روایات و گزارشات مختلف مهره‌ها و رسانه‌های رژیم از میزان پولهای بلوکه شده و نحوه هزینه کردن این پول‌ها در آینده، تبدیل به یکی از سوژه‌های مهم جنگ باندی پس از توافق جام زهری وین شده است.
قبل از توافق وین رسانه‌ها و مهره‌های رژیم و بعضی از رسانه‌های خارجی رقم پول بلوکه شده رژیم در خارج کشور را 100میلیارد و بعضاً تا 130میلیارد دلار برآورد می‌کردند، اما اکنون رسانه‌های هر دو باند از تلاش دولت برای کوچک‌نمایی کردن رقم پولهای بلوکه شده سخن به میان می‌آورند. در این رابطه کیهان ولی‌فقیه 30تیر94 با عنوان ”دولت رقم پولهای بلوکه شده ایران را باز هم کمتر کرد“، می‌نویسد:
قبل از توافق وین رسانه‌ها و مهره‌های رژیم و بعضی از رسانه‌های خارجی رقم پول بلوکه شده رژیم در خارج کشور را 100میلیارد و بعضاً تا 130میلیارد دلار برآورد می‌کردند، اما اکنون رسانه‌های هر دو باند از تلاش دولت برای کوچک‌نمایی کردن رقم پولهای بلوکه شده سخن به میان می‌آورند. در این رابطه کیهان ولی‌فقیه 30تیر94 با عنوان ”دولت رقم پولهای بلوکه شده ایران را باز هم کمتر کرد“، می‌نویسد:
”تا پیش از توافق کذایی، رسانه‌های حامی دولت رقم پولهای بلوکه شده ایران را بیش از 100 میلیارد دلار عنوان می‌کردند اما یک روز پس از توافق مذکور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را از 100 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار کاهش داد“.
صرف نظر از روایات مختلف رسانه‌ها و مهره‌های رژیم در مورد میزان پول بلوکه شده، آنچه که اهمیت دارد در صورت آزاد شدن این پول‌ها، هیچ دردی از دردهای بی‌درمان اقتصاد به بن‌بست رسیده رژیم را حل نمی‌شود، زیرا هم‌اکنون دولت مبلغ کلان و قابل توجهی به بانکها بدهکار است.
مضاف بر این محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی رژیم نیز گفته است ذخایر ارزی بانک مرکزی دو سال پیش بالای 100میلیارد دلار بوده و ”دولت معادل ریالی پولهای بلوکه شده را قبلاً از بانک مرکزی گرفته است و مجدداً نباید ریالی خرج شود“.
رئیس کل سابق بانک مرکزی رژیم با تأکید بر این‌که ’ریال’ نفت‌های فروخته شده قبلاً به دولت پرداخت شده است، گفته است: ”بعضی آقایان تصور می‌کنند برای دلارهای آزاد شده باید کیسه بدوزند ولی قسمت اعظم این دارایی‌ها متعلق به خزانه و بانک مرکزی است“ (سایت تابناک متعلق به پاسدار رضایی 29خرداد94)
روزنامه حکومتی جهان صنعت 30تیر 94 نیز تحت عنوان ”پول‌ها قبلاً به ایران پرداخت شده“، نوشته است: ”در حالی که همیشه تصور می‌کردیم عامل اصلی مشکلات اقتصادی ما تحریم‌ها و پول‌هایی است که به ناحق توسط سایر کشورها بلوکه شده‌اند و همچنین فکر می‌کردیم اگر تحریم‌ها نبود حداقل اوضاع اقتصادی بسیار بهتر از زمان حاضر بود، حال با توافق هسته‌یی و لغو تحریم‌هایی که باعث و بانی مشکلات خود می‌پنداشتیم، این طور به نظر می‌رسد که ایران بیش از 60 درصد از دارایی‌های خود را پیش از این خرج کرده است و اکنون چیزی نمانده که بخواهیم از بانک‌های دیگر بستانیم و به اقتصاد خود تزریق کنیم“.
به گفته طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد رژیم، بر اساس قرارداد دولت احمدی‌نژاد با دولت چین، بخشی از دارایی‌های ایران در اختیار دولت این کشور است.
این کارگزار حکومتی می‌گوید دارایی‌های رژیم در چین شرایطی بدتر از بلوکه شدن را دارد زیرا: «غربی‌ها بلوکه می‌کنند و اعلام می‌کنند که بلوک کردیم. وقتی هم که توافق کردند آزاد می‌کنند. چینی‌های بی‌انصاف پول را می‌گیرند و پس نمی‌دهند».
وزیر اسبق اقتصاد رژیم مدعی است چینی‌ها بعد از توافق هم حاضر نیستند داریی‌های ایران را پس بدهند و: «حداکثر این‌که یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیار گران می‌دهند آن هم با شرط و شروط از جمله شرط حق حساب و کمیسیون به دلال‌های خودشان».
اکنون مشخص شده است که بسیاری از ادعاها در زمینه پولهای بلوکه شده و مشکل‌گشا بودن آن برای اقتصاد رژیم پوشالبافی و خیال‌بافی بیش نبوده است، و بادکنک دعاوی قبلی دولت روحانی در این رابطه خیلی زود ترکید.
صرف نظر از روایات مختلف رسانه‌ها و مهره‌های رژیم در مورد میزان پول بلوکه شده، آنچه که اهمیت دارد در صورت آزاد شدن این پول‌ها، هیچ دردی از دردهای بی‌درمان اقتصاد به بن‌بست رسیده رژیم را حل نمی‌شود، زیرا هم‌اکنون دولت مبلغ کلان و قابل توجهی به بانکها بدهکار است.
مضاف بر این محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی رژیم نیز گفته است ذخایر ارزی بانک مرکزی دو سال پیش بالای 100میلیارد دلار بوده و ”دولت معادل ریالی پولهای بلوکه شده را قبلاً از بانک مرکزی گرفته است و مجدداً نباید ریالی خرج شود“.
رئیس کل سابق بانک مرکزی رژیم با تأکید بر این‌که ’ریال’ نفت‌های فروخته شده قبلاً به دولت پرداخت شده است، گفته است: ”بعضی آقایان تصور می‌کنند برای دلارهای آزاد شده باید کیسه بدوزند ولی قسمت اعظم این دارایی‌ها متعلق به خزانه و بانک مرکزی است“ (سایت تابناک متعلق به پاسدار رضایی 29خرداد94)
روزنامه حکومتی جهان صنعت 30تیر 94 نیز تحت عنوان ”پول‌ها قبلاً به ایران پرداخت شده“، نوشته است: ”در حالی که همیشه تصور می‌کردیم عامل اصلی مشکلات اقتصادی ما تحریم‌ها و پول‌هایی است که به ناحق توسط سایر کشورها بلوکه شده‌اند و همچنین فکر می‌کردیم اگر تحریم‌ها نبود حداقل اوضاع اقتصادی بسیار بهتر از زمان حاضر بود، حال با توافق هسته‌یی و لغو تحریم‌هایی که باعث و بانی مشکلات خود می‌پنداشتیم، این طور به نظر می‌رسد که ایران بیش از 60 درصد از دارایی‌های خود را پیش از این خرج کرده است و اکنون چیزی نمانده که بخواهیم از بانک‌های دیگر بستانیم و به اقتصاد خود تزریق کنیم“.
به گفته طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد رژیم، بر اساس قرارداد دولت احمدی‌نژاد با دولت چین، بخشی از دارایی‌های ایران در اختیار دولت این کشور است.
این کارگزار حکومتی می‌گوید دارایی‌های رژیم در چین شرایطی بدتر از بلوکه شدن را دارد زیرا: «غربی‌ها بلوکه می‌کنند و اعلام می‌کنند که بلوک کردیم. وقتی هم که توافق کردند آزاد می‌کنند. چینی‌های بی‌انصاف پول را می‌گیرند و پس نمی‌دهند».
وزیر اسبق اقتصاد رژیم مدعی است چینی‌ها بعد از توافق هم حاضر نیستند داریی‌های ایران را پس بدهند و: «حداکثر این‌که یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیار گران می‌دهند آن هم با شرط و شروط از جمله شرط حق حساب و کمیسیون به دلال‌های خودشان».
اکنون مشخص شده است که بسیاری از ادعاها در زمینه پولهای بلوکه شده و مشکل‌گشا بودن آن برای اقتصاد رژیم پوشالبافی و خیال‌بافی بیش نبوده است، و بادکنک دعاوی قبلی دولت روحانی در این رابطه خیلی زود ترکید.
