«خشکسالی به نبود یا اندک بودن باران در یک دوره طولانی گفته می‌شود که باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجه آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کم شدن شدّت جریان آب (برای نیروگاههای برق‌آبی)، کاهش عمق آب‌های سطحی و خاک مرطوب می‌شود. ... » . (مرکز پایش و هشدار خشکسالی- 23 اردیبهشت 95)
چند هشدار به‌جای پیشگفتار:
ایران در آستانهٴ 30سال خشکسالی شدید
«کارشناسان محیط زیست از آغاز خشکسالی در ایران و وقوع خشکسالی شدید در آینده نزدیک اظهار نگرانی می‌کنند. آنچه مسلم است باید از توان و تدبیر مسئولان مملکتی قطع امید کرد چرا که امامزاده آنها نه کور می‌کند، نه شفا می‌دهد! مرکز ملی اقلیم‌شناسی، می‌گوید: گزارش‌های سازمانهای جهانی نشان می‌دهد که خاورمیانه و از جمله ایران با 30سال خشکسالی شدید مواجه خواهد شد که این خشکسالی در سال‌های اخیر آغاز شده است» . (سایت حکومتی جوان- 26 فروردین 93)
در شرایطی که کابوس خشکسالی، بر کشاورزی، محیط زیست، و بخشهای حیاتی کشور سایه افکنده، رکود و روند قهقرایی اقتصاد کشور، خشکسالی مضاعفی را وعده می‌دهد. چند فاکت را مرور می کنیم:
نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ ”صفر“ شد
«مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را ”صفر“ اعلام کرد و گفت: با وجود برداشته شدن تحریم‌ها، بانکها هنوز نمی‌توانند روابط خود با دنیا را عادی کنند.
به گفته خوانساری، اقتصاد ایران باید طی سال ۹۵ چند اولویت را در دستور کار قرار دهد که مهمترین آنها اصلاح نظام بانکی بوده و پس از آن نرخ ارز، رشد سرمایه‌گذاری و کاهش نظام اداری و بوروکراسی است.
وی گفت: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از ۳۸.۲ % سال 91 به ۲۹.۷ %در سال 94 کاهش یافته که دولت باید برای آن فکری بکند» . (جهان صنعت- 21 اردیبهشت 95)
پارو کردن پول در بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی در سال‌های رکود اقتصادی!
«رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌یی خطاب به وزیر اقتصاد، با اشاره به اعمال خلاف قانون و عرف در بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی، از وی خواست به مقامات ناظر پاسخگو باشد و نسبت به روشن شدن ابعاد موضوع اقدام کند.
غلامرضا تاج گردون در این نامه می‌نویسد: «در این موضوع یعنی تفاوت جدی در دریافتیهای مدیران، نمی‌خواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست... حال که قبح چنین موضوعی شکسته شد، شایسته است ابعاد این موضوع روشن‌تر شود. قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتیهای بالای برخی از شرکتها و مؤسسات دولتی از جمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه شده بود و توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود…
آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به‌عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانکها، بیمه‌ها، سایر شرکتهای دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می‌شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت، مدیریت کنید.
آقای وزیر موضوع فقط در پرداخت مستقیم نیست. پرداختهای غیرمستقیم، داشتن مسئولیتهای متعدد عدول از قوانین، فراوان است. ... جنابعالی نیز سهمی از این تقصیر دارید که باید پاسخگو به مقامات ناظر باشید» . (ایسنا- 23 اردیبهشت 95)
”خشکسالی مالی“
اکنون، پس از هشدارهای فوق به‌مثابه پیشگفتار، به موضوع ”خشکسالی مالی“ بپردازیم:
مجموع آنچه در سال 94 اتفاق افتاد، سبب شد رکودی که پیشتر از سال 93 هم گریبان اقتصاد را گرفته بود، دوباره فرصت خودنمایی پیدا کند و این افت عملکرد، آن‌قدر برای دولت گران تمام شد که حتی از اعلام آمارهای عملکرد اقتصاد در این سال نیز واهمه داشتند و لیست اعداد شاخصهای سال 94 را به بخش آمار محرمانه فرستادند.
رونق دلالی و واسطه گری!
«سال 94 رکود شدت یافت. دلیلش هم سیاستهای انقباضی عنوان می‌شود. انقباض پرداخت تسهیلات اما فقط برای بخش تولید و مسکن وجود داشت و خبری از کاهش پرداخت ها به بازرگانی و خدمات به‌عنوان دو بخش سودآور برای بانکها نبود به‌طوری که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به بخش بازرگانی ۱۵.۵ و خدمات ۱۴.۱ درصد افزایش یافت و در مقابل تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن ۲.۳ درصد رشد و در مورد مسکن، حتی 2 درصد هم کاهش یافت. تنگنای مالی برای بنگاههای تولیدی به حدی پیش رفته است که بسیاری از وضعیت فعلی به‌عنوان ”خشکسالی مالی“ یاد می‌کنند» .
پیشینه خشکسالی اقتصادی
«در سال 1393، روحانی در مشهد، خبر خروج اقتصاد از رکود را به مردم داد و آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد دولت خواند. به گفته‌ی وی، ”آمار و ارقام سه‌ماهه‌ی اول سال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده، بلکه اکنون کشور با رشد 8/1درصدی بدون احتساب نفت و با رشد 5/2درصدی با احتساب نفت، همراه است“. اما آیا واقعاً از رکود خارج شده بودیم؟
کارشناس اقتصادی رژیم می‌گوید: به نظر من، در بحث رکود، کار خاصی انجام نشده است. برنامه‌های ارائه‌شده چندان مشخص نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ی منسجم و مشخصی برای خروج از رکود ارائه نکرده است. راهکارهایی که در این مسیر ارائه شده است، تقریباً بی‌ارتباط با دلایل ایجاد این بحرانها هستند. مثلاً بسیاری از مباحثی که مطرح شده‌اند کوتاه‌مدت هستند، اما اصلاً در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیستند و نیاز به استراتژی و برنامه‌ی بلندمدت دارند. مثلاً کاهش وابستگی دولت به نفت هرگز در دوره‌ی کوتاه شش‌ماهه یا هفت‌ماهه و حتی یک‌ساله یا دو ساله هم انجام نمی‌گیرد.
مشکل اساسی ما این است که با وجود این‌که در کشور ما پول کم نیست و در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی دولت قبل هم حدود هزار میلیارد دلار پول به این اقتصاد تزریق شده، اما متأسفانه باز هم رشد اقتصادی منفی است. زیرا این پول می‌بایست در بخش مولد و تولید سرمایه‌گذاری می‌شد. مشکل اساسی به نظر من، در حوزه‌ی بانکی است. در واقع بانکهای ما وظیفه‌ی اصلی خود را انجام نمی‌دهند و به‌عنوان بنگاه عمل می‌کنند؛ یعنی به‌جای این‌که نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی بنگاههای تولیدی را تأمین کنند، بیشتر به رقابت در بخش خصوصی می‌پردازند و به‌عنوان بنگاه‌دار در اقتصاد فعالیت می‌کنند. این یک مشکل اساسی است که برنامه و روش اجرایی هم برای آن مشخص نشده است» . (سایت حکومتی عصر ایرانیان- 7 مهر 94)
تشدید رکود با تداوم سیاستهای انقباضی دولت
بخش واقعی اقتصاد دچار عطش نقدینگی است
«یک اقتصاددان دیگر رژیم هم با تأکید بر این‌که سیاستهای انقباضی دولت رکود را تشدید می‌کند و نباید دولت تنها به‌خاطر کاهش تورم رکود را ادامه دهد، گفت: با ادامه سیاستهای کنونی، اقتصاد کلان و حتی بخش مسکن از رکود خارج نمی‌شود. مسکن بخشی از اقتصاد کلان است که سرمایه عظیمی را در خود نهفته دارد و سه سال است که در رکود کامل به‌سر می‌برد. اقتصاد ما در بخش واقعی دچار کمبود شدید نقدینگی است به‌طوری که بخش تولید همواره از کمبود نقدینگی و گردش سرمایه رنج برده و حتی در پرداخت حقوق کارگران نیز با سختی مواجه بوده است.
خروج از رکود الزاماتی دارد که یکی از آنها افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی است که متأسفانه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام چندان رضایت‌بخش نبوده و حتی بانکهای اروپایی هنوز در مراوده با ایران ترس و هراس دارند پس بنابراین تا زمانی که اتکا به منابع نفتی افزایش یابد ما روز به روز به عقب خواهیم رفت... . » . (خبرگزاری حکومتی فارس- 21 اردیبهشت 95)
سخن پایانی را به پیآمدهای این اقتصاد غرق در بحران و فساد، اختصاص دهیم، که از زبان دو کارگزار رژیم فاشیزم مذهبی حاکم بر میهن اشغال شده، بیرون زده است:
هشدار دو وزیر درباره افزایش فقر، خودکشی، اعتیاد و افسردگی
روزنامه حکومتی اعتماد 20 اردیبهشت 95 از ”زنگ خطر دو وزیر“ درباره افزایش آسیب‌های اجتماعی خبر داد و نوشت: «حسن قاضی‌زاده هاشمی نسبت به گسترش آسیب‌های اجتماعی هشدار داد و آمار افسردگی در کشور را بالا دانست و اذعان کرد بیش از ۱۲ درصد از مردم دچار افسردگی بوده و نیاز به درمان دارند» .
همچنین علی ربیعی وزیر کار آخوند روحانی، از اعضای جدید مجلس ارتجاع، خواستار رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی در اولویت کارهای قانونگذاری شده است! و البته با توجه به اظهارات مقامهای رسمی درباره این‌که ”فقر شهری ۵ برابر شده“ این عنصر شناخته شده اطلاعاتی، با وقاحت آموخته در دوران بازجویی و شکنجه دادن زندانیان ضد رژیم آخوندی در وزارت اطلاعات، می‌گوید: «یکی از راه‌حلهای فقرزدایی، اجرای سیاستهایی، جهت شاد کردن روستا‌ها و محله‌ها است» !
چند هشدار به‌جای پیشگفتار:
ایران در آستانهٴ 30سال خشکسالی شدید
«کارشناسان محیط زیست از آغاز خشکسالی در ایران و وقوع خشکسالی شدید در آینده نزدیک اظهار نگرانی می‌کنند. آنچه مسلم است باید از توان و تدبیر مسئولان مملکتی قطع امید کرد چرا که امامزاده آنها نه کور می‌کند، نه شفا می‌دهد! مرکز ملی اقلیم‌شناسی، می‌گوید: گزارش‌های سازمانهای جهانی نشان می‌دهد که خاورمیانه و از جمله ایران با 30سال خشکسالی شدید مواجه خواهد شد که این خشکسالی در سال‌های اخیر آغاز شده است» . (سایت حکومتی جوان- 26 فروردین 93)
در شرایطی که کابوس خشکسالی، بر کشاورزی، محیط زیست، و بخشهای حیاتی کشور سایه افکنده، رکود و روند قهقرایی اقتصاد کشور، خشکسالی مضاعفی را وعده می‌دهد. چند فاکت را مرور می کنیم:
نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ ”صفر“ شد
«مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را ”صفر“ اعلام کرد و گفت: با وجود برداشته شدن تحریم‌ها، بانکها هنوز نمی‌توانند روابط خود با دنیا را عادی کنند.
به گفته خوانساری، اقتصاد ایران باید طی سال ۹۵ چند اولویت را در دستور کار قرار دهد که مهمترین آنها اصلاح نظام بانکی بوده و پس از آن نرخ ارز، رشد سرمایه‌گذاری و کاهش نظام اداری و بوروکراسی است.
وی گفت: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از ۳۸.۲ % سال 91 به ۲۹.۷ %در سال 94 کاهش یافته که دولت باید برای آن فکری بکند» . (جهان صنعت- 21 اردیبهشت 95)
پارو کردن پول در بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی در سال‌های رکود اقتصادی!
«رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌یی خطاب به وزیر اقتصاد، با اشاره به اعمال خلاف قانون و عرف در بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی، از وی خواست به مقامات ناظر پاسخگو باشد و نسبت به روشن شدن ابعاد موضوع اقدام کند.
غلامرضا تاج گردون در این نامه می‌نویسد: «در این موضوع یعنی تفاوت جدی در دریافتیهای مدیران، نمی‌خواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست... حال که قبح چنین موضوعی شکسته شد، شایسته است ابعاد این موضوع روشن‌تر شود. قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتیهای بالای برخی از شرکتها و مؤسسات دولتی از جمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه شده بود و توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود…
آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به‌عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانکها، بیمه‌ها، سایر شرکتهای دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می‌شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت، مدیریت کنید.
آقای وزیر موضوع فقط در پرداخت مستقیم نیست. پرداختهای غیرمستقیم، داشتن مسئولیتهای متعدد عدول از قوانین، فراوان است. ... جنابعالی نیز سهمی از این تقصیر دارید که باید پاسخگو به مقامات ناظر باشید» . (ایسنا- 23 اردیبهشت 95)
”خشکسالی مالی“
اکنون، پس از هشدارهای فوق به‌مثابه پیشگفتار، به موضوع ”خشکسالی مالی“ بپردازیم:
مجموع آنچه در سال 94 اتفاق افتاد، سبب شد رکودی که پیشتر از سال 93 هم گریبان اقتصاد را گرفته بود، دوباره فرصت خودنمایی پیدا کند و این افت عملکرد، آن‌قدر برای دولت گران تمام شد که حتی از اعلام آمارهای عملکرد اقتصاد در این سال نیز واهمه داشتند و لیست اعداد شاخصهای سال 94 را به بخش آمار محرمانه فرستادند.
رونق دلالی و واسطه گری!
«سال 94 رکود شدت یافت. دلیلش هم سیاستهای انقباضی عنوان می‌شود. انقباض پرداخت تسهیلات اما فقط برای بخش تولید و مسکن وجود داشت و خبری از کاهش پرداخت ها به بازرگانی و خدمات به‌عنوان دو بخش سودآور برای بانکها نبود به‌طوری که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به بخش بازرگانی ۱۵.۵ و خدمات ۱۴.۱ درصد افزایش یافت و در مقابل تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن ۲.۳ درصد رشد و در مورد مسکن، حتی 2 درصد هم کاهش یافت. تنگنای مالی برای بنگاههای تولیدی به حدی پیش رفته است که بسیاری از وضعیت فعلی به‌عنوان ”خشکسالی مالی“ یاد می‌کنند» .
پیشینه خشکسالی اقتصادی
«در سال 1393، روحانی در مشهد، خبر خروج اقتصاد از رکود را به مردم داد و آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد دولت خواند. به گفته‌ی وی، ”آمار و ارقام سه‌ماهه‌ی اول سال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده، بلکه اکنون کشور با رشد 8/1درصدی بدون احتساب نفت و با رشد 5/2درصدی با احتساب نفت، همراه است“. اما آیا واقعاً از رکود خارج شده بودیم؟
کارشناس اقتصادی رژیم می‌گوید: به نظر من، در بحث رکود، کار خاصی انجام نشده است. برنامه‌های ارائه‌شده چندان مشخص نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ی منسجم و مشخصی برای خروج از رکود ارائه نکرده است. راهکارهایی که در این مسیر ارائه شده است، تقریباً بی‌ارتباط با دلایل ایجاد این بحرانها هستند. مثلاً بسیاری از مباحثی که مطرح شده‌اند کوتاه‌مدت هستند، اما اصلاً در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیستند و نیاز به استراتژی و برنامه‌ی بلندمدت دارند. مثلاً کاهش وابستگی دولت به نفت هرگز در دوره‌ی کوتاه شش‌ماهه یا هفت‌ماهه و حتی یک‌ساله یا دو ساله هم انجام نمی‌گیرد.
مشکل اساسی ما این است که با وجود این‌که در کشور ما پول کم نیست و در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی دولت قبل هم حدود هزار میلیارد دلار پول به این اقتصاد تزریق شده، اما متأسفانه باز هم رشد اقتصادی منفی است. زیرا این پول می‌بایست در بخش مولد و تولید سرمایه‌گذاری می‌شد. مشکل اساسی به نظر من، در حوزه‌ی بانکی است. در واقع بانکهای ما وظیفه‌ی اصلی خود را انجام نمی‌دهند و به‌عنوان بنگاه عمل می‌کنند؛ یعنی به‌جای این‌که نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی بنگاههای تولیدی را تأمین کنند، بیشتر به رقابت در بخش خصوصی می‌پردازند و به‌عنوان بنگاه‌دار در اقتصاد فعالیت می‌کنند. این یک مشکل اساسی است که برنامه و روش اجرایی هم برای آن مشخص نشده است» . (سایت حکومتی عصر ایرانیان- 7 مهر 94)
تشدید رکود با تداوم سیاستهای انقباضی دولت
بخش واقعی اقتصاد دچار عطش نقدینگی است
«یک اقتصاددان دیگر رژیم هم با تأکید بر این‌که سیاستهای انقباضی دولت رکود را تشدید می‌کند و نباید دولت تنها به‌خاطر کاهش تورم رکود را ادامه دهد، گفت: با ادامه سیاستهای کنونی، اقتصاد کلان و حتی بخش مسکن از رکود خارج نمی‌شود. مسکن بخشی از اقتصاد کلان است که سرمایه عظیمی را در خود نهفته دارد و سه سال است که در رکود کامل به‌سر می‌برد. اقتصاد ما در بخش واقعی دچار کمبود شدید نقدینگی است به‌طوری که بخش تولید همواره از کمبود نقدینگی و گردش سرمایه رنج برده و حتی در پرداخت حقوق کارگران نیز با سختی مواجه بوده است.
خروج از رکود الزاماتی دارد که یکی از آنها افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی است که متأسفانه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام چندان رضایت‌بخش نبوده و حتی بانکهای اروپایی هنوز در مراوده با ایران ترس و هراس دارند پس بنابراین تا زمانی که اتکا به منابع نفتی افزایش یابد ما روز به روز به عقب خواهیم رفت... . » . (خبرگزاری حکومتی فارس- 21 اردیبهشت 95)
سخن پایانی را به پیآمدهای این اقتصاد غرق در بحران و فساد، اختصاص دهیم، که از زبان دو کارگزار رژیم فاشیزم مذهبی حاکم بر میهن اشغال شده، بیرون زده است:
هشدار دو وزیر درباره افزایش فقر، خودکشی، اعتیاد و افسردگی
روزنامه حکومتی اعتماد 20 اردیبهشت 95 از ”زنگ خطر دو وزیر“ درباره افزایش آسیب‌های اجتماعی خبر داد و نوشت: «حسن قاضی‌زاده هاشمی نسبت به گسترش آسیب‌های اجتماعی هشدار داد و آمار افسردگی در کشور را بالا دانست و اذعان کرد بیش از ۱۲ درصد از مردم دچار افسردگی بوده و نیاز به درمان دارند» .
همچنین علی ربیعی وزیر کار آخوند روحانی، از اعضای جدید مجلس ارتجاع، خواستار رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی در اولویت کارهای قانونگذاری شده است! و البته با توجه به اظهارات مقامهای رسمی درباره این‌که ”فقر شهری ۵ برابر شده“ این عنصر شناخته شده اطلاعاتی، با وقاحت آموخته در دوران بازجویی و شکنجه دادن زندانیان ضد رژیم آخوندی در وزارت اطلاعات، می‌گوید: «یکی از راه‌حلهای فقرزدایی، اجرای سیاستهایی، جهت شاد کردن روستا‌ها و محله‌ها است» !
