از شکوهمند‌ترین لحظه‌های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر دیکتاتوری آخوندی
12سال بعد از آن لحظه شکوهمند شاهد مهر ابطال بر پرونده ننگین 17ژوئن هستیم سیاهترین و ناعادلانه‌ترین توطئه ارتجاعی و استعماری معاصر برای پایمالی حق مقاومت یک ملت برای آزادی، درهم شکسته و به گور سپرده شده است! این مسیر پرفراز و نشیب تا قله امروز چگونه طی شد؟
در سومین سالگرد 17ژوئن؛
اولین مهر باطل شد، بر پرونده ننگین و جنایت بار
روز ۱۶ژوئن 2006 برابر با ۲۶خرداد 1385، حکومت فرانسه، یک مهر «باطل شد» بر توطئه ۱۷ژوئن و یک مهر حقانیت بر پیروزی مقاومت ایران در آن توطئه رذیلانه زد. دادگاه استیناف پاریس در آن روز با صدور احکامی تمامی محدودیتهای قضایی خانم مریم رجوی، و تمامی دستگیر شدگان ۱۷ژوئن ۲۰۰۳ را لغو کرد. رأی دادگاه استیناف پاریس به همه جهانیان نشان داد که یورش شرم‌آور به دفتر شورای ملی مقاومت و منازل اعضا و هواداران مقاومت از ابتدا هیچ پایه حقوقی نداشته و یک زد و بند کثیف و شوم با رژیم ضدبشری آخوندی بوده است. در حقیقت می‌شود گفت که با این حکم دادگاه استیناف، پرونده آن توطئه به‌خاک سپرده شد. از آن‌پس هر سال پوشالی‌بودن پرونده بی‌آبروی ۱۷ژوئن، بیشتر و بیشتر برملا شد و بالاخره پیروزیهای عظیم دیگری نیز بر شادی آن پیروزی اضافه شد. قضات مستقل دادگستری فرانسه
به لغو کلیه محدودیتهای رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران رأی دادند.
چهارمین سال پس از 17ژوئن:
در 30آبان 86 برابر با 21نوامبر 2007: همزمان، با صدور حکم دادگاه پاریس مبنی بر تبرئهٴ دو تن از مجاهدین از اتهامات مربوط به تحریک خودسوزیهای بعد از 17ژوئن، خبرگزاریهای فرانسه و و رویتر خبر دادند که:
«ژاک شیراک پس از احضار توسط قاضی تحقیق، به‌خاطر اتهامهایی از جمله فساد مالی مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و یک فرد تحت نظر اعلام شد». از این پیشتر نیز، دومینیک دوویلپن نخست‌وزیر شیراک نیز تحت پیگرد قرار گرفته و با ژاک شیراک ممنوع الملاقات شده بود.
پنجمین سالگرد و ششمین سال:
زیرساختهای توطئه فرو ریخت و پرده‌ها کنار رفت:
لیستهای تروریستی انگلستان و اتحادیه اروپا که پایه‌های اتهامات دروغین برای حمله ننگین 17ژوئن بود، با 3حکم قاطع بالاترین دادگاههای انگلستان و 4حکم تاریخی دادگاه عدالت اروپا از هم دریده شدند و به زباله‌دان تاریخ افتادند.
سال1387، سال ضربات سنگین و پیاپی بر زیرساختهای توطئه و زد و بندهای فاشیسم مذهبی بود:
- 18اردیبهشت87، حکم قاطع و نهایی دادگاه تجدیدنظر انگلستان
- سوم تیر87، اتفاق آرای مجلسین انگلستان و اعلام حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی توسط دولت این کشور.
- 14آذر و دوم آبان87، دومین و سومین حکم قاطع دادگاه عدالت اروپا برای لغو برچسب تروریسم از مجاهدین،
-25دیماه87، قطعنامه مهم و سرفصلی پارلمان اروپا که از جمله شورای وزیران را به گردن گذاشتن به احکام دادگاه عدالت اروپا و حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی فراخواند،
-و بالاخره 7بهمن1387، روز حذف رسمی نام مجاهدین از لیست تروریستی در اجلاس 27کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل.
ششمین سالگرد 17ژوئن
شاهد کنار رفتن پرده از صحنهٴ زد و بند ننگین و وطن‌فروشانه در تهران توسط شاهد این صحنه، ژان کلود موریس، سردبیر روزنامه ژونال دو دیمانش بودیم. کسی که در جلسه مذاکرات دوویلپن، وزیر خارجه ژاک شیراک و کمال خرازی وزیر خارجه دیکتاتوری ولایت‌فقیه که در تهران در وزارت‌خارجه رژیم حضور داشت و از نزدیک شاهد این زد و بند ننگین بود.
در آستانه هفتمین سالگرد شبه کودتای 17ژوئن
دادگاه استیناف پاریس:
حکم برائت نهایی دو تن از وابستگان مقاومت ایران را صادر کرد و میخ دیگری بر تابوت توطئه رژیم آخوندی و دولت شیراک کوبیده شد.
جمعه 11ژوئن2010، شعبه 11 دادگاه استیناف پاریس پس از دو ماه و 9روز شور، و بررسی اسناد و مدارک و اظهارات شهود و دفاعیات وکلا:
دادگاه با تأکید بر این‌که هیچ مدرک و دلیلی وجود ندارد که نشان دهد دو متهم دخالتی در جریان خود سوزیهای روز 18ژوئن 2003 داشته و یا تحریک به این اقدام کرده باشند، به برائت آنها رأی داد. این حکم نقطه پایانی بود بر توطئه کسانی که تلاش می‌کردند با این پرونده‌سازی جای ظالم و قربانی را عوض کنند و بر نقش مسببان اصلی شهادت صدیقه مجاوری و ندا حسنی و درد و رنج سایر عبور کنندگان از آتش آن روزها سرپوش بگذارند.
در هفتمین ساگرد 17ژوئن:
محاکمه معامله‌گر اصلی با رژیم ضدبشری آخوندی بسیار عبرت آموز بود:
روز 8آبان 88 ژاک شیراک رئیس‌جمهور پیشین فرانسه که حمله وحشیانهٴ 17ژوئن با تصمیم او صورت گرفته بود، به دادگاه احضار شد. احضار توسط یک خانم قاضی فرانسوی به اتهام سوء‌استفاده از اموال عمومی صورت گرفت.
این حکم قضایی، به مهمترین خبر فرانسه و یکی از مهمترین خبرهای مهم اروپا تبدیل شد. چرا که در تاریخ فرانسه این نخستین بار است که یک رئیس‌جمهور پیشین، به دادگاه احضار می شود.
سه روز پیش از آن نیز شارل پاسکوا وزیر کشور شیراک، به‌خاطر شراکت در معامله قاچاق سلاح به یک کشور آفریقایی، به یک سال زندان قطعی و 100هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد.
و در هشتمین سالگرد 17ژوئن
سرانجام پیروزی عدالت و مقاومت، چشم جهان را روشن کرد:
پلیدترین، سیاهترین، منفورترین و ناعادلانه‌ترین توطئه ارتجاعی و استعماری معاصر برای پایمالی حق مقاومت یک ملت برای آزادی، با پایداری 8ساله مجاهدین و مقاومت ایران شکست خورد و سرانجام، عدالت بر زد و بند و جنایت و بر سیاست مماشات پیروز شد و قاضی تحقیق قرار منع تعقیب برای اتهام تروریسم در پرونده 17ژوئن را صادر کرد. دستگاه قضایی فرانسه نه تنها اذعان کرد که تحقیقات، بطلان اتهام تروریسم را اثبات کرده است، بلکه اذعان دارد که از ابتدا نیز هیچ مبنایی برای این اتهام وجود نداشته است. دستگاه قضایی فرانسه بر حقانیت و مشروعیت مقاومت سراسری ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران مهر تأیید رسمی زد و آنها را به شکل تاریخی به ثبت رساند.
در نهمین سال بعد از 17ژوئن:
حقانیت مجاهدین و مقاومت تاریخی مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم مذهبی، با دو رأی تاریخی دیگر در دادگاه استیناف آمریکا و دیوان عدالت اروپا پرنورتر و شگفت‌انگیزتر از همیشه باز هم درخشید.
ابتدا در 14ژوئیهٴ 2011، دیوان عدالت اروپا اعلام کرد: دادستان دیوان عدالت اروپا از قضات خواست که درخواست استیناف فرانسه برای نگهداری نام مجاهدین در لیست اروپا را مردود بشناسد و دولت فرانسه را به پرداخت هزینه محکوم کند.
دولت وقت فرانسه پس از حذف نام مجاهدین از لیست اروپا از این جهت در تلاش برای لیست‌گذاری مجدد مجاهدین در اروپا پیشقدم شده و تقاضای استیناف کرده بود که بلکه بتواند به این وسیله پشتوانه‌یی برای پرونده رسوای کودتای 17ژوئن دست و پا کند و از ذلت و رسوایی بسته شدن این پرونده برای خود جلوگیری کند. اما در آستانهٴ نهمین سالگرد، این حکم میخ محکم دیگری بر تابوت پرونده ننگین 17ژوئن هم بود.
اما از آن مهمتر، حکم تاریخی دادگاه استیناف آمریکا بود که در آستانه نهمین سالگرد جنایت بزرگ 17ژوئن، در روز 12 خرداد 1391 (اول ژوئن 2012)، در فرازی پرشور و درخشان از کارزار مقاومت ایران برای درهم شکستن برچسب تروریستی، به اتفاق آرای هیأت قضات صادر شد. قضات آمریکا ضمن سرزنش وزارت‌خارجه به‌خاطر تعلل فاحش در بازبینی لیست‌گذاری مجاهدین، تصریح کردند که در صورت ادامه تعلل پس از مهلت مقرر 4ماهه، دادگاه بلادرنگ نام مجاهدین را از لیست خارج می‌کند. و به این ترتیب البته که پرونده زد و بند ننگین 17ژوئن هم در زمرهٴ تمامی توطئه‌های میلیاردی آخوندها به گور سپرده شده است.
دهمین سالگرد 17ژوئن:
دیگر اثری از مرکز لشگر بهتان نبود، لیست آمریکا که مبنا و مادر همهٴ توطئه‌ها به‌ویژه توطئه سیاه 17ژوئن بود، در 7مهر1391 درهم شکسته و به یمن پایداری اشرفیان و کارزار سهمگین و گسترده جهانی تحت هدایت رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران بند از بندش گسسته بود. بخش نهایی و تعیین کننده این نبرد نفس‌گیر که به کارزار صد روزه مشهور شد، درست در نهمین سالگرد کودتای ننگین و نافرجام 17ژوئن از خرداد تا شهریور91 جریان داشت. اما سرانجام نسل ایمان با ارادهٴ برآمده از انقلاب رهائیبخش مریم، به یمن کارزار جهانی و بی‌وقفهٴ پشتیبانان و حامیان مقاومت ایران به پیروزی رسید. برچسب ننگین و ظالمانه تروریستی در سالهای قبل با احکام متعدد دادگاههای انگلستان و اروپا و از جمله در اردیبهشت90 با حکم تاریخی قضات فرانسه مبنی بر لغو اتهام تروریستی در پرونده 17ژوئن و اذعان به حقانیت مقاومت ایران در برابر فاشیسم مذهبی حاکم فرو ریخته بود، اما حالا در 7مهر 91یعنی 4ماه پس از صدور حکم مندایمس در دادگاه استیناف فدرال واشینگتن، وزیر خارجه آمریکا خروج نام پرافتخار سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست وزارت‌خارجه اعلام کرد. و بدین سان پایه‌های پرونده 17ژوئن نیز در زیر پای پایداران اشرفی و اشرف‌نشان در نوردیده و به شکل تاریخی به گور سپرده شد.
یازدهمین سالگرد 17ژوئن
خبرگزاری فرانسه در 12بهمن 92 گزارش داد:
«بسیار نادر است که یک عملیات دستگیری به نتیجه‌یی نظیر آنچه در سال 2003 در فرانسه انجام گرفت، منجر شود. در این عملیات بیش از 160تن از اعضای مجاهدین خلق، جنبش اپوزیسیون ایرانی در تبعید دستگیر شدند، اما تحقیقات این پرونده بدون رسیدن به هیچ نتیجه‌یی به پایان رسید. این ثابت می‌کند که آن عملیات به‌منظور بهبود روابط میان پاریس و تهران بوده است.
«عملیات تئو» که در هفدهم ژوئن 2003 اجرا شد و یکی از بازپرسان آن را یک «عمل نمایشی» توصیف کرده است، به‌رغم پرونده‌های بزرگ و تحقیقات گسترده از لوکزامبورگ تا دبی و عمان، مطلقاً به مرحله محاکمه نرسید.
قاضی فرانسوی مارک تری ویدیک که این پرونده را در سال 2009 تحویل گرفت، در پایان 2013 تحقیقات خود را به اتمام رساند و آن را بست.
به این ترتیب زد و بند ننگین سال 1382 میان دولت وقت فرانسه و فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران به یمن 10سال جانفشانی و پایداری اشرفیها و اشرف‌نشانها به عبرت روزگار تبدیل شد و حماسه‌های پایداریش به‌صورت یک درس درخشان در تاریخ معاصر ثبت شد. زد و بندی که هیچ‌گاه ننگ و رسوایی آن از چهره و کارنامه دست‌اندرکارانش پاک نخواهد شد. این واقعیتی است که در طول 10سال گذشته بارها شخصیتهای برجستهٴ سیاسی و حقوقی فرانسه بر آن تأکید کرده و با تبری جستن از عملکرد عاملان آن در دولت وقت فرانسه از مردم و مقاومت ایران پوزش خواسته‌اند. تازه‌ترین نمونه‌اش سخنان برنارد کوشنر است که در سالهای 2007 تا 2010، یعنی دوران فعال بودن پرونده 17ژوئن، وزیر خارجه فرانسه بود. وی روز 19بهمن 1392 در جمع نمایندگان بیش از 300تشکل ایرانی و در برابر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: «برای من خیلی آموزنده بود وقتی که وکیل ایرانی‌تبار از انگلستان به ما گفت تحلیلی که از مجاهدین خلق می‌شد و تروریسمی که آنها را به آن متهم می‌کردند یک تحلیل غلط بود. من نیز آن را باور کرده بودم و می‌خواهم در برابر شما از این بابت پوزش بخواهم».
البته مردم فرانسه در طول 11سال گذشته، بارها از طریق نمایندگانشان اعلام کرده‌اند که در جریان درهم شکستن زد و بند ننگین 17ژوئن، در کنار مقاومت ایران قرار دارند. یک نمونه برجستهٴ آن در یازدهمین سال، بیانیه 14هزار شهردار به‌عنوان منتخبان مردم فرانسه در حمایت از مقاومت ایران و مجاهدان اشرفی بود که در گردهمایی شهرداران و منتخبان با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در مراسم سال نو میلادی، اعلام شد.
و سرانجام در دوازدهمین سالگرد 17ژوئن:
قضاییه فرانسه در پرونده 17ژوئن منع تعقیب صادر و این پرونده ننگین را مختومه اعلام کرد. دادگستری فرانسه حکم بستن تام و تمام پرونده 17ژوئن را که لکه سیاهی بر پیشانی عدالت فرانسه بود و همچنین حکم تبرئه تمام مجاهدین و هواداران در این پرونده را از هر گونه اتهام آخوند‌ساخته و آخوند پسند صادر کرد.
دادگستری فرانسه حکم بستن تام و تمام پرونده 17ژوئن را که لکهٴ سیاهی بر پیشانی عدالت فرانسه بود صادرکرد.
روز چهارشنبه 26شهریور1393 (17سپتامبر2014) - قاضی تحقیق ضدتروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده فضیحت بار17ژوئن را که از 14سال پیش در معاملهٴ مستمر با رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت گشوده شده بود، بست و آن را برای همیشه مختومه اعلام کرد. طی این حکم، همچنین، تبرئه تمامی مجاهدین و هواداران در این پرونده نیز از هر گونه اتهام آخوند‌ساخته و آخوند پسند اعلام گردید.
رژیم و مزدورانش در پوششهای مختلف به مدت 14سال در این کارزار کثیف شیطان‌سازی و اطلاعات گمراه کننده، بسیج کرده و با انبوه شهادتهای دروغین، بیش از صدهزار صفحه پرونده‌سازی کرده بودند.
دستگاه عدالت فرانسه اعلام کرد پس از 14سال تحقیق، هیچ نشانه و شاهد مادی و واقعی پیدا نکرده است که بتواند فعالیت تروریستی یا تأمین مالی برای تروریسم را در مورد مجاهدین اثبات کند.
عدالت پیروز شد، زد و بند و شیطان‌سازی شکست خورد. پرونده 17ژوئن به یمن پایداری پرشکوه مجاهدین و خانواده مقاومت فرو پاشید و سرمایه‌گذاری 14ساله رژیم ولایت‌فقیه در فرانسه علیه مقاومت برباد رفت. به این ترتیب تمام لجن‌پراکنیهای 14ساله رژیم و طیف مزدوران ایرانی و مستخدمان خارجی آن علیه مجاهدین به‌طور کامل بر باد رفت. اکنون اتهامات تروریسم، سکتاریسم، قتلهای مشکوک، شکنجه مجاهدین توسط خودشان و لجن‌پراکنیهای 677روزه در اشرف با 300 بلندگو، به خود رژیم و عوامل و مزدورانش برمی‌گردد که از عدالت و قانون و قرار گرفتن در معرض داوری در دادگاه خلق و ملت ایران گریزی نخواهند یافت.
قاضی تحقیق ضدتروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده ننگینی را که از 14سال پیش در معامله با رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت ایران گشوده شده بود برای همیشه مختومه کرد. پرونده‌یی که با اتهام مسخره تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شده و در قدمهای بعد در فقدان هر گونه سند در مورد تروریسم به اتهامات مالی مانند پولشویی و تقلب منحرف شد. حال قضاییه فرانسه تصریح می‌کند هیچ دلیلی برای اتهامات مالی نیز وجود ندارد، هیچ نشانه‌یی مبنی بر پولشویی، تقلب یا جعل و اتهامات دیگر، در این پرونده دیده نمی‌شود.
به این ترتیب به‌رغم پمپاژ شهادتهای دروغ و اطلاعات ساختگی از سوی رژیم آخوندی و مزدورانش، بطلان کلیه اتهامات علیه مقاومت ایران مهر تأیید خورد.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی، تصمیم قضاییه فرانسه را پیروزی عدالت و مقاومت بر زد و بند و معامله، شکست شیطان‌سازی، و اذعان به مشروعیت مقاومت علیه فاشیسم دینی، توصیف کرد و آن را به مردم ایران، اعضا و هواداران مقاومت در هر کجا که هستند، و به رزم آوران آزادی در زندان لیبرتی، تبریک گفت و تأکید کرد: این پرونده ننگین از روز نخست در پی یک زد و بند ننگین با فاشیسم مذهبی تشکیل شده بود و هدف آن «منهدم» کردن مقاومت عادلانه و دموکراتیک مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی بود. رژیمی که پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی در جهان امروز است.
بیشتر بخوانید:
آزادی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، مریم رجوی و بازگشت به اور-سور-اواز
12سال بعد از آن لحظه شکوهمند شاهد مهر ابطال بر پرونده ننگین 17ژوئن هستیم سیاهترین و ناعادلانه‌ترین توطئه ارتجاعی و استعماری معاصر برای پایمالی حق مقاومت یک ملت برای آزادی، درهم شکسته و به گور سپرده شده است! این مسیر پرفراز و نشیب تا قله امروز چگونه طی شد؟
در سومین سالگرد 17ژوئن؛
اولین مهر باطل شد، بر پرونده ننگین و جنایت بار
روز ۱۶ژوئن 2006 برابر با ۲۶خرداد 1385، حکومت فرانسه، یک مهر «باطل شد» بر توطئه ۱۷ژوئن و یک مهر حقانیت بر پیروزی مقاومت ایران در آن توطئه رذیلانه زد. دادگاه استیناف پاریس در آن روز با صدور احکامی تمامی محدودیتهای قضایی خانم مریم رجوی، و تمامی دستگیر شدگان ۱۷ژوئن ۲۰۰۳ را لغو کرد. رأی دادگاه استیناف پاریس به همه جهانیان نشان داد که یورش شرم‌آور به دفتر شورای ملی مقاومت و منازل اعضا و هواداران مقاومت از ابتدا هیچ پایه حقوقی نداشته و یک زد و بند کثیف و شوم با رژیم ضدبشری آخوندی بوده است. در حقیقت می‌شود گفت که با این حکم دادگاه استیناف، پرونده آن توطئه به‌خاک سپرده شد. از آن‌پس هر سال پوشالی‌بودن پرونده بی‌آبروی ۱۷ژوئن، بیشتر و بیشتر برملا شد و بالاخره پیروزیهای عظیم دیگری نیز بر شادی آن پیروزی اضافه شد. قضات مستقل دادگستری فرانسه
به لغو کلیه محدودیتهای رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران رأی دادند.
چهارمین سال پس از 17ژوئن:
در 30آبان 86 برابر با 21نوامبر 2007: همزمان، با صدور حکم دادگاه پاریس مبنی بر تبرئهٴ دو تن از مجاهدین از اتهامات مربوط به تحریک خودسوزیهای بعد از 17ژوئن، خبرگزاریهای فرانسه و و رویتر خبر دادند که:
«ژاک شیراک پس از احضار توسط قاضی تحقیق، به‌خاطر اتهامهایی از جمله فساد مالی مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و یک فرد تحت نظر اعلام شد». از این پیشتر نیز، دومینیک دوویلپن نخست‌وزیر شیراک نیز تحت پیگرد قرار گرفته و با ژاک شیراک ممنوع الملاقات شده بود.
پنجمین سالگرد و ششمین سال:
زیرساختهای توطئه فرو ریخت و پرده‌ها کنار رفت:
لیستهای تروریستی انگلستان و اتحادیه اروپا که پایه‌های اتهامات دروغین برای حمله ننگین 17ژوئن بود، با 3حکم قاطع بالاترین دادگاههای انگلستان و 4حکم تاریخی دادگاه عدالت اروپا از هم دریده شدند و به زباله‌دان تاریخ افتادند.
سال1387، سال ضربات سنگین و پیاپی بر زیرساختهای توطئه و زد و بندهای فاشیسم مذهبی بود:
- 18اردیبهشت87، حکم قاطع و نهایی دادگاه تجدیدنظر انگلستان
- سوم تیر87، اتفاق آرای مجلسین انگلستان و اعلام حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی توسط دولت این کشور.
- 14آذر و دوم آبان87، دومین و سومین حکم قاطع دادگاه عدالت اروپا برای لغو برچسب تروریسم از مجاهدین،
-25دیماه87، قطعنامه مهم و سرفصلی پارلمان اروپا که از جمله شورای وزیران را به گردن گذاشتن به احکام دادگاه عدالت اروپا و حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی فراخواند،
-و بالاخره 7بهمن1387، روز حذف رسمی نام مجاهدین از لیست تروریستی در اجلاس 27کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل.
ششمین سالگرد 17ژوئن
شاهد کنار رفتن پرده از صحنهٴ زد و بند ننگین و وطن‌فروشانه در تهران توسط شاهد این صحنه، ژان کلود موریس، سردبیر روزنامه ژونال دو دیمانش بودیم. کسی که در جلسه مذاکرات دوویلپن، وزیر خارجه ژاک شیراک و کمال خرازی وزیر خارجه دیکتاتوری ولایت‌فقیه که در تهران در وزارت‌خارجه رژیم حضور داشت و از نزدیک شاهد این زد و بند ننگین بود.
در آستانه هفتمین سالگرد شبه کودتای 17ژوئن
دادگاه استیناف پاریس:
حکم برائت نهایی دو تن از وابستگان مقاومت ایران را صادر کرد و میخ دیگری بر تابوت توطئه رژیم آخوندی و دولت شیراک کوبیده شد.
جمعه 11ژوئن2010، شعبه 11 دادگاه استیناف پاریس پس از دو ماه و 9روز شور، و بررسی اسناد و مدارک و اظهارات شهود و دفاعیات وکلا:
دادگاه با تأکید بر این‌که هیچ مدرک و دلیلی وجود ندارد که نشان دهد دو متهم دخالتی در جریان خود سوزیهای روز 18ژوئن 2003 داشته و یا تحریک به این اقدام کرده باشند، به برائت آنها رأی داد. این حکم نقطه پایانی بود بر توطئه کسانی که تلاش می‌کردند با این پرونده‌سازی جای ظالم و قربانی را عوض کنند و بر نقش مسببان اصلی شهادت صدیقه مجاوری و ندا حسنی و درد و رنج سایر عبور کنندگان از آتش آن روزها سرپوش بگذارند.
در هفتمین ساگرد 17ژوئن:
محاکمه معامله‌گر اصلی با رژیم ضدبشری آخوندی بسیار عبرت آموز بود:
روز 8آبان 88 ژاک شیراک رئیس‌جمهور پیشین فرانسه که حمله وحشیانهٴ 17ژوئن با تصمیم او صورت گرفته بود، به دادگاه احضار شد. احضار توسط یک خانم قاضی فرانسوی به اتهام سوء‌استفاده از اموال عمومی صورت گرفت.
این حکم قضایی، به مهمترین خبر فرانسه و یکی از مهمترین خبرهای مهم اروپا تبدیل شد. چرا که در تاریخ فرانسه این نخستین بار است که یک رئیس‌جمهور پیشین، به دادگاه احضار می شود.
سه روز پیش از آن نیز شارل پاسکوا وزیر کشور شیراک، به‌خاطر شراکت در معامله قاچاق سلاح به یک کشور آفریقایی، به یک سال زندان قطعی و 100هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد.
و در هشتمین سالگرد 17ژوئن
سرانجام پیروزی عدالت و مقاومت، چشم جهان را روشن کرد:
پلیدترین، سیاهترین، منفورترین و ناعادلانه‌ترین توطئه ارتجاعی و استعماری معاصر برای پایمالی حق مقاومت یک ملت برای آزادی، با پایداری 8ساله مجاهدین و مقاومت ایران شکست خورد و سرانجام، عدالت بر زد و بند و جنایت و بر سیاست مماشات پیروز شد و قاضی تحقیق قرار منع تعقیب برای اتهام تروریسم در پرونده 17ژوئن را صادر کرد. دستگاه قضایی فرانسه نه تنها اذعان کرد که تحقیقات، بطلان اتهام تروریسم را اثبات کرده است، بلکه اذعان دارد که از ابتدا نیز هیچ مبنایی برای این اتهام وجود نداشته است. دستگاه قضایی فرانسه بر حقانیت و مشروعیت مقاومت سراسری ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران مهر تأیید رسمی زد و آنها را به شکل تاریخی به ثبت رساند.
در نهمین سال بعد از 17ژوئن:
حقانیت مجاهدین و مقاومت تاریخی مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم مذهبی، با دو رأی تاریخی دیگر در دادگاه استیناف آمریکا و دیوان عدالت اروپا پرنورتر و شگفت‌انگیزتر از همیشه باز هم درخشید.
ابتدا در 14ژوئیهٴ 2011، دیوان عدالت اروپا اعلام کرد: دادستان دیوان عدالت اروپا از قضات خواست که درخواست استیناف فرانسه برای نگهداری نام مجاهدین در لیست اروپا را مردود بشناسد و دولت فرانسه را به پرداخت هزینه محکوم کند.
دولت وقت فرانسه پس از حذف نام مجاهدین از لیست اروپا از این جهت در تلاش برای لیست‌گذاری مجدد مجاهدین در اروپا پیشقدم شده و تقاضای استیناف کرده بود که بلکه بتواند به این وسیله پشتوانه‌یی برای پرونده رسوای کودتای 17ژوئن دست و پا کند و از ذلت و رسوایی بسته شدن این پرونده برای خود جلوگیری کند. اما در آستانهٴ نهمین سالگرد، این حکم میخ محکم دیگری بر تابوت پرونده ننگین 17ژوئن هم بود.
اما از آن مهمتر، حکم تاریخی دادگاه استیناف آمریکا بود که در آستانه نهمین سالگرد جنایت بزرگ 17ژوئن، در روز 12 خرداد 1391 (اول ژوئن 2012)، در فرازی پرشور و درخشان از کارزار مقاومت ایران برای درهم شکستن برچسب تروریستی، به اتفاق آرای هیأت قضات صادر شد. قضات آمریکا ضمن سرزنش وزارت‌خارجه به‌خاطر تعلل فاحش در بازبینی لیست‌گذاری مجاهدین، تصریح کردند که در صورت ادامه تعلل پس از مهلت مقرر 4ماهه، دادگاه بلادرنگ نام مجاهدین را از لیست خارج می‌کند. و به این ترتیب البته که پرونده زد و بند ننگین 17ژوئن هم در زمرهٴ تمامی توطئه‌های میلیاردی آخوندها به گور سپرده شده است.
دهمین سالگرد 17ژوئن:
دیگر اثری از مرکز لشگر بهتان نبود، لیست آمریکا که مبنا و مادر همهٴ توطئه‌ها به‌ویژه توطئه سیاه 17ژوئن بود، در 7مهر1391 درهم شکسته و به یمن پایداری اشرفیان و کارزار سهمگین و گسترده جهانی تحت هدایت رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران بند از بندش گسسته بود. بخش نهایی و تعیین کننده این نبرد نفس‌گیر که به کارزار صد روزه مشهور شد، درست در نهمین سالگرد کودتای ننگین و نافرجام 17ژوئن از خرداد تا شهریور91 جریان داشت. اما سرانجام نسل ایمان با ارادهٴ برآمده از انقلاب رهائیبخش مریم، به یمن کارزار جهانی و بی‌وقفهٴ پشتیبانان و حامیان مقاومت ایران به پیروزی رسید. برچسب ننگین و ظالمانه تروریستی در سالهای قبل با احکام متعدد دادگاههای انگلستان و اروپا و از جمله در اردیبهشت90 با حکم تاریخی قضات فرانسه مبنی بر لغو اتهام تروریستی در پرونده 17ژوئن و اذعان به حقانیت مقاومت ایران در برابر فاشیسم مذهبی حاکم فرو ریخته بود، اما حالا در 7مهر 91یعنی 4ماه پس از صدور حکم مندایمس در دادگاه استیناف فدرال واشینگتن، وزیر خارجه آمریکا خروج نام پرافتخار سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست وزارت‌خارجه اعلام کرد. و بدین سان پایه‌های پرونده 17ژوئن نیز در زیر پای پایداران اشرفی و اشرف‌نشان در نوردیده و به شکل تاریخی به گور سپرده شد.
یازدهمین سالگرد 17ژوئن
خبرگزاری فرانسه در 12بهمن 92 گزارش داد:
«بسیار نادر است که یک عملیات دستگیری به نتیجه‌یی نظیر آنچه در سال 2003 در فرانسه انجام گرفت، منجر شود. در این عملیات بیش از 160تن از اعضای مجاهدین خلق، جنبش اپوزیسیون ایرانی در تبعید دستگیر شدند، اما تحقیقات این پرونده بدون رسیدن به هیچ نتیجه‌یی به پایان رسید. این ثابت می‌کند که آن عملیات به‌منظور بهبود روابط میان پاریس و تهران بوده است.
«عملیات تئو» که در هفدهم ژوئن 2003 اجرا شد و یکی از بازپرسان آن را یک «عمل نمایشی» توصیف کرده است، به‌رغم پرونده‌های بزرگ و تحقیقات گسترده از لوکزامبورگ تا دبی و عمان، مطلقاً به مرحله محاکمه نرسید.
قاضی فرانسوی مارک تری ویدیک که این پرونده را در سال 2009 تحویل گرفت، در پایان 2013 تحقیقات خود را به اتمام رساند و آن را بست.
به این ترتیب زد و بند ننگین سال 1382 میان دولت وقت فرانسه و فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران به یمن 10سال جانفشانی و پایداری اشرفیها و اشرف‌نشانها به عبرت روزگار تبدیل شد و حماسه‌های پایداریش به‌صورت یک درس درخشان در تاریخ معاصر ثبت شد. زد و بندی که هیچ‌گاه ننگ و رسوایی آن از چهره و کارنامه دست‌اندرکارانش پاک نخواهد شد. این واقعیتی است که در طول 10سال گذشته بارها شخصیتهای برجستهٴ سیاسی و حقوقی فرانسه بر آن تأکید کرده و با تبری جستن از عملکرد عاملان آن در دولت وقت فرانسه از مردم و مقاومت ایران پوزش خواسته‌اند. تازه‌ترین نمونه‌اش سخنان برنارد کوشنر است که در سالهای 2007 تا 2010، یعنی دوران فعال بودن پرونده 17ژوئن، وزیر خارجه فرانسه بود. وی روز 19بهمن 1392 در جمع نمایندگان بیش از 300تشکل ایرانی و در برابر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: «برای من خیلی آموزنده بود وقتی که وکیل ایرانی‌تبار از انگلستان به ما گفت تحلیلی که از مجاهدین خلق می‌شد و تروریسمی که آنها را به آن متهم می‌کردند یک تحلیل غلط بود. من نیز آن را باور کرده بودم و می‌خواهم در برابر شما از این بابت پوزش بخواهم».
البته مردم فرانسه در طول 11سال گذشته، بارها از طریق نمایندگانشان اعلام کرده‌اند که در جریان درهم شکستن زد و بند ننگین 17ژوئن، در کنار مقاومت ایران قرار دارند. یک نمونه برجستهٴ آن در یازدهمین سال، بیانیه 14هزار شهردار به‌عنوان منتخبان مردم فرانسه در حمایت از مقاومت ایران و مجاهدان اشرفی بود که در گردهمایی شهرداران و منتخبان با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در مراسم سال نو میلادی، اعلام شد.
و سرانجام در دوازدهمین سالگرد 17ژوئن:
قضاییه فرانسه در پرونده 17ژوئن منع تعقیب صادر و این پرونده ننگین را مختومه اعلام کرد. دادگستری فرانسه حکم بستن تام و تمام پرونده 17ژوئن را که لکه سیاهی بر پیشانی عدالت فرانسه بود و همچنین حکم تبرئه تمام مجاهدین و هواداران در این پرونده را از هر گونه اتهام آخوند‌ساخته و آخوند پسند صادر کرد.
دادگستری فرانسه حکم بستن تام و تمام پرونده 17ژوئن را که لکهٴ سیاهی بر پیشانی عدالت فرانسه بود صادرکرد.
روز چهارشنبه 26شهریور1393 (17سپتامبر2014) - قاضی تحقیق ضدتروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده فضیحت بار17ژوئن را که از 14سال پیش در معاملهٴ مستمر با رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت گشوده شده بود، بست و آن را برای همیشه مختومه اعلام کرد. طی این حکم، همچنین، تبرئه تمامی مجاهدین و هواداران در این پرونده نیز از هر گونه اتهام آخوند‌ساخته و آخوند پسند اعلام گردید.
رژیم و مزدورانش در پوششهای مختلف به مدت 14سال در این کارزار کثیف شیطان‌سازی و اطلاعات گمراه کننده، بسیج کرده و با انبوه شهادتهای دروغین، بیش از صدهزار صفحه پرونده‌سازی کرده بودند.
دستگاه عدالت فرانسه اعلام کرد پس از 14سال تحقیق، هیچ نشانه و شاهد مادی و واقعی پیدا نکرده است که بتواند فعالیت تروریستی یا تأمین مالی برای تروریسم را در مورد مجاهدین اثبات کند.
عدالت پیروز شد، زد و بند و شیطان‌سازی شکست خورد. پرونده 17ژوئن به یمن پایداری پرشکوه مجاهدین و خانواده مقاومت فرو پاشید و سرمایه‌گذاری 14ساله رژیم ولایت‌فقیه در فرانسه علیه مقاومت برباد رفت. به این ترتیب تمام لجن‌پراکنیهای 14ساله رژیم و طیف مزدوران ایرانی و مستخدمان خارجی آن علیه مجاهدین به‌طور کامل بر باد رفت. اکنون اتهامات تروریسم، سکتاریسم، قتلهای مشکوک، شکنجه مجاهدین توسط خودشان و لجن‌پراکنیهای 677روزه در اشرف با 300 بلندگو، به خود رژیم و عوامل و مزدورانش برمی‌گردد که از عدالت و قانون و قرار گرفتن در معرض داوری در دادگاه خلق و ملت ایران گریزی نخواهند یافت.
قاضی تحقیق ضدتروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده ننگینی را که از 14سال پیش در معامله با رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت ایران گشوده شده بود برای همیشه مختومه کرد. پرونده‌یی که با اتهام مسخره تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شده و در قدمهای بعد در فقدان هر گونه سند در مورد تروریسم به اتهامات مالی مانند پولشویی و تقلب منحرف شد. حال قضاییه فرانسه تصریح می‌کند هیچ دلیلی برای اتهامات مالی نیز وجود ندارد، هیچ نشانه‌یی مبنی بر پولشویی، تقلب یا جعل و اتهامات دیگر، در این پرونده دیده نمی‌شود.
به این ترتیب به‌رغم پمپاژ شهادتهای دروغ و اطلاعات ساختگی از سوی رژیم آخوندی و مزدورانش، بطلان کلیه اتهامات علیه مقاومت ایران مهر تأیید خورد.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی، تصمیم قضاییه فرانسه را پیروزی عدالت و مقاومت بر زد و بند و معامله، شکست شیطان‌سازی، و اذعان به مشروعیت مقاومت علیه فاشیسم دینی، توصیف کرد و آن را به مردم ایران، اعضا و هواداران مقاومت در هر کجا که هستند، و به رزم آوران آزادی در زندان لیبرتی، تبریک گفت و تأکید کرد: این پرونده ننگین از روز نخست در پی یک زد و بند ننگین با فاشیسم مذهبی تشکیل شده بود و هدف آن «منهدم» کردن مقاومت عادلانه و دموکراتیک مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی بود. رژیمی که پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی در جهان امروز است.
بیشتر بخوانید:
آزادی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، مریم رجوی و بازگشت به اور-سور-اواز
