در روز 16آذر روز دانشجو، در بین شعارهایی که دانشجویان دانشگاه تهران سر میدادند، مانند «دانشگاه پادگان نیست!» «دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد»، «مرگ بر استبداد!» و… یک شعار جدید هم جلب توجه میکرد: «دانشگاه خصوصی نمیخوایم! نمیخوایم!» منظور از دانشگاه خصوصی چیست؟ پیشتر، در آستانهٴ 16آذر، دانشجویان دانشگاه تهران ساکن کوی دانشگاه، طی یک نامه اعتراضی سرگشاده، بهخصوصیسازی نهادهای دانشگاه و مشکلات صنفی اعتراض کردند. در بخشی از این نامه آمده است:
«ما دانشجوییم و عرصه دانشگاه هر روز بر ما تنگتر میشود. هر روز که میگذرد داشتههایی که روزگاری حق طبیعی شمرده میشد از ما سلب میشود و بعد به شکل کالایی، دوباره به خود ما فروخته میشود. کار به جایی رسیده است که گویا خود ما نیز فردا در بازار رابطه دانشگاه و تجارت فروخته خواهیم شد… روند کنونی حاکم بر اقتصاد کشور یعنی تعدیل ساختاری و خصوصیسازی افسارگسیخته که نمود آن را در دانشگاه به شکل برونسپاری و باز کردن پای شرکتهای پیمانکاری به آن میبینیم، تنها و تنها به یک نتیجه میانجآمد و آن تبعیض فاجعهبار در امکان بهرهمندی از حق آموزش رایگان و تبعات ناگوار ناشی از آن است».
اعتراضات دانشجویان نسبت بهخصوصیسازی یا در واقع چوب حراج زدن به دانشگاه چنان بالا گرفته است که تلویزیون رژیم نیز ناگزیر از رفع و رجوع قضیه شد و در برنامهیی که در همین رابطه روز 4آذر پخش کرد، گفت:
«چند وقت پیش یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود بودجه جاری دانشگاهها، کفاف برنامههای عمرانی آنها را نمیدهد و دانشگاهها مجبورند ظرفیتهای خالی خودشان و حتی اعضای هیأت علمی را در اختیار پردیسها قرار بدهند تا در عوض با اخذ شهریة بالا اموراتشان را بگذرانند. احتمالاً بهخاطر همین هم هست که میگویند این پردیسها از استانداردهای علمی خارج شدهاند. وقتی پای پردیسهای بینالمللی یا خودگران در دانشگاههای تراز اول کشور باز شد، خیلیها را یاد این جملهٴ نوستالژیک انداخت که علم بهتر است یا ثروت؟ پردیسهایی که با دریافت هزینههای هنگفت، اصطلاح دانشجوی پولی را در ادبیات نظام آموزشی کشور رایج کردند. البته مطبوعات و رسانههای سایبری، از همان زمانی که پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید با تیترهایی هممچون ”فوقلیسانس، 20میلیون تومان“، ”مدرک فروشی، قانونی شد“ و دهها عنوان دیگر از این دست تیترها، چکش نقد خود را بر پیکر این اقدام کوبیدند».
به این ترتیب روشن میشود که رژیم با فرهنگ دجالگرانهٴ خود، اسم بهاصطلاح دانشگاهها و دانشکدههای خصوصی یا در واقع مؤسسات مدرک فروشی را بهمنظور کسب درآمد، پردیس گذاشته است. در قسمت دیگری از همان نامه اعتراضی سرگشادهٴ دانشجویان دانشگاه تهران آمده است:
«وزارت علوم (از یک سو) با سیاست بومیگزینی، فرزندان مستعد این کشور را از حضور در بهترین دانشگاههای کشور باز میدارد با این بهانه که دوری از خانواده باعث مشکلات متعدد و افت تحصیلی دانشجو میشود، ولی (از سوی دیگر) همین دانشگاه تهران، در جای جای کشور نظیر جزیره کیش پردیسهایی راهاندازی میکند که پرداخت شهریه آنها فقط در توان قشر ثروتمند جامعه است».
در همین برنامه تلویزیونی، در کنار توجیه مقامهای رژیم در مورد اقدام شرمآور مدرک فروشی و چوب حراج زدن به اعتبار دانشگاههای کشور، ناچار گوشههایی از این اعتراضات هم منعکس شده است. گزارشگر تلویزیون رژیم در این باره میگوید:
«آنچه در این میان حائز اهمیت است، گلایه و ناراحتیهایی است که دانشجویان برتر و نخبه که با رنج درس خواندن وارد دانشگاه شدند از این اقدام دارند».
یک دانشجو میگوید: «بچههای دانشگاه شریف با کلی زحمت و انگیزه شروع میکنند به درس خواندن و نتیجه میگیرند، ولی بچههای پردیس با پرداخت مبلغی، مدرک میگیرند و مدرک نهاییشان با مدرک دانشجویان دانشگاه شریف برابری میکند».
جالب است که در این معامله، دانشجویانی که با پرداخت پولهای کلان در این مؤسسات مدرک فروشی که رژیم فریبکارانه به آنها عنوان پردیس بینالمللی داده ثبتنام میکنند هم پول خود را و هم وقت و عمر خود را میبازند؛
آنچه در این میان از بین رفته، از یک سو حق ادامه تحصیل فرزندان مستعد مردم ایران بر اثر طبقاتی شدن تحصیلات دانشگاهی است؛ از سوی دیگر حیثیت و اعتبار دانشگاههای ایران است. شایان توجه است که نه فقط دانشگاههای بهاصطلاح غیرانتفاعی، بلکه دانشگاههای بهاصطلاح دولتی هم از دانشجویان شهریههای کلان میگیرند و با احتساب سایر هزینههای سنگین تحصیلی، تحصیل در دانشگاه عملاً و عمدتاً خاص اقشار نسبتاً مرفه جامعه شده است.
نیلی رئیس دانشگاه تهران میگوید: «بالای 80درصد دانشگاههای کشور شهریهپردازند و تنها بخش کوچکی از آنها که 15 تا 20درصد هستند را دولت میتواند پشتیبانی مالی بکند».
به این ترتیب دانشگاهها در رژیم آخوندی به جای آن که محل پژوهش و دانش باشند، به محل کسب درآمد تبدیل شدهاند. روزنامه جهان صنعت (16آذر 94) طی مقاله تکاندهندهیی از «فساد ساختاری سیستم دانشگاهی کشور» یاد میکند که در آن نه تنها دانشگاه به یک «صنعت سودآور برای جناحهای سیاسی و برخی از گروهای ذینفع و ذینفوذ اقتصادی تبدیل شده»، بلکه در کنار آن یک صنعت عظیم مدرک سازی و مدرک فروشی به وجود آمده که «استهلاک نیروی انسانی مستعد کشور در سالهای آینده» را در پی دارد.
«ما دانشجوییم و عرصه دانشگاه هر روز بر ما تنگتر میشود. هر روز که میگذرد داشتههایی که روزگاری حق طبیعی شمرده میشد از ما سلب میشود و بعد به شکل کالایی، دوباره به خود ما فروخته میشود. کار به جایی رسیده است که گویا خود ما نیز فردا در بازار رابطه دانشگاه و تجارت فروخته خواهیم شد… روند کنونی حاکم بر اقتصاد کشور یعنی تعدیل ساختاری و خصوصیسازی افسارگسیخته که نمود آن را در دانشگاه به شکل برونسپاری و باز کردن پای شرکتهای پیمانکاری به آن میبینیم، تنها و تنها به یک نتیجه میانجآمد و آن تبعیض فاجعهبار در امکان بهرهمندی از حق آموزش رایگان و تبعات ناگوار ناشی از آن است».
اعتراضات دانشجویان نسبت بهخصوصیسازی یا در واقع چوب حراج زدن به دانشگاه چنان بالا گرفته است که تلویزیون رژیم نیز ناگزیر از رفع و رجوع قضیه شد و در برنامهیی که در همین رابطه روز 4آذر پخش کرد، گفت:
«چند وقت پیش یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود بودجه جاری دانشگاهها، کفاف برنامههای عمرانی آنها را نمیدهد و دانشگاهها مجبورند ظرفیتهای خالی خودشان و حتی اعضای هیأت علمی را در اختیار پردیسها قرار بدهند تا در عوض با اخذ شهریة بالا اموراتشان را بگذرانند. احتمالاً بهخاطر همین هم هست که میگویند این پردیسها از استانداردهای علمی خارج شدهاند. وقتی پای پردیسهای بینالمللی یا خودگران در دانشگاههای تراز اول کشور باز شد، خیلیها را یاد این جملهٴ نوستالژیک انداخت که علم بهتر است یا ثروت؟ پردیسهایی که با دریافت هزینههای هنگفت، اصطلاح دانشجوی پولی را در ادبیات نظام آموزشی کشور رایج کردند. البته مطبوعات و رسانههای سایبری، از همان زمانی که پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید با تیترهایی هممچون ”فوقلیسانس، 20میلیون تومان“، ”مدرک فروشی، قانونی شد“ و دهها عنوان دیگر از این دست تیترها، چکش نقد خود را بر پیکر این اقدام کوبیدند».
به این ترتیب روشن میشود که رژیم با فرهنگ دجالگرانهٴ خود، اسم بهاصطلاح دانشگاهها و دانشکدههای خصوصی یا در واقع مؤسسات مدرک فروشی را بهمنظور کسب درآمد، پردیس گذاشته است. در قسمت دیگری از همان نامه اعتراضی سرگشادهٴ دانشجویان دانشگاه تهران آمده است:
«وزارت علوم (از یک سو) با سیاست بومیگزینی، فرزندان مستعد این کشور را از حضور در بهترین دانشگاههای کشور باز میدارد با این بهانه که دوری از خانواده باعث مشکلات متعدد و افت تحصیلی دانشجو میشود، ولی (از سوی دیگر) همین دانشگاه تهران، در جای جای کشور نظیر جزیره کیش پردیسهایی راهاندازی میکند که پرداخت شهریه آنها فقط در توان قشر ثروتمند جامعه است».
در همین برنامه تلویزیونی، در کنار توجیه مقامهای رژیم در مورد اقدام شرمآور مدرک فروشی و چوب حراج زدن به اعتبار دانشگاههای کشور، ناچار گوشههایی از این اعتراضات هم منعکس شده است. گزارشگر تلویزیون رژیم در این باره میگوید:
«آنچه در این میان حائز اهمیت است، گلایه و ناراحتیهایی است که دانشجویان برتر و نخبه که با رنج درس خواندن وارد دانشگاه شدند از این اقدام دارند».
یک دانشجو میگوید: «بچههای دانشگاه شریف با کلی زحمت و انگیزه شروع میکنند به درس خواندن و نتیجه میگیرند، ولی بچههای پردیس با پرداخت مبلغی، مدرک میگیرند و مدرک نهاییشان با مدرک دانشجویان دانشگاه شریف برابری میکند».
جالب است که در این معامله، دانشجویانی که با پرداخت پولهای کلان در این مؤسسات مدرک فروشی که رژیم فریبکارانه به آنها عنوان پردیس بینالمللی داده ثبتنام میکنند هم پول خود را و هم وقت و عمر خود را میبازند؛
آنچه در این میان از بین رفته، از یک سو حق ادامه تحصیل فرزندان مستعد مردم ایران بر اثر طبقاتی شدن تحصیلات دانشگاهی است؛ از سوی دیگر حیثیت و اعتبار دانشگاههای ایران است. شایان توجه است که نه فقط دانشگاههای بهاصطلاح غیرانتفاعی، بلکه دانشگاههای بهاصطلاح دولتی هم از دانشجویان شهریههای کلان میگیرند و با احتساب سایر هزینههای سنگین تحصیلی، تحصیل در دانشگاه عملاً و عمدتاً خاص اقشار نسبتاً مرفه جامعه شده است.
نیلی رئیس دانشگاه تهران میگوید: «بالای 80درصد دانشگاههای کشور شهریهپردازند و تنها بخش کوچکی از آنها که 15 تا 20درصد هستند را دولت میتواند پشتیبانی مالی بکند».
به این ترتیب دانشگاهها در رژیم آخوندی به جای آن که محل پژوهش و دانش باشند، به محل کسب درآمد تبدیل شدهاند. روزنامه جهان صنعت (16آذر 94) طی مقاله تکاندهندهیی از «فساد ساختاری سیستم دانشگاهی کشور» یاد میکند که در آن نه تنها دانشگاه به یک «صنعت سودآور برای جناحهای سیاسی و برخی از گروهای ذینفع و ذینفوذ اقتصادی تبدیل شده»، بلکه در کنار آن یک صنعت عظیم مدرک سازی و مدرک فروشی به وجود آمده که «استهلاک نیروی انسانی مستعد کشور در سالهای آینده» را در پی دارد.
