زندانی سیاسی محمدعلی طاهری، در اعتراض به حکم باورنکردنی اعدام، چند روز است در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد. وی که قربانی سیاستهای سرکوبگرانه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است، از جمله با دستاویز کردن فتوای تکفیر آخوند معلوم الحال مقیم قم، شیخ ناصر مکارم شیرازی، به اعدام محکوم شده است.
این فتوای تکفیر ظالمانه که در خدمت سیاستهای قدرتمندان صادر شده، نه تنها فاقد هر گونه ارزش و اعتبار دینی است، طبق موازین همین رژیم هم هیچ‌گونه ارزش شرعی و وجاهت قانونی ندارد. زیرا این فتوا اگر آخوند مکارم به‌عنوان مجتهد اعتباری داشته باشد که ندارد، چرا که امثال او فاقد توانایی اجتهاد معتبرند، تنها می‌تواند برای مقلدان وی معتبر تصور شود.
جدا از آن‌که مکارم و امثال وی فاقد اجتهاد معتبر شرعی هستند، اشکال مهمتر این است که نامبرده هرگز از عدالت و تقوای لازمه برای تصدی فتوی یا حکم قضایی برخوردار نبوده و جز به‌عنوان مصداق فقیه السلاطین شناخته نشده است. عمل به فتاوی نامبرده مردود و حتی نماز جماعت یا جمعه به امامت وی و امثالش باطل است. او نه حاکم شرع است و نه مقام قضایی که نظریه‌اش مبنی بر کفر کسی اعتبار قانونی داشته باشد. چه بسا این حقایق برای مخاطبان خارجی که با پوچ بودن این قبیل فتواها از جمله فتوای تحریم سلاح اتمی توسط خامنه‌ای آشنا نیستند، قابل فهم نباشد اما برای ما و تمامی ملت ایران مشخص است که این اظهار لحیه‌ها فقط سیاسی و در خدمت ذلیلانه برای دستگاههای سرکوب و غارت صادر می‌شوند.
تمامی اینها جدا از سوابق پرابهام آخوند مکارم شیرازی است که تا قبل از انقلاب شکوهمند ضدسلطنتی ایران مرزی با رژیم شاهنشاهی نداشته و در مواردی مورد تشویق رژیم برآمده از کودتای ننگین 28مرداد قرار گرفته است و هرگز از این سوابق تبری نجسته و از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی نکرده است.
کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت ایران، افزون بر محکوم کردن این فتوا و مفتی معلوم الحال، ناصر مکارم شیرازی، ضمن همدردی با کسان محمدعلی طاهری و تمامی ملت ایران نگرانی خود بابت خطر اعدام ظالمانهٴ ایشان را بدین وسیله ابراز داشته و از تمامی شخصیتها و مجامع و سازمانهای حقوق‌بشری و ضد سرکوب دعوت می‌کند تا فریادهای خویش علیه حکم اعدام نامبرده را بلندتر کرده و هزینهٴ سیاسی و بین‌المللی این قبیل جنایات را برای رژیم فاشیسم مذهبی حاکم غیرقابل تحمل کنند.
این فتوای تکفیر ظالمانه که در خدمت سیاستهای قدرتمندان صادر شده، نه تنها فاقد هر گونه ارزش و اعتبار دینی است، طبق موازین همین رژیم هم هیچ‌گونه ارزش شرعی و وجاهت قانونی ندارد. زیرا این فتوا اگر آخوند مکارم به‌عنوان مجتهد اعتباری داشته باشد که ندارد، چرا که امثال او فاقد توانایی اجتهاد معتبرند، تنها می‌تواند برای مقلدان وی معتبر تصور شود.
جدا از آن‌که مکارم و امثال وی فاقد اجتهاد معتبر شرعی هستند، اشکال مهمتر این است که نامبرده هرگز از عدالت و تقوای لازمه برای تصدی فتوی یا حکم قضایی برخوردار نبوده و جز به‌عنوان مصداق فقیه السلاطین شناخته نشده است. عمل به فتاوی نامبرده مردود و حتی نماز جماعت یا جمعه به امامت وی و امثالش باطل است. او نه حاکم شرع است و نه مقام قضایی که نظریه‌اش مبنی بر کفر کسی اعتبار قانونی داشته باشد. چه بسا این حقایق برای مخاطبان خارجی که با پوچ بودن این قبیل فتواها از جمله فتوای تحریم سلاح اتمی توسط خامنه‌ای آشنا نیستند، قابل فهم نباشد اما برای ما و تمامی ملت ایران مشخص است که این اظهار لحیه‌ها فقط سیاسی و در خدمت ذلیلانه برای دستگاههای سرکوب و غارت صادر می‌شوند.
تمامی اینها جدا از سوابق پرابهام آخوند مکارم شیرازی است که تا قبل از انقلاب شکوهمند ضدسلطنتی ایران مرزی با رژیم شاهنشاهی نداشته و در مواردی مورد تشویق رژیم برآمده از کودتای ننگین 28مرداد قرار گرفته است و هرگز از این سوابق تبری نجسته و از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی نکرده است.
کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت ایران، افزون بر محکوم کردن این فتوا و مفتی معلوم الحال، ناصر مکارم شیرازی، ضمن همدردی با کسان محمدعلی طاهری و تمامی ملت ایران نگرانی خود بابت خطر اعدام ظالمانهٴ ایشان را بدین وسیله ابراز داشته و از تمامی شخصیتها و مجامع و سازمانهای حقوق‌بشری و ضد سرکوب دعوت می‌کند تا فریادهای خویش علیه حکم اعدام نامبرده را بلندتر کرده و هزینهٴ سیاسی و بین‌المللی این قبیل جنایات را برای رژیم فاشیسم مذهبی حاکم غیرقابل تحمل کنند.
جلال گنجه ای
مسئول کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان
28مرداد94 (19 اوت 2015)
مسئول کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان
28مرداد94 (19 اوت 2015)
