به دنبال اعتراضات و تحصن هواداران زندانی سیاسی محمدعلی طاهری در شهرهای مختلف کشور و فشارهای بین‌المللی، مراجع حکومتی قم از قبیل مکارم شیرازی ، علوی گرگانی و... که فتوای ارتداد (حکم مرگ) محمدعلی طاهری را داده بودند از این حکم عقب‌نشینی کرده، و در پاسخ به استفتاهای جدیدی که در این رابطه از آنها شده است حکم ارتداد را رد کرده‌اند.
مکارم شیرازی که قبلاً حکم ارتداد طاهری را داده بود در پاسخ به استفتای جدید گفته است «چنین مطلبی (حکم به ارتداد) صحت ندارد“.
علوی‌گرگانی یکی دیگر از مراجع حکومتی در پاسخ به این استفتا نوشته است: «هیچ‌گونه فتوای قطعی بر ارتداد ایشان داده نشده است“.
آخوند محمدعلی گرامی تلویحاً حکم ارتداد و اعدام را انکار کرده است و به گفته او رئیس قوه قضاییه در صورتی‌که حکمی را خلاف شرع تشخیص دهد می‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد (شرق 14شهریور94)
محمدعلی طاهری از روز ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ به‌عنوان زندانی سیاسی-عقیدتی در زندان اوین به‌سر می‌برد.
گروهی از شاگردان این زندانی سیاسی روز یکشنبه 25مرداد در تهران و قم دست به تحصن زدند و خواستار پس گرفتن حکم ارتداد توسط آخوند مکارم شیرازی شدند
این اعتراضات در شهرهای مختلف کشور به‌خصوص تهران و قم و مشهد روز به روزگسترده‌تر می‌شد به‌نحوی که بازتاب بین‌الملی نیز پیدا کرد .
محمدعلی طاهری در نامه‌ای خطاب به احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر نوشته بود بازجویان سپاه ضد خلقی با اعمال فشار و شکنجه روانی او را وادار به اعتراف ساختگی کرده‌اند.
24مرداد 94 احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران خواستار توقف فوری حکم اعدام طاهری شد و تأکید کرد ”به زندان انداختن و صدور حکم اعدام برای یک فرد به‌دلیل بهره‌برداری از حقوق خود در چارچوب آزادیهای مذهب و بیان، غیرقابل‌قبول و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. محکوم کردن یک فرد به مرگ برای بیان باورهایش غیرقابل‌قبول است“.
زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد 14مرداد 94 با انتقاد شدید از صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری خواستار «رفع فوری اتهامات علیه طاهری و آزادی بی‌قیدوشرط او شد».
سازمان عفو بین‌الملل23اردیبهشت 94 در مورد اعدام احتمالی طاهری هشدار داده بود، این سازمان محمدعلی طاهری را زندانی عقیدتی دانسته که به‌طور صلح‌آمیز از حق بیان خود بهره گرفته است.
واقعیت این است که با بالا گرفتن و گسترده شدن اعتراضات در شهرهای مختلف کشور و تحصن در مقابل اماکن مختلف حکومتی، و همچنین اعتراضات گسترده جهانی به حکم اعدام محمد علی طاهری آن هم به جرمی عقیدتی، رژیم آخوندی زیر فشار زیادی برای عقب‌نشینی از حکم اعدام قرار گرفت. لذا مجبور شد به‌نحوی حکم اتهام ارتداد را رفع و رجوع کند، و باز هم به مراجع حکومتی آویزان شد و بواسطه استفتاء ازآنها عقب‌نشینی را شروع کرد.
روشن است که رژیم هرگز نمی‌خواست از این حکم کوتاه بیاید، اما بر اثر فشارهایی که گفته شد ناچار شد به‌رغم خواستش یک گام عقب‌نشینی کند. با توجه به این‌که این عقب نشنیی‌ها، دینامیزم نیروهایش را می‌گیرد باید دید آیا می‌تواند قدمهای سخت بعدی را هم بردارد و تا ته خط عقب نشینی برود، در آینده نزدیک این مسایل را روشن می شود.
مکارم شیرازی که قبلاً حکم ارتداد طاهری را داده بود در پاسخ به استفتای جدید گفته است «چنین مطلبی (حکم به ارتداد) صحت ندارد“.
علوی‌گرگانی یکی دیگر از مراجع حکومتی در پاسخ به این استفتا نوشته است: «هیچ‌گونه فتوای قطعی بر ارتداد ایشان داده نشده است“.
آخوند محمدعلی گرامی تلویحاً حکم ارتداد و اعدام را انکار کرده است و به گفته او رئیس قوه قضاییه در صورتی‌که حکمی را خلاف شرع تشخیص دهد می‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد (شرق 14شهریور94)
محمدعلی طاهری از روز ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ به‌عنوان زندانی سیاسی-عقیدتی در زندان اوین به‌سر می‌برد.
گروهی از شاگردان این زندانی سیاسی روز یکشنبه 25مرداد در تهران و قم دست به تحصن زدند و خواستار پس گرفتن حکم ارتداد توسط آخوند مکارم شیرازی شدند
این اعتراضات در شهرهای مختلف کشور به‌خصوص تهران و قم و مشهد روز به روزگسترده‌تر می‌شد به‌نحوی که بازتاب بین‌الملی نیز پیدا کرد .
محمدعلی طاهری در نامه‌ای خطاب به احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر نوشته بود بازجویان سپاه ضد خلقی با اعمال فشار و شکنجه روانی او را وادار به اعتراف ساختگی کرده‌اند.
24مرداد 94 احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران خواستار توقف فوری حکم اعدام طاهری شد و تأکید کرد ”به زندان انداختن و صدور حکم اعدام برای یک فرد به‌دلیل بهره‌برداری از حقوق خود در چارچوب آزادیهای مذهب و بیان، غیرقابل‌قبول و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. محکوم کردن یک فرد به مرگ برای بیان باورهایش غیرقابل‌قبول است“.
زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد 14مرداد 94 با انتقاد شدید از صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری خواستار «رفع فوری اتهامات علیه طاهری و آزادی بی‌قیدوشرط او شد».
سازمان عفو بین‌الملل23اردیبهشت 94 در مورد اعدام احتمالی طاهری هشدار داده بود، این سازمان محمدعلی طاهری را زندانی عقیدتی دانسته که به‌طور صلح‌آمیز از حق بیان خود بهره گرفته است.
واقعیت این است که با بالا گرفتن و گسترده شدن اعتراضات در شهرهای مختلف کشور و تحصن در مقابل اماکن مختلف حکومتی، و همچنین اعتراضات گسترده جهانی به حکم اعدام محمد علی طاهری آن هم به جرمی عقیدتی، رژیم آخوندی زیر فشار زیادی برای عقب‌نشینی از حکم اعدام قرار گرفت. لذا مجبور شد به‌نحوی حکم اتهام ارتداد را رفع و رجوع کند، و باز هم به مراجع حکومتی آویزان شد و بواسطه استفتاء ازآنها عقب‌نشینی را شروع کرد.
روشن است که رژیم هرگز نمی‌خواست از این حکم کوتاه بیاید، اما بر اثر فشارهایی که گفته شد ناچار شد به‌رغم خواستش یک گام عقب‌نشینی کند. با توجه به این‌که این عقب نشنیی‌ها، دینامیزم نیروهایش را می‌گیرد باید دید آیا می‌تواند قدمهای سخت بعدی را هم بردارد و تا ته خط عقب نشینی برود، در آینده نزدیک این مسایل را روشن می شود.
