مجلس ارتجاع روز سه‌شنبه 24فروردین در جریان بررسی لایحة بودجه سال95، سه دهک بالای جامعه را از دریافت یارانهٴ نقدی حذف کرد. بر اساس مصوبه مجلس ارتجاع، ملاک حذف افراد از دریافت یارانه این است که فرد، درآمدی بیش از خط فقر داشته باشد، یا به عبارت دیگر درآمد سالانه‌اش بیش از 35میلیون تومان باشد. تلویزیون رژیم (24فروردین) در یک برنامه تلویزیونی با دو تن از اعضای مجلس ارتجاع و یکی از مقامهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گفتگویی ترتیب داد که یکی از موضوعات دعوای این گفتگو، این بود که چه تعدادی از افراد جامعه مشمول درآمد 35میلیون تومان در سال هستند. کاتب یکی از اعضای مجلس ارتجاع که در این گفتگو شرکت داشت در پاسخ به این سؤال که مبنای تعداد 24 میلیون نفری که از دریافت یارانه معاف می‌شوند چیست، گفت:
«عدد 24 میلیون نفر، عدد درستی نیست. در هیچ شرایطی ما نمی‌توانیم بگوییم که با حذف 3 دهک، 24 میلیون نفر حذف خواهند شد. چرا که در سال 1394، دولت رقمی معادل 3میلیون نفر از افراد پر درآمد جامعه را از دریافت یارانه حذف کرد. اگر استدلال این باشد که مثلاً 3 برابر 8 میلیون نفر (هر دهک 8 میلیون نفر می‌شود) 24میلیون نفر می‌شود، این عدد کاملاً غیرمنطقی است… من شک ندارم که دولت قدرت اجرایی کردن این قانون را ندارد. دولت می‌گوید 7میلیون نفر یارانه‌شان حذف می‌شود و اعضای مجلس عدد 24میلیون نفر را می‌دهند. ما 3 را ضربدر 8کردیم، گفتیم 24میلیون!»
هم‌چنان‌که در اظهارات این عضو مجلس ارتجاع نیز دیده می‌شود، بر سر این‌که این حذف شامل چه تعدادی می‌شود اختلاف وجود دارد. این اختلاف از آنجا به وجود می‌آید که اصلاً دولت امکان شناسایی افراد بی‌نیاز از نیازمند را ندارد. تنها در این مورد نیست که بین دو طرف یک اختلاف حساب 17میلیونی وجود دارد. در زمینه افزایش قیمت سوخت و بنزین هم که در همان روز در مجلس ارتجاع تصویب شد، چنین ابهام و اختلافی وجود دارد. صالح یکی از مقامهای سازمان برنامه‌ریزی در همین رابطه گفت: «در مصوبه امروز مجلس راجع به کارت سوخت و قیمت پلکانی بنزین، یک تناقض وجود داشت. در ابتدا موضوع یکسان کردن قیمت حاملهای انرژی و فرآورده‌ها آمده بود و سپس در پایین آن مصوبه، قیمتهای پلکانی گذاشته شده بود. چگونه این دو سیاست می‌خواهد اجرا بشود؟ این مصوبه خیلی ابهام دارد».
کاتب در ادامه، در مورد ناتوانی دولت در مورد شناسایی نیازمندان جامعه گفت: «ما در سال 1393 قانونی تصویب کردیم، دولت اجرا نکرد و گفت من اطلاعات کاملی ندارم. دولت باید برای اجرای قانون مصمم باشد. اگر قرار باشد که مجلس قانونی تصویب کند که دولت اجرا نکند، این به نفع نظام نیست».
علت تردید دولت، در اجرای این مصوبه وحشت از طغیان توده‌های محروم و به جان آمده‌یی است که از همان یارانهٴ ناچیز هم محروم می‌شوند. این را از تلاش متقابل دولت و مجلس که هر کدام می‌خواهد دیگری را عامل حذف یارانه‌ها قلمداد کند، می‌توان دریافت. کمااین‌که نوبخت، معاون روحانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رژیم، فریبکارانه از مخالفت دولت با این تصمیم دم زد و گفت: «این که بیان می‌شود که ما قرار ا ست 24میلیون نفر را حذف کنیم، صرف‌نظر از آن استرس و اضطراب و نگرانی که به آحاد جامعه وارد می‌شود، آماری که حذف می‌شوند مجموعاً 7میلیون و 56هزار و 52نفر است» (تلویزیون رژیم – 24فروردین 95).
نوبخت که در این‌جا، قیافة دلسوزی برای «آحاد جامعه» می‌گیرد و با مردرندی از یک سو می‌خواهد با رقم‌سازی شیادانه تعداد کسانی را که از دریافت یارانه محروم می‌شوند بسیار کمتر از واقعیت جلوه دهد و از سوی دیگر گناه آن را به گردن مجلس بیندازد؛ همان کسی است که پیش از این مثل سایر اعضای دولت روحانی، بارها از این‌که یارانهٴ نقدی چه بار خردکننده‌یی بر دوش دولت است، نالیده بود.
به هرحال، نتیجه آن برنامه تلویزیونی را، مجری مربوطه این طور جمعبندی کرد: «ما امشب وقت مردم را گرفتیم. نه مشخص کردیم چه مقدار می‌خواهیم یارانه‌ها را حذف کنیم، نه مشخص کردیم چه مقدار حاملهای انرژی می‌خواهد افزایش پیدا کند…».
اما بر خلاف نظر مجری تلویزیون رژیم، این برنامه خیلی هم بی‌فایده‌تر از سایر برنامه‌های صدا و سیمای منحوس آخوندی نبود؛ چرا که از خلال این برنامه، یکی دیگر از صحنه‌های درماندگی رژیم و این‌که چگونه سر گاو نظام در خمرهٴ یارانه گیر کرده است مشهود بود. رژیم در عین این‌که از واکنش مردم محروم در قبال حذف یارانه وحشت دارد، اما با ترفندهای مختلف می‌خواهد خودش را از بار مالی یارانه‌ها خلاص کند و در کشاکش این تناقض، باندهای رژیم، گناه را به گردن یکدیگر می‌اندازند.
«عدد 24 میلیون نفر، عدد درستی نیست. در هیچ شرایطی ما نمی‌توانیم بگوییم که با حذف 3 دهک، 24 میلیون نفر حذف خواهند شد. چرا که در سال 1394، دولت رقمی معادل 3میلیون نفر از افراد پر درآمد جامعه را از دریافت یارانه حذف کرد. اگر استدلال این باشد که مثلاً 3 برابر 8 میلیون نفر (هر دهک 8 میلیون نفر می‌شود) 24میلیون نفر می‌شود، این عدد کاملاً غیرمنطقی است… من شک ندارم که دولت قدرت اجرایی کردن این قانون را ندارد. دولت می‌گوید 7میلیون نفر یارانه‌شان حذف می‌شود و اعضای مجلس عدد 24میلیون نفر را می‌دهند. ما 3 را ضربدر 8کردیم، گفتیم 24میلیون!»
هم‌چنان‌که در اظهارات این عضو مجلس ارتجاع نیز دیده می‌شود، بر سر این‌که این حذف شامل چه تعدادی می‌شود اختلاف وجود دارد. این اختلاف از آنجا به وجود می‌آید که اصلاً دولت امکان شناسایی افراد بی‌نیاز از نیازمند را ندارد. تنها در این مورد نیست که بین دو طرف یک اختلاف حساب 17میلیونی وجود دارد. در زمینه افزایش قیمت سوخت و بنزین هم که در همان روز در مجلس ارتجاع تصویب شد، چنین ابهام و اختلافی وجود دارد. صالح یکی از مقامهای سازمان برنامه‌ریزی در همین رابطه گفت: «در مصوبه امروز مجلس راجع به کارت سوخت و قیمت پلکانی بنزین، یک تناقض وجود داشت. در ابتدا موضوع یکسان کردن قیمت حاملهای انرژی و فرآورده‌ها آمده بود و سپس در پایین آن مصوبه، قیمتهای پلکانی گذاشته شده بود. چگونه این دو سیاست می‌خواهد اجرا بشود؟ این مصوبه خیلی ابهام دارد».
کاتب در ادامه، در مورد ناتوانی دولت در مورد شناسایی نیازمندان جامعه گفت: «ما در سال 1393 قانونی تصویب کردیم، دولت اجرا نکرد و گفت من اطلاعات کاملی ندارم. دولت باید برای اجرای قانون مصمم باشد. اگر قرار باشد که مجلس قانونی تصویب کند که دولت اجرا نکند، این به نفع نظام نیست».
علت تردید دولت، در اجرای این مصوبه وحشت از طغیان توده‌های محروم و به جان آمده‌یی است که از همان یارانهٴ ناچیز هم محروم می‌شوند. این را از تلاش متقابل دولت و مجلس که هر کدام می‌خواهد دیگری را عامل حذف یارانه‌ها قلمداد کند، می‌توان دریافت. کمااین‌که نوبخت، معاون روحانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رژیم، فریبکارانه از مخالفت دولت با این تصمیم دم زد و گفت: «این که بیان می‌شود که ما قرار ا ست 24میلیون نفر را حذف کنیم، صرف‌نظر از آن استرس و اضطراب و نگرانی که به آحاد جامعه وارد می‌شود، آماری که حذف می‌شوند مجموعاً 7میلیون و 56هزار و 52نفر است» (تلویزیون رژیم – 24فروردین 95).
نوبخت که در این‌جا، قیافة دلسوزی برای «آحاد جامعه» می‌گیرد و با مردرندی از یک سو می‌خواهد با رقم‌سازی شیادانه تعداد کسانی را که از دریافت یارانه محروم می‌شوند بسیار کمتر از واقعیت جلوه دهد و از سوی دیگر گناه آن را به گردن مجلس بیندازد؛ همان کسی است که پیش از این مثل سایر اعضای دولت روحانی، بارها از این‌که یارانهٴ نقدی چه بار خردکننده‌یی بر دوش دولت است، نالیده بود.
به هرحال، نتیجه آن برنامه تلویزیونی را، مجری مربوطه این طور جمعبندی کرد: «ما امشب وقت مردم را گرفتیم. نه مشخص کردیم چه مقدار می‌خواهیم یارانه‌ها را حذف کنیم، نه مشخص کردیم چه مقدار حاملهای انرژی می‌خواهد افزایش پیدا کند…».
اما بر خلاف نظر مجری تلویزیون رژیم، این برنامه خیلی هم بی‌فایده‌تر از سایر برنامه‌های صدا و سیمای منحوس آخوندی نبود؛ چرا که از خلال این برنامه، یکی دیگر از صحنه‌های درماندگی رژیم و این‌که چگونه سر گاو نظام در خمرهٴ یارانه گیر کرده است مشهود بود. رژیم در عین این‌که از واکنش مردم محروم در قبال حذف یارانه وحشت دارد، اما با ترفندهای مختلف می‌خواهد خودش را از بار مالی یارانه‌ها خلاص کند و در کشاکش این تناقض، باندهای رژیم، گناه را به گردن یکدیگر می‌اندازند.
