همزمان با آغاز سال جاری میلادی ده عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در یک بازار مشترک منطقه‌یی به یکدیگر نزدیک‌تر شدند.
با این پیمان جدید، چنان‌چه ده کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا که به‌لحاظ قوانین بازرگانی و نظام سیاسی اختلاف‌های فاحشی دارند بتوانند بر مشکلات خود غلبه کنند برای سرمایه‌گذاران جذابیتهای زیادی به‌دنبال دارد.
در سالهای اخیر ده کشور عضو این اتحادیه شامل اندونزی، کامبوج، برونئی، لائوس، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام و میانمار (برمه سابق) توافق کرده بودند تا ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی یک تشکیلات فراحکومتی بر اساس تبادل آزاد کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری بنا کنند.
کشورهای جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود ۶۲۰ میلیون نفر بازار عظیمی محسوب می‌شود که از جوان‌ترین نیروهای کار موجود در جهان برخوردار است.
سازمان بین‌المللی همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) متوسط رشد اقتصادی کشورهای ”آ.سه.آن“ را ۶ درصد برآورد کرده است.
مطابق ارزیابی تحلیل‌گران مؤسسه ”نیلسون“، با این رشد اقتصادی تعداد افراد طبقه متوسط که درآمدشان بیش از نیازهای اولیه آنهاست و به‌عنوان مصرف‌کنندگان بالقوه شناخته می‌شوند در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ دو برابر شده و به ۴۰۰ میلیون نفر می‌رسد.
این کشورها حدود ۹۹ درصد از تعرفه‌های گمرکی کالاهای وارداتی را حذف کرده‌اند اما کشوری مانند ویتنام هم‌چنان برای خودروهای وارداتی قوانین گمرکی سخت‌گیرانه‌ای دارد.
با این پیمان جدید، چنان‌چه ده کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا که به‌لحاظ قوانین بازرگانی و نظام سیاسی اختلاف‌های فاحشی دارند بتوانند بر مشکلات خود غلبه کنند برای سرمایه‌گذاران جذابیتهای زیادی به‌دنبال دارد.
در سالهای اخیر ده کشور عضو این اتحادیه شامل اندونزی، کامبوج، برونئی، لائوس، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام و میانمار (برمه سابق) توافق کرده بودند تا ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی یک تشکیلات فراحکومتی بر اساس تبادل آزاد کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری بنا کنند.
کشورهای جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود ۶۲۰ میلیون نفر بازار عظیمی محسوب می‌شود که از جوان‌ترین نیروهای کار موجود در جهان برخوردار است.
سازمان بین‌المللی همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) متوسط رشد اقتصادی کشورهای ”آ.سه.آن“ را ۶ درصد برآورد کرده است.
مطابق ارزیابی تحلیل‌گران مؤسسه ”نیلسون“، با این رشد اقتصادی تعداد افراد طبقه متوسط که درآمدشان بیش از نیازهای اولیه آنهاست و به‌عنوان مصرف‌کنندگان بالقوه شناخته می‌شوند در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ دو برابر شده و به ۴۰۰ میلیون نفر می‌رسد.
این کشورها حدود ۹۹ درصد از تعرفه‌های گمرکی کالاهای وارداتی را حذف کرده‌اند اما کشوری مانند ویتنام هم‌چنان برای خودروهای وارداتی قوانین گمرکی سخت‌گیرانه‌ای دارد.
