آخوند آملی لاریجانی روز سه‌شنبهٴ گذشته (5اسفند) فاش کرد که حدود 15میلیون پرونده قضایی در این قوه وجود دارد.
تلویزیون رژیم 5اسفند 93: آیت‌الله املی لاریجانی با مثبت ارزیابی کردن کارنامه قوه قضاییه در عرصه‌های مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادی، ا جتماعی، سیاسی، اشرار و متجاوزین به پرونده‌های موجود در دستگاه قضا اشاره کرد“.
تلویزیون رژیم 5اسفند 93: آیت‌الله املی لاریجانی با مثبت ارزیابی کردن کارنامه قوه قضاییه در عرصه‌های مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادی، ا جتماعی، سیاسی، اشرار و متجاوزین به پرونده‌های موجود در دستگاه قضا اشاره کرد“.
آملی لاریجانی: قریب 15 میلیون پرونده داریم با پرونده‌هایی که در اجرای احکام هست، مقصودم از پرونده نه 15 میلیون شکواییه یا دادخواست هست مقصود پرونده که در مراحل مختلف قضایی رسیدگی میشه، چه از کیفری چه از حقوقی“.
به این ترتیب روشن می‌شود که از نظر سردژخیم قوه قضاییهٴ رژیم شاخص مثبت بودن کارنامه قوه قضاییه، این است که برای تعداد هر چه بیشتری از مردم پرونده قضاییه تشکیل شود. این رقم به تصریح او شامل شکایتها یا دادخواستهایی که هنوز به مرحله تشکیل پرونده نرسیده، نمی‌شود. همچنین پرونده‌هایی را که در شورای حل اختلاف وجود دارد نیز در برنمی‌گیرد که شمار آنها در اوایل امسال به ۵.۵میلیون می‌رسید و اکنون قطعاً بیشتر است. به این ترتیب تعداد پرونده‌ها به بیش از 20میلیون می‌رسد که اگر هر پرونده فقط یک خانواده را درگیر کرده باشد، تقریباً تمام خانواده‌ها و تمام مردم ایران به نوعی درگیر یک پرونده بوده و در واقع گروگان این رژیم فاشیستی می‌باشند.
افزایش تصاعدی پرونده‌های قضایی، افزایش زندانیان را نیز در پی دارد. آن‌چنان که تعداد زندانیان، هنگام روی کارآمدن این رژیم 10هزار نفر بود، اکنون تعداد زندانیان بیش از 220هزار نفر است، یعنی 22برابر قبل. در حالی که طی این مدت جمعیت ایران تقریباً دو برابر شده است. پاسدار محمدباقر ذوالقدر معاون دستگاه قضاییه در 8دی ماه 93 اعلام کرد که ایران تحت حاکمیت آخوندها از نظر تعداد زندانیان در ردیف 10کشور اول جهان است.
پیش از او نیز آخوند دژخیم پورمحمدی وزیر دادگستری رژیم اعلام کرده بود در ازای هر 100هزار نفر جمعیت، در ایران 283نفر در زندان به‌سر می‌برند. رقمی که در دنیا کم‌نظیر است و متوسط تعداد زندانیان نسبت به جمعیت در جهان از نصف این رقم نیز کمتر است. همچنین بنا به یک آمار رسمی، در ایران سالانه بیش از 600هزار نفر وارد زندان می‌شوند.
یکی از دلایل این رشد خارق‌العادهٴ تعداد پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان، تعداد بسیار زیاد عناوین مجرمانه در ایران است که به 2هزار عنوان می‌رسد. در حالی که به‌عنوان مثال، در کشور هند کل جرایم مجرمانه 500عنوان است. این رقم در بسیاری کشورها از این نیز کمتر است.
تعداد فوق‌العاده بالای عناوینی که به‌خاطر آنها مردم را تحت تعقیب و زندان قرار می‌دهند، از شاخصهای یک رژیم فاشیستی آن هم از نوع مذهبی آن است که تفتیش در تمام زندگی خصوصی افراد را حق خود می‌داند و از به‌اصطلاح بدحجابی و بدپوششی تا سگ گردانی، تا استفاده از ماهواره و صدها و هزاران بهانه که در کشورهای دیگر مطلقاً جرم محسوب نمی‌شوند، مردم را تحت تعقیب قرار داده و به زندان و جریمه و حتی اعدام محکوم می‌کند.
یک علت دیگر افزایش سرسام‌آور پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان فشارهای اقتصادی و فقر و فلاکتی است که این رژیم مردم ایران را در آن غرق کرده است تنها کافی است گفته شود که در شهریورماه امسال وزیر دادگستری رژیم از14میلیون پرونده طلاق خبر داد (مردم‌سالاری 16شهریور 93) در یک آمار دیگر فاش شد که در تهران از هر سه ازدواج و در شهرستانها از هر 5 ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می‌شود. که دلیل اصلی آن وضعیت اقتصادی و ناتوانی زوجها از تأمین معاش یک زندگی مشترک از جمله مسکن می‌باشد.
همچنین بسیاری از پرونده‌های قضایی مربوط به نزاع مردم با همدیگر است که در بعضی موارد حتی منجر به قتل می‌شود، چرا که فشارهای اقتصادی و سیاسی، آستانهٴ تحمل مردم را بسیار پایین آورده است.
جامعه‌شناسان می‌گویند وقتی در یک جامعه تعداد جرایم و زندانی خیلی بالاست، مهمترین علل آن یکی نامتناسب بودن قوانین است و دیگری مجریان قانونند که خود مجرم اصلی هستند.
در نظام ولایت‌فقیه این هر دو عامل رو می‌توانیم ببینیم. فقط به‌عنوان یک نمونه کافیست یادآوری کنیم که یکی از کسانی که بسیاری از مردم را محکوم کرده و حکم به حبس یا اعدام اونها داده است، قاضی مرتضوی است. او که سالها در سمت دادستان رژیم بود، الآن به‌عنوان یکی از دزدان میلیاردی تحت پیگرد قرار دارد.
به این ترتیب روشن می‌شود که از نظر سردژخیم قوه قضاییهٴ رژیم شاخص مثبت بودن کارنامه قوه قضاییه، این است که برای تعداد هر چه بیشتری از مردم پرونده قضاییه تشکیل شود. این رقم به تصریح او شامل شکایتها یا دادخواستهایی که هنوز به مرحله تشکیل پرونده نرسیده، نمی‌شود. همچنین پرونده‌هایی را که در شورای حل اختلاف وجود دارد نیز در برنمی‌گیرد که شمار آنها در اوایل امسال به ۵.۵میلیون می‌رسید و اکنون قطعاً بیشتر است. به این ترتیب تعداد پرونده‌ها به بیش از 20میلیون می‌رسد که اگر هر پرونده فقط یک خانواده را درگیر کرده باشد، تقریباً تمام خانواده‌ها و تمام مردم ایران به نوعی درگیر یک پرونده بوده و در واقع گروگان این رژیم فاشیستی می‌باشند.
افزایش تصاعدی پرونده‌های قضایی، افزایش زندانیان را نیز در پی دارد. آن‌چنان که تعداد زندانیان، هنگام روی کارآمدن این رژیم 10هزار نفر بود، اکنون تعداد زندانیان بیش از 220هزار نفر است، یعنی 22برابر قبل. در حالی که طی این مدت جمعیت ایران تقریباً دو برابر شده است. پاسدار محمدباقر ذوالقدر معاون دستگاه قضاییه در 8دی ماه 93 اعلام کرد که ایران تحت حاکمیت آخوندها از نظر تعداد زندانیان در ردیف 10کشور اول جهان است.
پیش از او نیز آخوند دژخیم پورمحمدی وزیر دادگستری رژیم اعلام کرده بود در ازای هر 100هزار نفر جمعیت، در ایران 283نفر در زندان به‌سر می‌برند. رقمی که در دنیا کم‌نظیر است و متوسط تعداد زندانیان نسبت به جمعیت در جهان از نصف این رقم نیز کمتر است. همچنین بنا به یک آمار رسمی، در ایران سالانه بیش از 600هزار نفر وارد زندان می‌شوند.
یکی از دلایل این رشد خارق‌العادهٴ تعداد پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان، تعداد بسیار زیاد عناوین مجرمانه در ایران است که به 2هزار عنوان می‌رسد. در حالی که به‌عنوان مثال، در کشور هند کل جرایم مجرمانه 500عنوان است. این رقم در بسیاری کشورها از این نیز کمتر است.
تعداد فوق‌العاده بالای عناوینی که به‌خاطر آنها مردم را تحت تعقیب و زندان قرار می‌دهند، از شاخصهای یک رژیم فاشیستی آن هم از نوع مذهبی آن است که تفتیش در تمام زندگی خصوصی افراد را حق خود می‌داند و از به‌اصطلاح بدحجابی و بدپوششی تا سگ گردانی، تا استفاده از ماهواره و صدها و هزاران بهانه که در کشورهای دیگر مطلقاً جرم محسوب نمی‌شوند، مردم را تحت تعقیب قرار داده و به زندان و جریمه و حتی اعدام محکوم می‌کند.
یک علت دیگر افزایش سرسام‌آور پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان فشارهای اقتصادی و فقر و فلاکتی است که این رژیم مردم ایران را در آن غرق کرده است تنها کافی است گفته شود که در شهریورماه امسال وزیر دادگستری رژیم از14میلیون پرونده طلاق خبر داد (مردم‌سالاری 16شهریور 93) در یک آمار دیگر فاش شد که در تهران از هر سه ازدواج و در شهرستانها از هر 5 ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می‌شود. که دلیل اصلی آن وضعیت اقتصادی و ناتوانی زوجها از تأمین معاش یک زندگی مشترک از جمله مسکن می‌باشد.
همچنین بسیاری از پرونده‌های قضایی مربوط به نزاع مردم با همدیگر است که در بعضی موارد حتی منجر به قتل می‌شود، چرا که فشارهای اقتصادی و سیاسی، آستانهٴ تحمل مردم را بسیار پایین آورده است.
جامعه‌شناسان می‌گویند وقتی در یک جامعه تعداد جرایم و زندانی خیلی بالاست، مهمترین علل آن یکی نامتناسب بودن قوانین است و دیگری مجریان قانونند که خود مجرم اصلی هستند.
در نظام ولایت‌فقیه این هر دو عامل رو می‌توانیم ببینیم. فقط به‌عنوان یک نمونه کافیست یادآوری کنیم که یکی از کسانی که بسیاری از مردم را محکوم کرده و حکم به حبس یا اعدام اونها داده است، قاضی مرتضوی است. او که سالها در سمت دادستان رژیم بود، الآن به‌عنوان یکی از دزدان میلیاردی تحت پیگرد قرار دارد.
