اکنون دیگر همه می‌دانند که قاچاق کالا یا به‌اصطلاح اقتصاد زیرزمینی، بخش عمده اقتصاد میهن آخوند زدهٴ ما را تشکیل می‌دهد. اما آنچه اکثراً نمی‌دانند این است که ابعاد این اقتصاد غیررسمی و قاچاق نسبت به اقتصاد رسمی چقدر است. در زمینه قاچاق پوشاک، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران می‌گوید:
«گمرگ ما واردات پوشاک‌مان را 5 تا 7میلیون دلار اعلام کرده است، در حالی‌که در گمرکات چین و امارات این رقم بالای 750میلیون دلار است» (تلویزیون رژیم_15آذر94).
مدیر کل شورای بازرگانی ایران و ترکیه هم می‌گوید: «سال گذشته خود ترکیه اعلام می‌کند 800میلیون دلار لباس به ایران ارسال کرده است».
تلویزیون رژیم در گزارشی گفت: «حالا دیگر پوشاک خارجی در بازار و در هر فروشگاه و مغازه‌ای به وفور یافت می‌شود. رقم رسمی کل واردات نساجی و پوشاک که گمرک اعلام کرده است بین 5 تا 7میلیون دلار است اما آمار صادرات پوشاک 3کشور چین، امارات و ترکیه روی هم 1میلیارد و 550میلیون دلار است». (همان منبع)
در مقایسه دو رقم واردات رسمی و واردات قاچاق پوشاک و با یک محاسبة ساده مشخص می‌شود که نسبت این دو عدد، کمتر از نیم درصد و بیش از ۹۹.۵درصد است. در این محاسبه، واردات پوشاک از سایر کشورها مانند کره، تایوان و کشورهای اروپایی وارد نشده است. اگر آنها را هم حساب کنیم، نسبت واردات رسمی به قاچاق به صفر میل می‌کند. این وضعیت منحصر به پوشاک نیست، در همهٴ رشته‌ها کمابیش همین اختلاف وجود دارد. رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت:
«واردات رسمی لوازم خانگی سالی 450 میلیون دلار است، اما آمارهای شرکتهای بازرسی حاکی از فروش 5میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی در بازار ایران است. بخشی از این کالاهای قاچاق از طریق اسکله‌های غیرمجاز می‌آید که خیلی راحت هم قابل رصد است» (تلویزیون رژیم ـ اول اردیبهشت94).
دبیرکل انجمن نساجی ایران هم گفت: «هر ساعت 3 کانتینر 10تنی شامل پوشاک، چرم و کفش به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. این کالاها از مبادی مختلفی مثل مناطق آزاد و اسکله‌های مجاز یا غیرمجاز تحت عناوین مختلف وارد می‌شود، » (تلویزیون رژیم-15آذر94).
اسکله‌های به‌اصطلاح غیرمجاز که از آن کشتی کشتی کالا وارد یا خارج می‌شود آن چنان علنی و آن‌قدر زیاد است که کارگزاران خود رژیم هم مرددند که بایستی آنها را مجاز بنامند یا غیرمجاز!
این اسکله‌ها متعلق به نهادهای قدرت، مانند نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستند که واردات کالا از آنها، تابع هیچ قانون و حساب و کتابی نیست و میلیاردها سود آنها هم مستقیم به جیب ولی‌فقیه و همین نهادها می‌رود و آنچه برای کشور و اقتصاد آن به بار می‌آورد، رکود و ویرانی بیشتر است.
تلویزیون رژیم می‌گوید: «سالانه تا 25میلیارد دلار یعنی حدود 90هزار میلیارد تومان کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که 10درصد از این میزان پوشاک، چرم و کفش است. وضعیت تولیدکنندگان پوشاک و محصولات نساجی زیاد مساعد نیست. این وضعیت فقط رونق اقتصادی دیگر کشورها را به‌دنبال دارد» (تلویزیون رژیم ـ 15آذر94).
بر اساس محاسبات اقتصادی که منابع خود رژیم هم اعلام کرده‌اند، مابه‌ازای هر یک میلیارد دلار کالا که وارد کشور می‌شود، 100هزار فرصت شغلی از دست می‌رود و در واقع 100هزار نفر بیکار می‌شوند؛ به این ترتیب در ازای 25میلیارد دلار کالاهای قاچاق، دو و نیم میلیون نفر به بیکاران کشور افزوده می‌شوند. این معادله، تنها مربوط به واردات کالا از راههای رسمی است. زیان ناشی از قاچاق کالا بسا بیش از این است، زیرا وقتی کالایی به‌طور قاچاق وارد می‌شود و بابت آن گمرک پرداخت نمی‌شود، می‌تواند ارزانتر به بازار عرضه شود و امکان رقابت را از تولید کننده‌های داخلی می‌گیرد و نتیجه آن تعطیلی زنجیروار واحدهای تولیدی و نابودی تولیدات داخلی است.
راه‌حل وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی برای مقابله با این وضعیت این است که:
«مردم پوشاک خارجی نخرند. بزرگترین حمایت همین است که ما کالای داخلی را بخریم» (تلویزیون رژیم ـ 15آذر94).
آری، وظیفه ارگانهای ذیربط، تنها همین توصیه‌های مسخره است، چرا که اگر دنبال کنید، سرنخ قاچاق کالا به خود همین مقامات می‌رسد. این تصویر کوچکی است از تباهی عظیمی که اقتصاد ما و تمامی میهن ما را ویران کرده است.
«گمرگ ما واردات پوشاک‌مان را 5 تا 7میلیون دلار اعلام کرده است، در حالی‌که در گمرکات چین و امارات این رقم بالای 750میلیون دلار است» (تلویزیون رژیم_15آذر94).
مدیر کل شورای بازرگانی ایران و ترکیه هم می‌گوید: «سال گذشته خود ترکیه اعلام می‌کند 800میلیون دلار لباس به ایران ارسال کرده است».
تلویزیون رژیم در گزارشی گفت: «حالا دیگر پوشاک خارجی در بازار و در هر فروشگاه و مغازه‌ای به وفور یافت می‌شود. رقم رسمی کل واردات نساجی و پوشاک که گمرک اعلام کرده است بین 5 تا 7میلیون دلار است اما آمار صادرات پوشاک 3کشور چین، امارات و ترکیه روی هم 1میلیارد و 550میلیون دلار است». (همان منبع)
در مقایسه دو رقم واردات رسمی و واردات قاچاق پوشاک و با یک محاسبة ساده مشخص می‌شود که نسبت این دو عدد، کمتر از نیم درصد و بیش از ۹۹.۵درصد است. در این محاسبه، واردات پوشاک از سایر کشورها مانند کره، تایوان و کشورهای اروپایی وارد نشده است. اگر آنها را هم حساب کنیم، نسبت واردات رسمی به قاچاق به صفر میل می‌کند. این وضعیت منحصر به پوشاک نیست، در همهٴ رشته‌ها کمابیش همین اختلاف وجود دارد. رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت:
«واردات رسمی لوازم خانگی سالی 450 میلیون دلار است، اما آمارهای شرکتهای بازرسی حاکی از فروش 5میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی در بازار ایران است. بخشی از این کالاهای قاچاق از طریق اسکله‌های غیرمجاز می‌آید که خیلی راحت هم قابل رصد است» (تلویزیون رژیم ـ اول اردیبهشت94).
دبیرکل انجمن نساجی ایران هم گفت: «هر ساعت 3 کانتینر 10تنی شامل پوشاک، چرم و کفش به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. این کالاها از مبادی مختلفی مثل مناطق آزاد و اسکله‌های مجاز یا غیرمجاز تحت عناوین مختلف وارد می‌شود، » (تلویزیون رژیم-15آذر94).
اسکله‌های به‌اصطلاح غیرمجاز که از آن کشتی کشتی کالا وارد یا خارج می‌شود آن چنان علنی و آن‌قدر زیاد است که کارگزاران خود رژیم هم مرددند که بایستی آنها را مجاز بنامند یا غیرمجاز!
این اسکله‌ها متعلق به نهادهای قدرت، مانند نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستند که واردات کالا از آنها، تابع هیچ قانون و حساب و کتابی نیست و میلیاردها سود آنها هم مستقیم به جیب ولی‌فقیه و همین نهادها می‌رود و آنچه برای کشور و اقتصاد آن به بار می‌آورد، رکود و ویرانی بیشتر است.
تلویزیون رژیم می‌گوید: «سالانه تا 25میلیارد دلار یعنی حدود 90هزار میلیارد تومان کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که 10درصد از این میزان پوشاک، چرم و کفش است. وضعیت تولیدکنندگان پوشاک و محصولات نساجی زیاد مساعد نیست. این وضعیت فقط رونق اقتصادی دیگر کشورها را به‌دنبال دارد» (تلویزیون رژیم ـ 15آذر94).
بر اساس محاسبات اقتصادی که منابع خود رژیم هم اعلام کرده‌اند، مابه‌ازای هر یک میلیارد دلار کالا که وارد کشور می‌شود، 100هزار فرصت شغلی از دست می‌رود و در واقع 100هزار نفر بیکار می‌شوند؛ به این ترتیب در ازای 25میلیارد دلار کالاهای قاچاق، دو و نیم میلیون نفر به بیکاران کشور افزوده می‌شوند. این معادله، تنها مربوط به واردات کالا از راههای رسمی است. زیان ناشی از قاچاق کالا بسا بیش از این است، زیرا وقتی کالایی به‌طور قاچاق وارد می‌شود و بابت آن گمرک پرداخت نمی‌شود، می‌تواند ارزانتر به بازار عرضه شود و امکان رقابت را از تولید کننده‌های داخلی می‌گیرد و نتیجه آن تعطیلی زنجیروار واحدهای تولیدی و نابودی تولیدات داخلی است.
راه‌حل وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی برای مقابله با این وضعیت این است که:
«مردم پوشاک خارجی نخرند. بزرگترین حمایت همین است که ما کالای داخلی را بخریم» (تلویزیون رژیم ـ 15آذر94).
آری، وظیفه ارگانهای ذیربط، تنها همین توصیه‌های مسخره است، چرا که اگر دنبال کنید، سرنخ قاچاق کالا به خود همین مقامات می‌رسد. این تصویر کوچکی است از تباهی عظیمی که اقتصاد ما و تمامی میهن ما را ویران کرده است.
