در یک اقدام ضدکارگری دیگر، شورایعالی کار رژیم دستمزد کارگران در سال 94 را 17 درصد افزایش داد. این در حالی است که خط فقر برای یک خانوار 4نفره تا 3 میلیون و 600هزار تومان توسط مهره‌های خود رژیم اعلام شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار رژیم حداقل دستمزد کارگران در سال93 معادل 609000 تومان بود که با احتساب افزایش 17 درصدی چیزی حدود 712000 تومان می‌شود که بنا به اعتراف مهره های رژیم در شورایعالی کار در شرایط فعلی حقوق ماهانه کارگران کفاف معیشت زندگی 10روز آنها را بیشتر نمی‌دهد و 20روز باقیمانده از ماه را باید با فقر و تنگدستی مطلق دست و پنچه نرم کنند.
افزایش 17 درصدی حقوق برای کارگرانی است که مشمول قانون استخدام و قانون کار رژیم هستند که تعداد اندکی از کارگران شاغل را شامل می‌شود. کارگران تحت پوش قراردادهای موقت و کوتاه مدت که قریب 80 در درصد کارگران را شامل می‌شود، مشمول افزایش ناچیز 17 درصدی حقوق هم نمی‌شوند و شرایط برای این قشر عظیم از جامعه کارگری ایران طوری است که کارفرما هر وقت بخواهد آنها را از کار اخراج کند و در هر کارگاهی یا کارخانه‌ای هر مدت هم که کار کنند، نمی‌توانند آن‌قدر سابقه‌دار شوند که دستمزد آنها از حداقل تعیین شده بالاتر برود.
به این شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای کارگران ایران می‌باید تورم، رکود اقتصادی و تعطیلی و یا افت شدید تولید در کارخانه‌ها را نیز افزود که خود به بیکاری انبوهی ازکارگران راه می‌برد.
زیرا به‌نوشته روزنامه حکومتی آرمان 24اسفند 93 ”در دوران رونق اقتصادی دولتهای اصلاح‌طلب (دولتهای هاشمی رفسنجانی و آخوند محمد خاتمی) و عدالت محور (دولت احمدی‌نژاد)، نصیب کارگران، تورم، تعطیلی برخی کارخانه‌ها، بیکاری و عقب‌ماندگی مزدی باز هم بیشتر از نرخ تورم بود. تحریمها از راه رسید. در این دوره سرمایه‌های صنعتی نیز با مغتنم شمردن فرصت، به عرصه تجارت و سوداگری قانونی و غیرقانونی روی آوردند. انباشت عظیم سرمایه‌یی که از این راه حاصل شد بخشی به اتومبیل و کالاهای فوق‌العاده لوکس و گرانقیمت تبدیل شد و بخشی عظیم نیز به خارج از کشور گریخت و باز هم مزد کارگران دوباره مرغ عروسی و عزا شد! “
همین روزنامه حکومتی در رابطه با این‌که بخش بزرگی از کارگران را همین شورای عالی کار رژیم با همدستی دولت از این حداقل تعیین شده نیز بی‌بهره می‌کنند نوشته است: ”در فصل ششم قانون کار در عمل از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری تا کنون جلوگیری شده و به همین دلیل همواره کسانی در شورا یعالی کار در جایگاه نمایندگان کارگری نشسته‌اند که برگزیده تشکل‌های مستقل نبوده. شورایعالی کار و هیأت وزیران، بخشهای پرشماری از نیروی کار را تحت عنوان کارگران قالیباف، کارگا ههای زیر 5نفر و ۱۰ نفر کارگر، از شمول قانون خلاص و زیر قیمت (حداقل دستمزد تعیین شده) در اختیار کارفرماهای کارگا ههای کوچک قرار داده و در جاهای دیگر، بخشهای حمایت از کارگران را در این قانون حذف یا بی‌اثر کرده است“.
در کنار حقوق حداقلی، تورم و رکود، افت قدرت خرید کارگران هم این وضعیت را بحرانی‌تر و بغرنج‌تر می‌کند و کارگران محروم را بیش از پیش به زیر خط فقر (خط مرگ) سوق می‌دهد روزنامه حکومتی مردم‌سالاری 19بهمن 93 ازقول مقامات کارگری می‌نویسد: ”قدرت خرید کارگران در طول سالهای اخیر تا 72 درصد کاهش یافته “
این روزنامه این مسأله را علت مشکلات معیشتی برای کارگران بیان کرده است.
بر اساس ماده 41 قانون کار رژیم تعیین دستمزد سالیانه کارگران باید برمبنای نرخ تورم موجود و معیشت کارگران تعیین شود، اما هیچ‌گاه نرخهای بالای تورم در سالیان گذشته مبنای تعیین دستمزد کارگران قرارنگرفته و همواه حداقلهای تعیین شده کمتر از نرخ تورم سالیانه بوده است که بانک مرکزی رژیم اعلام کرده است.
خبرگزاری حکومتی ایلنا 19بهمن 93 از قول دبیرخانه کارگر رژیم در تهران می‌نویسد: ”با وجود افزایش سالانه دستمزد، هر سال مزدبگیران فقیرتر می‌شوند“. وی همچنین گفته است:
”هم‌اکنون کارگران توانایی تأمین حداقلهای زندگی خود را ندارند و این در حالی است که قبل از تشدید بحران اقتصادی نیز بسیاری از مایحتاج زندگی از سبد هزینه کارگران حذف شده بود“.
به نوشته سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک در 11بهمن93 ”هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال حجم گسترده‌یی از کارگران به‌ویژه کارگرانی که با قراردادهای کار سست‌تری در بازار کار ایران مشغول به کارند بیکار می‌شوند“.
عباسی به‌اصطلاح نماینده کارگران 16اسفند 93 در تلویزیون رژیم می‌گوید: ”ما یک خط فقر داریم الآن مال ما رسیده به خط مرگ این‌را باید قبول کنید“
این حرف کسی است که وابسته به رژیم است و رژیم او را به‌عنوان نماینده کارگران غالب می‌کند تا کارگران را به وضعیتی وحشتناکی که رژیم برای آنها تدارک دیده است راضی کند.
اما واقعیت زندگی کارگران چنان است که او هم ناچار است اعتراف کند که زندگی کارگران دیگر زندگی نیست، دست و پا زدن زیر خط مرگ است.
غلامرضا عباسی در این زمینه می‌گوید: ”... امسال با توجه به این‌که ما اعتقاد داریم 609هزار تومان حتی 10روز زندگی یک کارگر را تأمین نمی‌کند پس بنابراین یکی از مولفه‌های خیلی حساس ما بحث معیشت هست“...
واقعیت این است که افزایش 17 درصدی حقوق آن عده محدودی ازکارگران که مشمول قانون کاررژیم می‌شوند و به خط مرگ رسیده‌اند، باز هم هیچ مشکلی از مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند.
کارگران به‌پاخاسته ایران به‌خوبی می‌دانند که تنها راه برای تغییر این سرنوشت تیره و ظالمانه و احقاق حقوق پایمال شده خودشان، ایستادگی و خیزش علیه رژیم چپاولگر آخوندی است.
افزایش 17 درصدی حقوق برای کارگرانی است که مشمول قانون استخدام و قانون کار رژیم هستند که تعداد اندکی از کارگران شاغل را شامل می‌شود. کارگران تحت پوش قراردادهای موقت و کوتاه مدت که قریب 80 در درصد کارگران را شامل می‌شود، مشمول افزایش ناچیز 17 درصدی حقوق هم نمی‌شوند و شرایط برای این قشر عظیم از جامعه کارگری ایران طوری است که کارفرما هر وقت بخواهد آنها را از کار اخراج کند و در هر کارگاهی یا کارخانه‌ای هر مدت هم که کار کنند، نمی‌توانند آن‌قدر سابقه‌دار شوند که دستمزد آنها از حداقل تعیین شده بالاتر برود.
به این شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای کارگران ایران می‌باید تورم، رکود اقتصادی و تعطیلی و یا افت شدید تولید در کارخانه‌ها را نیز افزود که خود به بیکاری انبوهی ازکارگران راه می‌برد.
زیرا به‌نوشته روزنامه حکومتی آرمان 24اسفند 93 ”در دوران رونق اقتصادی دولتهای اصلاح‌طلب (دولتهای هاشمی رفسنجانی و آخوند محمد خاتمی) و عدالت محور (دولت احمدی‌نژاد)، نصیب کارگران، تورم، تعطیلی برخی کارخانه‌ها، بیکاری و عقب‌ماندگی مزدی باز هم بیشتر از نرخ تورم بود. تحریمها از راه رسید. در این دوره سرمایه‌های صنعتی نیز با مغتنم شمردن فرصت، به عرصه تجارت و سوداگری قانونی و غیرقانونی روی آوردند. انباشت عظیم سرمایه‌یی که از این راه حاصل شد بخشی به اتومبیل و کالاهای فوق‌العاده لوکس و گرانقیمت تبدیل شد و بخشی عظیم نیز به خارج از کشور گریخت و باز هم مزد کارگران دوباره مرغ عروسی و عزا شد! “
همین روزنامه حکومتی در رابطه با این‌که بخش بزرگی از کارگران را همین شورای عالی کار رژیم با همدستی دولت از این حداقل تعیین شده نیز بی‌بهره می‌کنند نوشته است: ”در فصل ششم قانون کار در عمل از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری تا کنون جلوگیری شده و به همین دلیل همواره کسانی در شورا یعالی کار در جایگاه نمایندگان کارگری نشسته‌اند که برگزیده تشکل‌های مستقل نبوده. شورایعالی کار و هیأت وزیران، بخشهای پرشماری از نیروی کار را تحت عنوان کارگران قالیباف، کارگا ههای زیر 5نفر و ۱۰ نفر کارگر، از شمول قانون خلاص و زیر قیمت (حداقل دستمزد تعیین شده) در اختیار کارفرماهای کارگا ههای کوچک قرار داده و در جاهای دیگر، بخشهای حمایت از کارگران را در این قانون حذف یا بی‌اثر کرده است“.
در کنار حقوق حداقلی، تورم و رکود، افت قدرت خرید کارگران هم این وضعیت را بحرانی‌تر و بغرنج‌تر می‌کند و کارگران محروم را بیش از پیش به زیر خط فقر (خط مرگ) سوق می‌دهد روزنامه حکومتی مردم‌سالاری 19بهمن 93 ازقول مقامات کارگری می‌نویسد: ”قدرت خرید کارگران در طول سالهای اخیر تا 72 درصد کاهش یافته “
این روزنامه این مسأله را علت مشکلات معیشتی برای کارگران بیان کرده است.
بر اساس ماده 41 قانون کار رژیم تعیین دستمزد سالیانه کارگران باید برمبنای نرخ تورم موجود و معیشت کارگران تعیین شود، اما هیچ‌گاه نرخهای بالای تورم در سالیان گذشته مبنای تعیین دستمزد کارگران قرارنگرفته و همواه حداقلهای تعیین شده کمتر از نرخ تورم سالیانه بوده است که بانک مرکزی رژیم اعلام کرده است.
خبرگزاری حکومتی ایلنا 19بهمن 93 از قول دبیرخانه کارگر رژیم در تهران می‌نویسد: ”با وجود افزایش سالانه دستمزد، هر سال مزدبگیران فقیرتر می‌شوند“. وی همچنین گفته است:
”هم‌اکنون کارگران توانایی تأمین حداقلهای زندگی خود را ندارند و این در حالی است که قبل از تشدید بحران اقتصادی نیز بسیاری از مایحتاج زندگی از سبد هزینه کارگران حذف شده بود“.
به نوشته سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک در 11بهمن93 ”هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال حجم گسترده‌یی از کارگران به‌ویژه کارگرانی که با قراردادهای کار سست‌تری در بازار کار ایران مشغول به کارند بیکار می‌شوند“.
عباسی به‌اصطلاح نماینده کارگران 16اسفند 93 در تلویزیون رژیم می‌گوید: ”ما یک خط فقر داریم الآن مال ما رسیده به خط مرگ این‌را باید قبول کنید“
این حرف کسی است که وابسته به رژیم است و رژیم او را به‌عنوان نماینده کارگران غالب می‌کند تا کارگران را به وضعیتی وحشتناکی که رژیم برای آنها تدارک دیده است راضی کند.
اما واقعیت زندگی کارگران چنان است که او هم ناچار است اعتراف کند که زندگی کارگران دیگر زندگی نیست، دست و پا زدن زیر خط مرگ است.
غلامرضا عباسی در این زمینه می‌گوید: ”... امسال با توجه به این‌که ما اعتقاد داریم 609هزار تومان حتی 10روز زندگی یک کارگر را تأمین نمی‌کند پس بنابراین یکی از مولفه‌های خیلی حساس ما بحث معیشت هست“...
واقعیت این است که افزایش 17 درصدی حقوق آن عده محدودی ازکارگران که مشمول قانون کاررژیم می‌شوند و به خط مرگ رسیده‌اند، باز هم هیچ مشکلی از مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند.
کارگران به‌پاخاسته ایران به‌خوبی می‌دانند که تنها راه برای تغییر این سرنوشت تیره و ظالمانه و احقاق حقوق پایمال شده خودشان، ایستادگی و خیزش علیه رژیم چپاولگر آخوندی است.
