دولت آخوند حسن روحانی به‌دلیل افلاس و درماندگی و در یک کلام به‌دلیل ورشکستگی اقتصادی و برای تأمین کسری بودجه، از طریق گران کردن حاملهای سوخت، آب، نان، برق و سایر مایحتاج مردم، دست در جیب مردم می‌کند.
یکی دیگر ازشگردهای این دولت برای تأمین کسری بودجه، بازی با نرخ ارز و گران کردن روز به روز نرخ ارزهای خارجی به‌ویژه دلار است، به‌نحوی که رسانه‌ها و مهره‌های رژیم نیز به این امر اذعان می‌کنند.
ظرف روزهای اخیر نرخ دلار سیر صعودی داشته است و در شرایطی که دولت روحانی آماده تدوین لایحه بودجه سال 95 است، افزایش مستمر نرخ دلار قابل‌توجه و تأمل است.
روزنامه جهان صنعت24آبان94 به صراحت اذعان کرده ”شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز“ وجود دلارد.
البته این واقعیت محض است که دولت روحانی نرخ ارز را دستکاری می‌کند. زیرا همزمان با رشد نرخ ارز هیچ اقدامی از طریق نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی برای جلوگیری از آن صورت نمی‌گیرد که در نتیجه دلار به 3600 تومان رسیده که البته سود آن به کیسه دولت روحانی و بانک مرکزی در راستای تأمین کسری بودجه می‌ریزد و دود آن به چشم مردم.!
تنها روزنامه جهان صنعت نیست که به دستکاری دولت آخوند روحانی درنرخ دلار اشاره می‌کند، سایر رسانه‌ها و مهره‌های رژیم نیز این موضوع را تأیید می‌کنند.
روزنامه وطن امروز29شهریور 94 پیشاپیش به نیاز دولت روحانی به دلار 3600 تومانی اشاره کرده و تحت عنوان ”دولت ناظر و دلار سرکش! “ نوشته ”قیمت دلار 23 تیرماه 94 نزدیک به 3230تومان بود که بعد از گذشت 2ماه همراه با نوسات شدید به 3420تومان رسید، این در حالی است که دلار 23شهریور با قیمت 3500 تومان نیز آشنا شد دولت نمی‌خواهد بعد از لغو تحریم‌ها قیمت دلار را به پایین‌تر از 3400 تومان بیاورد. به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت دلار مربوط به خود دولت می‌شود، چرا که این روزها سخنهای بسیاری درباره کسری بودجه مطرح است. افزایش دلار تنها می‌تواند برای جبران کسری بودجه باشد که مطمئناً در روزهای آتی قیمت دلار به سمت 3600 تومان نیز خواهد رفت“.
روزنامه حمایت 31شهریور94 نیز نوشته دولت دست‌اندرکار بالابردن نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه است: ”وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه آتی دولت برای بالا نگه‌داشتن نرخ ارز پرده برداشت... فراز و فرودهای قیمتها در بازار، شائبه‌هایی را ایجاد کرده است و برخی مصرانه معتقدند این نوسان مدیریت شده بود“.
این روزنامه به دیدگاه صرافان در زمینه بالا رفتن قیمت ارز اشاره کرده ”نگاه صرافان به تغییرات نرخ ارز به نوعی است که آن را مدیریت شده می‌دانند و برای آن هم تحلیل‌های خاص خودشان را دارند. یکی دیگراز صرافان معتقد است، مقصر اصلی این نوسان خود دولت و بانک مرکزی است. ارزی که در بازار توزیع می‌شود، ارز بانک مرکزی است. ارز مبادله‌ای 3هزار تومان است اما به قیمت 3380 تا 3400 فروخته می‌شود. بانک مرکزی این مابه‌التفاوت را چه کار می‌کند؟“.
کیهان ولی‌فقیه ارتجاع 24آبان نیز در این رابطه می‌نویسد: ”درآمدزایی دولت با گران کردن ارز حتی به قیمت تورم و کاهش قدرت خرید مردم!... .. روزنامه‌های حامی دولت معتقدند برخلاف توقع، توافق برجام به افزایش قیمت ارز منجر شده و دولت نیز برخلاف مردم، از گران شدن ارز خارجی استقبال می‌کند. برخی از این‌روزنامه‌ها از علاقه دولت به 4هزار تومان یا 5هزار تومان شدن دلار خبر می‌دهند!
... وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در رابطه با افزایش نرخ دلار می‌گوید: ... اگر دلار 300 تا 400 تومان در بازار آزاد افزایش پیدا کند، منبع ناچیزی برای دولت خواهد بود. اکنون نیز به نظر می‌رسد نگاه بانک مرکزی و دولت، نگاه تأمین مالی از طریق افزایش نرخ دلار است، به موازات افزایش نرخ دلار، باید انتظار افزایش تورم را داشته باشیم. با سیاست افزایش نرخ ارز، مردم یا همان مصرف‌کنندگان متضرر شده ولی دولت منتفع می‌شود“.
25شهریور 94 تلویزیون رژیم گفتگویی با چند نفر از کارشناسان اقتصادی رژیم و مدیر اداره صادرات بانک مرکزی داشت، که در جریان آن یکی از کارشناسان به نام عباس هشی گفت: ”بحثی که این روزها هست این‌که ذینفع واقعی افزایش قیمت دولت است و به عبارتی که شما گفتید کسر بودجه رو می‌خواهد جبران بکنه که آقای وزیر اقتصاد به‌درستی گفتند“.
با افزایش نرخ ارز، دولت ضد‌مردمی هم مردم را می‌چابد و هم این‌که آثار زیانبار آن به‌صورت افزایش تورم جیب مردم را خالی‌تر می‌کند.
در زمینه آثار تورمی این اقدام ضد‌مردمی توسط دولت روحانی، محمد خوش چهره یکی از اقتصاددانان وابسته به رژیم در روزنامه حمایت 17آذر93 تحت عنوان ”باید ونبایدهای بودجه“ نوشت: ”افزایش قیمت ارز، که معنای واقعی آن کاهش ارزش پول ملی است سرابی خوش‌بینانه برای دولت به وجود می‌آورد که فکر می‌کند می‌تواند تعهدات و منابع ریالی برای بعضی اهداف خود را تأمین نماید. این تفکر بخشی از مدیریت کلان دولت است. یکی از پیامدهای این تصمیم، آثار تورمی است“.
نتیجه‌گیری این کارشناس حکومتی واقعی است، زیرا بحران ارزی و گران شدن نرخ ازر موجب گرانی بسیاری از کالاها و رکود شدید کسب و کار در بازار می شود و بحران ارزی فعلی بیشترین آسیب ساختاری در اقتصاد کشور و پیکر نیمه جان تولید وارد می کند، و روند صعودی تورم را به همراه دارد.
طبعا افزایش قیمت ارز به‌دلیل واردات سرسام‌آور و دهها میلیارد دلاری کالاهای مصرفی، باعث گرانی شدید و تورم بالا خواهد شد و شرایط انفجاری جامعه را از وضعیت موجود برای رژیم بدتر هم خواهد کرد.
یکی دیگر ازشگردهای این دولت برای تأمین کسری بودجه، بازی با نرخ ارز و گران کردن روز به روز نرخ ارزهای خارجی به‌ویژه دلار است، به‌نحوی که رسانه‌ها و مهره‌های رژیم نیز به این امر اذعان می‌کنند.
ظرف روزهای اخیر نرخ دلار سیر صعودی داشته است و در شرایطی که دولت روحانی آماده تدوین لایحه بودجه سال 95 است، افزایش مستمر نرخ دلار قابل‌توجه و تأمل است.
روزنامه جهان صنعت24آبان94 به صراحت اذعان کرده ”شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز“ وجود دلارد.
البته این واقعیت محض است که دولت روحانی نرخ ارز را دستکاری می‌کند. زیرا همزمان با رشد نرخ ارز هیچ اقدامی از طریق نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی برای جلوگیری از آن صورت نمی‌گیرد که در نتیجه دلار به 3600 تومان رسیده که البته سود آن به کیسه دولت روحانی و بانک مرکزی در راستای تأمین کسری بودجه می‌ریزد و دود آن به چشم مردم.!
تنها روزنامه جهان صنعت نیست که به دستکاری دولت آخوند روحانی درنرخ دلار اشاره می‌کند، سایر رسانه‌ها و مهره‌های رژیم نیز این موضوع را تأیید می‌کنند.
روزنامه وطن امروز29شهریور 94 پیشاپیش به نیاز دولت روحانی به دلار 3600 تومانی اشاره کرده و تحت عنوان ”دولت ناظر و دلار سرکش! “ نوشته ”قیمت دلار 23 تیرماه 94 نزدیک به 3230تومان بود که بعد از گذشت 2ماه همراه با نوسات شدید به 3420تومان رسید، این در حالی است که دلار 23شهریور با قیمت 3500 تومان نیز آشنا شد دولت نمی‌خواهد بعد از لغو تحریم‌ها قیمت دلار را به پایین‌تر از 3400 تومان بیاورد. به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت دلار مربوط به خود دولت می‌شود، چرا که این روزها سخنهای بسیاری درباره کسری بودجه مطرح است. افزایش دلار تنها می‌تواند برای جبران کسری بودجه باشد که مطمئناً در روزهای آتی قیمت دلار به سمت 3600 تومان نیز خواهد رفت“.
روزنامه حمایت 31شهریور94 نیز نوشته دولت دست‌اندرکار بالابردن نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه است: ”وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه آتی دولت برای بالا نگه‌داشتن نرخ ارز پرده برداشت... فراز و فرودهای قیمتها در بازار، شائبه‌هایی را ایجاد کرده است و برخی مصرانه معتقدند این نوسان مدیریت شده بود“.
این روزنامه به دیدگاه صرافان در زمینه بالا رفتن قیمت ارز اشاره کرده ”نگاه صرافان به تغییرات نرخ ارز به نوعی است که آن را مدیریت شده می‌دانند و برای آن هم تحلیل‌های خاص خودشان را دارند. یکی دیگراز صرافان معتقد است، مقصر اصلی این نوسان خود دولت و بانک مرکزی است. ارزی که در بازار توزیع می‌شود، ارز بانک مرکزی است. ارز مبادله‌ای 3هزار تومان است اما به قیمت 3380 تا 3400 فروخته می‌شود. بانک مرکزی این مابه‌التفاوت را چه کار می‌کند؟“.
کیهان ولی‌فقیه ارتجاع 24آبان نیز در این رابطه می‌نویسد: ”درآمدزایی دولت با گران کردن ارز حتی به قیمت تورم و کاهش قدرت خرید مردم!... .. روزنامه‌های حامی دولت معتقدند برخلاف توقع، توافق برجام به افزایش قیمت ارز منجر شده و دولت نیز برخلاف مردم، از گران شدن ارز خارجی استقبال می‌کند. برخی از این‌روزنامه‌ها از علاقه دولت به 4هزار تومان یا 5هزار تومان شدن دلار خبر می‌دهند!
... وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در رابطه با افزایش نرخ دلار می‌گوید: ... اگر دلار 300 تا 400 تومان در بازار آزاد افزایش پیدا کند، منبع ناچیزی برای دولت خواهد بود. اکنون نیز به نظر می‌رسد نگاه بانک مرکزی و دولت، نگاه تأمین مالی از طریق افزایش نرخ دلار است، به موازات افزایش نرخ دلار، باید انتظار افزایش تورم را داشته باشیم. با سیاست افزایش نرخ ارز، مردم یا همان مصرف‌کنندگان متضرر شده ولی دولت منتفع می‌شود“.
25شهریور 94 تلویزیون رژیم گفتگویی با چند نفر از کارشناسان اقتصادی رژیم و مدیر اداره صادرات بانک مرکزی داشت، که در جریان آن یکی از کارشناسان به نام عباس هشی گفت: ”بحثی که این روزها هست این‌که ذینفع واقعی افزایش قیمت دولت است و به عبارتی که شما گفتید کسر بودجه رو می‌خواهد جبران بکنه که آقای وزیر اقتصاد به‌درستی گفتند“.
با افزایش نرخ ارز، دولت ضد‌مردمی هم مردم را می‌چابد و هم این‌که آثار زیانبار آن به‌صورت افزایش تورم جیب مردم را خالی‌تر می‌کند.
در زمینه آثار تورمی این اقدام ضد‌مردمی توسط دولت روحانی، محمد خوش چهره یکی از اقتصاددانان وابسته به رژیم در روزنامه حمایت 17آذر93 تحت عنوان ”باید ونبایدهای بودجه“ نوشت: ”افزایش قیمت ارز، که معنای واقعی آن کاهش ارزش پول ملی است سرابی خوش‌بینانه برای دولت به وجود می‌آورد که فکر می‌کند می‌تواند تعهدات و منابع ریالی برای بعضی اهداف خود را تأمین نماید. این تفکر بخشی از مدیریت کلان دولت است. یکی از پیامدهای این تصمیم، آثار تورمی است“.
نتیجه‌گیری این کارشناس حکومتی واقعی است، زیرا بحران ارزی و گران شدن نرخ ازر موجب گرانی بسیاری از کالاها و رکود شدید کسب و کار در بازار می شود و بحران ارزی فعلی بیشترین آسیب ساختاری در اقتصاد کشور و پیکر نیمه جان تولید وارد می کند، و روند صعودی تورم را به همراه دارد.
طبعا افزایش قیمت ارز به‌دلیل واردات سرسام‌آور و دهها میلیارد دلاری کالاهای مصرفی، باعث گرانی شدید و تورم بالا خواهد شد و شرایط انفجاری جامعه را از وضعیت موجود برای رژیم بدتر هم خواهد کرد.
