با آن که حدود یکماه از 15آذر، سررسید مقرّر برای تحویل لایحه بودجه سال آینده به مجلس میگذرد، دولت آخوند روحانی، برخلاف دو سال گذشته، هنوز این لایحه تعیین کننده را برای رسیدگی و تصویب به مجلس نداده است.
نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس «سازمان مدیریت و برنامهریزی»، برای خالی نماندن عریضه، روز اول دی ماه پیشبینی دولت در مورد برخی از ارقام پایه مربوط به تدوین بودجه 95 نظیر نرخ هر بشکه نفت صادراتی، درآمد دولت از محل صادرات نفت و نرخ رسمی تبدیل دلارهای نفتی به ریال را اعلام کرد، با وجود این به دلایل مختلف، تاریخ تحویل لایحه بودجه به مجلس همچنان نا معلوم است و در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
این دلایل آنچنان دست بستگی برای دولت و مجلس رژیم ایجاد کرده و آنچنان کار تصویب نهایی بودجه 95 را ممکن است به تأخیر بیندازد که تصویب نهایی لایحه بودجه 95 در پایان سال 94 میسر نشود و به یکی دو ماه اولیه سال 95 موکول شود. در این صورت دولت روحانی مجبوراست طی 2ماه اول سال بر مبنای بودجهبندی سال 94 عمل کند و از مجلس مجوز هزینه «دو دوازدهم» رقم بودجه این سال را بگیرد.
برخی از دلایل دست بستگی:
دو عامل مالی و سیاسی زیر کار بودجه بندی سال 95 را در معرض تنش بیسابقه و تأخیر قرارداده است:
الف – عامل مالی: غیرقابل پیشبینی شدن نرخ نفت و درآمدهای بودجه
قیمت نفت در بازار بینالمللی به حدود یک سوم یکسال و نیم پیش رسیده و از110 دلار در اواسط سال 2014 به میانگین 37دلار در ماه دسامبر 2015 کاهش یافته است. به علت آن که همچنان عرضه نفت بیش از تقاضای بازار است روند این کاهش با نوسانهای مقطعی تا برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا ادامه خواهد یافت، فعلا، چشماندار مشخصی برای تثبیت قیمت نفت وجود ندارد و برخی منابع احتمال رسیدن این قیمت به بشکهای حدود 20 دلار را نیز میدهند.
در این شرایط به گفته نوبخت سخنگوی دولت روحانی، این دولت در نظر دارد تا درآمد خود از محل صادرات نفت ایران در بودجه سال 95 را 66هزار میلیارد تومان (با نرخ تسعیر هر دلار معادل 2997 تومان) یعنی 13هزار میلیارد تومان بیشتر از سال 94 در نظر بگیرد. با توجه به آن که سال پیش موقع بودجهبندی قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 94 معادل 54 دلار و در بازار لندن حدود 60 دلار بود، به نظر میرسد دولت روحانی با قیمتهای فعالی برای رسیدن به این حد از درآمد نفتی طی سال 95، به رفع تحریمها و افزایش میزان صادرات به حدود دوبرابر سال 94 چشم دوخته باشد که این چشمداشت تضمین داری نیست.
دست بستگی دولت در افزایش رقم مالیات
برخی از دلایل دست بستگی:
دو عامل مالی و سیاسی زیر کار بودجه بندی سال 95 را در معرض تنش بیسابقه و تأخیر قرارداده است:
الف – عامل مالی: غیرقابل پیشبینی شدن نرخ نفت و درآمدهای بودجه
قیمت نفت در بازار بینالمللی به حدود یک سوم یکسال و نیم پیش رسیده و از110 دلار در اواسط سال 2014 به میانگین 37دلار در ماه دسامبر 2015 کاهش یافته است. به علت آن که همچنان عرضه نفت بیش از تقاضای بازار است روند این کاهش با نوسانهای مقطعی تا برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا ادامه خواهد یافت، فعلا، چشماندار مشخصی برای تثبیت قیمت نفت وجود ندارد و برخی منابع احتمال رسیدن این قیمت به بشکهای حدود 20 دلار را نیز میدهند.
در این شرایط به گفته نوبخت سخنگوی دولت روحانی، این دولت در نظر دارد تا درآمد خود از محل صادرات نفت ایران در بودجه سال 95 را 66هزار میلیارد تومان (با نرخ تسعیر هر دلار معادل 2997 تومان) یعنی 13هزار میلیارد تومان بیشتر از سال 94 در نظر بگیرد. با توجه به آن که سال پیش موقع بودجهبندی قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 94 معادل 54 دلار و در بازار لندن حدود 60 دلار بود، به نظر میرسد دولت روحانی با قیمتهای فعالی برای رسیدن به این حد از درآمد نفتی طی سال 95، به رفع تحریمها و افزایش میزان صادرات به حدود دوبرابر سال 94 چشم دوخته باشد که این چشمداشت تضمین داری نیست.
دست بستگی دولت در افزایش رقم مالیات
با توجه به آن که مالیات وصولی در سال 95 مربوط بهعملکرد و سود مؤدّیان مالیاتی در سال94 است و از آنجاییکه طی سال 94 اقتصاد ایران با رکود مواجه بوده (نرخ رشد اقتصادی حدود صفر درصد پیشبینی میشود) و بهطور منطقی میزان وصول مالیات، بهرغم فشار مالیاتی که بر حقوق بگیران و کسبه خرده پا وارد میشود، نمیتواند بیش از سال پیش باشد. فرار مالیاتی و سایراقلام رانتخواری گسترده فعالان اقتصادی «خودی» رژیم ولایت فقیهی ایران بهصورت ساختاری کماکان ادامه دارد و دولت روحانی در بودحه بندی سال 95 نمیتواند جلوی فرار و معافیت مالیاتی فعالان اصلی عرصه اقتصاد ایران نظیر شرکتهای سپاه پاسداران، بسیج و شرکتهای وابسته به بیت خامنهای را بگیرد.
دست بستگی امنیتی دولت در کسب درآمد از محل افزایش رسمی نرخ ارز
دولت روحانی در فضای امنیتی حاکم بر جامعه از ترس واکنش مردم نسبت به شعله ورشدن آتش تورم و بیثباتی شدید تر بازار، هم شعار «تک نرخی کردن نرخ ارز» را کنار گذاشته و هم از درآمد ریالی قابل توجهی صرفنظر کرده که از این محل میتوانست دربودجه بندی سال 95 داشته باشد!. با توجه به عوارض اقتصادی – اجتماعی افزایش شدید نرخ رسمی دلار دربودجه و مبادلات رسمی ارز، سخنگوی دولت روحانی میگوید’ نرخ برابری شاخص ارز خواسته یا ناخواسته برای ثبات کشور مهم است» این است که دولت اعلام کرده قیمت رسمی دلار طی سال 95 را حدود 600 تومان زیر قیمت بازار آزاد یعنی 2997 تومان نگاه میدارد. (با این تصمیم دولت روحانی همچنان زمینه رانتخواری ارزی خواص مورد نظر حکومت در استفاده تجاری از ارز به قیمت رسمی را، که قیمت هر دلار آن دستکم 600 تومان از بازار آزاد کمتر است، آماده نگهداشته است.). با توجه به آن که دولت درآمد نفتی خود در سال 95 را 22 میلیارد دلار (به نرخ رسمی 66هزارمیلیارد تومان) اعلام کرده، اگر نبود ترس امنیتی از نزدیک کردن نرخ رسمی دلار به نرخ بازار آزاد، دولت میتوانست به ازای افزایش هر یکصد تومان نرخ رسمی دلار، نزدیک 2200 میلیارد تومان اضافه درآمد ریالی داشته باشد.
ب – عامل سیاسی: همزمانی تصویب بودجه در مجلس با «انتخابات» تنشزا است
رویارویی سیاسی دولت روحانی و جناح مقابل این دولت در مقطع انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رژیم در حال اوجگیری است. در شرایطی که بحث بودجه مجلس با فعالیتهای انتخاباتی طرفین درگیر همزمان شده، امکان سازش بر سر بودجه بندی بین نمایندگان دو جناح در مجلس از یکسو و بین دولت و شورای نگهبان از سوی دیگر بسیار کمتر از سالهای پیش شده است. علاوه بر این روی آوردن این نمایندگان به فعالیتهای انتخاباتی میتواند ضمن بحث بودجه، مجلس را از اکثریت بیندازد و این بحث را طولانی تر از سالهای پیش بکند. علاوه بر این همزمان یا ماقبل بحث بودجه، بحث تدوین برنامه پنجساله ششم در مجلس رژیم نیزپیش روی این مجلس است. سال 94 آخرین سال اجرای برنامه پنجم رژیم بوده و مطابق آیین نامه بدون تدوین برنامه ششم که باید «سند بالادستی» و راهنمای تدوین و تصویب بودجهبندیهای پنجسال آینده باشد، نمیتوانند بودجهبندی کنند. با این وجود دولت روحانی هنوز لایحه برنامه پنجساله ششم رژیم را نیز برای تصویب به مجلس نداده و در ارسال و به تصویب رساندن آن نیز تأخیر غیرموجه دارد.
سمتگیری بودجه 95؟
فضای بسیار متشنجی که بر بودجه بندی سال 95 حاکم است گویای این واقعیت است که بهطور قطع بودجهبندی این ابزارمالی موثر دولت برای تنظیم اقتصاد کشور، نمیتواند به خدمت رفع مشکلات اقتصاد، که محمل معیشت جامعه است، گرفته شود. تدوین لایحه بودجه دولت و آنچه از زیردست مجلس رژیم زیرعنوان «بودجه بندی سال 95» بیرون میآید، بیش از سالهای پیش سمت و سوی امنیتی و سیاسی خواهد گرفت و عوارض سوء اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
دست بستگی امنیتی دولت در کسب درآمد از محل افزایش رسمی نرخ ارز
دولت روحانی در فضای امنیتی حاکم بر جامعه از ترس واکنش مردم نسبت به شعله ورشدن آتش تورم و بیثباتی شدید تر بازار، هم شعار «تک نرخی کردن نرخ ارز» را کنار گذاشته و هم از درآمد ریالی قابل توجهی صرفنظر کرده که از این محل میتوانست دربودجه بندی سال 95 داشته باشد!. با توجه به عوارض اقتصادی – اجتماعی افزایش شدید نرخ رسمی دلار دربودجه و مبادلات رسمی ارز، سخنگوی دولت روحانی میگوید’ نرخ برابری شاخص ارز خواسته یا ناخواسته برای ثبات کشور مهم است» این است که دولت اعلام کرده قیمت رسمی دلار طی سال 95 را حدود 600 تومان زیر قیمت بازار آزاد یعنی 2997 تومان نگاه میدارد. (با این تصمیم دولت روحانی همچنان زمینه رانتخواری ارزی خواص مورد نظر حکومت در استفاده تجاری از ارز به قیمت رسمی را، که قیمت هر دلار آن دستکم 600 تومان از بازار آزاد کمتر است، آماده نگهداشته است.). با توجه به آن که دولت درآمد نفتی خود در سال 95 را 22 میلیارد دلار (به نرخ رسمی 66هزارمیلیارد تومان) اعلام کرده، اگر نبود ترس امنیتی از نزدیک کردن نرخ رسمی دلار به نرخ بازار آزاد، دولت میتوانست به ازای افزایش هر یکصد تومان نرخ رسمی دلار، نزدیک 2200 میلیارد تومان اضافه درآمد ریالی داشته باشد.
ب – عامل سیاسی: همزمانی تصویب بودجه در مجلس با «انتخابات» تنشزا است
رویارویی سیاسی دولت روحانی و جناح مقابل این دولت در مقطع انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رژیم در حال اوجگیری است. در شرایطی که بحث بودجه مجلس با فعالیتهای انتخاباتی طرفین درگیر همزمان شده، امکان سازش بر سر بودجه بندی بین نمایندگان دو جناح در مجلس از یکسو و بین دولت و شورای نگهبان از سوی دیگر بسیار کمتر از سالهای پیش شده است. علاوه بر این روی آوردن این نمایندگان به فعالیتهای انتخاباتی میتواند ضمن بحث بودجه، مجلس را از اکثریت بیندازد و این بحث را طولانی تر از سالهای پیش بکند. علاوه بر این همزمان یا ماقبل بحث بودجه، بحث تدوین برنامه پنجساله ششم در مجلس رژیم نیزپیش روی این مجلس است. سال 94 آخرین سال اجرای برنامه پنجم رژیم بوده و مطابق آیین نامه بدون تدوین برنامه ششم که باید «سند بالادستی» و راهنمای تدوین و تصویب بودجهبندیهای پنجسال آینده باشد، نمیتوانند بودجهبندی کنند. با این وجود دولت روحانی هنوز لایحه برنامه پنجساله ششم رژیم را نیز برای تصویب به مجلس نداده و در ارسال و به تصویب رساندن آن نیز تأخیر غیرموجه دارد.
سمتگیری بودجه 95؟
فضای بسیار متشنجی که بر بودجه بندی سال 95 حاکم است گویای این واقعیت است که بهطور قطع بودجهبندی این ابزارمالی موثر دولت برای تنظیم اقتصاد کشور، نمیتواند به خدمت رفع مشکلات اقتصاد، که محمل معیشت جامعه است، گرفته شود. تدوین لایحه بودجه دولت و آنچه از زیردست مجلس رژیم زیرعنوان «بودجه بندی سال 95» بیرون میآید، بیش از سالهای پیش سمت و سوی امنیتی و سیاسی خواهد گرفت و عوارض سوء اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
