728 x 90

فقر و بيكارى,

فقدان امنیت شغلی نمود دیگری از چپاولگری رژیم

-

اخراج کارگران
اخراج کارگران
موضوع نداشتن امنیت شغلی مهمترین موضوعی است که اقشار مختلف و به‌خصوص حقوق بگیران با آن مواجه هستند و این امر چالشی است که تمامی اقشار را تهدید می‌کند و این روزها بسیاری از اعتصابات و اعتراضات کارگری به‌دلیل اخراجها و نداشتن امنیت شغلی است. انهدام تولید و عدم سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی و رکود دامنگیر تولید، همگی عواملی هستند که دست به دست هم داده است تا این چالش اساسی برای اکثر اقشار جامعه به‌وجود بیاید. آش آن‌قدر شور است که در خرداد گذشته حسن هفده‌تن معاون وزیر کار رژیم گفت  11 میلیون کارگر قراردادی امنیت شغلی ندارند. وی در ادامه گفت: وقتی 90 درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند یعنی بیش از 50 درصد از کل شاغلان کشور در وضعیت کاملاً نامناسب امنیتی به‌لحاظ شغلی قرار دارند.
حمید حاج اسماعیلی یک کارشناس امور کارگری در رژیم آخوندی هم درزمینه عدم امنیت شغلی گفته است امروز شرایط به گونه‌ای است که می‌توان گفت نیروی کار بخش خصوصی واقعاً امنیت شغلی ندارد.
وضعیت فقر و فلاکت و عدم امنیت شغلی آن‌چنان بیداد می کند که حتی پزشکان نیز از این عارضه عمومی در امان نیستند و به ‌نوشته سایت تابناک 1شهریور 93 ”برخی از آنها در کمال ناباوری در زیرخط فقر به سرمی‌برند“ و می‌بایست چاره‌اندیشی برای 12هزار پزشک بیکار کرد.
بر اساس همین گزارش پزشکانی هستند که با حقوق پایه ماهانه 600هزار تومان کار می‌کنند و خواسته اصلی پزشکان امنیت شغلی پایدار، بهبود وضع معیشت، ارائه تسهیلات به پزشکان به‌خصوص پزشکان مناطق محروم و... بخشی ا زمطالباتی است که پزشکان دارند که درصد آنان امنیت شغلی پایدار است.
علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی موضوع امنیت شغلی پایدار پزشکان را به‌عنوان یکی از دلمشغولیهای جامعه پزشکی ایران می‌داند و به گفته او این معضل از بین جامعه جوان پزشکی به سایر گروهها نیز سرایت کرده است.
همین کارگزار نظام آخوندی اعتراف می کند 12هزارنفر ازجامعه پزشکی ایران وضعیت مناسبی ندارند و 12هزار نفر هم بیکار هستند.
این تنها پزشکان و کارگران و صاحبان مشاغل تولیدی و خدماتی نیستند که با چالش عدم امنیت شغلی مواجه هستند، بلکه روزنامه‌نگاران و سینماگرانی نیز که در این نظام و بر طبق ضوابط و موازین این نظام قلم می‌زنند و طبعا بسیاری از آنها نیز وابستگی گروهی به جناحها و باندهای درونی حاکمیت دارند، با چالش عدم امنیت شغلی موجه هستند. در این رابطه 167روزنامه‌نگار نسبت به این وضعیت اعتراض کرده که امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در خطر است.
در هفته‌های اخیر نیز شاهد اعتراضات گسترده معلمان در بسیاری از شهرهای ایران بودیم و از چندی پیش نیز کارگران در بخشهای مختلف خدماتی و تولیدی نیز اعتراضات و اعتصابات متعدد داشتند و پرستاران، بازنشستگان و اقشاردیگری نیز نسبت به عدم امنیت شغلی و میزان پایین حقوق دستمزد خود اعتراض کردند.
کارشناسان اقتصادی رژیم وضعیت به‌وجود آمده در زمینه عدم امنیت شغلی را با عنوان بی‌ثباتی استخدامی تعبیر می کنند، به‌نحوی که در اوایل به حاکمیت رسیدن نظام آخوندی 90 درصد استخدامی ها رسمی بودند، در حالی که هم‌اکنون 90 درصد قراردادها تبدیل به قرارداد موقت شده است و ایران تحت حاکمیت آخوندها در زمره کشورهایی قرار دارد که درگیر بی‌ثباتی استخدام و عدم امنیت شغلی است
همچنین این کارشناسان نوسانات اقتصادی، عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصتهای شغلی، ضعف قوانین و مقررات، اتخاذ برخی سیاستهای غلط و فقدان آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار از شاخص‌ترین عوامل این وضعیت به‌شمار می‌آورند
سینماگرانی و هنرمندانی هم که بر طبق ضوابط و مقررات این رژیم کار هنری می‌کنند از عدم امنیت شغلی در این نظام شاکی هستند به‌طوری که عدم امنیت شغلی در حوزه موسیقی در دولت آخوند روحانی در مقایسه با زمان احمدی‌نژاد بیشتر شده است و به گزارش سایت تابناک 12اسفند 93 لغو کنسرت در دو سال حکومت آخوند روحانی بیش از 8سال زمان احمدی‌نژاد شده است.
روزنامه قانون 12اسفند 93 نیز از قول مدیر مدیرعامل خانه موسیقی می‌نویسد الآن امنیت شغلی برای موسیقی دانان وجود ندارد.
واقعیت این است که نداشتن امنیت شغلی که در رژیم آخوندی به همهٴ اقشار جامعه سرایت کرده، مبین انهدام تولید ملی و سیاستهای چپاولگرانهٴ باندهای حکومتی بر نیروی کار ایران است. در حالی که بر اساس استانداردهای بین‌المللی سهم نیروی کار از سود و درآمد مؤسسات تولیدی باید بین 50 تا 60 درصد باشد، در رژیم آخوندی به‌دلیل همین سیاستهای غارتگرانه به 10 درصد تنزل کرده است. اکنون دغدغه از دست دادن شغل به یکی از مصائب و مشکلات اقشار جامعه تبدیل شده است تاجایی که پزشکان و مدیریتهای دانشگاهی و آموزشی نیز دغدغه از دست دادن شغل خود را دارند و سینما گران و فعالان حوزه موسیقی نیز که در کادر قوانین موجود و مقررات همین رژیم فعالیت می‌کنند صدایشان از عدم امنیت شغلی درآمده است.