انگلیس می‌گوید صاحبان کشتی‌ها هم‌چنان از انتقال محموله برای ایران اکراه دارند.
به گفته فاستر مسائل مهمی هم‌چنان پابرجاست به‌رغم مجوز معتبر بین‌المللی و حذف محدودیت‌های حمل و نقلی و بیمه‌ای و حتی این‌که تحریم‌ها برداشته شده شما هم‌چنان نمی‌توانید بسیاری کارها را انجام دهید. بسیاری از تانکرهای ایران فرسوده هستند و نیاز به جایگزینی دارد. بدون دسترسی به منابع مالی غرب ایران تنها به چین و هر کشوری که بتواند ناوگان کشتی‌های ایران را به روز کند می‌تواند امیدوار باشد.
فاستر همچنین معتقد است تا زمانی که ایران نتواند صنایع حمل و نقل خود را روزآمد کند صادرات نفتش افزایش نخواهد یافت و بدون آن افزایش تولید نفت ایران مقطعی و گول‌زننده خواهد بود. » (سایت تهران نیوز-۴/۳/۹۵)
حالا با این وضعیت، طناب نفتی که قرار است از چاههای نفت برای اقتصاد رژیم گشایشی ایجاد کند آن‌قدر کوتاه است که حتی کارگزاران رژیم را نگرانتر از قبل کرده است.
طیب‌نیا وزیر اقتصاد رژیم، با ذکر مصیبت سالهای 93 و 94 کاهش قیمت نفت را عامل رکود دانست و برای سال 95 هم تنها امیدش، فروش است تا بلکه فوران بحران بیکاری و رکود را کمی مهار کند تا بتواند پشتیبانی مالی صدور تروریسم و جنگ‌افروزی در منطقه و کشتار مردم سوریه را تضمین کند. با این همه چشم‌اندازهای تیره و تار اقتصادی رژیم حتی فرجه چندانی برای خوشبینیهای تبلیغاتی هم نگذاشته است.
«طیب‌نیا با لگد زدن به سیاستهای ویرانگر اقتصادی باند خامنه‌ای – احمدی‌نژاد، و تأکید بر این‌که سال 94 یکی از سخت‌ترین سالهای اقتصادی پس از انقلاب بود، گفت: ”در شرایط عدم تعادل در اقتصاد کلان درگیر سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ بودیم که نظام اقتصادی ما را با مشکل مواجه کرد“.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که دولت در سال 93 با تحریم‌های سختی مواجه بود و در شرایطی کشور را اداره کرد که رشد اقتصاد منفی ۰.۶ درصد بود و این در شرایطی بود که با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بودیم.
شایان ذکر است که رشد در مفهوم درست اقتصادی آن به رشد تولید صنعتی و کشاورزی برمی‌گردد که به‌طور واقعی برای جامعه اشتغال و درآمدزایی دارد، اما رشد ظاهری، که با درآمدهای بادآورده نفتی و غیرتولیدی ایجاد می‌شود، در ظاهر درآمد عمومی کشور را بالا می‌برد اما با سیاستهایی مشابه سیاستهای چپاولگرانه رژیم آخوندی، ضداشتغال و ضدتولید عمل می‌کند.
وی افزود: کاهش قیمت نفت و همچنین تداوم مذاکره با 5+1 ما را در حل مسائل اقتصادی کشور و مدیریت اقتصاد با مشکل روبه‌رو کرد.
طیب‌نیا با بیان این‌که در مهرماه 92 سرعت افزایش قیمت که پیش از بهار 92 حدود40 درصد بود این میزان به ۱۱.۲ درصد در سال 94 رسید.
یک مشکل اساسی اقتصاد رژیم چیست؟
طیب نیا حتی برای چیدن دکور به‌اصطلاح ”رشد اقتصادی“ در رژیم ولایت‌فقیه باز هم کم آورد و یاد آور شد: ”هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی در سال جاری با دو نگرانی عمده اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی و نیز وجود تردید در خصوص فراگیری رشد اقتصادی سال 95 همراه است“.
وزیر اقتصاد رژیم با اشاره به دو چالش مهم اقتصاد ایران در سالهای اخیر از نظر خودش یعنی تنگنای اعتباری و بدهیهای دولت و درماندگی در راه‌اندازی تولید، گفت: ”هزینه تمام شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست و از این محل دریافت کنندگان منابع مجبور به پرداخت هزینه‌های بالایی هستند“.
بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی رژیم، بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به اسم سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی و زیر بنایی، صرف امور سودآور سرمایه‌گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه داری شده است. کاری که اساساً از نظر قانونی وظیفه بانکها نبوده است. از این روطیب نیا با اعتراف به این‌که بخش مهمی از منابع بانکها از ”جریان خلق اعتبار“ یعنی پشتیبانی تولید خارج گردیده است، گفت: حدود 42 درصد از منابع بانکها از جریان خلق اعتبار خارج گردید و بانکها با حداکثر 58 درصد از منابع خود به تأمین مالی می‌پردازند. (شبکه اخبار اقتصادی و دارایی- ۴/۳/۹۵). هر چند که تولیدگران اثری از این 58 درصد ادعایی طیب نیا را هم نمی‌بینند.
وزیر اقتصاد رژیم: چالش اصلی اقتصاد، بدهیهای دولت است
علی طیب‌نیا در بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، مجدداً یادآوری کرد: ”چالش اصلی، موضوع بدهیهای دولت است“.
«چالش اقتصادی بدهیهای 540هزار میلیاردی دولت بسیار جدی است و اگر قرار باشد سود این بدهی‌ها پرداخت شود با سود 20 درصد به 108هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که 5 برابر بودجه عمرانی کشور است. » (خبرگزاری حکومتی فارس۱۸/۲/۹۵)
راستی این طلبکاران کلان از دولت چه کسانی هستند؟ که موضوع ”چالش اصلی بدهیهای دولت“ هستند و دولت زور نپرداختن بدیهایشان را ندارد؟ ! پاسدار جعفری سرکرده سپاه پاسداران با اشاره به دهها هزار میلیارد تومان طلب سپاه از دولت گفت: ”شرکتهای بخش خصوصی که هم‌اکنون تعداد آنها به بیش از چهار هزار شرکت می‌رسد و در قرارگاه سازندگی با سپاه کار می‌کنند و رضایت هم دارند ”. (خبرگزاری حکومتی ایرنا 25آذر 93).
پوشالی بودن شعار فراگیری رشد اقتصادی
وزیر اقتصاد رژیم که رشد اقتصادی را موکول به درآمدهای موهوم کرده، به نگرانی‌هایش در مورد این به‌اصطلاح گشایشها پرداخت و افزود: ”یکی از این نگرانی‌ها ناشی از وجود تردید درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است که منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است. تصمیم اقتصادی دولت باید هم برای تأمین مالی رشد هدف‌گذاری شده و هم برای رفع این نگرانی کوشش کنند و منابع به سمت کسب و کارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره می‌برند“. (خبرگزاری حکومتی فارس۴/۳/۹۵)
آمار افزایش تولید نفت ایران قابل اعتماد نیست
نگرانتر از کارشناسان رژیم، دلالان نفتی بین‌المللی هستند، که برای خرید نفت ارزان رژیم له‌له می‌زنند، اما از عواقب زیاندهی آن وحشت‌زده هستند. روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: ”آمار افزایش تولید نفت ایران قابل اعتماد نیست. بسیاری از تانکرهای ایران فرسوده است و نیاز به جایگزینی دارد و تا زمانی که ایران نتواند صنایع حمل و نقل خود را روزآمد کند صادرات نفتش افزایش نخواهد یافت، بنابراین آمار فعلی تولید نفت ایران مقطعی و گول‌زننده است.
در حالی که تحریم‌ها در ظاهر علیه رژیم برداشته شده اما بانکهای آمریکایی و مؤسسات مالی هم‌چنان از پرداخت‌های مرتبط نفت ایران خودداری می‌کنند و بسیاری از همتایان اروپایی‌شان به‌دلیل محدودیتهایی که آمریکا اعمال می‌کند قادر به پرداخت نیستند. آنها نگرانند که مبادا متهم به دور زدن تحریم‌ها شوند.
مقامات ایرانی می‌گویند فروش نفت ایران مشکلی ندارد اما مهم برگرداندن پول آن است؛ همچنین آنها اعلام می‌کنند صادرات احتمال دارد افزایش یابد اگر از شرایط بازگشت پول آن مطمئن باشیم.
صاحبان کشتی‌ها و بیمه‌کننده‌ها هم‌چنان در معامله با ایران یا مشتریهای نفتی آنها تردید دارند و این مسأله هزینه‌های زیادی را برای ایران به همراه دارد.
کری ریگان معاون سیاستهای تحریمی در سرویس دیپلوماتیک اتحادیه اروپا در کنفرانسی در لندن هفته گذشته گفت: لغو کامل محدودیت‌های تجاری با ایران زمان خواهد برد. اگر چه بانکهای انگلیس و در کنار آن آلمان، ایتالیا، سوئیس و ژاپن با همتای ایرانی خودشان روابط جدیدی را آغاز کرده‌اند؛ اما ممکن است هم‌چنان موضع تسهیل کننده و نقل و انتقال مالی با ایران نداشته باشند.
تونی فاستر رئیس شرکت مارین در انگلیس می‌گوید صاحبان کشتی‌ها هم‌چنان از انتقال محموله برای ایران اکراه دارند.
به گفته فاستر مسائل مهمی هم‌چنان پابرجاست به‌رغم مجوز معتبر بین‌المللی و حذف محدودیت‌های حمل و نقلی و بیمه‌ای و حتی این‌که تحریم‌ها برداشته شده شما هم‌چنان نمی‌توانید بسیاری کارها را انجام دهید. بسیاری از تانکرهای ایران فرسوده هستند و نیاز به جایگزینی دارد. بدون دسترسی به منابع مالی غرب ایران تنها به چین و هر کشوری که بتواند ناوگان کشتی‌های ایران را به روز کند می‌تواند امیدوار باشد.
فاستر همچنین معتقد است تا زمانی که ایران نتواند صنایع حمل و نقل خود را روزآمد کند صادرات نفتش افزایش نخواهد یافت و بدون آن افزایش تولید نفت ایران مقطعی و گول‌زننده خواهد بود. » (سایت تهران نیوز-۴/۳/۹۵)
حالا با این وضعیت، طناب نفتی که قرار است از چاههای نفت برای اقتصاد رژیم گشایشی ایجاد کند آن‌قدر کوتاه است که حتی کارگزاران رژیم را نگرانتر از قبل کرده است.
