چندی پیش در فضای مجازی، تعدادی از هموطنان، فیشهای حقوق رسمی تعدادی از مدیران را در دستگاههای دولت منتشر کردند که نشان می‌داد این مدیران، حقوقهای چند ده میلیونی (40، 50میلیونی) و به همین میزان پاداش و اضافه حقوق و مزایا و غیره دریافت می‌کنند. این قضیه در جریان جنگ و جدال باندی بالا گرفت و به مجلس ارتجاع و تلویزیون حکومتی نیز کشیده شد. در همین رابطه، چند شب پیش تلویزیون رژیم برنامه‌یی پخش کرد و در آن با یک عضو مجلس و تعدادی از مهره‌های رژیم دربارهٴ پرداخت حقوقهای چند ده میلیون تومانی گفتگو کرد که در جریان آن نکات تکان‌دهنده‌یی از چپاولگری جاری در دستگاههای دولتی رو شد.
گزارشگر تلویزیون رژیم گفت: «ماجرا از آنجا آغاز شد که فیشهای حقوقی منتسب به چند مدیر ارشد بیمه مرکزی سر از فضای مجازی درآورد و سؤالات زیادی در افکار عمومی ایجاد کرد. این فیشهای حقوقی نشان می‌دهد که تنها 3 مدیر ارشد بیمه مرکزی 180میلیون تومان حقوق می‌گیرند و حقوق یک نفر 87میلیون تومان است. وام ضروری 400میلیون تومانی، اضافه‌کاری فوق‌العاده 33 میلیونی و برخی ارقام عجیب و غریب دیگر هم در این فیشهای حقوقی به چشم می‌خورد و ابهاماتی هم در مورد کم نشدن مالیات از فیشهای حقوقی این مدیران وجود دارد» (تلویزیون رژیم 20اردیبهشت 95).
حقوق رسمی یک کارگر -اگر به او بدهند و چند ماه عقب نیفتد - 800تومان در ماه است. 15میلیون نفر هم اساساً بیکارند و درآمدی ندارند. بسیاری از کارگران قراردادی، به‌خصوص زنان کارگر، یک دوم یا حتی یک چهارم این مبلغ، حقوق می‌گیرند. اما با در نظر گرفتن همین حقوق رسمی هم، می‌توان محاسبه کرد که مدیران دولتی چند برابر یک کارگر شاغل حقوق دریافت می‌کنند.
اما این همهٴ ماجرا نیست. پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارتجاع گفت: «بر اساس اطلاعاتی که ما داریم فیشهای چندگانه‌یی صادر می‌شود، یعنی بعضاً حتی 3 فقره فیش برای یک نفر صادر می‌شود اما هنگام سؤال و پیگیری، آن فیش اصلی که عدد و رقم مشخص و منطقی در آن هست ارائه می‌شود. در حالی‌که به‌عنوان فوق‌العاده، سختی کار، حق مدیریت، تشویق، اضافه کاریهای غیرمنطقی، پاداش و غیره فیشهای دیگری صادر می‌شود» .
پورمختار در مورد میزانی که به‌صورت غیرقانونی، از بودجه‌های دولتی به شرکتهای مختلف داده می‌شود گفت: «من عدد و رقم ندارم، ولی عدد و رقم آن، سنگین و بسیار زیاد است؛ مخصوصاً اگر پاداشهایی را هم که داده می‌شود، به آن اضافه بکنیم. حتی به‌صورت میلیاردی پاداش ناموجه به یک نفر از اعضای هیأت مدیره بانکها پرداخت می‌شود. مثلاً به‌عنوان پاداش تشکیل مجامع شرکتها، یک دفعه 200، 300 میلیون تومان پرداخت می‌شود. هر سال هم این مجامع بدون فعالیت، کار و تلاش برگزار می‌شود. مجموعه اینها، جزو تبعیض‌ها و فسادهایی است که وجود دارد» .
به این ترتیب بحث چند ده میلیون نیست، حقوق‌ها سر به میلیارد می‌زند؛ تازه اینها حقوقهای رسمی است. ممکن است تصور شود که این حقوق‌ها، در برابر دزدیهای هزار میلیاردی یا به قول آخوند جنتی، میلیارد دلاری، قابل اغماض است و چیزی نیست؛ کما این‌که یک نمایندهٴ مجلس به نام امیرآبادی به این دزدی عنوان «فساد با رنگ و لعاب قانونی» داد. اما کسانی که این حقوقهای میلیاردی را در روابط باندی که با هم دارند، به خودشان می‌دهند، همان کسانی هستند که آن دزدیهای هزار میلیاردی را هم می‌کنند. حال سؤال این است که چه شده که این مسائل در تلویزیون و در مجلس ارتجاع مطرح می‌شود؟ صفایی‌نسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سؤال که اگر این فیش‌ها در فضای مجازی نمی‌آمد، آیا این تخلف کشف می‌شد جواب مثبت داد و گفت: «بله، این مصوبه‌ای است که از سال 92صادر شده، در سال 93 اختلافی وجود داشت و دیوان نظرش را صراحتاً در سال 93 اعلام کرد» . اما روشن است که او دروغ می‌گوید. کجا در سال 93 چنین موضوعی علنی شد؟ دلیل دروغ و لاپوشانی او هم این است که در پاسخ پیگیری مجری در مورد نام یکی از همین بانکها و مدیران دزد آن، از دادن پاسخ طفره رفت و کاملاً هوای همپالگی‌هایش را داشت! و حاضر نشد حتی پس از این‌که قضیه از طریق خود مردم در فضای مجازی لو رفته، اسم بانک مربوطه را به‌رغم اصرار مجری فاش کند. دزدها خوب هوای هم را دارند!
اما واقعیت این است که در عصر ارتباطات و فضای مجازی و اینترنت دیگر نمی‌شود مثل قبل مردم را بی‌خبر نگه‌داشت و رژیم با هر اندازه هزینه و راه‌انداختن وزارتخانه و پلیس فتا و بگیر و ببند، قادر به جلوگیری از افشاگری مردم و انتشار اخبار خیانتهای و جنایتهای حاکمان نیست.
حقوق رسمی یک کارگر -اگر به او بدهند و چند ماه عقب نیفتد - 800تومان در ماه است. 15میلیون نفر هم اساساً بیکارند و درآمدی ندارند. بسیاری از کارگران قراردادی، به‌خصوص زنان کارگر، یک دوم یا حتی یک چهارم این مبلغ، حقوق می‌گیرند. اما با در نظر گرفتن همین حقوق رسمی هم، می‌توان محاسبه کرد که مدیران دولتی چند برابر یک کارگر شاغل حقوق دریافت می‌کنند.
اما این همهٴ ماجرا نیست. پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارتجاع گفت: «بر اساس اطلاعاتی که ما داریم فیشهای چندگانه‌یی صادر می‌شود، یعنی بعضاً حتی 3 فقره فیش برای یک نفر صادر می‌شود اما هنگام سؤال و پیگیری، آن فیش اصلی که عدد و رقم مشخص و منطقی در آن هست ارائه می‌شود. در حالی‌که به‌عنوان فوق‌العاده، سختی کار، حق مدیریت، تشویق، اضافه کاریهای غیرمنطقی، پاداش و غیره فیشهای دیگری صادر می‌شود» .
پورمختار در مورد میزانی که به‌صورت غیرقانونی، از بودجه‌های دولتی به شرکتهای مختلف داده می‌شود گفت: «من عدد و رقم ندارم، ولی عدد و رقم آن، سنگین و بسیار زیاد است؛ مخصوصاً اگر پاداشهایی را هم که داده می‌شود، به آن اضافه بکنیم. حتی به‌صورت میلیاردی پاداش ناموجه به یک نفر از اعضای هیأت مدیره بانکها پرداخت می‌شود. مثلاً به‌عنوان پاداش تشکیل مجامع شرکتها، یک دفعه 200، 300 میلیون تومان پرداخت می‌شود. هر سال هم این مجامع بدون فعالیت، کار و تلاش برگزار می‌شود. مجموعه اینها، جزو تبعیض‌ها و فسادهایی است که وجود دارد» .
به این ترتیب بحث چند ده میلیون نیست، حقوق‌ها سر به میلیارد می‌زند؛ تازه اینها حقوقهای رسمی است. ممکن است تصور شود که این حقوق‌ها، در برابر دزدیهای هزار میلیاردی یا به قول آخوند جنتی، میلیارد دلاری، قابل اغماض است و چیزی نیست؛ کما این‌که یک نمایندهٴ مجلس به نام امیرآبادی به این دزدی عنوان «فساد با رنگ و لعاب قانونی» داد. اما کسانی که این حقوقهای میلیاردی را در روابط باندی که با هم دارند، به خودشان می‌دهند، همان کسانی هستند که آن دزدیهای هزار میلیاردی را هم می‌کنند. حال سؤال این است که چه شده که این مسائل در تلویزیون و در مجلس ارتجاع مطرح می‌شود؟ صفایی‌نسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سؤال که اگر این فیش‌ها در فضای مجازی نمی‌آمد، آیا این تخلف کشف می‌شد جواب مثبت داد و گفت: «بله، این مصوبه‌ای است که از سال 92صادر شده، در سال 93 اختلافی وجود داشت و دیوان نظرش را صراحتاً در سال 93 اعلام کرد» . اما روشن است که او دروغ می‌گوید. کجا در سال 93 چنین موضوعی علنی شد؟ دلیل دروغ و لاپوشانی او هم این است که در پاسخ پیگیری مجری در مورد نام یکی از همین بانکها و مدیران دزد آن، از دادن پاسخ طفره رفت و کاملاً هوای همپالگی‌هایش را داشت! و حاضر نشد حتی پس از این‌که قضیه از طریق خود مردم در فضای مجازی لو رفته، اسم بانک مربوطه را به‌رغم اصرار مجری فاش کند. دزدها خوب هوای هم را دارند!
اما واقعیت این است که در عصر ارتباطات و فضای مجازی و اینترنت دیگر نمی‌شود مثل قبل مردم را بی‌خبر نگه‌داشت و رژیم با هر اندازه هزینه و راه‌انداختن وزارتخانه و پلیس فتا و بگیر و ببند، قادر به جلوگیری از افشاگری مردم و انتشار اخبار خیانتهای و جنایتهای حاکمان نیست.
